تغطية استباقية للانتخابات التشريعية : الملامح الكبرى لبرلمان الشعب الجديد

"هوامش" تهدد العرس الانتخابي....فحذار منها 

 تشهد تونس بعد غد الأحد الموافق ل26 أكتوبر 2014 عرسا انتخابيا فريدا من نوعه حيث يكون زهاء 5.1 مليون ناخب تونسي على موعد لاختيار نواب برلمان الشعب للفترة الممتدة من 2015 إلى 2020 في ثاني انتخابات بعد سقوط النظام القديم .

 فالمؤكد أن الانتخابات في الأنظمة الديمقراطية تعد ركناً أساسيا وجوهرياً لقيام النظام وهذا الأخير يتخذ مصدر شرعيته وقوته من الإرادة الشعبية التي يجري التعبير عنها في الانتخابات فلا يمكن تصور نظام ديمقراطي دون وجود انتخابات تعبر عن الإرادة العامة للأمة وتمنح النظام السياسي الشرعية القانونية لقيامة بإعماله.

 والمعلوم أيضا أنه مع اقتراب الموعد الانتخابي تكثر التكهنات و القراءات  خاصة بعد توّضح برامج الأحزاب وخياراتها الانتخابية ودرجة حضورها الشعبي وقدراتها الاتصالية، و الأكيد أن كل شيء يبقى وارداً بالنسبة إلى المراتب الأولى، على اعتبار أن الإعلام غيّب عددا من التيارات ونفخ في صور أخرى و قدمها على غير حجمها الحقيقي من حيث نسبة شعبيتها وكفاءة قيادييها. و بعيدا عن لغة المغالطات والاستطلاعات الوهمية و التي تقام تحت الطلب وتخضع للعبة المال « تحت الطاولة " فتنفخ في صورة حزب  و تضخم من أرقام الناخبين الذين ينوون التصويت له و تقلّل من شأن تيار حزبي آخر وفق إملاءات خارجية و أجندات مدروسة مسبقا... قلنا  بعيدا  عن  هذا  اللغة  ارتأت الثورة   نيوز  القيام  بقراءة استباقية  لنتائج  الانتخابات  التشريعية ليوم 26/10 الجاري و رصد  بعض  الهوامش  و السلوكيات  التي  من  شأنها  أن  تؤثر على سلامة الانتخابات  و ظروف سيرها ...

قراءة أولية... النهضة لن تخرج من الحكم

فشل النهضة في إدارة شؤون البلاد من جميع النواحي الأمنية والسياسية والاقتصادية والمالية والرياضية والثقافية طيلة 3 سنوات عجاف حول تونس إلى تونستان وحول البلد الآمن الذي يحلو فيه العيش ويتوافد عليه السياح إلى بؤرة مصنعة للإرهاب ومفرخة للإرهابيين ومصدرة لهم عرف خلالها التونسيون ...خطوات إلى الوراء على جميع المستويات وارتفاع غير مسبوق لمؤشرات التضخم (ورقة ال50 دينارا عوضت ورقة ال20 دينارا من ناحية القيمة الفعلية والحقيقية) والتهاب للأسعار وارتفاع نسبة البطالة وتدني مؤشرات الاستثمار ونسبة النمو وارتفاع مستوى الإنفاق الفوضوي نتيجة الانتدابات العشوائية وانتشار أكوام الزبالة والفواضل لتغمر غالبية المدن والقرى مقابل ذلك عرفت البلاد جميع أنواع القتل والسحل والذبح والاغتيالات إضافة إلى السرقات والبراكاجات في وضح النهار فلم يسلم أي حي من فاجعة ولم تسلم أية عائلة من مظلمة... بوادر سلبية إذا أضفنا إليها طريقة عيش قيادات النهضة التي انقلبت سبحان مبدل الأحوال من النقيض إلى النقيض فبانت عليهم مظاهر ثراء فاحش على جميع المستويات وبديهة أن تنتفخ الكروش والمؤخرات... ستكون لها عواقب وخيمة على الناخب التونسي وخاصة منهم من سارع يوم الأحد 23 أكتوبر 2011 إلى منح صوته بدون أي تردد لمن اعتقد أنهم يخافون الله والأمر يهم قرابة 675 ألف ناخب غرر بهم وانساقوا وراء الوعود الكاذبة والذين سيسحبون البساط من حركة النهضة ليمنحوا أصواتهم لمن هو أجدر وبالتالي لن يبقى للجماعة إلا قرابة نصف منتخبيهم خلال سنة 2011 من المنتمين للحركة أي قرابة 675 ألف ناخب إذا طرحنا منهم قرابة 20% يمثلون الغاضبين والمنسحبين فلن يتجاوز عندها عدد المصوتين للنهضة 500 ألف أي قرابة 10% من العدد الجملي للناخبين وإذا اعتبرنا عدد المتخلين عن التصويت وعدد الأوراق الملغاة وعمليات التزوير التي قد تطال عددا من مراكز الاقتراع قد تحصل النهضة في أقصى الحالات على 20% من مقاعد مجلس النواب الجديد ... وبالتالي ستشارك النهضة في الحكم ولو بدرجة اقل وستكون لها كلمتها بحكم التزام غالبية منتسبيها وطريقة عملها مثل الخلية الفكرية المنغلقة secte تحت إشراف كبيرهم الذي علمهم السحر  الشيخ راشد الغنوشي gourou  والذي تخلى غير مخير على الانتخابات الرئاسية وصب كل جهده وماله ووقته على الانتخابات التشريعية لضمان موقع قدم بالمجلس النيابي يقي حزبه من المساءلة والتتبعات العدلية ويسمح له بالاحتفاظ على سيطرة ولو جزئية على مفاصل الإدارة .... ويأتي   الإقرار بفوز  النهضة خلال الانتخابات القادمة بنسبة لن تقل عن 20% على اعتبار قدرة الحركة على  حشد  صفوفها  ووفاء ناخبيها و الانضباط الحزبي القاعدي وخاصة في القاعدة الصلبة noyau إضافة إلى قدرتها العجيبة على التأثير على الناخب العادي عبر مختلف الوسائل الممكنة والمستحيلة .

 وترى بعض التحليلات  السياسية أن «النهضة» لن تحتّل المرتبة الأولى بل ستاتي في المرتبة الثانية بعد حزب نداء تونس الذي سجل في ظرف وجيز نجاحات غير مسبوقة...  هذا و لا بدّ من الإشارة أنه تبقى الصناديق هي الوحيدة القادرة على الإفصاح عن النتائج النهائية الحقيقية .

 النداء المنافس الصعب ورقم صاعد

ما يمكن  الإقرار به بعد عديد الاستطلاعات والقراءات أن  المركز الأول محسوم لحزب «النداء»، ورغم المنافسة الانتخابية المتعددة والقوائم المترشحة  و التي  بلغت حوالي 1320 في 33 دائرة انتخابية،  و يذهب  غالبية المتابعين إلى التأكيد على إمكانية فوز النداء بنسبة قد تفوق ال30 % اعتمادا على فشل النهضة وتوابعها في الحكم وافتضاح فساد قياداتهم وتورط بعضهم في الإرهاب إضافة إلى أن أتباع المرجعية البورقيبية والدستورية اختاروا النداء على بقية الأحزاب التي تدعي ذلك على شاكلة حزب المبادرة لكمال مرجان والحركة الدستورية لحامد القروي والتي عرفت بميولاتها النهضوية هذا ويتجه غالبية أعداء جماعة الإخوان للتصويت للنداء نكاية لا غير في الحزب الذي حول تونس إلى تونستان واستباح دماء أبنائنا وتلاعب بأحلام شبابنا... الباجي قائد السبسي رئيس حزب النداء المعروف بدهائه وخبثه قادر في كل لحظة على الحسم لفائدته وقلب الطاولة على منافسيه وهو الذي يختزل تجربة ب7 عقود في عالم السياسة المخيف ، فالرجل ورغم كبر سنه آمن بحظوظه وأسس حزبه من لا شيء وحوله في ظرف أيام إلى قبلة المناصرين حدث ذلك زمن انشغال الجماعة في الحكم والتكالب على المناصب وعلى اقتسام الغنائم وبطريقة هوليودية صعد نجم النداء وفرض نفسه على الساحة في جميع محطات التفاوض مع المعارضة وما هرولة الغنوشي ذات يوم إلى باريس للقاء البجبوج إلا دليل على توسع رقعة نفوذ الحزب الفتي الذي اسقط حكومة الترويكا مرتين (حكومة الجبالي وحكومة العريض) دون أن تكون له تمثيلية تذكر في المجلس التأسيسي وبالتالي يمكن التأكيد على أن فوز النداء بغالبية المقاعد في التأسيسي ثابتة ومؤكدة ولن تؤثر فيها الحملة الإعلامية المغرضة والمؤامرات النهضوية للنيل من الغريب الأبدي وإسقاطه بالضربة القاضية ليلة الانتخابات ...  

أحزاب في  السباق    

 حزب "آفاق" لياسين إبراهيم الحداثي والمتفرنس قادر على جمع نسبة تقترب 10% بحكم قوته في إقليم تونس الكبرى وولايات الساحل وخاصة بسوسة والمهدية وكذلك نفس الشيء بالنسبة إلى حزب الجبهة الشعبية (ائتلاف من 10 أحزاب يسارية وقومية) الذي بإمكانه بسهولة حصد نسبة قد تفوق ال 10% من أصوات الناخبين وخاصة في ولايات إقليم تونس وبقية ولايات البلاد وخاصة بسيدي بوزيد والقصرين وقفصة وصفاقس والقيروان

 أما عن الاتحاد من اجل تونس والذي يتزعمه حزب المسار لسمير بالطيب فهو قادر أيضا على الفوز بنسبة 10% على الأقل في كل الولايات وبالتالي تقتسم البقية ونعني بها 20% بين مجموعة من الأحزاب الأخرى التي فقدت إشعاعها ولن تتجاوز تمثيلية كل واحد منها نسبة 1% بالبرلمان القادم (حركة الشعب - الجمهوري – التكتل – المؤتمر – المبادرة – الحركة الدستورية – وفاء - حزب التيار الديمقراطي - ....) وعدد من المستقلين .

هوامش مفسدة للعرس الانتخابي

ما يمكن الإشارة إليه هو أن  هناك  شذرات من شأنها أن  تعبث  بالعرس  الانتخابي فالمعلوم أن هناك  مراكز  اقتراع  غابت  عنها  الحيادية  وتقول  بعض  الأنباء عن  تغلل  لأطراف  نهضوية بها  ... ومن الحكايات  الأخرى المتعلقة بإفساد  الانتخابات هو  التعمد  الوقوف  في  الطابور دون أي سبب سوى إطالة الصف ّ لدفع  الناخبين على الملل خاصة و ان قسما كبيرا من  الناخبين  سريعا  ما  ينفذ  صبرهم  و غير أوفياء للأحزاب  التي  يرشحونها  و بالتالي تدفعهم مثل هذه التصرفات الخبيثة  إلى  المغادرة دون القيام  بواجبهم الانتخابي  وهو ما يمثل  خسارة  لا للحزب الذي كان  الناخب  التصويت له   و إنما لسلامة و شفافية و مصداقية العملية الانتخابية  ثم  ما يذكر أيضا  انه  وقع  استغلال  أسماء  سجناء و جهاديين و مغتربين  و حارقين  للتصويت  في الانتخابات و ما يذكر  في  هذا  السياق  أن  أحد الشبّان التونسيين المدعو نيل اميلكار الرواتبي و  الذي   كان  يقطن  في مدينة مونريال الكندية قد وجد اسمه  مدرجة  في  مكتب  اقتراع  مونريال  بكندا  و الحال أنه  غادر تلك  البلاد منذ سنة1993  دون  عودة و مسجل  بمركز اقتراع بالقنطاوي مما يؤكد أن اسمه  قد  يستغل  من طرف أحد المزورين للانتخاب  بدله  في  كندا ... و غيرها  من الصور أخرى المقيتة

انتخابات بطعم مختلف

انتخابات 2014 وبحسب عدد من المراقبين لن تكون مماثلة على الأقل نظريا لانتخابات 2011 ، لاختلاف المشهد العام في البلاد ودخول أحزاب سياسية أخرى وعودة بعض رموز نظام بن علي المنحل ولاختلاف موازين التحالفات بين الأحزاب السياسية وأيضا فشل بعض الأحزاب والرموز السياسية في تلبية تطلعات التونسيين بعد اضطلاعها بمسؤوليات عليا في إدارة البلاد.