وصلت الثورة نيوز
تأكيدات من مصادر جد مطلعة داخل قصر الحكومة بالقصبة حول قرار يطبخ على نار هادئة
على مستوى رئاسة الحكومة لتنحية المدير العام الحالي للديوانة كمال بن ناصر
وتعويضه بإحدى كفاءات وزارة المالية المشهود لها بالنزاهة والقطع نهائيا مع
التعيينات الاعتباطية التي أتت بعدد من النكرات في عالم التسيير والتصرف والإدارة
في ظروف وملابسات مشبوهة وتفيد مصادرنا أن نتائج الثلاثية الثالثة لسنة 2014 كانت
كارثية على كل المستويات حيث ارتفعت أعباء الديوانة مقابل تدني مريب لعمليات حجز
البضائع المهربة وتسجيل انحدار قياسي للمداخيل هذا ومن وغير المستبعد أن يحال
قريبا المدير العام المقال كمال بن ناصر على القضاء من اجل تهم الفساد المالي
والإداري التي تعلقت به خلال فترة إشرافه القصيرة لتكون سابقة بعد الثورة.
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire