القضية التحقيقية المنسية عدد 32748/2 بالمحكمة الابتدائية بتونس إطارات أمنية متورطة في جرائم خطيرة لا يطالها القانون

لا تتعجبوا من تحول كبار الأمنيين بعد الثورة إلى حاميها حراميها مستغلين غيابا شبه كلي لمختلف أجهزة المراقبة والتفقد وحالة الانحلال والفوضى التي تسود غالبية الوزارات والإدارات فغالبيتهم اثروا بطريقة مثيرة للكثير من الجدل لينتقلوا من عالم الفقر والخصاصة والحرمان إلى عالم الثروة والبذخ والرخاء في توقيت قياسي.. فهذا اقتنى شقة بأحد الأحياء الراقية بالعاصمة بمبلغ 700 ألف دينار وذاك شيد له قصرا فخما على حافة البحر لا تقل قيمته عن مليون دينار والآخر اشترى ضيعة لا تقل مساحتها عن 50 هكتارا ... فالمهم بالنسبة للجماعة الإثراء السريع غير المشروع وجميع الطرق تؤدي إلى مغارة "علي بابا" وأما عن استتاب الأمن فهو من آخر اهتماماتهم وكم من مجرم خطير قبض عليه متلبسا وافرد بترك السبيل وكم من متحيل أفرج عنه بعد أن دفع الثمن وكم من بريء ورط في قضية مفبركة بعد أن قبضت الجماعة الثمن مسبقا فكل شيء في بلدي مثل الأكل حسب القائمة  (à la carte)ومثل الملبس حسب الاختيار  (au choix)فالجرائم تصنع في حسب الطلب والتهم تلفق حسب المزاج . 

نتيجة تعرضها بصفة تكاد تكون دورية للهرسلة والابتزاز والتهديد من طرف صديقها السابق لجأت امرأة تونسية تعيش في إمارة دبي خلال صائفة 2014 إلى إطار امني سام من معارفها (يشغل زمنها مستشار لوزير الأمن رضا صفر وحاليا خطة مدير عام إدارة حساسة بوزارة الداخلية) لحمايتها والضغط على الرجل الذي أزعج راحتها وحول حياتها إلى جحيم واستجابة لرغبة الحسناء الثرية سارع الإطار الأمني المتدخل (ك.ع.) إلى الاستنجاد بخدمات صديقه الإطار الأمني المسؤول بإدارة الشرطة العدلية بالقرجاني المدعو (م.خ.) لنصرة صديقته وللغرض تم التواعد بين طالبة الخدمة الخاصة جدا والأمني المتطوع لمثل هذه النوعيات من الخدمات "حسب الطلب" على حساب عمله الأصلي في الكشف عن المجرمين والإرهابيين والمتورطين وبعد اللقاء الأول تواعدت الحسناء مع الإطار الأمني (م.خ.) على موعد ثان قدم لها خلاله زميلا له يعمل تحت إمرته يدعى (م.م.) والذي اعلمها بأنه بالإمكان إعداد كمين وتوريط الصديق السابق المزعج وان العملية تحتاج مبدئيا لمبلغ 250 ألف دينار نقدا على الحساب لتسليمها لأحد القضاة (ح.س.) حسب زعمهم للتغطية ولتسهيل استصدار إذن من النيابة العمومية بتفتيش المنزل المعني وبعد تسلم المبلغ المطلوب حسب الاتفاق انتقل الثنائي الأمني المتعهد للتنفيذ الميداني حيث تم الاستنجاد بعدد من أعوان إحدى الفرق الأمنية المختصة وتنظيم عملية مداهمة ليلية Descente de nuitعلى أساس أن بيت الصديق المزعج يحوي على ترسانة أسلحة حربية وذلك في إطار مكيدة مدبرة لتوريط الرجل... وشاءت الأقدار أن تكتشف المرأة الحسناء أنها وقعت ضحية عملية تحيل فرفعت الأمر إلى النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس والتي أحالت المجموعة المتورطة على قاضي تحقيق المكتب الثاني من اجل حزمة من الجرائم الخطيرة (ارتشاء من موظف عمومي وهو الباعث على ذلك والغصب بواسطة التهديد من موظف عمومي باستعمال خصائص الوظيف وارتشاء موظف عمومي والتحيل والإيهام بجريمة والتدليس من موظف عمومي واستعمال مدلس والمشاركة في ذلك) وتشير مصادرنا المطلعة على أن أعمال التحقيق تعطلت وظلت في النقطة الصفر نتيجة رفض الأمنيين المتورطين الامتثال للقضاء وهو ما اجبر قاضي التحقيق المتعهد على إصدار بطاقات جلب في حقهم .