بعد أن نهش المرض نائب التأمين مكرم حيوني: الكتاما تعيث فسادا مريعا في نيابتي رادس وتالة

محمد الجويني حول مكتب رادس الى بؤرة فساد وهذا موثق حسب شهادة بعض السكان والجيران ونادل المقهى.

يبدو أن ما حبرته الثورة نيوز حول فساد الصندوق التونسي للتأمين التعاوني الفلاحي عموما وحول التجاوزات الخطيرة التي تورط فيها ولا يزال منصور النصري المدير العام خصوصا  ليست إلا غيضا من فيض ، فنحن كلما دققنا البحث وجدنا اننا لم نكتب سوى قليل جدا من كثير جدا ذلك أن  الفظاعات والجرائم المالية لا  نستطيع لها عدا ولا ردا ..ويكفي مثلا أن يطلع  الرأي العام على  قصة مكرم حيوني الذي نهشه المرض واقعده عن العمل حتى ندرك أن المسكين ما كان يظن أن المرض الذي ابتلاه به الله سبحانه  وتعالى سيسيل لعاب عدد غير قليل من الذئاب التي كادت له كيدا وبدل أن تنصره عصابة النصري تعاونت على الإثم والعدوان فعمقت جراحه وقطعت مورد رزقه ورزق 5 أشخاص آخرين  لمّا أقدمت الإدارة العامة للكتاما على غلق النيابتين التابعتين للنائب العام مكرم الحيونيبرادس وتالة ..

أصل الحكاية

مكرم حيوني صاحب بطاقة التعريف الوطنية عدد 02769130 أصيل تالة من ولاية القصرين شاغل لخطة نائب تأمين لحساب التعاونية العامة للتأمين والصندوق التونسي للتأمين التعاوني الفلاحي ( MGA- CTAMA) وقاطن بعدد1 نهج الورد رادس بن عروس  ابتلاه الله  في شهر جويلة 2010بمرض " التصلب اللوحي "الذي حرمه من القدرة على المشي والحركة والتنقل لمباشرة عمله لمدة ثلاث سنوات.

ونظرا لحالته الصحية تم  تعيين  المدير الجهوي ببن عروس محمد الجويني متصرفاعلى نيابة رادس بمعية أحد أعوان مكتب حمام الانف يدعى  مراد ثابت وتم تعيين  المدير الجهوي بالقصرين محمد بن عمر الصويعي للإشراف على نيابة تالة التابعة لنائب التأمين مكرم الحيوني ،  كما تدخل في الإشراف على هذا المكتب المدير الجهوي للكاف ومدير فرع الدهماني .. وبعد الثورة أصبحت كل الأعمال تدار في مكتب رادس بدل أن يكون العمل في كل فرع على حدة .وأصبح محمد الجويني هو من بيده الحل والعقد لا سيما بعد أن تحصل على مفاتيح نيابة رادس، و في الاثناء وقعت ترقيته ليصبح متفقدا عاما أي أصبح هو الخصم والحكم حيث يشرف على نيابة رادس ويقوم بالتدقيق في حساباتها ... بل إن طموحمحمد الجويني ذهب إلى أكثر من ذلك فقد قام بتربص لآبنه بنيابة الياسمينات ليمهد لانتدابه ليصبح مشرفا على نيابةالحيونيبرادسوذلك عندما لاحظ الجويني  أن المرض قد أخذ من الحيوني مأخذا عظيما, وفي الاثناء بدا مكرم الحيونييتفطن لتلاعب محمد الجويني و مراد الثابتي وذلك بعد تحسن الحالة الصحيةللحيوني وتتالت تشكيات حرفاء النيابة من تصرفات محمد الجويني معهم مما جعل الحيوني يطالبالادارة العامة بالتدقيق والتثبت في حسابات نيابته بعد أن أشرف عليها محمد الجويني ومراد الثابتي و المدير المالي فوزي الخطاط ولكن مطلبه هذا جوبه بالرفضالممنهج من اﻻدارة وعدم استجابتها لتمكينالنائب من مستحقاته التي لم يتحصل عليها منذ سنة 2010.

وأمام هذا الرفض التجا النائب الى القضاء لتعيين خبراء للتدقيق في  الحسابات والوقوف على الإخلالات والتجاوزات  التي ارتكبتها الإدارة  في حقه وفي حق حرفائهوذلك بالاستيلاء على اموال المشتركين من طرف من أشرفوا على نيابتيه ظنا منهم ان المرض الذي أصاب النائب مكرم الحيوني قد استفحل به ...وبالتالي انتظار شهادة وفاته للتعتيم  على السرقات التي طالت النيابتين  .وكان ذلك في قضية مدنية رفعها النائب في 19 ماي 2013 بالمحكمة اﻻبتدائية بتونس ، هنا تحركت عصابة الفساد والمفسدين من ادارة الصندوق لمقايضة النائب ودعوته الى التراجع عن القضية وعدم المضي قدما في اﻻتصال بسلطة اﻻشراف ومكونات المجتمع المدني ولما خابت ولم تفلح في مسعاها رفعت شكاية بعد شهر من نشر النائب لقضيته المدنية حتى تتمكن من تعطيل المسار المدني بتعلة  ان الدعوى الجزائية توقف النظر في الدعوى المدنية.

 وفي محاولة من عصابة الفساد للتهرب من المسؤولية واﻻحتجاج بدعوى باطلة ومبنية  على اكاذيب وتلفيقات كضغطها على الحرفاء لكتابة تصاريح على الشرف مقابل تمكينهم من عقد تامين وهو ما دفع بالعديد منهم من اﻻتصالبالنائبالحيوني وابلاغه بأنهم  اكرهوا على الكتابة و الامضاء وقد سلموه شهادات موثقة في هذا الشأن.
كل هذا و السيد المدير العام القدير منصور النصري" مغيب"وﻻ حياة لمن تنادي بل انه   رفض فتح تحقيق و تدقيق  في الموضوع الخطير جدا للفساد المالي واﻻداري لمحمد الجويني ومديره المالي فوزي الخطاط و مراد الثابتي بل و الأغرب من هذا فأن منصور النصري قام بترقية مراد الثابتي من مستكتب حديث العهد  بمكتب حمام الانف و مشرف على نيابة رادس الى مدير مسؤول على مصلحة اعادة التأمين بين عشية و ضحاها ,و كذلك قام بترقية محمد الجويني و فوزي الخطاط بعد غلق النيابة و نهب أموالها .مع العلم وأن هناك العديد  من اﻻطراف الخيرة والنظيفة مستعدة لتقديم شهادتها في الموضوع وهو ما سيفاجئ منصورالنصري والعصابة التي حوله التي تتلاعب بالمنظومة الإعلامية وتفسخ البوليسات والعقود والاستخلاصات للحرفاء .وكذلك عدم استرجاع قسط التأمين بعد بيع الحريف لسيارتهles ristournes )).
أما عن التهرب الجبائيوالتلاعب برقم المعاملات فحدث وﻻ حرج ونذكر على سبيل الذكر ﻻ الحصر مسالة شهائد الخصم من المورد وهي معممة على جميع النواب تقريبا.

قرارت غلق  ارتجالية

في خطوة انتقامية  استفزازية عبثية غير محسوبة العواقب ودون تعليل اقدمت الإدارة  العامة على إغلاق فرع تالة للتأمين يوم 16 ماي 2013   رغم ما يقدمه هذا الفرع من خدمات جليلة لفائدة أصحاب السيارات بعدة معتمديات .وهو قرار غلق وصفه الاتحاد الجهوي للشغل  بتالة وعدة مكونات من المجتمع المدني بالارتجالي والمتسرع والخاطئ وقد حاول  النصري فتح نيابة أخرى في تالة و كان ذلك بعد ثلاثة  ايام من تاريخ قرارالغلق لنيابة تالة اي يوم 20 ماي 2013 وهو قرار يؤكد ان المسالة شخصية في محاولة للضغط على النائب عبر التهديد بتشويه صورته في مسقط رأسه وامام اهله هناك .

مراسلات واحتجاجات ولا من مجيب

هدد مكرم الحيوني بوقفات احتجاجية وبإضراب جوع وباعتصام مفتوح بعد ان انسدت أمامه كل السبل وطرق جميع الأبواب .وفي كل مرة كان يعلم فيها بعزمه على القيام بأي شكل من اشكال الاحتجاج سعى المتورطون في ملفه إلى امتصاص غضبه وموهمين إيّاه  بإمكانية حل المسألة وديا من ذلك أنه لما اتصل بالهيئة العامة للتأمين ليعلمها بنيته القيام بوقفة احتجاجية يوم 12 ماي 2014 تم استدعاؤه لعقد جلسة بتاريخ 12 ماي 2014 مع المدير العام منصور النصري ومديرها المالي فوزي الخطاط ومحمد الجويني المتصرف الفعلي في مكتبه اثناء فترة غيابه بسبب المرض واشرف على هذا الاجتماع الكاتب العام للهيئة " كمال عبد الجواد " و" صالح عاشور" وهالة النفاتي ..غير انه فوجئ بعد اتصاله بإدارة الهيئة وإعلامه زورا برفع محضر الجلسة المنعقد إلى وزارة المالية و ان الاتصالات التي تمت معه والجلسة المذكورة لم تكن إلا من قبيل التسويف والتواطؤ مع إدارة الصندوق التونسي للتأمين التعاوني الفلاحي والتعاونية العامة للتأمين الفلاحي ( MGA- CTAMA) وتمكينها من الوقت والمجال لتلافي الإخلالات والتجاوزات الخطيرة المرتكبة في حقه والتغطية عليها سواء فيما تعلق به أو بزملائه بل تطور الأمر إلى اخطر من ذلك حيث تم استهداف الحيوني بصفة شخصية وإنكار المعرفة به أو بموضوعه وعمد الكاتب العام للهيئة كمال عبد الجواد الى طرده بطريقة مهينة وغير لائقة..كما أن الهيئة وإدارة الصندوق التونسي للتأمين التعاوني والتعاونية العامة للتأمين الفلاحي ( MGA- CTAMA)أمعنت في إجراءات الغلق التعسفي والتي كان الحيوني أول من عانى منها فقد طالت إلى حد هذا التاريخ عشر نواب تتشابه فيه الوضعية إلى حد كبير وتم التنكيل بهم علاوة على تقديم شكاية جزائية ضد كل واحد منهم ، مهددين إياهم بصكوك الضمان التي أصبحت سيفا مسلطا على رقابهم ورغم توجهم إلى الهيئة العامة للتأمين باعتبارها مخولة بالنظر في مثل هذه النزاعات وأعلموها بكل التفاصيل و التجاوزات الخطيرة وما كانوا يظنون  يوما أنهم سيكتشفون أن الهيئة العامة للتأمين كانت شريكة فيما حصل لهم .

نداء استغاثة : توجه مكرم حيوني عبر الثورة نيوز بنداء إلى رئيس الحكومة قصد النظر في وضعيته وطلب لقاء مع وزير المالية مشيرا إلى أن هذا آخر تحرك له قبل الالتجاء إلى السفارات وفرع الأمم المتحدة بتونس وقبل الالتجاء إلى ولاية القصرين لشن اضراب جوع وحشي الى حين الموت على عتباتها.