فضيحة برئاسة الحكومة: تجاوزات بمكتب الضبط المركزي

في سابقة خطيرة رفضت العصابة المحتلة لمكتب الضبط برئاسة الحكومة تسلم عريضة محررة من قبل جمعية المستثمر تطلب من خلالها من رئيس الحكومة التدخل لتحوير الامر الفاسد عدد 492 لسنة 1994 الضابط لقائمة الانشطة المنتفعة بالامتيازات الجبائية الذي حول تونس الى وكر لتبييض الاموال والتحيل الدولي والجريمة المنظمة. فلقد رفض العاملون بمكتب الضبط تسلم الرسالة طالبين من ممثلي الجمعية ارسالها بواسطة البريد. هذه ليست المرة الاولى التي تتجرا فيها تلك العصابة على خرق احكام الفصلين 7 و11 من الامر عدد 982 لسنة 1993 الخاص بالعلاقة بين الادارة والمتعاملين معها والذي يلزم الادارة بتسلم العرائض الصادرة عن المواطنين. ولما اتصل الاستاذ المحامي صابر بن عمار بمكتب الضبط محتجا اعلمه القائمون عليه ان منشورا يمنعهم من تقبل العرائض الصادرة عن المواطنين، علما ان ذاك محض كذب سافر باعتبار ان رئيس الحكومة لا يمكن ان يكون جاهلا وغبيا الى هذه الدرجة لكي يصدر منشورا مناقضا لاحكام الامر عدد 982 لسنة 1993 الخاص بالعلاقة بين الادارة والمتعاملين معها. فهل يتحرك بوجمعية لوضع حد لاعمال تلك العصابة وفتح تحقيق بخصوص من يقف وراءها واحالتها على النيابة العمومية.