عملية تلاعب في كتابة المحكمة: من المسؤول عن إخفاء الشكايات ؟

ما فتئت صحيفة الثورة نيوز تعرض لمظالم كثيرة تدور في كواليس المحاكم ومن بينها مسألة ضياع الملفات والشكاوى أو قل إخفائها لغاية في نفس يعقوب ، ورغم تفاقم هذه الظاهرة التي أصبحت تمثل خطرا على صورة العدل في بلادنا فإن أهل الدار لا يحركون ساكنا ولا يهمهم من قريب أو من بعيد تتبع مافيا المحاكم التونسية .

فبتاريخ  2 جويلة 2012 تلقى مكتب الضبط  المركزي  بوزارة العدل شكاية حول عملية تلاعب  ادعى فيها العارض رضا بن الشاذلي التبي  صاحب بطاقة التعريف الوطنية عدد 00641214 الصادرة بتونس في 21 أكتوبر 2005  أنه اثر وفاة والده  الشاذلي التبيفي 11 فيفري 2010 اكتشف أن بعض الورثة قد قاموا بعمليات تدليس (  تدليس إمضاء الأب  الذي اختلفت حوله اعترافات الشهود فمنهم من قال أنه لا يحسن الإمضاء ومنهم من قال  يمضي  وكان الغالب في هذه الاعترافات أنه لا يحسن الإمضاء  ، وكانت الثورة نيوز في عدد سابق قد وقفت بالتفصيل عند أوجه التدليس التي تورطت فيها عديد الجهات )  واستولوا على مبالغ مالية لمعلوم أكرية لمحلات أصبح والده عاجزا عن الإشراف عليها في سنواته الأخيرة بسبب مرضه المزمن الذي أقعده  وهو الذي سهل لأخوة العارض الاستيلاء على مبالغ معلوم كراء مستودع لصالح الديوان الوطني للسياحة  فتقدم بقضية ( عددها 16489 )  نشرت بالمحكمة الابتدائية بتونسوحدد أول جلسة في 10 ماي 2011 ، وبتاريخ أول جلسة فقد الملف رغم تضمينه بكتابة المحكمة .

 وأضاف في النص الشكاية أنه تحصل على إذن من رئيس المحكمة لنشرها مرة ثانية بنسخة من ملف القضية التي ضمنت بنفس العدد  16489 الدائرة 25 مدني ووقع تكوين ملف ثان بجلسة في 20 سبتمبر 2011  ولم يحضر كل من المشتكى بهما في عدة جلسات اختتمت بتصريح بالحكم في 10 جانفي 2012 بعدم سماع الدعوى رغم طلبهم بتعيين خبير في الإمضاءات والتأكد من صحتها وقد تم تجاهل هذا الموضوع ، وعند طلبه كتابة المحكمة في الخزينة لأخذ نسخة من تسخير رئيس المحكمة في نشر القضية من جديد فوجئ بوجود الملفين ملتصقين ( المفقود بتاريخ 10 ماي 2011 والنسخة بتاريخ 20 سبتمبر 2011 )  حيث كان الحكم بعدم سماع الدعوى في الثاني ( النسخة ) بتاريخ 10 جانفي 2012 والثاني بالحكم بالطرح مع العلم أن كلا الملفين يحملان محاضر جلسة والقضية بنفس العدد والدائرة ، ويختم نص الشكاية قائلا بالحرف الواحد " ... ولكم سيدي الوزير أن تتثبتوا في الملف الموجود بالخزينة ولي أن أمدكم بتوضيحات بالتلاعب في كتابة المحكمة......أطلب من جنابكم سيدي الوزير فتح بحث في الموضوع وأبقى على ذمتكم لمدكم بأسماء لها ضلع في التلاعب والفساد الذي لا يزال قائما في المؤسسات " ... ومما يدعو على الغرابة في هذا الملف  ان المتضرر لما اتصل برئيسة المحكمة  أول مرة طلبت  منه التريث مهلة حتى  تراجع الملف وعند اتصالها بها ثانية امدته بنسخة من حكم الطرح الذي لم يكن موجودا بالملف  والذي دون دون فيه صدور الحكم من قبل القاضية السيدة بن خليفة والكاتبة ماجدة شاكر اللتين تنفيان حضورهما لجلسات القضية المذكورة .

إن الوقائع الغريبة في هذا الملف تدعو على التساؤل : كيف تختفى الشكايات بقدرة قادر ثم تظهر للسطح بقدرة قادر ؟ لمَ لمْ يفتح  بحث تحقيقي للوقوف على المتورطين في هذه الجرائم ؟  لا شك في أن الوصول إلى إجابات شافية كافية حول هذا الموضوع ستبقى معلقة إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها وهو خير الوارثين ما دام بعض رجال العدل والمؤتمنون  على حقوق العباد في بلدي يحرفون الحكمة الشهيرة " انصر أخاك ظالما أو مظلوما "