قضية فساد من الحجم الكبير : عمر الشتوي غدر بمنوبته وتحالف مع خصومها في الخفاء ...ولهف معينات الكراء

قضية  الحال  يعجز  القلم   عن وصفها وسردها  على اعتبار  أول يتمثل في   تشابك اللوبي  المتورط  فيها  وعلى اعتبار ثان يتعلق  بتحيّل  على عجوز أميّة  لا  تحسن  الكتابة والقراءة ... و قضية الحال تدخل  في  خانة ما  طالبنا  به  مئات  المرات  هنا  في  الثورة نيوز حول  ضرورة ابرام  عقد  كتابي  بين  المحامي  وموكلّه  حتى  لا  يشتكي  الراعي  ولا يجوع  الذئب ...وأما جوهر القضية فيتعلق بنائب  ادّعى  الثورجية و النضال  في  عهد  الجمهورية  الاولى وتحصّن بالتأسيسي التي  وفرّ له حصانة جعلته  بمنأى عن  المحاسبة رغم  ثبوت تورطه  في  الفساد ...فالنائب  والمحامي  عمر  الشتوي المنبثق عن  حزب يزعم  الثورية و الطهر تعلّقت  به  قصص فساد  وتلاعب لا تحصى و لا  تعدّ أهمها  على الاطلاق قضية مقهى  علاء  الدين الكائن مقرها بعدد2 نهج مدينة  رضوى النصر1 أريانة حيث انقلب على موكلته  ولهفها معينات  الكراء بعد أن تحالف مع خصمها وقلب القضية رأسا على عقب ...

الشذرات  الاولى للتحيّل

تعود ملكية مقهى علاء  الدين  الى المرأة المسنّة  التي   تحسن  القراءة و لا  الكتابة مفيدة بن  سعد  حرم  عمّار والتي سوّغتها الى عبد  الرؤوف بن العربي بم شريف  الحجاج بوصفه  وكيل شركة  في طور  التكوين اسمها  الاجتماعي "فان تايم كافي" بتاريخ10-03-2003 بمعين  شهري قدره 3500 دينار  مع  زيادة ب10 بالمئة  كل  سنة ...ولكن  سرعان ما  اتصل  بها مجددا و تحديدا بتاريخ 19-7-2003 وطلب منا فسخ  عقد التسويغ  المذكور و كان له ذلك بتاريخ 26جويلية2003 ببلدية أريانة و عرّف عليه  بالإمضاء تحت عدد5790 ...

وأوّل  خطوات  التحيل انطلقت عند محضر تلاوة  فسخ  العقد حيث تم  اضافة جملة  بعد  امضاء  محضر  التلاوة ببلدية  اريانة بتاريخ 19-07-2003 بند  مختلف عن  ما  كتب  به  موضوع   المحضر  تمثلت  في  " تعد كراء نفس  المحلّ والكائن بنهج  مدينة الرضوى لشركة كاليمارو" والغريب  في  حكاية  الجملة المضافة والتي ختم   عليها بطابع  بلدي يختلف  عن  الطابع  المذيل في  أسفل  المحضر من حيث  الحجم و القطر مما يوحي أن  الختم  مدّلس وأن  الجملة المضافة لمحضر التلاوة وقعت  اضافتها  بعد الامضاء  في  البلدية ...

بروز فجئي لشخص  غريب

تفاجأت صاحبة  المقهى سنة 2004 باستقرار الغير في  المقهى  دون  وجه  شرعي  و نعني  به  حسن الربيعي  الامر الذي  جعلها  تسرع  الخطى نحو  أحد المحامين  لتكليفه  برفع  قضية ضد الشاغلين  لإخراجهم  من  محلها لانعدام  صفتهم خاصة وأن  صاحبة  المقهى  لا  تعرف لهم اثر و لم تبرم اي  عقد كراء لهم ... ومن سوء  حظها أنها  اختارت  المحامي  عمر الشتوي لتكلفه بقضيتها ...

ملف تائه ومحام يماطل

بقي ملف  القضية مودعا  لدى المحامي  عمر الشتوي  الذي  ظل  يماطلها و يصرح  لها  في  كل  مرة أنه  مازال بصدد المنازعة و زعم أن  الطرابلسية يقفون عقبة أمام حقوقها.. و في أواخر سنة 2009 اعرض عنها عمر الشتوي و ادعى انه بصدد الخصام مع شاغل المحلّ على مدار الخمس السنوات المنقضية والتي تظفر فيها صاحبة المحلو لو بمليم واحد حينها تولد  لدى صاحبة  المقهى شعور بكونها كانت ضحية تحيل حينها  تمسكت بمطالبة  عمر الشتوي بالأحكام  المزعومة  التي  ادعى القيام بها بعد أن  اكتشفت أن شاغل  المحلّ قد تقدم  بعقد مدلس يدعي  أنه  ابرم  معها الا أنه أعرض  عنها ورفض  تسليمها أية وثيقة متعلّقة بملف القضية .

العقد المدلّس

اكتشفت   مالكة العقار أن الشاغل  الجديد يتحوز  على عقد في الكراء  يحمل  نفس  عدد محضر تلاوة  فسخ العقد 5790 ابرم بين  عبد  الرؤوف  الحجاج و حسن  الربيعي وهو  عقد لا  أساس  له من  الصحة  بل  افتعله الحجاج  و من  لفّ لفه  لمواصلة  استغلال  المقهى و تشبيك  المسألة و تعقيدها  و يبرز ضروب  التدليس  و التحيّل  بصفة جلية في  عدد العقد  الذي  يحمل  نفس  عدد محضر تلاوة فسخ  العقد حيث يدفع  التساؤل هنا  كيف لعقد كراء أن يحمل  نفس  رقم محضر التلاوة ؟ أإلى هذه  الدرجة عقمت  ارحام  البلدية لتجعل  نفس  الرمز أو العدد أوREFERENCE ليكون هو نفسه في محضر التلاوة و في  العقد  المزعوم؟

 قلبَ القضية و انحازَ للوبي و لهفَ المال

كانت بمثابة الصاعقة لمّا اكتشفت مفيدة حرم عمار وابنها ووكيلها محمد يسري بن فرج أن عمرالشتوي قلب القضية رأسا على عقب ومنح الشاغل للمقهى دون وجه حق شرعية على اعتبار أن المنوب  كلفته برفع قضية ضد الشاغل  الجديد للخروج  من محل  لعدم  وجود  الصفة الا أن الشتوي رفع  قضية ضده بالخروج إن لم يدفع معينات  الكراء حيث  أقدم  هذا  الاخير (المحامي  النائب) على الاعتراف  بكتب  مدلس  في حق  مفيدة  بن سعد لخلق صفة لشاغل  المحل  وقام بالمقابل باستخلاص معاليم الكراء من دون علم صاحبة المحل و دون أن يتصل  بها اي  مبلغ ...

حينها   استصدرت  المنوبة اذنا  على العريضة  من  السيد  رئيس المحكمة الابتدائية بتونس لإجبار  عمر الشتوي على تسليمها جميع  الوثائق  و بقيت تسعى لتحصيل  الاحكام  الموهومة  والى استرجاع وثائقها و رغم التنابيه  القانونية والشكايات الا  انه رفض  الاذعان ... و بمزيد التحري  تفطنت مفيدة و ابنها  يسري إلى  أن  عمر الشتوي كان  يتعامل  مع عدد من عدول  التنفيذ  من  بينهم  الاستاذ محمد الماجري العدل  المنفذ  الكائن مكتبه ب38شارع فرحات حشاد أريانة  و رغبة منهما في حصر الملفات التي  تولاها  الشتوي وعدد الاحكام التي قد تكون وقعت بين  يديه و تنفيذا لإذن على العريضة لإلزام عدل  التنفيذ بتمكينها من جميع ملفاتها التي  بلغت  اليه  عن طريق  عمر الشتوي تحصلت  صاحبة  المقهى  على جرد في أموال عدد1539 المؤرخ في 30-01-2012 التي  تسلمها الشتوي  حيث ورد أن هذا  الاخير استخلص  مبلغ 48ألف و 910 دينار في مرة أولى و 10244دينار في مرة ثانية و جرد ثان  في  الأموال  التي تحصّل  عليها  المحامي   عدد12640 المؤرخ في 30-01-2012 أن الشتوي استخلص لفائدته مبلغ 30382دينار ...اذ لم  تكن  هذه  المبالغ  وحدها  التي  لهفها الشتوي  من معينات  الكراء بل  هناك مبالغ  قام بالتنفيذ  عليها  عدول  تنفيذ لم يتسن  لأصحاب المحل كشفها  الى يوم الناس  هذا ... والجدير بالذكر أن جملة  المبالغ  المفقودة  التي كانت تعود الى صاحبة المحلّ من معينات الكراء   بلغت 240ألف دينار احتسابا من سنة 2003 الى سنة 2009 ...

يبقى القول إن عمر الشتوي  في رده على هيئة  المحامين اعترف انه  استخلص الأموال لخاصة نفسه  و زعم أنها حق مشروع مقابل اتعاب  التقاضي  في وقت لم  تكلفه  العائلة المكلومة  سوى  بقضية واحدة بارزة للعيان تتمثل  في  اخراج شاغل المحلّ لانتفاء الصفة عنه في التواجد في المحل ّ ...فان كانت  قضية كمثل هذه القضية تحرم مرأة من معينات  كراء طيلة 6 سنوات  وما يزيد ..و ان كانت قضية كمثل  هذه القضية تقدر فيها الاتعاب ب240ألف دينار فبئس المحاماة و طوبى للمحامين ؟؟