توضيح ورد اعتبار: هذه حقيقة المنجي بوحوال المدير الجهوي للملكية العقارية بسوسة

سبق أن تطرقت الثورة نيوز منذ فترة إلى الفساد بإدارة الملكية العقارية وانتهت إلى أن منجي بوحوال المدير الجهوي للملكية العقارية بسوسة متورط في قضية تدليس خطيرة للاستيلاء على عقارات موضوع الرسمين 123935 و556015 نابل زمن إشرافه قبل الثورة على الإدارة الجهوية للملكية العقارية بنابل وكذلك الاشتباه في علاقته بمقتل عون الملكية العقارية ببن عروس أنيس عزيزي إضافة إلى التعرض إلى البناية التي شيدها بوحوال بجهة المرازقة على الطريق الرابطة بين الحمامات ونابل (مقسم الوكالة العقارية للسكنى AFH - الرسم العقاري المشترك 548340 نابل) وبحكم أن الثورة نيوز اختصت ومنذ انطلاقتها يوم 23 نوفمبر 2012 في متابعة ملفات الفساد والعمل الصحفي الاستقصائي بوسائلها الخاصة وعن طريق مصادرها الخفية وكلما اكتشفت انه تم تضليلها ومغالطتها إلا وعادت ووضحت واعتذرت فالاعتراف بالخطأ فضيلة ودليل على إن الجريدة  لا تخاف في الحق لومة لائم.

وفي إطار عملنا الشاق والدءوب للوصول إلى الحقيقة المغيبة وبمزيد التركيز والتحري والبحث والتدقيق عن قضايا الفساد التي نشرناها سابقا اكتشفنا انه تم توظيف احد صحفيي الجريدة الجدد في عالم الاستقصاء وتقديمه ملف فساد بإدارة الملكية العقارية مصحوبا بصور ومستندات مع التأكيد على انه محسوب على والي سوسة المخلوع مخلص الجمل (وربما هذا ما دفع نحو النشر قبل التثبت) وليتم إيهام الصحفي المتعهد بان العمل مكتمل وما عليه إلا نشره والحال أن العمل سطحي ولا يرتقي للعمل الصحفي الاستقصائي المحترف وكان ما كان حيث تم نشر عديد المقالات في نفس الفترة للتشهير بالمدير الجهوي للملكية العقارية بسوسة المنجي بوحوال والذي ذهب ضحية مؤامرة حيكت من داخل أسوار وزارة أملاك الدولة لاستبعاد ترشحه لخطة مدير عام بالملكية العقارية لفائدة طرف آخر...

فملف الرسمين العقاريين المضروبين بالتدليس يهمان موظفة بإدارة الملكية العقارية بنابل تكفلت بانجاز العمل والإذن بالترسيم المشبوه وقد برأت الأبحاث الإدارية المجرات في الغرض المنجي بوحوال وكذلك تقرير التفقدية العامة بوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية وأما عن مقتل أنيس العزيزي فقد كشفت التحقيقات أن قاتله مختبل عقليا أي مجنون إضافة إلى انه لا علاقة بين أنيس العزيزي وملف التدليس ما عدا تدوينة على صفحته الفايسبوكية بتاريخ 31 ماي نقل فيها حرفيا ما جاء بالثورة نيوز وبخصوص حكاية العمارة فقد تأكد لنا بعد الزيارة والبحث الاستقصائي أنها مجرد بناية من ثلاثة طوابق R+2 لا تزيد قيمة كلفتها في أقصى الحالات عن 300 ألف دينار مقسمة كما يلي 24 ألف دينار ثمن اقتناء العقار من الوكالة و270 ألف دينار كلفة البناء والتهيئة والتجهيز (تراوح تقييم خبراء البناء بين 220 و270 ألف دينار) وبالنسبة للتمويل فقد تأكد أن صاحب البناية حصل على قرض بنكي من مصرف التجاري بنك بقيمة 170 ألف دينار أضاف لهم ثمن بيعه لمنزله بالمكنين 120 ألف دينار والفارق أي 4 آلاف دينار مدخرات ذاتية) ونستخلص من الملف المذكور انه تمت مغالطتنا بالاعتماد على معطيات غير ثابتة وغير دقيقة للنيل من الرجل الناجح المحسود بطريقة مقيتة.