بعد سقوط نظام بن علي ولإبعاد
الشبهة عن مجمع المبروك المتورط في الفساد المالي والإداري قام مروان المبروك
أواسط سنة 2011 بدعوة زوجته سيرين للعودة
إلى تونس مع ضمان سلامتها الجسدية وتركها خارج السجن وإبعادها عن المحاسبة خصوصا وأنه
حصل على كل الضمانات من الحكام الجدد وبديهة أن تعود سرين ولتصدم بطلب زوجها
الطلاق بالتراضي ومساومتها بطريقة خسيسة وهو ما تم بالفعل في سرية تامة وليسند
الرجل القوي جدا والمتنفذ جدا قبل الثورة وبعدها لطليقته نفقة شهرية ب20 ألف دينار
مع سيارة مرسيدس جديدة آخر طراز ويمكنها من قصر بقرطاج يقع بنهج الرائد البجاوي
قرب الميناء البونيقيPort Punique -
Carthage وبجوار قصر جلاد الشعب
عبد الله القلال.
وقد علمت الثورة نيوز أنه وللضغط على أولاد
المبروك تم الترويج منذ فترة على مختلف وسائل الإعلام عن نية طليقة الرئيس المخلوع
نعيمة الكافي وابنتها الصغرى سيرين طليقة مروان المبروك إصدار كتاب يكشفان فيه
عديد الحقائق المغيبة ستتكفل بنشره إحدى دور النشر الفرنسية وبسرعة تحرك مروان وطوق
الفضيحة على طريقته بعد أن توسط له الرئيس المخلوع والذي لم يفقد الاتصال به (بواسطة
منظومة السكايب) ومن آخر تعليمات المخلوع لصهره السابق أن يحيط نفسه بمستشارين من
وزرائه السابقين وهو ما تم بالفعل حيث تم بعد انتداب كل من محمد العفيف شلبي في
بنك BIAT وصلاح الدين بوقرة في شركة البعث
العقاري إضافة إلى ضرورة مساندة صهره كمال مرجان في حملته الانتخابية ودعمه بالمال
اللازم .
بعد الثورة أحسن أولاد المبروك الثلاثة
(محمد إسماعيل – محمد علي – محمد مروان)استغلال سيطرتهم على الجمعية المشبوهة جمعية
التونسيين خريجي المدارس الكبرىATUGE(Association des TUnisiens
des Grandes Ecoles)لبسط نفوذهم على الحكوماتالتي تداولت
الحكم بعد الثورة (محمد الغنوشي – الباجي قائد السبسي – حمادي الجبالي – علي
العريض – المهدي جمعة) من أجل حماية ثروتهم الخيالية التي جمعوها بطريقة غير
مشروعة زمن الرئيس المخلوع فمن عراب الفساد ومستشار المخلوع وعميل المخابرات
الفرنسية وليد القروي (ابن شقيق حامد القروي عضد الرئيس المخلوع) إلى المدعو وليد
الكلبوسي عضو اللجنة الوطنية لتقصي الحقائق حول الرشوة والفساد CICM (لجنة
طمس الحقائق لعبد الفتاح عمر) مرورا بمن يسمونهم بوزراء التكنوقراط ( سعيد العايدي
ومهدي حواص وياسين إبراهيم وجلول عياد والياس الجويني و...)...
جميعهم عمل على
توفير حصانة من نوع خاص لناهبي أموال الشعب المسكين وليصل الأمر إلى أن جلول عياد (اصيل
مدينة خنيس من ولاية المنستير) وزير المالية المستقل جدا في حكومة البجبوج والمرشح
التوافقي السابق في الحمار الوطني تدخل شخصيا لمحو خطية مالية مستوجبة صدرت خلال
سنة 2010 اثر عملية مراقبة وتدقيق جبائي Redressement
fiscal
ب28 مليون دينار وأيدها القضاءبحكم نهائي حيث تؤكد مصادرنا أنه يوما قبل اجتماع
اللجنة المالية المكلفة والتي يترأسها الوزير جلول عياد انعقدت جلسة سرية بين هذا
الأخير و الأشقاء الثلاثة أولاد المبروك في أحد نزل الضاحية الشمالية وليتم التآمر
من جديد على الشعب المقهور والوطن المنهوب ولا تزال إلى تاريخ الساعة تلعب جمعية ATUGEدورا
رئيسيا في حماية ثروة المال الحرام من خلال جيش الكوادر المزروع بمفاصل الإدارة والذي
لا يدين بالولاء إلا لآل المبروك على طريقة Chicago
Boys خلال عهد
ديكتاتورية الجنرال Augusto Pinochet في الشيلي.
هذا وتؤكد مصادرنا أن مروان
المبروك قد أفلت في ظروف وملابسات مشبوهة من مصادرة أملاكه بعد أن استصدر مرسوما
على مقاسه (مــرســوم عدد 47 لسنة
2011 مؤرخ في 31 ماي 2011 يتعلق بتنقيح وإتمام المرسوم عدد 13 لسنة2011 المؤرخ في 14 مارس 2011 المتعلق بمصادرة أموال وممتلكات منقولة وعقارية) وبعد أن ادعى زورا أن والده ترك
له ثروة بأكثر من 300 مليون دينار والحال أن حالة أولاد المبروك قبل الزواج من
ابنة المخلوع كانت جد متعبة ويمكن الاسترشاد من مصالح المراقبة الجبائية بمقرين
زمنها ونقصد رئيس المكتب خلال التسعينات نادر فروجة (صاحب الرقم الخلوي 98218314
والذي نكلت به عصابة آل المبروك لمجرد أنه حرص على حفظ حقوق الدولة) والذي أكد على
أن مجمع المبروك والمكون زمنها من شركة بسكويت Sotubi وشركة شيكولاطةSotuchoc والذي كان لا
يتعدى رقم معاملاته 6 مليون دينار سنويا كان يشكو ضائقة مالية خلال سنوات
1994-1995-1996 وصلت إلى حد تراكم الديون الجبائية وتضخم متأخرات المساهمات
الاجتماعية ولتصدر في شأن المجمع المفلس بطاقات الإلزام المعروفة لكن زواج مروان
من سيرين قلب كل شيء وليحظى المجمع بمعاملات تفاضلية اعتمادا على المحاباة
والمحسوبية مكنته من التغول والسيطرة على جل القطاعات الاقتصادية في البلاد...
وكان
الاعتقاد سائدا على أن وصول حكومة الترويكا سيطيح بعصابة أولاد المبروك أو فرسان
الطاولة المستديرة الثلاثة Chevaliers de la Table
Rondeوسيعيد الأملاك المغتصبة التي أفلتت زورا
وبهتانا من المصادرة إلا أن العكس هو الذي حدث حيث رفعت المصادرة ورفع تحجير السفر
وليصل الأمر أن يتشدق الرئيس السابق لجنة تبييض الفساد (رئيس لجنة المصادرة) نجيب هنانة أن ثروة مروان
المبروك صهر المخلوع سليمة ولا يشوبها فساد لأنها محققة قبل سنة 1987 (تصريح 30
مارس 2014) وهي مغالطة خطيرة للشعب وقلب للحقيقة ترتقي إلى التجريم بالخيانة
والزور وقد يكون للأموال الكبير التي ضخت في حسابات الشيخ راشد الغنوشي ونور الدين
البحيري وغيرهم من المتواطئين دور في حماية ثروة أولاد المبروك من المصادرة حيث
تؤكد أن عملية التبييض الممنوعة تكلفت على المجمع أكثر من 300 مليون دينار وهو ما
يمثل تقريبا خمس الثروة الحرام التي هربت في غالبيتها للخارج لحسابات مفتوحة بمصارف بلدان
الجنان الجبائية بعنوان شتى من خلال مزودين واستثمار خارجي... ولنا عودة بأكثر
تفاصيل .



.jpg)





Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire