من صولات وجولات محمد الرويسي في عالم الجريمة المنظمة : يغتصب فتاة تحت التهديد والقضاء يخلي سبيله

أهدت ثورة 14جانفي الحرية للشعب التونسي بكل طبقاته وقطاعاته وقد سعت هذه القطاعات إلى ضمان أكبر حيز ممكن من قوانين تسمح لها بضمان تحقيق مطالبها في كل المجالات وقد كان القطاع الأمنيأكبر المستفيدين من ثورة قامت في حد ذاتها ضد النظام البوليسي بقيادة المخلوع . فبالإضافةإلى الترقيات التي تمتع بها الأمنيون وعلاوة على إفلات الكثير من المتورطين منهم وبالإضافةإلى الزيادات في الرواتب وتحسين الوضعية والظروف المهنية نوعا ما استطاع رجال الأمن الظفر بقوانين أخرى تمنحهم الحق في العمل النقابي  الذي حرمهم منه النظام النوفمبري طيلة عقود من الزمن وقد أتى المرسوم عدد 42 المؤرخ في 25 ماي 2011 أي في عهد حكومة الباجي قايد السبسي (أوّل مرسوم حكومي) ليسمح بإنشاء نقابات أمنيةوقد نص الفصل 11 من هذا المرسوم بأنه"لأعوان قوات الأمن الداخلي الحقّ في ممارسة العمل النقابي، ويمكن لهم لهذا الغرض تكوين نقابات مهنيّة مستقلّة عن سائر النّقابات المهنيّة واتحاداتها"...

لكن السؤال المطروح هنا هل وقع استغلال هذه النقابات فعلا بعد تكوينها من أجل الضغط لتحسين الظروف المهنية للأمنيين وحماية حقوقهم المتعلقة بذلك أم أنه وقع توظيفها لأغراض أخرى ؟

التورط  "للعنكوش" في الجريمة والجريمة المنظمة

في الحقيقة رغم أن تلك النقابات في مجملها قد ناضلت ولا تزال تناضل إلىالآن ليس فقط من أجل ضمان حقوقها بل الأبعد من ذلك سعيا منها إلىتأسيسأمن جمهوري يأتمر فقط بقوانين الدولة ويعمل تحت رايتها وليس الخضوع للأشخاصوللمآرب الشخصية المصلحية الضيقة إلاأنه وللأسف الشديد هناك العديد من الأمنيين الفاسدين من ذوي التاريخ الأسود قد استغلوا الانخراط في نقابات أمنيةأو تكوينها من أجل الإفلات من المحاسبة على الجرائم التي اقترفوها ولا يزالون إلى يوم الناس هذا .

فبعض الأمنيين  يتسترون بلباس العمل النقابي ويقومون بالأفعال الشنيعة تحت غطائه على غرار مفتش الشرطة كاتب عام نقابة الأمن الجمهوري محمد علي الرويسي(هويته كاملة محمد علي بن الهادي بن عبد الرحمان الرويسي صاحب ب.ت.و. عدد 07554812) الذي برز بعد الثورة على أنه النقابي الذي لا يشق له غبار والقادر الوحيد على حماية حقوق زملائه فملأ الدنيا وشغل الناس بتصريحات وعبارات ثورية لكن لم يكن ذلك في حقيقة الأمر سوى الحق الذي أريد به باطلا ولم يكن العمل النقابي بالنسبة إلى محمد علي الرويسي سوى مجرد أسلوبأو وسيلة سهلة للهروب من العقاب والتغطية على فساده...

إذ حسب بعض المصادر المقربة منه جدا وحسب بعضالوثائق فإن محمد علي الرويسي ليس سوى مفتش شرطة يتقاضى راتبالا يتجاوز ال700 دينار في حين أنه يقطن بشقة في حي النصر معلوم كرائها الشهري ألف و500 دينار هذا دون احتساب ما ينفقه شهريا على المأكل والملبس ودون احتساب سهرات المجون الذي كان ينظمها والتي تصرف فيها أموال طائلة...

وإذا بحثنا عن مصدر الأموال نجد أن النقابي الأمني المزيف الذي لا يشق له غبار في الكذب والنفاق مورط مع شبكات الجريمة المنظمة التي تعمل في مجال ترويج المخدرات والدعارة والمتاجرة في الرقيق الأبيض كما اكدت لنا بعضالمصادر المطلعة انه يمارس بصفة دورية ابتزاز أصحاب المقاهي والمحلات والشقق المعدة لممارسة البغاءالسري بحي النصر...

الرويسي يتوسط لتشغيل شقيقته في وزارة الصناعة

بعض المصادرتؤكد أن محمد علي الرويسي توسط لدى ديوان وزير الصناعة من أجل تشغيل اخته بلا وجه قانوني وقد تمت العملية بتدخل من أحد الإطاراتالأمنية واحد المستشارين بديوان الوزير وقد شارك في المناظرة المذكورة قرابة ال40 ألف مترشح وقد انتدبت من بينهم شقيقة الرويسي دون تعب أو شقاء وكان انتدابها قد تم بصفة مسبقة منذ الإعلان عن فتح المناظرة بفضل توصيات من الإطارالأمني والمستشار المذكور وهي تعمل إلى حد الآن في تجاوز فاضح للقانون على أساسالمحسوبية والمحاباة التي خلنا أن زمنها قدولى مع انبلاج عهد الحرية...

النقابي الكبير متورط في اغتصاب فتاة في عمر الزهور

الحكاية تعود إلى سنة 2006 حينما تورّط محمد علي الرويسي في قضية اغتصاب ثابتة لفتاة في عمر الزهور حيث افتض هذا الأخير بكارتها ونكّل بها وأفلت من العقاب بقدرة قادر رغم ثبوت إدانته على أساس تقرير الطبالشرعي الذي أكدأن الفتاة المذكورة تعرضت للعنف الجسدي وافتضاض البكارة مع أنها غير متعودة على الممارسة الجنسية لكن للأسفملف القضية التحقيقية المذكورة عدد 8029/16 والتي تعهد بها قاضي التحقيق 16 بالمحكمة الابتدائية بتونس شهد عديد الهنات والأخطاء فرغم ثبوت أركان جريمة تحويل وجهة أنثى ومواقعتها باستعمال العنف بدون رضاها إلاأن القاضي المتعهد ترك المجرم محمد علي الرويسي حرا طليقا يوم استنطاقه بتاريخ 21/04/2014 والإجراء الوحيد الذي اتخذه القاضي لم يتجاوز عرض الجاني على القيس ... ربما تدخلت أطراف متنفذة للضغط على القاضي المتعهد إذ لم يسبق في تاريخ القضاء التونسي أن ترك سبيل مغتصب فتاة تحت العنف المادي والتهديد اللفظي خصوصا إذا كان عون امن ....

والجدير بالذكر أن القضية لا تزال إلى اليوم منشورة تتراوح بين مكاتب القطب القضائي فيما لا يزال السفاح محمد علي الرويسي يصول ويجول تحت غطاء نقابة أمنيةمزعومة لا يتجاوز عدد منخرطيها أصابع اليد الواحدة استغلها لقضاء مصالحه الشخصية والاحتماء بها ضد العدالة وحتى زملاؤه نفروا منه بعد أن اكتشفوا معدنه الحقيقي وخيروا الخروج والاستقالة من النقابة بعد أن عرفوا حقيقة الكاتب العام للنقابة الفاسد الذي لا يمت بصلة إلىأبجديات العمل النقابي ومبادئه على غرار وليد زروق الذي صرّح بالحرف الواحد على صفحته للتواصل الاجتماعي الفايسبوك"أعلن اليوم بكامل الأسف استقالتي النهائية من العمل النقابىالأمني بناء على ما وقفت عليه من ممارسات شاذة من المندسين في العمل النقابي الأمني ....

قررت أن لا تكون يدى في يد الظالمين والمجرمين ... قررت أن لا تتشابك يدى مع مغتصب فتاة وأن لا تتشابك يدى مع من تستر على الاغتصاب ومن أراد أن يحمى من انتهك عرض فتاة ذنبها أن أحد الذئاب اشتهاها فالتهمها"...

مجرد سمسار ذمم وذراع خشبية لجهات متنفذة

والجدير بالذكر أن محمد علي الرويسي لم يكن نقابياأمنيابقدرما كان مجرد سمسار بل ذراعا لجزء من الأمن الفاسد التابع للمنظومة القديمة زرعت بفعل فاعل في جسد النقابات الأمنية لاختراقها وإنهاكها من الداخل وتطويعها لخدمة أجندات سياسية ومالية قذرة وقد ذكر النقابي وليد زروق الذي عرف بنزاهته لدى الجميع ان العديد كانوا يتصلون به من أجل إيقاف حملته على بعض الأمنيين الفاسدين وعلى رأسهؤلاءالمتصلين محمد علي الرويسي الذي نعته بالنكرة والفاسد مغتصب الفتاة والذي يريد من خلال تدخله مصلحة شخصية على حد قوله وفي هذا السياق لا ننسى أن الثورة نيوز في أعدادها السابقة قد تعرضت الى الرويسي وكشفت عنه عديد المعلومات المتعلقة بافتعال وثائق وهمية لسيارات تابعة للجامعة العربية كما عرف انه الفتى المدلل للمدير العام للأمن العمومي عبد الستار السالمي وهومدعم من طرف جهات أجنبية ومحلية نافذة ساهمت في تكوين علاقات قوية بإطارات سامية بوزارة الداخلية وشخصيات سياسية كبيرة مهدت لتأسيس ما يسمى بنقابة الأمن الجمهوري ...

وللحديث بقية