فضيحة بالجلاجل بميناء رادس : تعرض 17 حاوية معدة للتصدير لعمليات نهب جزئي وخسائر بالمليارات للمستثمر الأجنبي

مثلما أشرنا في السابق بان عصابة "كامورا البقالطة" التي يتزعمها مقدم الديوانة منصف صميدة هي سبب البلية فيما وصلت  إليه الأمور داخل ميناء رادس التجاري فعمليات التهريب والتنطير تقع في اليوم عشرات المرات تحت حماية العصابة الخطيرة التي استباحت معابرنا الحدودية وتسببت في تدني المستخلصات الديوانية ورغم ما نشر حول هول الفساد إلا أن سلطة الإشراف ظلت مكتوفة الأيدي بل حرصت على توفير الظروف المناسبة لبارونات التهريب لممارسة نشاطهم الممنوع وآخر الفضائح أن عدد 17 حاوية معبأة بمئات الدرجات العادية والخاصة معدة للتصدير في اتجاه انكلترا من نوعيات مختلفة (Eurocycle,Raleigh, Denver, KS Cycling, Windras, Bike Trading, etc.)قد تعرضت للنهب الجزئي من خلال سرقة عدد من الدرجات من داخل كل حاوية بطريقة محكمة تحافظ على التشميع (كراشم ديوانية) حيث اعتاد مافيا النهب استعمال خليط من مادتي القزوالgasoil والشحم graisse لنزع الكراشموإعادتها على حالتهاوهو ما تسبب للشركة المتضررة في خسائر جد معتبرة خاصة وانه وصلتها عديد الاحتجاجات من غالبية حرفائها تشير إلى تسجيل نقص في كمية البضاعة موضوع الطلبيةورغم إعطاءالإدارة العامة للموضوع أهميتهإلاأنها عجزت عن فك طلاسم الإشكال المعقد .

وشاءت الأقدارأن يكتشف صدفة احد عمال المصنع تواجد منتجاتهم معروضة بالأسواق المحلية بثمن يقل عن سعر الكلفة وللوصول للحقيقة طلب العامل من البائع حدود إمكانية تزويده بالدرجات من ذات النوعية وجاء الرد بالإيجاب بحكم أن المخزونات تسمح بذلك وهو ما أثار حفيظته وليعلم مديره بالموضوع وبسرعة تم إعلام الجهات الأمنية والقضائية وبعد نصب كمين في سرية تامة تم الكشف عن مخزن سري بجهة السويح من معتمدية النفيضة يحوي على كميات مهولة من الدراجات المنهوبةالتي اعترف المقبوض عليهم بارتباطهم بشبكة مافيوزية تعمل داخل ميناء رادس اعتادت تمكينهم من الدرجات بمبلغ مغر لا يتعدى خمس السعر الحقيقي والذي يقارب 137 دولار للوحدة الواحدة.

الشركة المتضررة من عمليات النهب والسرقة الموصوفة على مدى سنوات Euro-Cycles تعمل تحت منظومة التصدير الكليoffshore منذ سنة 1995 بجهة القلعة الكبرى أين تملك 3 مصانع مشغلة لقرابة 300 عامل مختص ويديرها الحبيب الصياح ويشترك في رأس مالها عدد من المستثمرين الأجانب من جنسيات مختلفة (فرنسية – ايطالية – أمريكية - ...) وتؤكد مصادرنا على أن الحادثة الأخيرة تسببت في اختلال عامل الثقة بين المستثمرين الأجانب والحكومة الحالية والتي اختارت الصمت على طريقة "شاهد ما شافشي حاجة" على اعتبار أن المتورطين رجال فوق القانون إذ هذه ليست المرة الأولى التي تنهب فيها بضائع الموردين والمصدرين في وضح النهار بل قد تكون رقم ألف أو أكثر.