أثارت كمـا هـو معلوم الحركــة القضائيــة الأخيــرة (2014-2015) التي وٌصِفـت
بـ"الكارثيـة" و غيـر المسبوقــة من حيث انحرافها و زَيغـها الفاضح عن
المعايير القانونية و الموضوعية التي يخضع لها عادةً و قانوناً السادة القضاة
بمختلف رتبهم (الثلاث) عند إعداد حركة نقلهم و ترقياتهم كُلَّ سنةٍ سواءً أكان ذلك
من زاوية حقوقهم أو من زاوية واجباتهم طبقاً لما هو منصوص عليه تباعًا بالفصل 107
من الدستور الجديد والفصل 20 مكرّر من القانون الأساسي عدد 81 المؤرّخ في 4 أوت
2005 المتعلّق بتنقيح و إتمام القانون عدد 29 لسنة 1967 المؤرخ في 14 جويليـة 1967
المتعلّق بنظام
القضاء والمجلس الأعلى للقضاء والقانون الأساسي للقضاة و أخيرا و ليس آخرا الفصل
12 من القانون الأساسي عدد 13 لسنة 2013 المؤرخ في 2 ماي 2013 المتعلّق بإحداث
هيئة وقتية للإشراف على القضاء العدلي.
إذن، أثارت هذه الحركة القضائية موجة عارمة و لافتـة من
ردود الأفعــال الساخطـة و المُمتعِـضـة و المتعـدّدة المصادر (قضــاة، محاميــن و
وزارات و هيئات أخرى معنيـّـة مباشرة بالشأن القضائي) شهدتها بعض مواقع التواصل
الاجتماعي و أيضا الصحف الإلكترونية و لاسيما منها موقع "الثورة نيوز"
الإلكتروني و كذلك صحيفتها الورقية التي وفّرت مساحةً حرّة لردود الأفعال و
التعاليق المتعاقبة و المتتالية التي فجّرتهـا الحركة القضائية لهذه السنـــة.
و كما هو مُنتظر و مُتوقّع، لم تمرّ ردود الأفعال هذهِ مَـرّ الكرام بل
أنّها "ضربت في مقتل" كما يقال و أصابت الهدف في الصميم باعتبار أنّها
أثارت حفيظة المعنيين بها مباشرة (المِجرابتهمزُو مْرَافقـو) و لاسيما أولائك
الذين طالت أياديهم المُتنفّذة ( مُتنفّذة في هذا الوقت ليس إلاّ و إنّ غداً
لناظره قريب) الأيادي العابثة التي طالت الحركة القضائية الأخيرة(Qui ont eu une main mise sur le
dernier mouvement des juges)
.
في هذا السياق بالذات، عقدت ما يسمّى بــ"جمعية القضاة
التونسيين" ندوة صُحفية بتاريخ 18/09/2014 خصّصتها ظاهريا لتسليط
الضوء على عديد النقاط و مواضيع الساعة التي تهمّ الشأن القضائي في بلادنا و لكنّ
المحور الأهمّ على الإطلاق و الذي مثّل – حسب رأيي- السبب المباشر و المُستفِــزّ incitateur et
provocateur للدعوة لعقد هذه
الندوة الصحفية هو طبعا ما تتالى من ردود أفعال غاضبة و ساخطة كشفت المستـور عمّا
شاب هذه الحركة الكارثية من تجاوزات و انتهاكات صارخة للمعايير و القواعد التي من
المفروض أن تخضع لها الحركة القضائيــة السنوية للسادة القضاة بمختلف رتبهم.
في هذا الإطار، و بعد اطلاعنا على التصريحات العَبثـيـة و اليائسـة و
المُضلّـلـة التي أدلت بها القاضية روضة القرافـي رئيسـة ما يُسمّى بــ:
"جمعية القضاة التونسيين" خلال الندوة الصحفية التي دَعت إلى عقدها
(بمعيّـة أتباعها) بتاريخ 18 سبتمبر 2014 الماضي (كما سلفت الإشارة إليه) و ما
تلاها من حِصص تلفزية و إذاعية دُعيت إليها القاضية المذكورة لمزيد استعراض
"عُقَـدِها و حِقدها الدفين (و العياذ بالله)" على زملائها القضاة
(بمباركة و تهليل من بعض الإعلاميين)، يُشرّفني في إطار حقّ الردّ و بغاية إنارة
الرأي العام (المتابع للشأن القضائي على وجه الخصوص) أن أردّ على القاضيـة السالفـة
الذكر بما يلـي:
إنّ ما اعتبرته القاضية المشار إليها أعلاه من
أنّ هناك حملة تشويه تشنّها مجموعة من القضاة على الهيئة المشرفة على القضاء
العدلي على خلفية الحركة القضائية الأخيرة في مسعى منهم إلى "ضرب هذه الهيئة
و عرقلة و إفشال عملها" (عملها المُثيرِ جدّا للجدل و النقد و الخجل أيضًا)،
يُعتبَـر مَردودٌ عليهـا بالطول و العُرض (و واقعـًـا و قانونًـــا بلغـة السادة
القضـاة) مُستندا فــي قولـي هذا ( و مَالي يِدّي كِيفمَا يِلزِمْ !)
على اعتبار أنّ المُعطيات التي وردت في الجريدة الورقية"للثورة نيوز" في
أعدادها الصادرة على التوالي في 22/08 و 12/09 و 19/09 هي مُعطيات ثابتـة و دامغـة
و لا يُمكن بأيّ وجه من الأوجه القدح فيها و دَحضِها.بل أكثر من ذلك، سادتي
القرّاء، فهذهالمعطيات مُوثّقـة و لها أصل ثابت بدفاتـر و ملفّات وزارة العدل
نفسها (وكالة الدولة العامة إدارة المصالح العدلية و التفقدية العامة بها و
الإدارة العامة للمصالح المشتركة) سواء أكانَ ذلك في ما يخصّ القاضي (وليد.م)صديق
بنت الطرابلسية قبل الثورة والمقدوح في شرعية عضويته للهيئة المشرفة عل القضاء
العدلي طبق الفصل 8 من القانون الأساسي عدد 13 لسنة 2013 المؤرّخ في 2 ماي 2013
المتعلّق بإحداث هيئة وقتية للإشراف على القضاء العدلي (أُنظر في هذا السياق ما
ورد بخصوص هذا القاضي (حرام فيه هَـا الصفـة و الله !)في عَدديْ 22/08 و 12/09 من
الثورة نيوز← هذا القاضي أضاع أكثر من 100 ملف قضية) أو في ما يتعلّق
بالقاضي (ر.ص) الذي أكرمت الهيئــة سيّئة الذكر وفادتــه بعد خروجه الإرادي
من الديوان الوزيــري للعهد البائد و الديوان الوزيـري لفترة ما بعد الثورة (و
الذي بقي قابعًا فيه بعد إبداعه في "قلبان الفيستة" عن طريق قيامه كما
تعلمون بمُناورة جهنمية Manœuvre diabolique
مُغيّرا فيها اتجاهه بزاوية 180 درجة في ما يتعلّـق بأصوله و نسبـه (أُنظر التفاصيل
في عدد 12/09 من الثورة نيوز)، ما ذُكر في شأن هذا القاضي (الذي بات يُعرف منذ ذلك
الحين بكناية "حبيّبنـا التّـارزي") بخُصوص ثُـبوت تمتّعــه (وهو
على تام بذلك)في تجاوزٍ صارخ للقانون بــunedouble indemnités في فترةٍ مَا و ذلك قبل تعيينه من
قِبل الهيئة (سيّئة الذكـر) مديرا عاما لمركز البحوث و الدراسات و التشريع التابع
لوزارة العدل. و كذلك ما كُتب أيضًا بخصوص
القاضي (ر. بن .ع) العضـو البـارز جدّا "للهيئـة الفضيحـة" في ما
يتعلّـق بانبطاحـه المكشوف و المفضوح و اتّـباعه لــ"سياسة النعامة"
و لمبدأ donnant donnantفي تعاملــه مع "اللّــوبـي"المُسيطــر
au vu et au su de
tout le monde !!!على الهيئـة سيّئـة الذكـر (و التي عادت عليه
فـي نهايـة المطاف، أي تلك السياسـة، بالوبال و الخزي و العـاربعد تعيين القاضي (خالد.ع)
رئيسا أوّلا جديدا لمحكمـة التعقيـب (تَهانينـا الحارّة سي خالدJ) وهي الخطّة التي انبطح و باع من
أجلها المدعو (ر.بن .ع) زملائه للّــوبي المذكـور و ضحّى في سبيلهـا
بالغالي و النفيس دون أيّـة جدوى و لا نتيجـة(ثـمَّربّي يــا ر. بن. ع !)،
هذا اللّوبــي كما يعلـمُ الجميــع (القاصي و الدانــي) مُتكـوّن من بعض العناصـر
الفاعلــة و المُتَـنـفّـذة و عددهـم 5 (أعضاء الهيئــة سيّئة الذكـر) و
جميعهــم ينتمــي و ينشط قولا و فعلافي ما يُسمّى بــ: "جمعيـة القضـاة
التونسييـن".(هل تُريديـن أسماءهم يا روضة قرافــي؟؟؟)
و إنّي أتحدّى بكُلّ ما أوتيتُ من قوّة القاضيــة روضة الـقرافـي إن هي
أثبتـت و تمكّنت من دحض و تفنيد و لـو كلمة واحدة ممّا نُسب و كُتب في شأن هؤلاء
القضاة الثلاثة. و إنّي أقول بصوتٍ عالٍ لهذه القاضيــة (وهي قاضيـة بأتـمّ معنى
الكلمة حفظنا و حفظكم الله)، أقول لها كفـاكِافتراء و مخادعةً و تضليلا و
مُغالطـةً للرأي العام (القضائي خاصة) في تونس و خارجها! فأنتـم جئتـُم بعد الثورة و
انقضضتـم كالكلاب المسعورة على فرصة لم تكونـوا لتحلُـمـوا بها حتّى في أزهى
أحلامكـم الوردية، جئتم لتنتقمـوا بقلوب سوداء ملآنـة بالحقـد و الكراهيـة العمياء
ولتُـنكّـلـوا و تتشفّـوا في زملائكم اللذين وضعتموهـم جميعا في كيـسٍ واحدة ثـمّ
أطلقتكـم العنان لمجزرتكم التي ارتكبتموها في حقّهم بأيادي الهيئة الفضيحة سيّئة
الذكر. (أكثر من 150 مطلب اعتراض على الحركة القضائية التنكيلية 2014 يقيم الدليل
القوي والساطع و القاطع على ما أقول يا روضة القرافي !!!
إذن، واحدة بواحدة، فإن استطعتِأن ترُدّي عليّ و على ما كُتِب في الثورة
نيوز تِباعًا حول الحركة القضائية الفضيحة لهذه السنة و حول "هيئتكم المُوقّرة،
سليلة الشرف و السيادة و منبع الطُهر و الوِفادة"، فـتـفّضلِـي دُون تأخيـر،
فالمجال و المساحات مفتوحـــة أمامك و أمــام أتباعـك و المُلحِسّيـن لك (و هنا
أشير بإصبعـي و بوضوح للمدعو "ر.ص" باعتباره سيكون في وضعية
"قلبَان فيستــة" من جديد بعد قدومكsoit disantللعمل معه في مركــــز
البحوث(أقــــول soit disant
لأنّ السيدة قرافي "عَيّنَـت" نفسـها في المركزالمذكور ليس بغاية
العمل و ممارسة البحـــث و إعداد الدراســـــات و تطويــــر التشريـــــع(فاقـد
الشيءِ لا يعطيــــه !)و إنّمــا Tenez vous bien سادتي: للتفرّغ للعمل
الجمعياتـي و السياسـي و ذلك على ظهـر مركـز البحوث المسكيـن !) ، هذا إن استطعـتِ الرَدّ يا سيّـدة "قرافـي"،
و لكن إن لم تستطيعـي إلـى ذلك سبيـلا (و هذا ما أعتقـدهُ صراحةً !)
فاصْمُتــي و اخْرُســي و التَـزمِي السكـوت و كُـفـِّـيعن إطلاق التصريحات العبثيـّـة
اليائســة و المظلّـلــة! و اعْـتَبِـري من المثل العربـــي
البليــغ القائل: "إذا كان الكلام من فضّـــة فالسكــوت من ذهـب"! و أيضًــا المثــل
القائــل: "السكـــوت أرحَـم"
و الحُــرّ يِفهــم !
هل فهمتِ الرسالة يــا "قرافي" أم أُواصل إطلاق العنان لقلمـي
المُتوثّـب دائمـا للكتابــة؟
و لاحظي أني لا أخشى في قول الحـقّ لومـةَ لائــمٍ !
و الخُوفْ كان من رَبّي سبحانه و تعالى.
الإمضـاء:
وحيّْـد ڤـابسـي مَاضي
ڤـابسي بالفُـمّ و الملاَ يا "حبيّبنا التارزي" !
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire