صرخة مظلوم أو حكاية التاجر الشاطر... و الوضع الظالم و القهر... تلاعب لا يخطر على بال... في مدينة قصر هلال ؟؟

واقعة الحال التي سنبوب فصولها تباعا جعلتنا نقف على قوله تعالى "إن كيدهن عظيم" من جهة ومن أخرى مرددين ما قاله العقاد عن   إحدى النساء حيث انشد:

خلِّ الملام فليس يثنيها          حبُّ الخداع طبيعة فيها

هو سترها وطلاء زينتها          ورياضةٌ للنفسِ تُحييها

و سلاحها فيما تكيد بِهِ         من يصطفيها أو يعاديها

وهو انتقام الضعيف يُنفذها        من طول ذلٍّ بات يُشقيها

و قصة الحال تؤكد مرة  أخرى أن  معمعة التلاعب  و لبّ الخور و  الإفساد  قد تَغَوّلَ ـ من الغُول ـ ليس  في  الإدارات   المركزية  بل هو  مزروع  حد  النخاع في  الإدارات  الجهوية و  المحلية   وصارت له  فيها  استراتيجيات وبيادق و بلغ أوج تطوره فتجاوز الواقع ليكتسب صفة ميتافيزيقية أسطورية حتى أضحى قضاء وقدرا يجب التسليم به ...

فالمهازل   و  الفضائح  تغلغلت في  الإدارات  المحلية سواء في  المعتمديات أو البلديات أو حتى في  مراكز  الأمن  التي ظلت لدى العديد  من  أشباه  المسؤولين  البيئة المناسبة التي  تعبد طريق المناصب للانتهازيين ومن باعوا ضمائرهم وانخرطوا في "عصابة" المتآمرين على الناس من الشرفاء مستفيدين من الامتيازات والريع الذي "يجود" به  الفاسدون

 في  هذا الإطار برزت  على السطح  قضية التاجر الشاب  من مدينة قصر هلال  زياد  الشملّي  الذي ظلت  تتقاذفه  الأقدار يمينا و شمالا  ووجد نفسه  في  مواجهة   لوبي  احترف  فن  الخداع  و التدليس  و التلفيق  حتى  انقلبت حياته رأسا  على عقب  و بات يسعى وراء حقه  المسلوب  حيث  فرضت  عليه  الأيام  و حمله  القدر الأحمق  الخطى  إلى حيث المتاهات هو في  غنى  عنها  و تحوّل  رغم  انفه إلى  معتد  أثيم  حسب ما  يزعمون   رغم  ما  يعرفه  أهل  قصر هلال و  المحيطون به   عنه انه صديقا صدوقا، وله مودات بينه وبين جميع الناس  من أهل الرحابة والانفتاح، متصالحا مع نفسه ومع الآخرين.

كيد  النساء

و قصة الحال  انطلقت  شرارتها  بعد أن تسوّغ  زياد  الشملّي  من سوسن سعيدان محلا كائنا  بنهج  الحاج  محمد  سعيدان  بقصر هلال  و المتمثل  في شقة  معدة للسكنى كائنة  بالطابق  العلوي  بداية من غرة أفريل 2012 بمعين  كراء  قدره 290 دينار شهريا  وفق  عقد الكراء  المعرف  عليه  ببلدية قصر هلال  و ذلك بتاريخ 14 مارس 2012 ... 

كان  الاتفاق منذ  البداية أن يمتدّ أمد  التسويغ  لعشر سنوات  و نيف  وهو ما جعل زياد يدخل  عدة تحسينات  و يقتني  عدة  تجهيزات  جعل الشقة بمثابة  التحفة  متكبدا أموالا  طائلة  مقدرة بملايين  من أموالنا ... و كان  في  الحسبان  أن صاحبة المحلّ سيكون تعاملها  مع   الكاري  التاجر وفق ما يقتضيه  القانون  و نعني  بذلك  خلاص معين  الكراء في  أجاله  مع  المحافظة على القيم الاجتماعية  و الاحترام  المتبادل   على اعتبار أن الكاري و صاحبة   المحلّ جاران  ملتصقان بل  هي   في  الطابق السفلي وهو في الطابق  العلوي ... و لكن كلّ ذلك لم يكن و تحوّلت حياة الكاري إلى أشبه بالكوابيس حيث بعد أن تركته صاحبة المحلّ سوسن سعيدان يدخل تحسينات على الشقة و ينفق من   حرّ ماله  ما يكفيه  معين  كراء لعدّة سنوات حتى نكثت   العهد  و أصبحت تضايقه  و تشاغبه  في المحلّ موضوع  الكراء بل ّ  عجّلت   بعد  أن لم  تبلغ منتهاها و مقصدها  إلى تقديم  قضية   لإخراج  الكاري  من  محلّ سكناه .. و أمام  إصرار التاجر  التجأت  إلى  الحاسة النسائية و  المتمثلة  في  الكيد و الدهاء و بدأت في تلفيق  التهم  هكذا  مستندة  على ترسانة من  الوجوه  التي  عشقت هوى النساء  فخنعت  له ...

تلفيق بارز

لمّا تقدم  بعل الكارية وليد قارة  بقضية ضد  متسوّغ  منها شقة أخرى المدعو نوفل سعيدان ( و الذي  سنعود  إلى قضيته  و فصول تلفيق  التهم له زورا و بهتانا  في عدد لاحق ) عمدت قصدا زوجته  المصون عند  سماعها  في  القضية  إلى حشر اسم  زياد الشملّي  بمحضر  البحث عدد1402  بتاريخ يوم 18/10/2013  رغم  أن  الشكاية  تتعلّق  بمتسوغ  أخر و زعمت زورا و بهتانا  أن  الشمليّ   يوم 30/09/2013 و حوالي  الساعة الواحدة بعد  الزوال  عمد  عند  رؤية ابنتها  إلى خفض  سرواله  بعد  أن قام  "بشرننة " المفاتيح  لجلب  أنظارها  مما  تسببّ  على حدّ زعمها  في   خوف  و رعب  الفتاة   ... و  هذه  التهمة ليس  إلا  من  محض  خيال   زاعمة  الضرر  التي  لا تتوانى على تلفيق  أي شيء للكاري بغية تشويه  سمعته  و الحط من معنوياته  و تطويعه  وهو الذي  استعصى عليها .. و الغريب  في  الأمر أن وهمية التهمة  و زيفها  كان  مكشوفا على اعتبار أن  زياد الشملّي  كان زمن  الواقعة الذي  ذكرته   و نعني به  30/09/2013  مع حوالي  الساعة الواحدة بعد  الزوال  متواجدا  بين  مدينتي  المنستير  و سوسة يقتني شيئا  من  الحلويات  التونسية وهو يعدّ العدّة للسفر إلى فرنسا  كما  أثبته الوثائق  التي  تمكّنت الثورة نيوز من الاطلاع  عليها ...

 انقلب  السحر  على الساحر و لكن...

 بعد أن اثبت أن ما اتهمته به   صاحبة المحلّ ّ "طلع فيشوش... و كذب منفوش" كما يقولون  سارع  الشملّي  إلى  قلب  الطاولة على زاعمة الضرر في صورة  شبيهة  بانقلاب السحر على الساحر  وأسرّ الى رئيس المكرز نبيل الفريقي بانه سيرفع   قضية ضد سوسن  سعيدان  بتهمتي الإيهام  بجريمة  و الادعاء بالباطل  و أصرّ على  ذلك  رغم  المماطلة  التي وجدها من لدن  هذا  الاخير  و أمام  إلحاحه وقع سماع بيّنته  حيث  بدأ عون الامن نزار الكافي  في تدوين  ديباجته  و بعد  أن  عرض عليه  شكاية  سوسن   توجه  زياد الشملّي  بسؤال  حول  التاريخ  الذي  ادعت  فيه  الشاكية  وقوع  الواقعة  فاعلمه باحث البداية نزار الكافي (عون بمركز قصر هلال)  -و هنا  كانت  ضروب  التزوير-   أن  تاريخ  الواقعة ليس يوم 30/9/2013 و إنما  يوم 29/9/2013  و الساعة ليست  الواحدة بل منتصف  النهار  إلى  غاية  الساعة الثانية بعد  الزوال... فكل  المؤشرات   تؤكد  أن  التزوير و التلاعب    سجلا حضورهما  بامتياز في قضية  الحال   بل  فاحت روائح  التحالف   المقيت  باعتماد التدليس  بين  زاعمة  الضرر و رئيس  مركز  قصر هلال  نبيل  الفريقي   ..و أصبح  المتضرر الشملّي  في  "مقارعة"  الذئاب  من كل حدب...

مواصلة التلاعب و التدليس

بعد مدة زمنية  قصيرة  تم  الاتصال  بزياد الشملّي  مجددا من طرف  نبيل الفريقي   و أكد له  أن تاريخ  الواقعة  يوم 30/09/2013  ظل كما هو  و لا ندري كيف  لرئيس  المركز  ان يتلاعب   بالتواريخ  كما يريد و على هواه   و أين هو من القانون و من أساليب  الردع   على اعتبار أن ما وقع  في  المركز ينم ّ عن  خبث  و دهاء  و تزوير و تدليس  لا يأتيه  لا انس و جان  حيث  عند حصول  الشملي  على محضر البحث  الأول عدد1402  و المتعلّق  بشكاية  كانت في الأصل  مقدمة من قبل  سوسن سعيدان  و بعلها وليد قارة  ضد متسوغ أخر و محضر البحث  الثاني  المتعلّق به  تبين  تلاعب فاضح  بينهما  اذ تم اقتطاع  محضر سماع  سوسن سعيدان  بالمحضر عدد1402 و إضافته بالمحضر الثاني عدد1545  و تم تعويضه  بمحضر سماع  جديد مع تدوين  عليه تواريخ مفتعلة  مع تغيير  في الأرقام  و التواريخ  و الإمضاء  الهدف  الخبيث  من ذلك  الزجّ بالشملّي  في وقائع  غير صحيحة  و نسبة جرم له  لم يرتكبه ...كلّها  هذا  يحصل من  اجل  إرضاء ستّ  الهانم   و ما خفي  كان  أعظم  ... فقط لابدّ من  القول أن ضروب  التدليس و طمس  الحقائق و التلفيق في القضية بارزة للعيان و يمكن  التفطن  إليها  بعين  المجردة  و تم ارتكابه  بتواطئ  غريب  من الضابط العدلي  و الذي كان  من  المفروض  أن يكون  حصنا للحريات  و ضمانة لتطبيق  القانون إلا  أن ذلك لم يكن     بناء عليه فانّ  القضاء لابدّ أن يقول الكلمة الفيصل و أن تتم ردع كل مخالف للقانون  و من تعدى  على حق  الناس  على اعتبار انه ما ضاع  حقّ وراءه طالب ... و للحديث بقية