عملية اغتصاب شنيعة لفها النسيان: حكاية عون الأمن مغتصب الفتيات وقصص ظلم فاقت الحدود

تطرقت جريدة الثورة نيوز في عددها الفارط 106 ليوم 26/12/2014 إلى صولات وجولات عون الأمن الفاسد والنقابي المزعوم بنقابة الأمن الجمهوري محمد الرويسي في مقال تحت عنوان "يغتصب فتاة تحت التهديد والقضاء يخلي سبيله" وهو ما جلب تعاطف عدد من القراء مع الضحية التي لم ينصفها القضاء العليل قبل الثورة وبعدها فرغم مرور 8 سنوات على الواقعة لم تفلح المسكينة م.و. في تتبع جلادها الذي تحصن قبل الثورة بعصابة الطرابلسية وبعد الثورة بحصانة النقابة وبحكم إصرار الثورة نيوز (رغم التهديدات التي وصلتها من المتورط في قضية الحال) على كشف الحقيقة كاملة للرأي العام وفضح ملف قضية منسية  حبيسة أرشيف محكمة تونس إلى تاريخ الساعة.

تصوروا عون امن من الصف الأخير يملك سيارتينالأولى رباعية الدفع من نوع Mazda والثانية من نوع Renault وهاتفين خلويين من أعلى طراز أرقامهما22444222 و95320000 ويملك شقة أولى بباردو قيمتها 170 ألف دينار وشقة أخرى بحي النصر قيمتها لا تقل عن 350 ألف دينار ومنزلا بالقيروان بقيمة 100 ألف دينار وعديد العقارات والضيعات بجهات مختلفة بالبلاد من شمالها إلى جنوبها وتذهب التأكيدات إلى أن ثروة عون الأمن المنحدر من عائلة فقيرة تقارب 4 مليارات والحال أن سنه حاليا في حدود 37 سنة كما أن مرتبه الشهري لا يتجاوز 700 دينار على أقصى تقدير وهو ما يؤكد شبهة تورطه في الفساد والإفساد صلب شبكة "كامورا" في الجريمة المنظمة اختصاص تجارة الجنس والحشيش وتبييض المال الحرام والتهريب . والغريب في الأمر أن المجرم الحقير محمد الرويسي يستقبل بعد الثورة بصفة دورية الشخصيات الكبرى في ديوان وزير الداخلية الحالي وخاصة من طرف رضا صفر الوزير المكلف بالأمن وفي ديوان رئاسة الحكومة الحالية وخاصة من طرف لسعد دربز مستشار المهدي جمعة....

محمد الرويسي المتورط في عديد القضايا (اغتصاب – ابتزاز - إدارة شبكة دعارة بحي النصر – إدارة صفحات فايسبوكية مشبوهة – تدليس بطاقات رمادية – تزوير محاضر نقابية ...)ظل إلى تاريخ الساعة رجلا فوق القانون يستحيل تتبعه وويل لمن يشتكيه ولنا في حادثة السينمائية الشابة إيناس بن عثمان والتي زج بها في السجن زورا وبهتانا وكذلك حادثة سامي السعداوي مدير امن إقليم المنستير والذي أنهيت مهامه أواخر سنة 2013 دون وجه حق بعد أن كاد له الرويسيعلى طريقته وقائمة الضحايا طويلة شملت التونسيين والليبيين والجزائريين وغيرهم وتؤكد مصادرنا أن الرويسي اعتاد ترويض كبار المسؤولين ودعوتهم إلى إحدى الشقق المفروشة بجهة حي النصر حيث ينظم جلسات جنس وخمر وحشيش وفي غفلة منهم يقوم بأخذ صور مخلة بالآداب يستغلها لاحقا لابتزازهم ولفرض سياسة الأمر الواقع وربما هذا ما يفسر تنفذ الرويسي وتغوله داخل مفاصل أجهزة الأمن والقضاء على حد سواء .

مراودة ومضايقات وهرسلة يومية

من ضحايا السفاح محمد الرويسي فتاة في عمر الزهور حول وجهتها واحتجزها واعتدى عليها وافتض بكارتها وحينما اشتكته لم تجد حقها فهربت بجلدها خارج البلاد بعد سنتين من الواقعة خصوصا وانه واصل بعد الحادثة مضايقتها على طريقته فعن أية عدالة تتحدثون وعن أية كرامة تتكلمون إذ لا زالت الحالة على ما هي عليه من ظلم وقهر وغبن. 

انطلقت الأبحاث يوم 24/05/2006 بسماع المتضررة م.و.(من مواليد سنة 1980) أي في عمر 26 سنة وجاء في تصريحات الشاكية أنها تعمل ممثلة تجارية وتقطن بجهة البلفدير بالعاصمة وأنها تعرفت خلال شهر ديسمبر 2005 على المشتكى به محمد علي الرويسي بحكم تردده على الفضاء التجاري Monoprixحي النصر أين تعملحيث عمد خلال مناسبات عديدة إلى مضايقتها ومحاولة محادثتها داخل مقر عملها وخارجه غير أنها صدته لكن المشتكى به تمسك بموقفه ووصل به الأمر إلى حد مفاتحة الشاكية معبرا عن إعجابه واستعداده للتقدم لخطبتها من أهلها لكنها رفضت من جديد وكانت المفاجأة انه تقدم بمفرده في احد الأيام وزار منزل الفتاة لخطبتها من والدها لكنها رفضت من جديد وكررت ذلك مرارا في عديد المناسبات اللاحقة وبحكم أن المشتكى به يعمل عون امن بأحد مراكز الشرطة بالجهة فقد استغل شبكة علاقاته للتوسط له لدى الفتاة التي أعجب بها وبالفعل تدخل عدد من معارف الشاكية من الجنسين لإقناعها بتليين موقفها نحوه لكنها واصلت الرفض وتذكر المتضررة انه بتاريخ 13/05/2006 اتصل بها شخص يدعى جلول بن ضو شهر "المروكي" Le marocain يعمل حارسا بإحدى الاقامات الواقعة قبالة مقر عملها وسلمها جهاز هاتف جوال جديد من نوع Nokia أرسله لها عون الأمن محمد علي الرويسي واخبرها انه سيلتقيها أثناء فترة وجبة الغداء وألح عليها بضرورة قبوله وإلا فانه قد يتعرض لغضب صاحب الهدية فقبلت عن مضض وعند اللقاء الموعود أعادت الهاتف الجوال لصاحبه رافضة قبوله إلا أن هذا الأخير اجبرها على قبول الهدية بعد أن غادر المكان وتركه فحملته معها وتركته داخل خزانتها بمقر عملها .

ترصد فتحويل وجهة باعتداء واغتصاب

بديهة أن ينقلب الترغيب إلى ترهيب وان تصلها عديد التهديدات بصفة مباشرة وغير مباشرة مهددا إياها بسوء العاقبة ويوم الأحد 14 ماي 2006 غادرت الشاكية منزل عائلتها بجهة لافياتLafayetteفي حدود الساعة الواحدة بعد الزوال واتجهت إلى موزع آلي للأوراق النقدية كائن بجهة ساحة باستور (UBCI) وفي غفلة منها اقترب منها شخص وقف مباشرة وراءها وليمسك بها من شعرها من الخلف وليجذبها نحوه بقوة وكانت المفاجأة أن المجرم ليس إلا عون الأمن الذي اعتاد مضايقتها بجهة حي النصر وحينما حاولت الإفلات مسك بها جلادها بقوة قائلا لها: "اطلع توهأنكسرلك ... الخشم إلي عندك" ولما امتنعت عن مرافقته قام بصفعها وشدها بقوة ومحاولة إرغامها على ركوب سيارته الخاصة من نوع Renault Clio Classicلكن الضحية رفضت ركوب السيارة ودفعت جلادها جانبا وأطلقت ساقيها للريح لكن الغلبة كانت للمعتدي بحكم قوة بنيته حيث نجح في المسك بضحيته من شعرها والسيطرة عليها وجرها بالقوة حيث اركبها السيارة عنوة ودفعها داخلها وركب بجانبها ووضع رأسها بين رجليه حتى يغلق أمامها أية فرصة للنجاة ويمنعها من الصياح وطلب النجدة ولإنجاح عملية الاختطاف تعمد ضربها بقوة على مؤخرة رأسها لتفقد الوعي ثم قاد السيارة بسرعة وسلك عدة طرق ومسالك فرعية في اتجاه مجهولولتستفيق الضحية وتصدم من هول المفاجئة حيث وجدت نفسها عارية الجسم تماما ممدودة على سرير يتسع لشخصين يتوسط غرفة مظلمة وبجانبها استلقى جلادها الذي كان عاريا تماما من ملابسه وتملك منها الذعر حينما شاهدت الدماء تنزف بين ساقيها وبألم حاد على مستوى أسفل بطنها ومن شدة هول المفاجأة شرعت في الصياح والبكاء والعويل إلا أن الجلاد سارع إلى صفعها بكل قوته لإسكاتها مما تسبب في كسر إحدى أسنانها ووضع يده على فمها لمنعها من الصياح ثم تولى تعنيفها إلى أن فقدت الوعي....ولتستفيق بعد مدة ولتجد نفسها مرتدية لكامل ملابسها مستلقية على سرير بإحدى المصحات الخاصة حيث فحصها الطبيب وسلمها ورقة دون بها بعض الدواء وبعدها غادرت برفقة جلادها الذي اركبها سيارته واتجه بها إلى جهة البلفدير أين مكثا إلى حدود الساعة التاسعة ليلا ورغم استعطاف الضحية لجلادها لكي يترك سبيلها إلا انه رفض السماح لها بالعودة وبقي يحادثها معبرا عن شدة أسفه لما حدث وعارضا إصلاح ذلك بالزواج منها وتسوية الوضعية بالتراضي وحينما تأكد الجلاد من استعداد ضحيته التكتم على عملية الاغتصاب الحقيرة وانتظار تقدمه لخطبتها عاد بها نحو منزل عائلتها وانزلها في حالة يرثى لها أمام الباب وغادر بسرعة وبمجرد دخولها أعلمت والدتها بالواقعة ولترافقها هذه الأخيرة إلى مركز الأمنبالبلفديرParto(بجهة بورجل)حيث أبلغت عن الحادثة متمسكة بتتبعهعدليا من اجل ما اقترفه في حقها.

الأم تتمسك بتتبع الجاني من اجل تحويل وجهة ابنتها

جاء في تصريحات والدة المتضررة ي.ك.(64 سنة)لدى باحث البداية أن ابنتها أبلغتها منذ 5 اشهر أن احد الشبان ويعمل عون امن يرغب في الزواج منها ولما رفضته قام بمضايقتها وتهديدها بصفة تكاد تكون دورية وبعدها تقدم الخاطب الركيك بمفرده طالبا الارتباط بابنتها لكن طلبه جوبه بالرفض القطعي وليغادر المنزل بحالة غضب وبعدها جدت واقعة الاختطاف وتحويل الوجهة والاغتصاب الوحشي والاعتداء المادي والمعنوي والذي دام من الساعة الواحدة بعد الزوال إلى حدود الساعة التاسعة والنصف ليلا حيث حلت ابنتها مرهقة ومذعورة في حالة يرثى لها وقد شاهدت آثار زرقة بأجزاء مختلفة من جسدها مؤكدة أن ملابس ابنتها الداخلية قامت بتسليمها لمركز شرطة "بارتو" وقد عبرت الأم عن تمسكها بتتبع الجاني من اجل تحويل وجهة ابنتها على متن سيارته باستعمال العنف الجسدي والاغتصاب وافتضاض بكارتها تحت التهديد والاعتداء بالعنف إلى حد فقدانها للوعي.

الضحية تلجأ إلى النيابة العمومية بعد أن ماطلها الأمن

وبتاريخ 19/05/2006 رفعت الفتاة المتضررة شكاية إلى وكالة الجمهورية بتونس ضمنت في دفتر تلقي الشكايات بكتابة المحكمة تحت عدد 06/7022764 جاء فيها أنها تعرضت إلى عملية براكاج من قبل عون امن انتهت بالاعتداء والاغتصاب وافتضاض البكارة ومشيرة إلى أن أعوان الأمن بمركز الشرطة بالبلفدير "بارتو" وفي إطار تحالفهم الوظيفي مع زميلهم ضغطوا على الضحية لسحب الشكوى وتسوية الواقعة بالزواج وليصل الأمر إلى حد التخاذل في تطبيق القانون والتواطؤ مع زميلهم المجرم محمد الرويسي بعد أن جاءت الأوامر من رئيسهم حكيم الهمامي (رئيس فرقة الشرطة العدلية بمنطقة المكان زمنها وحاليا مدير إقليم الأمن باريانة وهو إطار امني معروف بعلاقته المشبوهة بعون الأمن المتورط)كما أشارت الضحية إلى أن ملف شكواها ظل حبيس أدراج منطقة الأمن إلى حين رضوخها للزواج من جلادها غصبا ودون الرضا وفي تاريخه أحيلت الشكاية على فرقة مقاومة الإجرام ليتم التعاطي معها وكأنها جنحة عادية لا أهمية لها مثل السرقة والخطف والاعتداء بالعنف.

تقرير الطبيب الشرعي يؤكد صحة ادعاءات الضحية

في إطار الأبحاث المجراة تم توجيه تسخير طبي لمستشفى شارل نيكول لمد الفرقة الأمنية المتعهدة بتقرير طبي حول النقاط التالية (هل أن زاعمة الضرر مفتضة البكارة من عدمه وفي صورة الإيجاب تحديد تاريخ ذلك – هل أن مدعية الضرر تحمل أثار عنف من عدمه – هل هي متعودة على ممارسة الجنس – وكل ما من شانه إنارة سبيل العدالة) حيث جاء في التقرير الطبي المؤرخ في 15/05/2006 للدكتور طاهر مخلوف بمستشفى شارل نيكول أن المتضررة تحمل آثار عنف على جسدها (على مستوى رقبتها ويديها وفخذها وساقها ) كما أنها غير متعودة على ممارسة الجنس ومفتضة البكارة حديثا حيث نصت خلاصة التقرير باللغة الفرنسية على ما يلي:

Les données de l’examen cliniquepratiqué ce jour chez Melle M.O. relèvent des lisions récentes de violence physique et un hymen défloré avec une défloration récente et non habituée aux rapports sexuels.

وبتاريخ 06/06/2006 صدر تقرير ثان عن الطبيب الشرعي أنيس البنزرتي أكد ما جاء في تقرير الطبيب الأول واثبت عملية الاعتداء المقيتة .

حينما يتحالف الأمن مع القضاء يفلت الجلاد من العقاب

رغم خطورة الجرائم المرتكبة من طرف عون الامن المشتكى به محمد بن علي الهادي بن عبد الرحمان الرويسي(مولود بالقيروان في 30/06/1977 وابن صالحة كريم وصاحب ب.ت.و. عدد 07554812) إلا انه لم يتم استنطاقه من طرف أعوان الإدارة الفرعية للقضايا الإجرامية بالقرجاني إلا يوم 12/06/2006 أي بعد الواقعة بشهر واحد والذي قلب الوقائع رأسا على عقب مدعيا بان الاتصال الجنسي كان برضا الشاكية وانه كان قد جامعها قبل الواقعة وانه يعرفها منذ أكثر من السنة مؤكدا على أنها خطيبته وانه اعتاد التردد على منزل أهلها مضيفا على أن الاتهامات مجردة في إطار مكيدة من أهلها الذين يريدون تزويجها من احد الأشخاص المقيمين بفرنسا من معارف شقيق الشاكية ... ومن غرائب الدهر أن يترك سبيل الجاني حرا طليقا ويقبر الملف من تاريخه وليحال أول السنة الحالية على قاضي تحقيق المكتب 16 بالقطب القضائي (ح.م.) قضية تحقيقية عدد 8029/16 والذي استنطق الجلاد محمد الرويسي بتاريخ 21/04/2014 وليكتفي بإصدار بطاقة قيس للسوابق العدلية والحال انه كان عليه إيداعه بالسجن خصوصا وان الجريمة خطيرة تصل عقوبتها إلى أكثر من 20 سنة وتؤكد مصادرنا على أن إحدى الجهات المتنفذة تدخلت وضغطت على القاضي الشريف لترك الجلاد في حالة سراح ومن اجل تمديد وتمطيط أعماله إلى أقصى حد ممكن والثورة نيوز تلح من هذا المنبر على القاضي المتعهد بالتطبيق السليم للقانون بعيدا عن التأثيرات الجانبية والتدخلات العمودية خصوصا وانه عرف بكفاءته وخبرته وعدله.

حادثة الاغتصاب البشعة التي تعرضت لها الفتاة م.و. وبقيت دون عقاب ستظل وصمة عار على  جبين أجهزة الأمن والقضاء على حد سواء إلى حين ونحن لا نعتقد بأنها الجريمة الوحيدة التي ارتكبها المجرم محمد الرويسي وهو المعروف بفساده الأخلاقي الذي فاق كل الحدود فبحكم طبيعة مجتمعنا اختار عدد من ضحاياه وخوفا من بطشه وردة فعله الصمت على ما وقع لهن من هتك لشرفهن فيما قبرت بقية القضايا في أرشيف محاكم تونس في انتظار عدالة السماء بعد أن تعطلت عدالة الأرض.