فصول من محن نواب تأمينات كتاما : الحصري في الإخبار عن فساد منصور النصري

لا بدّ قبل تفصيل القول في محنة نواب تأمينات كتاما الذين يعيشون ظروفا اجتماعية مأسوية و هم ارباب عائلات بعد حجب المنظومة الإعلامية عنهم وإحالتهم  على البطالة من قبل المدير العام منصور النصري ،أن نشير إلى مسألتين تتعلق الاولى بالصمت الرهيب الذي قابلت به مختلف الجهات ملفات الفساد التي أثارتها صحيفة الثورة نيوز  حول التجاوزات  الفظيعةالتي ارتكبها المدير العام وجماعته وما أكثرتلك الملفات ...إذلا يكاد يمرّ شهر دون أن نكشف جانبا من جوانب فساد منصور النصري وعصابته التي أحكمت قبضتها على هذا المجمعومع ذلك  لا الهيئة العامة للتأمين ولا وزارة المالية ولا رئاسة الحكومة ولا السلط القضائية قد فتحت بحثا جديا في الفساد الذي نخر المجمع ؟

وتتصل الثانية بالوقفة الاحتجاجية التي قام بها عدد كبير من نواب تأمينات "كتاما" يوم 18 سبتمبر2014أمام وزارة المالية  والتي كانت سببا رئيسا في التعرض لفصول من محنتهم. وقد رفع النواب خلال هذه الوقفة  شعارات معادية للمدير العام "منصور النصري"و ما سموه بعصابة الفساد والمفسدين" كما حمّلوا وزارة المالية و الهيئة العامة للتأمين مسؤولية التراخي والصمت عن فتح الملفات الخطيرة ومن بين الشعارات التي رفعت  "نواب التأمين التابعين للصندوق ضحية لتصديهم لفساد منصور نصري و زمرته تحت مراقبة وصمت وزارة المالية والهيئة العامة للتأمين " ، "منصور النصري وزمرته من عصابة الفساد في كتاما يعبثون بالمال العام و يوزعون الإتاوات لطمس الحقائق والملفات التي تدينهم " ،  "الصندوق التونسي للتأمين التعاوني الفلاحي أصبح مزرعة لمنصور النصري و زمرته يعيثون فيها فسادا ويعبثون بمصالح مشتركيهم" ،

 " الهيئة العامة للتأمين المظلة التي تحمي منصور النصري و زمرته في التلاعب بأموال المؤسسة و الصمت على الفساد الذي ينخر الصندوق " ،

وإذا تجاوزنا الاسباب التي دفعتنا لتخصيص ملف  حول النواب أمكننا الوقوف على ما لا عين رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على بال أحد من فساد  منصور النصري وجماعته . وسنتدرج في إيراد أوجه من الخروقات متدرجين مما هو خطير إلى ما هو أخطر وهي خروقات تضرر منها  النواب و المشتركون على حد سواء . ففي إطار بحثنا عن التجاوزات داخل مجمع كتاما تبين أن " بعض"المديرين الجهويين للمكاتب المباشرة و"بعض" موظفيها تعمدوا استهداف النواب من خلال التشهير بهم واختلاق تهم وإلصاقها بهم وفي هذا السياق علمت الثورة نيوز أن  المدير الجهوي بسوسة  دخل إلى نيابة تشرف عليها إمرأة وهو في حالة سكر فتحرش بها وهددها وهي حادثة موثقة و مسجلة  .

من جهة ثانية عمد المدير العام و بعض اطاراته  إلى التدخل أحاديا في البرمجة بإدخال معطيات تحول دون تأمين السيارات التي يكون رقمها المنجمي اقل من (تونس 70)، رغم حصول هذه العربات على شهادات الفحص الفني ورغم سبق تعاقد جزء من هذه العربات معنواب التأمين وتجديد عقدها وقد تم ذلك دون إعلام النائب أو الحريف وفق مقتضيات مجلة التأمين. وليس غريبا بعد هذه التجاوزات ألا يتذمر المشتركون من الغلاء المستمر لمعاليم التامين ومن وجود ضمانات إضافية بعقد التأمين إجبارية غير اختيارية "بيع بالمشروط" و ليس غريبا أن ينخفض  رقم معاملات المكاتب وأن تتوتر العلاقة مع المشتركين وعزوفهم عن  التأمين بالكتاما و أكبر دليل ما شهدته الأيام الاخيرة من لجوء اتحاد الفلاحين للقضاء نظرا لتعرض عديد الفلاحين للمماطلة في خلاص مستحقاتهم و الترفيع في معلوم التأمين  . وتبقى التجاوزات التي سردنا نزرا قليلا منها هينة بالمقارنة مع التجاوزين الخطيرين اللذين سنفصل القول فيهما.

مخالفة عقد التسمية للقانون : ينص الفصل الفصل 78 من مجلة التأمين على أنه " يجب أن يحدد عقد التسمية النموذجي الذي يخضع للمصادقة المسبقة للوزير المكلف بالمالية بالخصوص مبلغ الضمان المطلوب من نائب التأمين وطريقة احتساب المنحة التعويضية ...كما يجب أن ينص عقد التسمية النموذجي على امتلاك النائب لحساب بنكي مهني مخصص للعمليات المالية المتعلقة بالتأمين دون سواها "  والغريب أن كل نواب تأمينات الكتاما الذين يناهز عددهم أكثر من 50 نائبا  لا يمتلكون حسابا بنكيا مهنيا منذ 2009.كما قام منصور النصري بفتح قرابة 8 نيابات تأمين منذ سنة 2012 دون إذن أو تأشيرة من وزارة المالية  من بينها  على سبيل التمثيل  3 نيابات بالحامة ونيابة في سوسة ليس لها ترخيص . فأين وزارة المالية مما يحصل ؟

كما تجدر الاشارة إلى أن  الوزارة وهياكل رقابتها غفلت عن  أمر خطير وهو أن النصري طالب نواب التأمين  بتأمين الفلاحين وتمتيعهم بتسعيرة خاصة بالنشاط الفلاحي أي معفاة من الاداءات دون حصولهم على تأشيرة من وزارة المالية تخص الصندوق التونسي لتأمين التعاوني الفلاحي ؟

اختراقات فظيعة لقاعدة البيانات و فضيحة اختفاء 3 مليارات ونصف 

عمدت الإدارة في عديد المناسبات إلى التدخل في قاعدة البيانات الخاصة بالنيابة دون إعلام النائب وسبق أن قامت بفسخ بوليسة عربة دون إعلام النائب أو المؤمن له ، كما تم  فسخ وزيادة تنزيلات مالية بصفة أحادية دون سابق إعلام للنائب في مخالفة للمعمول به في سوق التأمين و هذا موثق و الهيئة على علم بهذا ، ولا يخفي ما في هذا التصرف من خطورة لمخالفته القانون .كما  فرضتالادارة العامة ضمانات غير معروفة للنائب حيث تدرج صلب عقد التأمين بصفة احادية وتضمنها بالبرمجية على كونها  اجبارية دون أن يتم تحديد ماهيتها لتمكين الحريف من التمتع بضماناتها...." بيع مشروط دون علم الحريف "

وإذا رمنا مزيد التوضيح  نقول لقدعمدت الإدارة العامة في أكثر من مناسبة إلى  تغيير البرمجة سند العملوهو ما نتج عنه تداخل في البيانات بين المكاتب المباشرة والنيابات كما وقع تداخل في التنزيلات البنكية وفي قاعدة بيانات الحرفاء وحيث سبق للنواب إجراء معاينة  لأثبات التدخل في البرمجية وفسخ بيانات مضمنة بها كفسخ بوليسات من مكاتب وإلحاقها بمكاتب أخرى وتنزيل مبالغ غير مستحقة أو تنزيل مبالغ لفائدة مكاتب اخرى . وبسبب هذه الخروقات

تخلدت بذمة حرفاء النيابة ديون ناتجة عن السياسة غير الواضحة وغير المستقرة للمجمع ولعدم خلاص المجمع لأخطار الحرفاء وناتجة عن الترخيص للنواب بالبيع بالتقسيط حيث تم تضمين معطيات وبيانات خاطئة بالبرمجية وحيث تم تضخيم معاليم التأمين بإدخال بيانات أحادية من الإدارة المركزية نتج عنها تثقيل لديون مشتركين غير مستحقة والغريب أنه تم التنبيه مرارا على الإدارة بضرورة تدقيق الحساب وتم استجواب المسؤول عن إدارة النواب والسماسرة بخصوص ما خلص إليه نتيجة الديون المضمنة بالبرمجية المركزية وأكد انها مجرد مسودة وأنه سيتم إصلاحها وحيث لم يتم إصلاحها ومراجعتها وحيث يتم الضغط على النواب قصد إمضاء كمبيالات على أساس قاعدة الاحتساب الخاطئة .

وفي هذا المجال لا يمكن أن نمرّ دون أن  نتوقف عند مبلغ 3 مليارات و 749ألف دينار و 462 مليم التي تم حذفها من محفظة الكتاما ربما لوجود أخطاء في المنظومة الاعلامية..وهي عملية موثقة  ومع ذلك تم التعتيم عليها وكأن شيئا لم يكن ..

هذه عينة على ما يحصل و يدبر بليل في الكتاما و خير دليل نسوقه لكم هذه الوثيقة و هي حجة نقدمها لمن يهمه الامر من فرق رقابة و وزراء وحكام تحقيق أين تبخر هذا المبلغ المالي؟ أين الهادي البخري مدير الاعلامية ؟ هل هذا المبلغ تم احتسابه في الموازنات المالية السابقة للمجمع أي سنة 2010,2011,2012بعض معاونيه منهم بائع الغلال سابقا بسوق مرناق الذي أصبح مديرا" يخطط " "و يتكتك " ويتحصل على قروض بـ 200 مليون ليبني فيلا فخمة ...و لنا عودة حول "تجنقيلاته"؟ كما نذكر رئيس الهيئة العامة للمالية بأنهمن واجبه أن يستعمل صلاحياته في كشف الفساد بالكتاما وإعلام وزيره عندما استنجد به نواب التأمين و سلموه أدلة دامغة ووثائق و أعلموه بأنهم يشتغلون دون "رخصة " و دون حساب "بنكي "مما يفتح باب التأويل حول مصير أموال نواب التأمين ...أظن أنك اعتبرت بما حصل  لك  مع  موظفي  بنك التضامن إبان الثورة... ؟ أم  أن هدايا منصور المتتالية أنستك القيام بواجبك أنت و بقية فرق المراقبة ..؟

ولا بدّ أن نشير في هذا السياق إلى أننا  سننشر لاحقا على أعمدة الثورة نيوز كامل البرمجة الاعلامية القديرة مع بوليصات التأمين "المزورة و الوهمية "... فلربما نسيها النصري بعد أن أعلمه بها الجويني من خلال ذلك التقرير وأصبح يتباهىا بها بين بعض زملائه خلسة ويقول أنه "  أمسك النصري من اليد التي توجعه"  ؟

وليس لنا حيال هذه الفضيحة  إلا أن نطرح وابلا من الاسئلة : ؟ هل أعلم مدير عام الكتاما وزير المالية بهذا المبلغ الضخم ومبررات حذفه ؟ أم هل فعل ما فعل  ليصلح جميع الموازنات المالية السابقة ؟ هل لديه مبررات حول حذف هذا الرقم؟ وهو حتى إن وجد المبررات لعملية الحذف هذه فإن ذلك  يعتبر سوء تصرف و ارباك برمجة اعلامية لمؤسسة قديرة ضحى من اجلها أجيال ليقطف النصري ثمارها وسط تصفيق و تطبيل الانتهازيين .

وهل علمت هيئة التأمين  بهذه الفضيحة ؟ هل دونها فريق الهيئة العامة للرقابة المالية أم ينتظر الثورة نيوز حتى تنشر للعموم  4956 صفحة من البرمجة الاعلامية ليدقق فيها من يهمه الآمر أين الخطاط مدير المالية ألم ينتبه لهذا المبلغ وحيثيات حذفه ؟ أم  أن همه الوحيد التمتع بسيارة ادارية وأحيانا ومنح اخيه طارق الخطاط  الموظف المنتدب حديثا في مكتب الضبط سيارة مع وصول بنزين .هل تتحرك النيابة العمومية و تحيل هؤلاء الأشخاص على التحقيق نظرا لما لحق البرمجة الاعلامية للكتاما من ضرر فادح يندى له الجبين و ان أخفى النصري الارقام فأن الثورة نيوز مستعدة أن تمدّ بها الجهات التي تطلبها  ؟  وإذا كانت سنة 2012 شاهدة على تبخر 3 مليارات وسبع مائة مليون  فإن سنة  2013 وبداية  سنة  2014 ستكونا شاهدتين على هو أنكى وأفظع . وفي سياق التلاعب هذا أصبحت بعض الاطارات تتسابق على حذف و تغير المعطيات ظنا منهم أنهم في مزرعة النصري وبذلك سيجدون مقابل ذلك انتداب ابنائهم على حساب تدميرالبرمجة الاعلامية للكتاما ؟ لكن رغم  الهدايا الملغومة  التي يقدمها النصري لبعض القضاة والمحامين من بينهم الراجحي الذي انتدب ابنه  وعائلة الباجي التي انتدبت ابنها عزالدين  الذي بدوره يسلم كل ملفات النزاعات لآخيه أنيس المحامي و عائلة الحبشي.. وبعض  اطارات وزارة المالية.و قد دخلت على الخط وزارة أملاك الدولة التي أصبح بعض اطاراتها يلتحقون بالعمل في الكتاما على غرار عزالدين الباجي وذلك  بتدخل من ثابت يحي ملحق بالكتاما وكان موظفا  مشهورا بوزارة أملاك الدولة .

فالنصري يريد ربح الوقت  مع فريق الاعلامية قصد "تنظيف"  البرمجة الاعلامية و جمع ما يقارب 48 مليار"كريديات" من المشتركين والشركات  جراء سياسته الفاشلة وقد وجد حماية من طرف بعض  حكام التحقيق وبعض القضاة الفاسدين  و فرق المراقبة لربح الوقت بتدخلاته ...إن  ما يحصل في الكتاما هو تلاعب و فساد و سوء تصرف  يندى له الجبين انتدابات تكاد يومية لآبناء الموظفين و أصهار منصور و أقربائه و أبناء اطارات وزارة المالية و القضاة و اخرهم إحدى الموظفات الموظفات اختصاص" محيط و بيئة "تدعى" منى" فما محلها من الاعراب في شركة تأمين ؟ ربما جيء لتطهير الكتاما من روائح الفساد المنبعة في كل مكان .. علاوة على انتداب  أبناء أعضاء مجلس الادارة على غرار ابنة صالح الجندوبي عضو مجلس الادارة  و الغرض من ذلك  هو سعي النصري لكسب امضاءات مجلس الادارة للمصادقة على الموازنة و التمديد له بعد سن التقاعد ؟

هذه عينة على ما يحصل و يدبر بليل في الكتاما و خير دليل نسوقه لكم هذه الوثيقة و هي حجة نقدمها لمن يهمه الامر من فرق رقابة و وزراء وحكام تحقيق أين تبخر هذا المبلغ المالي؟ أين الهادي البخري مدير الاعلامية ؟ هل هذا المبلغ تم احتسابه في الموازنات المالية السابقة للمجمع أي سنة 2010,2011,2012بعض معاونيه منهم بائع الغلال سابقا بسوق مرناق الذي أصبح مديرا" يخطط" و يتكتك  ويتحصل على قروض بـ 200 مليون ليبني فيلا فخمة ...و لنا عوده حول تجنقيلاته؟ كما نذكر رئيس الهيئة العامة للمالية بأنهمن واجبه أن يستعمل صلاحياته في كشف الفساد بالكتاما و اعلام وزيره عندما استنجد به نواب التأمين و سلموه أدلة دامغة ووثائق و أعلموه بأنهم يشتغلون دون "رخصة  دون حساب "بنكي "مما يفتح باب التأويل حول مصير أموال نواب التأمين ...أظن أنك اعتبرت بما حصل  ملك مع  موظفي  بنك التضامن ابان الثورة... ؟ أم هدايا منصور المتتالية أنستك القيام بواجبك أنت و بقية فرق المراقبة ..؟

كما سننشر لاحقا على أعمدة الثورة نيوز كامل البرمجة الاعلامية القديرة مع بوليصات التأمين "المزورة و الوهمية "... فلربما نسيها النصري بعد أن أعلمه بها الجويني من خلال ذلك التقرير وأصبح يتباها بها بين بعض زملائه خلسة بأنه أمسك النصري من اليد التي توجعه ؟ ندعو النيابة العمومية للتدخل العاجل و فتح تحقيق جاد و استدعاء كل الاطراف المتسترة على هذا الاخطبوط

هام : ستشرع الثورة نيوز بداية من العدد المقبل في نشر حكايات مؤلمة حول عمليات النهب التي تعرض إليها عدد كبير من النواب وستكون أولى حلقاتنا متعلقة بالنائب مكرم الحيوني الذي ستجند الثورة للدفاع عنه