الديوانة شريك فعلي لعصابات مافيا السيارات: عينة فساد فاقت كل الحدود في عمليات توريد السّيارات الفخمة وخسائر بالمليارات لخزينة الدولة

اعتادت مصالح القمارق أن تتعامل مع أبناء هذا الوطن الغالي بمكيالين مختلفين الأول تعقيدات وتعطيلات لا تنتهي والثاني تسهيلات ومعاملات خاصة جدا على مقاس طالب الخدمة ومثلما تطرقنا في العدد الفارط للامتيازات الحصرية الممنوحة لسمسار السيارات الفخمة مروان الحشاني ابن خالة حاكم الديوانة الحالي كمال بن ناصر والذي اعتاد توريد أعداد كبيرة من السيارات الفارهة باعتماد منظومة FCR تعبر ميناء وصولها بحلق الوادي بسرعة البرق فيما تحجز بقية السيارات الموردة بنفس الطرق ويتعرض أصحابها لشتى أنواع التنكيل والابتزاز وربما يذكرنا هذا التعامل بعصابات الطرابلسية التي استباحت معابر البلاد الحدودية وخرقت جميع القوانين وها هو التاريخ يعيد نفسه في شكل مهزلة بعد أن حلت عصابات جديدة محلها وعوضتها في النشاط الممنوع.

رغبة الأغنياء الجدد في تونس بعد الثورة في امتلاك السيارات الأغلى ثمنا والأحدث طرازا من نوع البورش (Porsche Cayenne - Porsche Panamera - Porsche Macan …) ومن نوع المرسيدس (Mercedes Classe S- Mercedes Classe C-…) ومن نوع ب.ام.دبليو.( BMW Série 4 - BMW Série 2 - BMW X4 - BMW X6 - BMW M4 -… ) وغيرها من الماركات العالمية المخصصة للأثرياء والملوك بأقل التكاليف الممكنة رفع في مداخيل سماسرة السيارات الفخمة ممن اختصوا في توريد السيارات المذكورة عبر منظومة الامتيازات الجبائية المخصصة لمواطنينا بالخارج FCR وأوجد بديهة أسواق موازية لشركات وكلاء السيارات المعتمدين رسميا بالبلاد انتشرت حول المدن الكبرى في شكل قاعات عرض على غاية التنظيم أو في شكل فضاء عرض فوضوي داخل إحدى محطات توزيع المحروقات .

سوق السيارات الفخمة الموردة أو الدجاجة التي تبيض الذهب

خلقت سوق السيارات الفخمة الموردة عبر منظومة FCR آفاق رحبة في الإثراء السريع غير المشروع في عدد من المصالح الإدارية المتدخلة من ذلك مثلا توزعت الأرباح بنسب مختلفة بين المشاركين ..فمثلا تقدر مصادرنا المداخيل اليومية لرئيس المكتب الوحيد guichet unique بجهة المنصف باي بالعاصمة بأكثر من 1000 دينار فيما تنخفض المداخيل اليومية المتأتية من جمع العمولات والرشاوى من ملفات توريد السيارات الفارهة بالنسبة إلى ضباط الديوانة إلى 500 دينار ولأعوان الديوانة إلى 100 دينار. أما بالنسبة إلى عون البلدية المكلف بعمليات التعريف بالإمضاء الخاصة بالتواكيل والعقود في نفس المكتب فقد اختار أسهل الطرق من خلال تعمد عدم إرجاع الصرف عند كل عملية وهو ما يعني بعملية حسابية بسيطة انه يجمع يوميا مرابيح لا تقل عن 300 دينار بحكم انه اعتاد تسلم ورقة من فئة 10 دنانير عن كل عملية تعريف بالإمضاء (30 ملف يوميا) وبالعودة إلى مداخيل مافيا الفساد الديواني بميناء حلق الوادي المسجلة من عمليات توريد السيارات الفخمة عبر ذات المنظومة فهي ترتقي إلى الخيال بحكم المطلبية التعجيزية التي فرضوها على تجار السيارات والسماسرة فإما عمولة تتراوح بين 1000 -5000 دينار (حسب قيمة السيارة الموردة) وما يعنيه ذلك من تسهيل وإما تعقيدات لا تنتهي تبدأ بحجز السيارة إحالتها على إدارة الأبحاث الديوانية بنهج مدريد بالعاصمة  وهناك تتضاعف عادة قيمة الرشوة المخصصة للاذن برفع اليد وترك السبيل.

الرسالة المنسية حول تنظيف الأموال ودعم الإرهاب

بتاريخ 04/09/2014 وردت على أجهزة فاكس سلطة الإشراف ممثلة في كل من رئيس الجمهورية المؤقت ورئيس الحكومة المؤقت ووزير الداخلية ورئيس المجلس الوطني التأسيسي ووزير المالية والاقتصاد رسالة مجهولة المرسل Lettre corbeau حول ثبوت تورط عصابات تنظيف وغسيل الأموال  blanchiment d'argentفي دعم الإرهاب بالبلاد عن طريق تجار السيارات حيث تؤكد الرسالة على أن بعض شركات وكلاء بيع السيارات وبحكم أنها تملك امتياز بيع السيارات بالعملة الصعبة فإنها تعمد إلى خرق القانون وشراء الامتياز الجبائي الحصري الممنوح لمواطنينا بالخارج FCR واستغلاله لتوريد السيارات الفارهة علما وان أصحاب الامتياز المفرط فيه لقاء مبلغ من المال مرتبط بسوق العرض والطلب (حاليا 5000 دينار) ليس لهم علما على كيفية إرسال الأموال خارج البلاد ولا علاقة مباشرة تجمعهم بالأشخاص المنتفعين بذلك ويتم عادة تهريب وتنظيف الأموال عبر مافيا "العملة الصعبة" المتنفذة (تتمتع بحماية أجهزة الشرطة والديوانة والقضاء) والناشطة بين الجزائر وتونس وليبيا ودبي وسويسرا وتضيف الرسالة التي وصلت نسخة منها البريد المصور للثورة نيوز أن هناك علاقة ثابتة بين تبييض الأموال وتجارة السيارات والإرهاب وما على سلطة الإشراف إلا إعطاء الموضوع العناية اللازمة.  

البشير الزيدي وسيارات Porsche والأموال المهدورة

ونظرا لارتفاع الطلب والأرباح القياسية المسجلة لهذا النوع من التجارة الموازية وغير القانونية فقد لجأت بعد الثورة غالبية شركات وكلاء السيارات الفارهة إلى استغلال منظومة ال"أف.س.أر" بطريقة مقيتة لتوريد عدد كبير من السيارات الفخمة خارج إطار الحصة السنوية وللغرض تم تكليف مندوبين تجاريين لممارسة هذا النوع من النشاط المشبوه من ذلك مثلا تكفل شخصيا المدعو بشير الزيدي المدير المركزي لشركة Porsche Tunisie (المصادرة عن مجمع "برانسيس هولدينق" والتي تحولت ملكيتها إلى رجلي الأعمال رشيد بن يدر وعبد السلام بن عياد) باعتماد شبكة عنكبوتية على غاية التعقيد لتوريد قرابة 100 سيارة بورش خارج الأطر القانونية مما تسبب في خسارة مادية جسيمة سنوية لخزينة الدولة بأكثر من 20 مليون دينار هي حصيلة الفوارق المسجلة عند توريد سيارات من نوع البورش عبر منظومة FCR والتي تمكن مستغليها من دفع جزئي للمعاليم الديوانية المستوجبة في حدود 25% وتشير مصادرنا المطلعة أن بشير الزيدي صاحب الرقم الهاتفي الخلوي الشهير 98305225 والمقرب من صخر الماطري صهر الرئيس المخلوع حافظ بعد الثورة على موقعه وعلى امتيازاتها الخيالية داخل شركة "بورش تونس" ومثلما حافظ عليه المتصرف القضائي حافظ عليه المالكين الجدد خصوصا وأنه نجح بامتياز في التأسيس لمنظومة مافيوزية شعارها مراوغة المصالح القمرقية والجبائية معا لتحقيق أقصى الأرباح الممكنة لمشغليه فالرجل احترف الجريمة المنظمة (تهرب جبائي – تبييض أموال – تهريب عملة صعبة – تحويلات ممنوعة...) وارتبط مع مافيا التهريب من الباب الكبير فهو الذي اعتاد الإشراف الميداني المباشر على مستلزمات توريد سيارات البورش عبر منظومة FCR فهو المكلف حصريا باختيار صاحب الامتياز من مواطنينا بالخارج  (يلقب عادة بالقعود) مقابل عمولة ب5000 دينار يتسلمها لقاء إمضاء التوكيل المشبوه في إحالة التصرف المطلق في السيارة موضوع التوريد قصد بيعها فيما بعد كما يتكفل أيضا الزيدي بانجاز عملية تبديل العملة المحلية إلى عملة صعبة خارج البلاد عبر شبكة سماسرة ووسطاء معتمدين ومعروفين بإمكانهم تسلم الأموال محليا بالدينار وتحويلها بالعملية الصعبة نحو وجهتها النهائية (اعتمادا على قاعدة "الفورميل") وتضيف مصادرنا على أن ملفات توريد السيارات المذكورة يجد كل التسهيلات من قبل المصالح الديوانية المختصة والتي اعتادت تسهيل الإجراءات مقابل عمولة ملكية قارة عن كل ملف توريد سيارة عبر منظومة FCR .

جمال القاسمي وسيارات BMW والمرابيح الخيالية

المدعو جمال القاسمي المدير التجاري لشركة Ben Jemâa Motors وصاحب الأرقام الهاتفية الخلوية الذهبية (98561214 و20200777) سلك تقريبا نفس المسالك المشبوهة التي اعتمدها زميله بشركة بورش تونس بشير الزيدي ولو بنسق ارفع بحكم انه يتوسط في توريد قرابة 400 سيارة سنوية عبر الاستغلال الممنوع لمنظومة امتيازات جبائية ممنوحة حصريا لمواطنينا بالخارج FCR وما يعنيه ذلك من خرق مفضوح للقانون فالرجل اعتاد ربط الصلة بين الحريف النهائي للسيارة الجديدة من نوع  BMW وصاحب الامتياز ومهربي العملة الصعبة وعدد من إطارات ديوانية متورطة في الفساد المالي والإداري .

وتشير مصادرنا أن وكلاء السيارات الجديدة المعتمدين بتونس يستحيل أن تشملهم محاضر الحجز الفعلي أو الصوري الديوانية ويستحيل تحويل ملفات سياراتهم الموردة على مصالح إدارة الأبحاث الديوانية لتتبع مصادر التمويل المشبوهة فهم ينشطون فوق القانون والمساءلة على خلاف بقية سماسرة السيارات الفخمة ممن يتعرضون للابتزاز صباح مساء وحتى أيام الأعياد والعطل وتضيف مصادرنا أن المدير بشركة "بن جمعة موتورز" جمال القاسمي نجح في جمع ثروة كبيرة باعتبار أرباحه السنوية المسجلة من العمليات المشبوهة لا تقل عن مليون دينار وربما ذلك ما خول له التحوز بقصر بجهة قرطاج لا تقل قيمته عن مليوني دينار وتنقله بواسطة سيارة خاصة من نوع BMW آخر طراز لا تقل قيمتها عن 200 ألف دينار.

ولد الخالة مروان الحشاني سمسار فوق العادة

يعتبر مروان الحشاني من اخطر السماسرة ومهربي العملة في البلد قبل وبعد الثورة وشاءت الأقدار أن يصل ابن خالته كمال بن ناصر أوائل شهر جويلية 2014 إلى سدة الحكم بالديوانة مدعوما من شقيقا المهدي جمعة رئيس حكومة التكنو- خراب وهما لطفي جمعة رجل أعمال معروف ينشط في قطاع التوريد والتصدير (يملك عديد الشركات منهاMedia Presse -DPI – MTI – ECOIL - IIB - Kyranis Travel  - ITS - ...) ومحمد الصادق جمعة صاحب مقهى الفوانيس بسيدي سالم ببنزرت Salon du Thé Fawaniss وبديهة أن يتمتع ابن الخالة بامتيازات حصرية خلال تنقلاته خارج البلاد إذ عادة ما يتجاوز نقاط التفتيش محملا بما تيسر من لفافات العملات الأجنبية وليعود بعدها بأيام مرفوقا بأسطول من السيارات الفارهة الموردة عبر منظومة FCR  وبحشود ممن يسمونهم بالقعود وليمر في رمشة عين دون أية مسائلة وهذا الشخص القريب من حاكم الديوانة والذي يجاوره بالسكن بمدينة رادس كثيرا ما شوهد برفقة هذا الاخير في احد مقاهي الجهة وعادة ما ينظم لهم جارهم في نفس الحي جمال الشخاري (إطار ديواني معزول ضمن قائمة ال21 لسنة 2012 وابن عم وزير الصناعة السابق محمد لمين الشخاري وشريك سابق لمافيا منجي بن بلقاسم بن رابح شهر منجي الرباح إمبراطور التهريب بمثلث برمودا للتهريب) وقد أكدت عديد المصادر المطلعة على تورط رئيس المكتب الحدودي بميناء حلق الوادي العقيد "شنوة" معز المصمودي في معاملة ابن خالة كاصكة الثاني معاملة خاصة على حساب بقية التجار والسماسرة .

التحالف المقيت بين حكومة التكنو – خراب ووكلاء بيع السيارات

سعت حكومة التكنو – خراب إلى توسيع دائرة نفوذ "تماسيح البزنس" وللغرض عملت على إدخال تغييرات مشبوهة على مقاس وكلاء بيع السيارات بعد أن فرضت تحت ذريعة وجوبية إدخال العملة الصعبة إجبار المنتفعين بنظام الامتياز الجبائي  FCR على اقتناء السيارات الجديدة بالعملة الصعبة مباشرة من الوكلاء بتونس دون غيرهم وحجب الامتياز عن السيارات المقتناة من خارج البلاد وهو ما يعتبر انحرافا بالسلطة لتحقيق هدف غريب يخدم مصالح لوبي وكلاء السيارات في إطار اقتسام كعكة الغنيمة .

صحيح انه من حق الحكومة إيجاد الحلول المناسبة وصحيح انه من حقها حماية مستخلصات الدولة وصحيح انه من حق مواطنينا بالخارج الحصول على بعض الامتيازات القمرقية والجبائية الحصرية وصحيح أنه من حقهم الفوز بخدمات وتسهيلات إدارية ولكنه ليس من حقهم المشاركة في تهديم اقتصاد البلاد من خلال التفريط في امتيازاتهم بمقابل لعصابات الجريمة المنظمة لمساعدتهم على ممارسة نشاطهم الممنوع في التهرب الضريبي وتهريب العملة الصعبة وما على سلطة الإشراف إلا التدخل العاجل لمنع استغلال منظومة امتيازات العودة النهائية بالنسبة إلى العربات  الفخمة والأثاث ومختلف التجهيزات فعيب أن تختار حكومة التكنوقراط  وضعية المتفرج "شاهد ما شافشي حاجة" ولا تتخذ إجراءات زجرية لمنع مثل هذه الممارسات المهدمة لاقتصاد البلاد خصوصا وان كل ما اتخذ من إجراءات إلى حد الآن لا يرتقي إلى المطلوب والمأمول  .