أسرار حصرية حول النزاع التحكيمي بين الدولة والمحامي بودن " Affaire ABCI contre la Tunisie" : البنك المنهوب والحق المسلوب والصلح المشوب

الحقيقة المرة المتستر عنها قبل الثورة وبعدها فضيحة تورط شاهير الزلاوي المدير العام السابق للبنك التونسي الفرنسي BFT (إلى حدود سنة 2008) في إسناد قروض غير مستحقة وغير مضمونة الخلاص وبدون ضمانات رسمية لكل من قبل الفوز بالتمويل المشبوه من البنك المنهوب مقابل رشوة أو عمولة تعادل نسبة مائوية تتراوح عادة بين 5 و10%  وبديهة أن تستقطب قاعدة التعامل المعتمدة Formule غالبية رجال المال والأعمال في بلدي بجميع أصنافهم ومصنفاتهم وتشكيلاتهم خصوصا وأن الغنائم تتجاوز الخيال وليتورط زمنها أكثر من 200 نفرا في الحصول على أكثر من 8000 مليون دينار غير مضمونة الاستخلاص تحف بها المخاطر من كل جانب بعد أن قبلوا بقاعدة gagnant-gagnant فسلموا العمولة واستلموا الغنيمة ...حدث كل ذلك زمن جمهورية الفساد الأولى وسط تكتم مصالح البنك المركزي التونسي وتستر مختلف أجهزة المراقبة المالية .

تورط الإدارة العامة للبنك الفرنسي التونسي المنهوب في إسناد أكثر من 8000 مليون دينار قروض خالية من الضمانات لغالبية رجال الأعمال زمن إشراف كل من شاهير الزلاوي وخلفه منير القليبي (الرئيس السابق لفرع كرة اليد لنادي المستقبل الرياضي بالمرسى وصهر منتصر المحرزي صهر الرئيس المخلوع) ثابت ومؤكد وربّما هذا ما عجّل بغلق ملف مراجعة وتدقيق حسابات المصرف المنهوب خوفا من كشف المستور والذي سيسقط حتما أوراق التوت عن عورات المتورطين في هذا الملف الحارق المصنفين حاليا برجال فوق القانون يعسر تطبيق القانون في شأنهم وإمكانية مطالبتهم بإعادة الأموال المستولى عليها فالأمر يهم أشرس عصابات الجريمة المنظمة وأكثرها تنفذا ونعني بذلك "كامورا المال والأعمال" في تونس (لطفي عبد الناظر – جمال العارم – محمد شبشوب – منجي والحبيب مقني – مراد شاكر – صلاح الدين الزحاف – خالد القبي – محمد الدواس - محمد علي المالكي – مهدي مليكة – منصف الماطري – الهادي الجيلاني - .....)..

 ومن النوادر المضحكة أن المنتفعين بالقروض المشبوهة والممنونة عليهم على الهوية والهوى من طرف أصحاب الحل والعقد بالمصرف المنهوب اعتادوا الانتظار لساعات في صالون المدير العام إلى حين وصول دورهم لتسليم العهدة وتسلم الغنيمة ومن المفارقات العجيبة أن زوجة أحد المحامين المعروفين (عز الدين المهذبي) حصلت دون وجه حق على منابها من الغنيمة في شكل قرض دون ضمانات حقيقية ب460 ألف دينار وكذلك الأمر بالنسبة إلى المتفقد العام للبنك الفرنسي التونسي والذي حصل على قرض ب1.2 مليون دينار بضمان أصل تجاري قيمته لا تتجاوز 60 ألف دينار (حانوت حماص) والمجال لا يسمح بسرد كل الروايات التي وصلتنا والتي نتعهد بنشرها في أعداد لاحقة.

الشركة التونسية للبنك تعرض للتفويت  في حصتها في البنك الفرنسي التونسي لمستثمر تونسي

بعد أن أعلن محافظ البنك المركزي يوم 23/06/2010 عن اعتزام الدولة خصخصة البنك المنهوب BFT أعلنت الشركة التونسية للبنك  STB بعدها بحوالي شهرين عن اعتزامها التفويت في حصتها من البنك الفرنسي التونسي BFT والبالغة 78,16 % وأصدرت في ذلك طلب عروض واشترطت في البلاغ المذكور أن يكون المستثمر استراتيجيا قادرا على إدارة البنك وتطويره وأن يكون شخصا تونسيا أو مجموعة يديرها تونسي والمثير للكثير من الجدل البيع المشروط والمحصور في مستثمر تونسي الجنسية والذي لن يخرج عن اثنين إما إحالة ملكية المصرف المنهوب مطهرا من كل الديون إلى أحد أصهار الرئيس المخلوع (وغالب الظن مهدي بن قايد بحكم أن محمد مروان المبروك زوج سيرين بن علي حصل على مصرف BIAT وعلى شركة السيارات Le Moteur وحصل محمد صخر الماطري زوج نسرين بن علي على مصرف Zitouna Bank وعلى شركة السيارات Ennakl فيما لم يحصل مهدي الزوج الموعود لحليمة بن علي إلا على شركة السيارات Stafim وبالتالي كان التوجه لمنحه السيطرة على مصرف BFT) أو أن الأمر اتجه صلب سلطة الإشراف إلى إحالة المصرف المنهوب إلى الشريك المزعج المحامي عبد المجيد بودن وغلق الملف نهائيا ولو أن هذه الفرضية جدّ مستبعدة بحكم أن هذا الأخير سارع إلى الرّد على طريقته من خلال إدراج إعلان رسمي بالرائد الرسمي للبلاد التونسية ينبه من خلاله على كل مشتر محتمل .

عبد المجيد بودن يرد وينبه على العموم

صدر يوم 06/11/2010 بالرائد الرسمي (إعلانات قانونية وشرعية وعدلية) عدد 133  في خانة إعلانات للعموم نص إعلان تعلن فيه شركة (أي.بي.سي.إي.للاستثمار أن.في.) Abci Investments NV بالمملكة الهولندية أنها مساهمة ومالكة منذ 27/07/1982 لكتلة أغلبية تحكم بنسبة 50% من أسهم رأس مال البنك الفرنسي التونسي والتي طالبوا باسترجاعها بالكامل وهو موضوع تحكيم دولي بواشنطن بالولايات المتحدة الأمريكية (www.worldbank.org) انظر كذلك (worldbank/icid/cases/pendingcases/listes des affaires pendantes Republics of Tunisia) وذلك للمطالبة بمبلغ قدره 1 مليار دولار ويعلم كذلك المستثمر الأجنبي  أي.بي.سي.إي.للاستثمار أن.في Abci Investments NV بوجود عدة نزاعات ضد البنك الفرنسي التونسي والشركة التونسية للبنك متعلقة بالامتناع منذ سنة 1987 عن تنفيذ قرار تحكيمي صادر عن الغرفة التجارية الدولية بباريس القاضي بأداء مبلغ 15 مليون دولار وببطلان اتفاقية مزعومة متعلقة ببيع تلك الأسهم تحت الإكراه وذلك منذ سنة 1989 وكذلك وجود نزاعات أخرى منها انخفاض قيمة الأسهم نتيجة إسناد قروض عديمة الاستخلاص بحوالي 480 مليون دينار مسندة من طرف البنك الفرنسي التونسي تحت إدارة الشركة التونسية للبنك والمشرفين عليها . وكذلك تعلم شركة "أي.بي.سي.إي.للاستثمار أن.في Abci Investments NV" أن المحكمة التحكيمية أمرت بالمحافظة على كل وثائق البنك الفرنسي التونسي بما في ذلك من قبل أي طرف خاص تحصل على تلك الوثائق بأي طريقة كانت . وكذلك طلبت شركة "أي.بي.سي.إي.للاستثمار أن.في Abci Investments NV" من المحكمة التحكيمية حماية حقها القانوني والفعلي الثابت والحال في ملكية كتلة   التحكم في أسهم البنك الفرنسي التونسي والشركة التونسية للبنك " going concern" التي تملكها شركة "أي.بي.سي.إي.للاستثمار أن.في Abci Investments NV" بالأغلبية. وكذلك تحذر شركة "أي.بي.سي.إي.للاستثمار أن.في Abci Investments NV" أي طرف مشتر تونسي أو أجنبي من شراء هذه الأسهم بصفة مباشرة أو غير مباشرة والتي عرض بيعها بطريقة طلب عروض من قبل الشركة التونسية للبنك بتاريخ 01 سبتمبر 2010

وتحتفظ شركة "أي.بي.سي.إي.للاستثمار أن.في Abci Investments NV" بحقوقها كاملة وخاصة حقها في التتبع أمام التحكيم وأمام القضاء الدولي بما في ذلك خارج البلاد التونسية ضد كل من البائع المباشر أو غير المباشر أو النهائي وضد المشتري المباشر أو غير المباشر المحتمل".   

من هو المحامي والخبير الدولي عبد المجيد بودن ؟

في الأصل هو محام ضالع في التحيل اشترك في الأول مع الأمير السعودي بندر بن سلطان في شركة مشبوهة أطلقت عليها للتضليل والمغالطة تسمية جد متداولة لا علاقة لها بالواقع "اتحاد رجال الأعمال العرب" ABCI برأس مال 20 مليون دولار وليتراجع الأمير السعودي وليغادر الشركة بعد أن اكتشف حقيقة شريكه التونسي وخلال الثمانينات نجح بودن في الفوز بكتلة هامة من أسهم البنك الفرنسي التونسي (مقابل مبلغ مالي ب 4 ملايين دينار) من خلال صفقة مضاربة تفوح منها روائح الفساد وتطوقها من كل جانب ، واثر خلاف بين الحكومة والمستثمر لأسباب ظلت مجهولة فر هذا الأخير وحوكم غيابيا ولينتقل النزاع إلى أروقة الهيئات التحكيمية الدولية وليتعهد المركز الدولي لتسوية نزاعات الاستثمار التابع للبنك الدولي ICID بأصل النزاع وشاءت الصدف المقيتة أن تتواطأ بعد الثورة أطراف سياسية في ملف قضية الحال وليحصل الرجل على ما لا يجوز ونعني بذلك إقرار الدولة باستعدادها لتمكينه من تعويضات غير مستحقة ب980 مليون دولار وهو ما شكل فضيحة للحكومات الثورجية التي تداولت على الحكم من 14 جانفي 2011 إلى تاريخ الساعة.

مؤامرة حزب المؤتمر من أجل النهبة لترجيح كفة الخصيمة 

 

ثلاثتهم وزير أملاك الدولة السابق سليم بن حميدان ومستشاره المندس منذر صفر والمكلف العام بنزاعات الدولة السابق عفيفة النابلي شارك في الجريمة النكراء في حق البلاد والعباد تحت الإشراف المباشر لرئيس الجمهورية المؤقت منصف المرزوقي، فكل الوقائع تشير إلى أنهم كانوا على سابق معرفة بالخصم المحامي عبد المجيد بودن فالمؤيدات التي بحوزتنا تؤكد على أن منذر صفر المستشار المندس المنتدب بديوان الوزير الفاشل بن حميدان من مؤسسي حزب المؤتمر من أجل النهبة خلال شهر جويلية 2001 إضافة إلى وصول معلومات ثابتة تفيد بوجود علاقة صداقة متينة بين كل من الخصم بودن من جهة والثلاثي المرزوقي وبن حميدان وصفر من جهة أخرى وليصل الأمر إلى حد تكفل الأول قبل الثورة وعلى مدى سنوات بمد الطرف الثاني بمنح مالية دورية لتغطية مصاريف إعاشتهم بفرنسا. وأما عن عفيفة النابلي فقد وقع استغلالها بطريقة قذرة ودون أن تعلم حقيقة المؤامرة التي تحاك ضد الدولة في الغرف المظلمة لقصر قرطاج لترجيح كفة خصم الدولة التونسية بأية طريقة وبالسرعة الممكنة ونفس الشيء ينطبق تقريبا على المستشار المقرر حامد النقعاوي والذي زج به الموضوع لاستعماله وتحميله المسؤولية فيما بعد والتضحية به على طريقتهم المعهودة bouc émissaire وهو تقريبا ما وقع بعد أن انكشف المقلب ونشرناه سابقا على صفحات الثورة نيوز...

بودن كان على اتصال مباشر بأصحاب الحل والعقد من حزب المؤتمر

توصلت الأعمال الاستقصائية المنجزة من طرف فريق الثورة نيوز إلى استنتاج ثابت يؤكد وجود اتصالات مباشرة عبر الهاتف بين المحامي عبد المجيد بودن والمستشار منذر صفر والوزير سليم بن حميدان والوزير السابق أحمد عظوم والرئيس منصف المرزوقي وجميعهم من المنتسبين لحزب المؤتمر ...حيث اعتاد الأول وبوصفه محاميا وخبيرا دوليا توجيه الملف عن بعد بواسطة Remote Control وبعد نجاح المؤامرة تقدم المستشار المنتدب باستقالته وغادر البلاد لا يلوي على شيء .

خصم الدولة يحصل على عفو خاص على مقاسه والإدارة ترتبك

وجهت بتاريخ 10/10/2012 مذكرة من المكلف العام بنزاعات الدولة عفيفة النابلي إلى الوزير الفاشل لأملاك الدولة سليم بن حميدان تنص على أن المفاوضات بلغت مرحلة الاتفاق حول الوقائع إلا أن لجنة العفو لم تصدر قرارها وخشية التضارب في المواقف فان المفاوضات ستتوقف وفي ظرف قياسي وبالتحديد يوم 13/10/2012 صدر قرار العفو التشريعي العام الخاص غيابيا في حق خصم الدولة اللدود والمحامي المتحيل عبد المجيد بودن ورغم ذلك لم يتم الاتفاق حول الوقائع لإصرار بعض الجهات الخفية على إدراج الأخطاء التي قام بها المدعو بودن في وقائع النزاع ولذلك تعكرت وضعية الملف وارتبكت الإدارة وتم فيما بعد التراجع عن كافة الإجراءات وليدعي زورا وبهتانا الوزير الفاشل بن حميدان وكذلك المكلف العام عفيفة عدم العلم بتلك الإجراءات.

الجهات الحكومية عملت في اتجاه واحد خدمة مصالح "بودن" خصم الدولة

تمتع المستثمر المزعوم عبد المجيد بودن بالعفو التشريعي العام خلال سنة 2013 كان في الحقيقة مشروطا بإتمام الصلح مع الدولة التونسية ولغاية إيقاع الصلح نهائيا دون غيره (صدرت في شأنه أحكام بالسجن خلال سنة 1994 وسقطت بمرور الزمن خلال سنة 2014) وبناء على منطوق الفصل 377 من م.ج. فانه يحق للدولة في صورة عدم إتمام الصلح أن تتراجع في هذا العفو المشروط وأن تطلب من محكمة التعقيب إصدار قرار في ذلك غير أنها لا زالت تصر على تمتيع خصمها بودن بالعفو رغم عدم إتمام الصلح بين الطرفين ورغم بقاء القضية التحكيمية جارية  وغاية الدولة في عدم استعمال حقها في التراجع عن العفو مشبوهة خاصة وأنها تحججت بطريقة مفضوحة بأن هناك اتفاقا بين الطرفين ملزما للدولة وغير ملزم للخصم....

كلام لا يستقيم عقلا وواقعا وقانونا والمثير أكثر للغرابة أن اتجاه أصحاب الحل والعقد يصب في خانة خدمة الخصم على حساب مصلحة الدولة ...فهل نحن حقا نعيش في دولة قائمة الذات أم نحن نعيش في غابة على شاكلة جمهوريات الموز تقودها مافيا أو كامورا.؟

حركة النهبة حمت المتورطين ومنحتهم صكوك غفران

حيث تشير مصادرنا المطلعة  إلى انه خلال جلسة وزارية انعقدت بمقر رئاسة الحكومة بالقصبة وترأسها رضا السعيدي ‏الوزير السابق لدى رئيس الحكومة المكلّف بالشؤون الاقتصادية حول ملف البنك الفرنسي التونسي BFT تم التنصيص على الرفض القطعي لإيقاع الصلح بين الدولة والخصيمة شركة "أي.بي.سي.إي.للاستثمار أن.في Abci Investments NV"  في إطار ما يسمى بعلاقة شراكة Win Win حيث أكد الحاضرون رفضهم القطعي لإجراء أي تدقيق أو مراجعة لحسابات المصرف المنهوب (إجراء استثنائي غير معهود يخدم مصالح كامورا رجال المال والأعمال المتورطين في لهف آلاف المليارات من المال العام ) إضافة إلى استعداد الدولة إن لزم الأمر لدفع غرامات تصل ال2000 مليون دينار ورفض مشروع الصلح (كلام صدر عن رضا السعيدي وكرره مرارا أثناء الجلسة)...

وتشير مصادرنا إلى أن مواقف الحكومة الشانعة التي ترأسها حمادي الجبالي وموقف حكومة الفشل التي عوضتها برئاسة علي العريض تتطابق مع سياسة غامضة اعتمدتها حركة النهضة لابتزاز غالبية رجال الأعمال ولتمويل خزائنها فبحكم أن غالبية رجال المال والأعمال المتورطين في ملف البنك المنهوب BFT مدوا النهضة بالدعم المادي المطلوب بطريقة مجزية فهذا دفع 300 مليون دينار وذاك دفع 25 مليون دينار والآخر دفع 15 مليون دينار فيما دفع فلان 10 مليون دينار مقابل الحصول على صكوك غفران تقيهم شرّ التتبعات العدلية و زنازين السجون وبالتالي من غير المعقول أن تنقلب عليهم وتأذن بالمحظور أي التدقيق في حسابات البنك المنهوب وتتبع كل المتورطين على حد سواء ومن جملة المتدخلين في الملف الحارق وردت أسماء كل من الشيخ راشد الغنوشي ونور الدين البحيري وسيد الفرجاني والحبيب اللوز و الطاهر بوبحري وقاسم الفرشيشي و الفرجاني دغمان والقائمة طويلة....