الفساد بوزارة التجارة والصناعات التقليدية: مع نجلاء الوزيرة ابنة الوزير ... الى الوراء سر

في آخر شطحاتها الفكرية وفي توجه غير سليم بالمرة اتخذت وزيرة التجارة العبقرية نجلاء حروش قرارا صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية في 14 اكتوبر 2014 بإخضاع عديد المنتجات لبطاقات الاعلام المسبق علاوة على خضوعها لإجراءات المراقبة الفنية عند التوريد .

هذا القرار مس الموردين والموزعين وغيرهم ممن لهم عقود تجارية سارية المفعول مع المساحات التجارية الكبرى وخلق اجراءات جديدة من ورائها المدير العام المسقط عبدالله اليحياوي والسيدة درة البرجي النهضاوية السلوك والتوجه حيث ان تعليمات السيد عبد الوهاب معطر لازالت سارية المفعول حيث تم تعيين هذه الاخيرة في منصب مديرة وهي لا ترتقي لرتبة رئيس مصلحة .

واتخذ هذا القرار بنسخة قص ولصق copier coller  التي اعتمدها المرحوم محمد الميلي والذي لا داعي لذكر ماقام به في التجارة الخارجية تماشيا مع قولة اذكروا موتاكم بخير و لكن أن يقع خرق اتفاقية المنظمة العالمية للتجارة في تيسير تبادل السلع ومنع العوائق غير التعريفية barrières non-tarifaires من شانه إرجاع البلاد إلى ما قبل تاريخ سنة 1995 فهذا أمر لا يجب السكوت عليه فعلاوة على المشقة التي احدثت للموردين و الذين أصبحوا يصطفون بالطابق الثالث بمبنى الديوان التونسي للتجارة (مقر الإدارة العامة للتجارة الخارجية) في منظر نسيناه مع التجارة الالكترونية الهادفة إلى تقليص الوثائق والحد من الرشوة  والتدخلات الجانبية ، يزيد عناء الموردين بعدها للجوء إلى إدارة الجودة للحصول على شهادة المراقبة الفنية عند التوريد ومعلوم ما يحدث بهذه الإدارة التي يتزعمها شيخ الرشوة الهادي بوعلي ذراع الطرابلسية السابق و الذي أصبح بين عشية وضحاها "الفاتق الناطق في هذه الإدارة دعما لمقولة عودة التجمع و اذرع الرشوة و الفساد ايذانا بالعودة المرتقبة للطرابلسية تحت مسميات جديدة .

وقد حاول البعض ممن تضررت أماله التقدم بشكوى ولكن لم يفلح الامر مع عصابات الموت والفساد حيث أن بطاقة الإعلام جعلت للتأشير فقط و ليس بها صبغة قرار فان المدعوة درة البرجي تقرر بنعم أو بلا في تجاوز فاضح لمغزى القرار ونطاقه القانوني فمن دخل بيت الطاعة يوافق له ومن لم يدخل فله الويلات و ارجاع السلع الى الخارج اخف الاضرار وأقل طرد للعملة و المسؤولين على التوزيع التجاري .

  وما تمت ملاحظته ان القرار لم يمس مواد ترخص في توريدها السيدة حروش والتي لافائدة من ورائها كالسيارات المستعملة والشاحنات المستعملة والحلي المزيف وكل هذه المواد بلغت ارقاما قياسية في عهد العلامة عبدالله اليحياوي الذي يفتقر الى ادنى مستويات الخبرة ولكن يرخص فيها و لا من مراقب .

  فأين اتفاقية المنظمة العالمية للتجارة ؟  وأين الاتفاقيات الثنائية ؟ وأين تحرير التجارة؟ وأين التجارة الالكترونية ؟ ...كلها أصبحت مسميات لا معنى مع النهضاوية درة البرجي و أزلام المؤتمر عبد الله اليحياوي و عبد الوهاب معطر ومنفذة الأوامر نجلاء حروش و حري برئاسة الحكومة فتح تحقيق دقيق حول ملابسات هذا الموضوع بصبغة التأكد قبل أن تغلق محلات و تقطع أ رزاق .