jeudi 29 janvier 2015

أغرب من الخيال في بلدة بوكريم من ولاية نابل : أب عمره 4 سنوات يبيع ابنه أرضا لا يملكها باستعمال بطاقة تعريف لامرأة مجهولة ؟؟




كنّا  أشرنا  في عدد سابق  في   إطار  محور  تدليس  العقود  والاستيلاء  على الأراضي  قضية  ما  سميناه "بالبلطجي " لكثرة القضايا  التي  تعلّقت  به  نتيجة  التلاعب الذي يأتيه  ... وهذه  الشخصية  تنحدر من  مستنقع  التجمع المنحل وأوكاره  الخربة  وتتعلق  بصفة  الرئيس السابق للاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري بنابل  والمترشح  عن  قائمة حزب  المبادرة  في  الانتخابات التشريعية  2014  والمتورط كما  أسلفنا  الذكر في قضية التدليس وفي عملية الاستيلاء غصبا على أرض  المتضرر الجيلاني بن  رحومة و قد اعترف أمام الدوائر الأمنية بعظمة لسانه  أن له سوابق عدلية  في السرقة والاستحواذ على ما لا يملك ...  وهذا الرجل المدعو مصطفى بن جميل أو بن  جميلة او بن  الحاج او ابن الحاج او بلحاج  لقّبه  كما شئت  (  فتلك الالقاب  هي  بمثابة ماعون الصنعة)   يشهد  له أعوان الغابات  انه " غار" ( من الغورة) على ارض غابية  دون رخصة  و رفعوا في شأنه قضية  عددها  41711 ..كما تلقى والي نابل  عريضة ممضاة من عديد الفلاحين طالبين من السلط الجهوية التدخل العاجل لكف الشغب وصدّ التجاوزات التي يأتيها  من  خلال الاستيلاء على أملاك الخواص باستخدام نفوذه  المقيت ...


كما ذكرنا أنّ  هذا الاخير قام بتغيير بطاقة تعريفه الوطنية عدد 018003312 مسلمة بتاريخ 23/04/2008 و لكنه  يستعمل  تواريخ بطاقات تعريفه القديم ...  و أشرنا إلى أنّ هناك ملفات أخرى يطول شرحها تتعلّق به... كما أمطنا  اللثام  في  السابق عن قضية كبرى تتعلّق بتدليس  العقود واستعمال  الهويات  المزيفة ...
واليوم نعود لنأخذ  بكل  شيء من  طرف حيث توصلت  الثورة نيوز الى وثيقة  تتعلّق  بكتب تكميلي محرر من  طرف  المحامي فتحي  بن آمنة  الذي  سنعود  الى تاريخه  المظلم  في  قادم  المواعيد  . قلنا  كتبا  تكميليا تضمن  عملية بيع  أرض  فلاحية  من أب  الى ابنه ... وهذا الكتب هو في الحقيقة تنطبق عليه مقولة " كثر الهمّ يضحك" لما تضمنه من تلاعب  مقيت و تدليس بارز للعيان وتواطؤ المؤسسات  العمومية في ذلك . و نصّ العقد على أن الحاج عبد القادر بن  جميلة ابن الحاج تونسي فلاح  متزوج قاطن  بمنطقة بوكريم معتمدية الهوارية ولد في 21 نوفمبر1989  متزوج وصاحب بطاقة تعريف  وطنية عدد 1767924 باع قطع ارض يملكها  على الشياع  كائنة ببوكريم مقتطعة من  العقاريين موضوع  الرسمين العقاريين 126334 و عدد125699 . و ذكر  العقد أن تصرّف  المشتري  يكون  بناء  على هذا  العقد مساحة قدرها 100 هكتار ...  و قد  تمّ امضاء العقد التكميلي  ببلدية الهوارية بإمضاء العون  المتقاعد  حسين  الدخلي  في 23 اكتوبر 1993  وتم  تسجيله  بالقباضة المالية بمنزل  تميم بتاريخ  5نوفمبر 1993 .


 قمة التلاعب وهول المصائب

بالتثبت  في  هوية البائع تأكد لنا  أنه عاجز غير قادر على التنقل الى أي مكان  بما  في ذلك  البلدية وهو ما يؤكده  مضمون ولادته كما مضمون وفاته  ثم إن الغريب  في  الامر أن الاب باع الأرض  التي  يزعم الشاري  انه  اشتراها من  أبيه و عمره 4 سنوات مقارنة بتاريخ  البيع حيث ورد في العقد التكميلي أن الأب مولود في 1989 وعملية البيع وقعت في 1993  و لكم أن تسألوا  عن سرّ هذا التلاعب  في  تاريخ  الولادة؟ ... و قد يذهب  في الاعتقاد  لدى القارئ البسيط أن محرر العقد قد وقع في خطأ فبدل أن يكتب 1889 كتب  1989  وحتى  لا نفتح  باب  التأويل كثيرا  نشير إلى أن الخطأ المرتكب مقصود و مبرر على اعتبار أن رقم بطاقة تعريف البائع  ونعني به  الحاج  عبد القادر هو بدوره وقع  التلاعب بها وفيها   .
إذ لم  طابع البلدية  عددا  و لا  ثمنا  و لم يكن ممضي من قبل  حسين الدخلي المعروف جدا بتاريخه  " النضالي" في  رحاب  البلدية  ذلك أن  رقم  بطاقة تعريف  البائع  هو 1769724 وفي  إطار البحث الذي أجريناه تأكد أن رقم  بطاقة التعريف هو خاص بهوية سيدة  فقيرة و محدودة الدخل  أمية لا تحسن القراءة و لا الكتابة  تدعى نورة بنت أحمد  بن محمد بلحاج فرج حرم الخياري  وأمها رقية بن نار  المولودة في 16 سبتمبر 1958 صاحبة  بطاقة تعريف  عدد 1769724 الصادرة بتونس في 14جانفي 2005 ...


سرّ التلاعب بالأرقام

يتضمن العقد التكميلي السالف الذكر مغالطات كبرى متعلقة أساسا بتاريخ ولادة الأب و الثاني برقم بطاقة تعريفه. والجدير بالذكر أن الاحتمال الأكبر أن المرأة صاحبة  بطاقة التعريف  قد تكون أضاعت  بطاقتها  وأصدرت واحدة جديدة  بتاريخ  جانفي 2005 على اعتبار أن  بطاقتها الأولى قد وقع  استعمالها في كتب  العقد سنة1993 .. وأما  المغالطة " الرقمية" الثالثة  فتتعلّق  بالمساحة المذكورة للعقار الذي  أصبح  يستغله  مصطفى و المقدر ب100 هكتار في  حين أن أباه لا يملك  حتى 10 هكتارات  بشهادة  العديد  من  المحيطين به  والذين  يعرفونه  عن كثب . والمغالطة في الأرقام مقصودة حتى لا يتهم محرر العقد ومن معه من  المهندسين للعقد  بالتزوير والتدليس حيث سعى إلى تدوين تاريخ الولادة خطأ لتبرير التزوير والتدليس الذي طال بقية الأرقام المذكورة حتى يقال انه وقع سهو في  رقم بطاقة التعريف  كما وقع  في تاريخ الولادة  .


التواطؤ مع الفساد


المعلوم أن مصطفى بن  جميلة كانت يده طويلة في  النظام البائد بحكم نفوذه في  الجهة  حيث  تمكن  من نسج  شبكة علاقات في كل الادارات . وهذا يتجلّى بقوة  في  التواطؤ المفضوح  مع الفساد والتلاعب  الذي شاركت  فيه  بلدية الهوارية ممثلة في  عونها المتقاعد حسين الدخلي  والقباضة المالية بمنزل تميم  التي قامت  بتسجيل  العقد  دون التثبت من التواريخ والارقام و  كذلك الملكية العقارية بنابل  التي  قامت  بتسجيل  العقد رغم علمها  مسبّقا انه  مدلّس ومزّور ... هذه  الملكية التي أصبحت  روائح الفساد الصادرة منها تزكم الأنوف ستكون محل تتبع  صحفي نسرد فصولها  في مواعيد  قادمة  مع الوعد اننا  سنعود  الى هذا المسمى  مصطفى بلحاج على اعتبار أن محاور ملّفه  عديدة  والقضايا المتعلقة به  كثيرة  وحجج الادانة متنوعة  غزيرة  تكفينا لكتابة مجلدات... وللحديث متابعة .


Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire