حقائق تكشف لأول مرة حول اتهام لزهر القروي الشابي بالتستر على ملفات المبروك صهر المخلوع : معركة الحدود بين المحامي الممدود والوزير المهدود

الحقيقة تضيع في اللحظات الأولى  بحكم أن الثورة تم اغتصابها على حين غرة في المهد من طرف من تولى الأمر مؤقتا حيث تعمدوا إتلاف أكوام من البراهين والأدلة وطمس ما ثبت من الحقائق والوقائع فخلال الفترة الانتقالية الأولى عرفت وزارة العدل فضائح كبرى سهلت على الطغاة والفاسدين والمجرمين الإفلات من العقاب كما ساعدت سياسة الطغمة الحاكمة على الانتقام من الشعب المقهور وعلى مزيد تحصين عدد من أصهار الرئيس السابق وعلى رأسهم محمد مروان المبروك الذي حظي بمرسوم على مقاسه حوّله من مطلوب إلى طالب ومن جلاد إلى ضحية ..وبمزيد البحث عن الأسباب والمسببات التي مكنت صهر المخلوع المدلل من التحصن ضد إجراءات المصادرة والإفلات من السجن توصلنا إلى أن المحامية المباشرة ابنة الشيخ وزير العدلية تكفلت بالمهمة الحقيرة وأنجزت ما وعدت مستغلة تنفذ والدها .أحد المحامين تجرأ وأصدع بالحقيقة في إحدى الصحف الأسبوعية التي لا تأتمر بالمال الفاسد والتي أغلقت لأسباب مجهولة بعد التصريح الناري للأستاذ لطفي عز الدين والذي اتهم المحامية التجمعية ريم القروي الشابي باستغلال تموقع والدها وشيخوخته للتستر على صهر الرئيس المخلوع والذي تقدمت للدفاع عنه بمقابل مجز.. وطبيعة أن يغضب وزير العدلية المحامي غير المباشر وان يهاتف العميد و يشكو زميله المحامي المباشر وضرورة ان تجد الورقة العناية الموصولة وان يتحرك العميد بسرعة لإرضاء وزير العدلية وما جلب انتباه الثورة نيوز في ملف قضية الحال قوة الرد الذي رفعه المحامي المشتكى به إلى عميده حيث عبث المحامي الشاب بزميله السابق الشيخ وزير العدلية ولإفادة الرأي العام نكشف كامل أطوار الواقعة التي جدت يوم السبت 27/08/2011  .

التصريحات الممنوعة التي كشفت هول الفساد بوزارة العدل

تحت عنوان "عندما تعوض ابنة وزير العدل والدها على رأس الوزارة وتنوب صهر بن علي " صدر مقال على الزميلة الأسبوعية "الأولى " في عددها 18 المؤرخ في 27/08/2011 بالصفحة الخامسة كشفت من خلاله محررته فاطمة بدري تصريحات خطيرة للمحامي لطفي عز الدين والذي فضح الطرف الفاعل في وزارة العدل زمنها فبعد أن تعذر على وزير العدل الأزهر القروي الشابي القيام بمهامه نظرا لتقدمه في السن فضلا عن الأمراض التي يعاني منها وهو ما أدى بالوزير إلى تفويض مهامه إلى ابنته المحامية ريم القروي الشابي والتي أصبحت حسب تصريح المحامي عز الدين المسير الفعلي لأعمال وزارة العدل عوضا عن والدها وذلك دون تكليف رسمي حسب ما كشفه.

 كما أضاف المحامي عز الدين أن ريم القروي الشابي محامية تجمعية بل الاسوأ من ذلك أن ابنة الوزير تنوب محمد مروان المبروك زوج سيرين بن علي ابنة الرئيس المخلوع في عديد القضايا المرفوعة ضده من اجل الفساد والإثراء غير المشروع وفي ذات الإطار انتقد المحامي لطفي عز الدين الهيئة العليا المستقلة للانتخابات والتي وصفها بالهيكل المحفوف بالغموض مشيرا إلى أن ما ينفقه العاملون بها من أموال في مناسباتهم الخاصة يثير الريبة والشك حسب قوله .... تصريحات نارية أحرجت الشيخ الوزير وكشفت المستور وبحكم أن الحقيقة تضيع منذ اللحظات الأولى فقد يكون للمحامية ريم ابنة الوزير الشيخ دور في إفلات جل أملاك أولاد المبروك من المصادرة وما يعنيه ذلك من خسائر جسيمة لخزينة الدولة.

 

الشيخ وزير العدل يشتكي المحامي الذي شهّر به وفضح عجزه

 جاء في نص الشكاية المخطوطة على ورقة عادية بيضاء والمؤرخة في 27/08/2011 الموجهة من الوزير السابق للعدل لزهر القروي الشابي إلى العميد السابق للهيئة الوطنية للمحامين عبد الرزاق الكيلاني (التلمودي سابقا) ما يلي :

تونس في 27 أوت 2011 حضرة المحترم السيد عميد الهيئة الوطنية للمحامين ...تحية وسلاما ... وبعد أحيل على جنابكم بوصفي محاميا محالا على عدم المباشرة وعميدا سابقا للمحامين هذه الشكاية التي أرفعها ضد المحامي الأستاذ لطفي عز الدين والذي أدلى بتصريحات لجريدة الأولى بعدد 18 بتاريخ 27/08/2011 بالصفحة 5 منه وحيث أن هذه التصريحات تمثل نشرا لأخبار زائفة ومسا وثلبا صريحا لشخصي وكرامتي وحيث أن ما قام به هذا المحامي فيه خرق لتقاليد المهنة ولروابط الزمالة ولذلك فاني أحيل على جنابكم نسخة مصورة من الصفحة الأولى لهذه الجريدة وكذلك تصريح المحامي الأستاذ لطفي عز الدين الموجود بالصفحة 5 من الصحيفة المذكورة وأرجوكم صيانة لروابط الزمالة وتقاليد المهنة إجراء ما يلزم قانونا لإيقاف المشتكى به عند حده ...تحياتي الخالصة والسلام ... الإمضاء : الأزهر القروي الشابي.

الكيلاني عميد المحامين في نجدة القروي الشابي

بتاريخ الاثنين 29/08/2011 اشر العميد السابق على ابرز وثيقة بالوارد على الهيئة بالعبارة التالية "الحمد لله في 29/08 يستدعى الأستاذ لطفي عز الدين لدى العميد يوم الاثنين 05/09/2011 على الساعة الرابعة بعد الزوال " وطالب بضرورة مثول المحامي المشتكى به يوم 05/09/2011 أي بعد أسبوع بالضبط من نشر المقال الصحفي أو التصريح الناري ووصول الشكاية الهامة وما كان على المحامي الشجاع الذي صدع بالحقيقة المرة زمن ندرة الرجال وانتقد بشدة متناهية وجرأة غير مسبوقة عمل وزير العدل الشيخ الذي ناهز التسعين والذي فوض أمر الوزارة بالتوريث لابنته المحامية ريم لترتع على الهوية والهوى .

المحامي لطفي عز الدين يدفع برده على الشكاية

رد المحامي الاستاذ لطفي عز الدين على مساءلة الهيئة الوطنية للمحامين بخصوص تشكي الشيخ وزير العدل جاء سريعا ومستفيضا وهذا نصه : تونس في اليوم 13 من الشهر التاسع ما بعد ما سمي خداعا "ثورة" ...من المحامي المباشر الاستاذ لطفي عز الدين للزميل المحترم المبتلى برئاسة فرع تونس للمحامين في الرد على ورقة معالي الوزير ...حيث أبلغت بان المحامي الغير مباشر لزهر القروي الشابي الشاغل حاليا لمنصب وزير مؤقت لا غير لوزارة العدل في الحكومة المؤقتة جدا للبلاد التونسية ما بعد 14 جانفي قد اشتكى بي وحيث قرأت الخطاب الموجه من المذكور الذي أساءه مقال صادر بجريدة "الأولى " الأسبوعية ناسبا لي فيه أن تصريحاتي تمثل نشرا لأخبار زائفة وثلبا لشخصي وكرامتي" وحيث أضاف المذكور بورقته المبعوثة للسيد العميد أن ما قمت به خرق لتقاليد المهنة ولروابط الزمالة وحيث طلب المذكور في الأخير من المرسل له الخطاب "إجراء ما يلزم قانونا لإيقاف المشتكى به عند حده " كما لم يفته أن يقرئ المرسل إليه السلام.وحيث أحيل على جنابكم الجواب ولك سديد النظر في المآب.

حيث تعلمت في أول عهدي بالمحاماة أن ما بطل شكله لا ينبغي الخوض في أصله لذا لن أثقل كاهل الفرع والعمادة بملف ليست من ورائه إفادة فلا هو ملف كشف عنه في احد القصور ولا هو خلاف على أجرة وأتعاب أو استجلاب لحرفاء نشبت في شانه بيني وبين الشاكي أمور .

1- من حيث الشكل : حيث أني على خلاف الشاكي لم أكن يوما عميدا سابقا ولا وزير عدلية حالي إلا أني حصّلت بعض المعارف القانونية وشهادة علمية خولت لي الدخول للمهنة الأبية ومع تواضع مقامي أمام مقام معالي الوزير اذكر فيما درست أن لا احد يعذر بجهله للقانون كما أني اذكر فيما تعلمت ممن أشرف على تدريبي في أول خطواتي المهنية أن على المحامي الشريف نصح الجاهل بالقانون وتقديم المعلومة له ولو بصفة مجانية وحيث أن شكاية المذكور مؤرخة يوم 27 أوت 2011 مع ما يستتبع ذلك من عدم انطباق قانون المهنة الصادر بالمرسوم عدد 79 المؤرخ في 20 أوت 2011 عليها لعدم استيفاء آجال النشر بالرائد الرسمي يوم تقديمها وحيث أن شكاية المذكور مرفوعة للسيد عميد الهيئة الوطنية للمحامين والأصل أن ترفع الشكايات للسيد رئيس الفرع الجهوي للمحامين حتى على فرض اعتماد الشاكي على الفصل 70 من قانون المهنة الجديد " إذا نسب للمحامي ما قد يستوجب مؤاخذته تأديبيا فان الشكايات والتقارير المتعلقة بذلك تحال وجوبا على رئيس الفرع الجهوي المختص ويتولى هذا الأخير سواء بناء على تلك الشكايات أو بمبادرة منه أو بطلب من العميد أو الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف إجراء الأبحاث بنفسه أو بواسطة من يعينه لهذا الغرض.

و حيث لو تجاوزنا هذا الخلل في موجه الشكاية ألفت نظر الجناب أني لم أجد قانونا ما يبرر توجيه العميد لي برقية بريدية قصد التحرير علي بخصوص شكاية المذكور.... وحيث بالتمعن في نص الشكاية لم أجد أثرا لوصف الوقائع أو تحديد الكلمات أو الأوصاف التي يعيبها عليا الشاكي والتي اعتبر أنها تمثل أخبارا زائفة ومسا وثلبا صريحا لشخصه فهل أن شكل الجريدة هو الماس من شخصه أم مكان المقال بالصفحة عدد 5 أم الحبر والألوان المستعملة لكتابته أم ما ذكرته من معلومات أم التنبيه الذي وجهته لهيئة الانتخابات؟  وحيث لم يحدد الشاكي كل ذلك فقد سقطت دعواه شكلا فيما أظن السيد العميد المرفوعة له الشكاية على علم لا  سمح الله بما اقلق السيد الوزير.

وحيث جاء طلب الشاكي المذكور غير محرر وغير واضح المرمى إذ طلب إيقافي عند حدي دون تحديد لذلك الحد أو تقديم أي طلب تحضيري في إجراء اختبار عيني مثلا لتحديد حدودي وحدود الشاكي وهو ما يجعل النظر في طلبه من قبل جنابكم شبه مستحيل خاصة إذا ما علمتم سيدي رئيس الفرع أني لا املك أي حد مشترك بيني وبين الشاكي كما أني لا اذكر أني مررت يوما بمكان كتب عليه حد السيد معالي وزير العدل لزهر القروي الشابي فقمت بكسره أو الاعتداء عليه كما أني لا أخال جنابكم وجناب السيد العميد مختصين في حماية الحدود أو مكلفين بحماية حد السيد الوزير فهياكلنا وشخصيكما ارفع مما يطلبه الشاكي... وحيث اكتفي بهذه المبطلات الشكلية الواردة بشكاية المذكور واترك لعنايتكم النظر في تقرير المال.....رجعت بي ذاكرة الأيام ....رايته يوم 31 ديسمبر يوم حملنا الشارة الوردية احتجاجا على قمع مظاهرات الحرية وكيف حضر المذكور لشارع باب بنات وخاطب المأمور بقول فسق وزور "المحامين الي ما يدخلوش لدار المحامي ما نيش مسؤول عليهم" وكيف وقف بعدها وراء حشود البوليسية يتشفى بقمعهم لأصواتنا المجلجلة بطلب الحرية ثم تذكرت ان منذ التعيين كان باب ذاك الوزير من اكبر محجات الطالبين بتطهير وزارته العدلية من بقايا الفساد والنوفمبرية حتى ان نقابة القضاة والجمعية لم يتفقا في شيء سوى طلب رحيله والاقرار بفشله في مهمته الوقتية.

وبينا كنت في تلك الخواطر أحسست بثقل ينتاب البراق فرفعت الرأس للشهيد معتقدا انه عاد بخبر الزمن السعيد إلا أني رأيت المذكور صاعدا على ظهر المفقود وهو يترنح ذات اليمين وذات الشمال مخافة سوء المال ويصيح المغدور بالله عليك احملني زقفونة ثم ينبري منشدا بلحن ثوري " محلى الركبة عالثورة ومحلى الشهيد ..... ومن فاه تخرج مواكب الحاشية الوزارية والمتواطئين ذوي السوابق البنفسجية والمتحالفين معه لمطامع شخصية وسياسية حاملين الدفوف مرددين بصوت أجيج:

طلعت الثورة علينا من ثنايا بوزيد...

وجب الشكر علينا

ما دعا للانتهازية داع

أيها السبسي فينا

جئت بأمر المطاع

جئت شرفت الحكومة

مرحبا يا خير داع

فتية التجمع أنيبوا

و إلى الوزارة استجيبوا

إنا بشأن التستر قمنا

جاءنا النصر القريب

هلعت مما رأيت وسمعت فتركت التلابيب التي بها طمعت بأمل المرور لجنة الحبور حيث لا يمنع الكلام والرأي والتفكير ولا تستعمل فيها المحاكم لقمع التعبير وحمدت الله أن في عز أيام الديكتاتورية كان المحامون يتكلمون بل ويسبون ويشتمون أزلام النظام ورموز الفساد داخل البلاد وأعوانهم الصغار ممن تسرب وتستر بالرداء ... وكانت الهياكل المهنية بما فيها من ترأسها من العائلة التجمعية لا تجرؤ على سؤال زميل عن رأي قاله في الرئيس فما بالك بذنب من أذنابه الصغار حتى لو كان الذنب وزيرا.. فالمحاماة كلمة حرة أو لا تكون وهياكلها ليست محاكم تفتيش وحاشاها أن تكون غرفة خلفية لمطابخ سياسية ولنا في وقفتها الأبية مع زميلنا محمد عبو حين كتب يوما مقال مشبها فيه المخلوع بشارون الجربوع لم يتورط في تتبعه هيكل ولم ترسل للتحرير عليه برقية بل ضرب في محاكمته العميد وتنادي لمساندته المزيد ورصدت لعائلته منحة شهرية ولم يغب اسمه عن اجتماعاتنا الدورية وعند هذا حد من الذكرى طار سهاد العبرة ففتحت عيني على ورقي المبثوث وتلمحت من بين السطور أسماء القليل والطريقي وبلحاج سالم كلهم في بحث مطلوبون وعلى آرائهم ملاحقون فسعدت بالرفقة ودعوة مع الآذان بالمغفرة للشهيد على جرم الثورة وبالصبر والسلوان لامه الثكلى وختمت الدعاء لوزير العدلية بطلب محال ورجاء حال : دوام التوزير و.... اللحاق بسكن آخر وزير