الثورة نيوز Athawra News: خطير : أسرار حول الحركة القضائية "الضخمة" لسنة 2014 ... وحكاية القاضي التارزي والرسالة الضائعة

التعاليق التي رافقت الحركة القضائية "الضخمة" لسنة 2014 والتي شملت قرابة نصف القضاة (852 قاضيا) تفوق الوصف فغالبية السادة القضاة عبروا للثورة نيوز من خلال تصريحاتهم ورسائلهم ومكالماتهم عن خيبة أملهم في حركة قضائية خرقت الدستور الجديد في باب السلطة القضائية كما تعسفت في حق السادة القضاة وانحرفت بالسلطة لتحقيق مصالح ضيقة للوبيات الهيئة الوقتية المشرفة على القضاء العدلي فالحركة وحسب المطلعين على أدق تفاصيل المرفق العدلي لم تتسم لا بالموضوعية ولا بالحياد ، بل إعترتها المحاباة والمحسوبية والولاءات فضلا عن تعمد إغفال الحالات الإنسانية في حين أنّ تغيير مكان العمل بين الجهات يتطلب موافقة كتابية من قبل القاضي ورضاه (الفصل 107 من الدستور).

ورغم انه تم الإعلان عن قائمة القضاة المشمولين بالحركة منذ يوم الخميس 24 جويلية 2014 إلا انه لم يتم نشرها بالرائد الرسمي عدد 070 بتاريخ يوم الجمعة 29/08/2014 (أمضاها رئيس الحكومة المؤقتة المهدي جمعة يوم الأربعاء 27/08/2014 أي بعد أكثر من الشهر من الإعلان عنها عبر الصحف) والذي لم يطبع إلا يوم أمس الأربعاء 03 سبتمبر 2014 ولم يبق للقضاة المعترضين والذين يعدون بالمئات إلا 48 ساعة للقيام بإجراءات الاعتراض امام الهيئة نفسها وبعدها وفي حالة عدم الرضى يقع الطعن في الامر لدى المحكمة الإدارية وفق القانون ..... والأسئلة المطروحة لدى العموم لماذا سجلت الحركة القضائية 2014 تأخيرا ب4 أسابيع في نشرها في الرائد الرسمي وهل يرمي التأخير على فرض سياسة الأمر الواقع وما يعنيه ذلك من إرغام القضاة على مباشرة عملهم وفق التغييرات التي جاءت في الحركة المهزلة .....؟

حركة كارثيـة تعيسـة و نـَتـِنـة و كريهـة الرائحـة بجميع المقاييس

في خضمّ ما كُتِب عن الحركة القضائيـة لهذه السنـة (2014)، وهي الحركة التي حَصل في شأنها إجماع غير مسبوق بين غالبية القضاة و المحامين و كلّ العارفين بالشأن القضائي في بلادنا، إجماعٌ على أنـّها حركة كارثيـة تعيسـة و نـَتـِنـة و كريهـة الرائحـة بجميع المقاييس، وهي آخـر مَا مَنــّت به علينا الهيئة "الفضيحة" المشرفـة على القضاء العدلي في تونس قبل انطفاءها المنتظر son extinction الغير مأسوف عليه بعد الانتخابات القادمة إن شاء الله، آخر ما جادت به علينا و على أمــّتنا من عجائب وغرائب في هذا الزمن الغريب العجيب !! .

إذن، في هذا الخضـمّ، يـُشرفنـي أن أطلـِعَ قــُرّاء الثورة نيــوز و كلّ المتابعين للشأن القضائي في البلاد على فحوى هذه الرسالـة (veuillez savoir que ça vaut vraiment lire le coup de la ) التي أمدّتني بها مشكـورة إحدى القاضيـات الشريفـات اللاتـي مَررْنَ بالوزارة قبل الثـورة المجيـدة، وهي رسالة حــُرّرت و وُجـّهـت شخصيـّا إلى وزيـر العدل آنذاك نـور الديـن البحيـري تنبــّــهـه و تـُلفت نظره من إلى أحد القضاة (الضروس المسوّسـة) المكلفيـن بمأموريـة الذين ضلـّـوا قابعيـن "خانـسِيـن" بديوان وزير العدل بعد الثورة بعد أن أبـدَع (والقُـوّة إربــّي! ) في "قلـب الفيستـة" ظنـّا من مُرسلة الرسالـة (حسبما هو مذيــّل بأسفلهـا) أنّ الوزير البحيري إنــّما هو آتٍ لا محالة و لا شكّ و لا ريب في ذلك، مُشـمّــرًا على ساعديه للإصلاح و التنظيف و كـَـنسِ جراثيـم العهـد النوفمبـري "الكلب" قبل أن تتمّ محاسبتهـم فيما بعـد ، إلاّ أنّ الأمرَ كان مع الأسف الشديد و بكلّ مرارة خلاف ما كانت تتـوقُ إليه هذه القاضيـة و ضلّـت هذه "القـامَـة النوفمبـريـة المَـديـدة" أي القاضي المكلّف بمأمورية قابعـا جاثمـا على نفوس الجميع ثابتـا بمكانـه بالوزارة إلى أن أكرمت وفــادتــه الهيئة المُوقـّرة للإشراف عل القضـاء العدلـي في الحركـة الجزئيـة التي "تفضّــلت" بإصدارها في الربيع الماضي بمقضى الأمر عدد 1133 لسنة 2014 المؤرخ في 7 أفريل 2014 و عيـّنــتـه مديرا عامــا لمركــز البحـوث و الدراسات القضائيــة و القانونيـة بوزارة العدل !!!

إليكم سادتي و أعزّائي القرّاء فحـوى هذه الرسالــة:

فحوى الرســالـــــة الضائعة :

الرسالة مع الأسف الشديد سُرقت من مكتب القاضي الذي كان سيمدُّنا بها (المكتب وقع خلعــه و تمّ العبث بمُحتوياتــه بحثا عنها و فعلا عُثـِر عليهــا و سُرقـت منه) !!! صدّقوني سيداتي وسادتي القراء !!! و قد أصريـّت على أن أسوق لكم هذه المعلومة باعتبار أنّ هذا هو الذي حصـل بالضبط ، صدّقـوني!

عل كلّ و رغم الدّاء و الأعداء، أطلعكم على أهمّ نقطتين تضمنتهما هذه الرسالة و بنفس العبارات و المصطلحات التي وردت و صِيغت بهـــا:

- النقطة الأولى أنّ هذا القاضي La crapule كان "التارزي" رقم 1 المُفصـّل للقوانيــن le confectionneur des lois N°1 au cabinet du ministre de la justice (à l’époque de Béchir Tekkeri) , « confectionneur des textes de lois à la carte »

التارزي رقم 1 للقوانيـن التي كانت تُصاغ على مقــاس المخلـوع بن علي و حرمه المصون و أصهاره و هنا أذكر على سبيل الذكر لا الحصر القانون عدد 2010-35 لسنة 2010 المؤرخ في 29 جوان 2010 المتعلــّق بإتمام الفصل 61 مكرر من المجلة الجنائية وهو قانون une loi qui a été commandée à la carte et faite sur mesure de ce qu’a demandé Ben Ali !

و اسألوا العارفين بخفايا و خبايا هذا القانون !!

- النقطة الثانية تتعلــّق بـعملية "قلبان الفيستة" التي أبدع في القيام بها هذا "الثـُعبان مُتعدّد الرؤوس" و ذلك بحرفية فائقة و مذهلة d’une manière très professionnelle عندما حلّ ركب نور الدين البحيري و رئيس ديوانــه رضا بن محمـود على رأس وزارة العـدل بعد انتخابات الشؤم لسنة 2011، ذلك أنّ "صاحبنــا" سيـّئ الذكـر، والذي يعلــم الجميــــع، القاصي و الداني، بأنـّه أصيل مدينـة قابس، كان و منذ أن قامت هذه الدنيا يُنكر بإتقان غريبٍ نسبته إلى هذه المدينة السمحاء الفيحاء و كان في المقابل ينسب نفسه إلى نسبِ و أصُول أمــّه La Tunisoise أي أنـّه كان يُفاخر ويفتخر بأنـّه "بلـدي" من قاع الخابيــة ! ههههههههههههههههها !!! ) هذه ضحكة من عنديJ ) و بوُصول النهضة إلى سُدّة الحكم و على رأسها الغنوشي و من وراءه البحيري على رأس وزارة العدل أين كان صاحبنـا "راكشًــا خانسـًـا" ، استُبدِلت الأرض بغير الأرض و انقلبت "سلسلة النسب" رأسا على عقب (سبحان الله) ! و أصبح "حبيّبـنـا" قابسـي خالص السلالـة و أصيل و صافي النسب إلى هذه المدينة منذ أن قامت هذه الدنيا ! و طبعا تغيـّرت L’étiquette du confectionneur des lois à la carte de l’ère de Ben Ali et Trabelsi à l’ère d’Ennahdha et la troïka ! سبحان الله ما أعظم شأنك !! و النتيجة أنّ هذه "الحشرة" أصبح من ذوي الحظوة الخاصة جدّا و بطبيعة الحال كـُوفِئ على "إتقانه للخياطة الرفيعـة" و تمــّت تسميته في خلال أشهر معدودة مديرا عاما للمعهد الأعلى للقضاء ثمّ مديرا عاما لمركز البحوث والدراسات القضائيـة القانونيـة و ما أدراك !!!

هذا هو المُلـخّص أعزّائي القراء. و على أيـّة حالٍ و حتــّى إن سُرِقَـت هذه الرسالة (التي احتوت على مُعطيات أخرى مثيرة جدّا عمـّـا كان يفعله هذا "الثعبان" عندما كان "خانسـًا" بديوان وزير العدل في حقّ زملائه القضاة العامليـن معه سواء بالديوان أو بالمصالح الأخرى للوزارة، فمن حقـّكم مع ذلك أن تَـطَّـلـِعـُـوا على الحدّ الأدنى منها (خِير من بلاش !).