مقهى ياسمين سيدي بوسعيد "ايدن كافي سابقا": جولات وصولات المافيوزي الباجي الرفرافي للتحوز بالأصل التجاري المنهوب

مقهى "ايدن كافي" الشهير بسيدي بوسعيد اقتناه محمد مراد الطرابلسي من أصحابه الأصليين خلال شهر افريل 2009 وبعد سقوط دولة الفساد الأولى وشمول أعمال المصادرة لكل أملاك عصابة الطرابلسية بما فيها  المقهى المذكور طبقا للمرسوم الشهير عدد 13 لسنة 2011 والذي صدر يوم 14 مارس 2011 أي بعد مرور شهرين بالضبط على نجاح الثورة وفرار الرئيس المخلوع ...مدة كافية سمحت لبعضهم بتهريب جزء من أملاكه وإبعادها إلى الأبد عن عيون لجنة المصادرة وجاء بعده المرسوم الفضيحة عدد 47 لسنة 2011 والمؤرخ في 31 ماي 2011 والذي أنجز على مقاس عائلة أولاد المبروك لإنقاذ ثروتهم من المصادرة بطريقة مشبوهة ومكشوفة.

الأصل التجاري المنهوب لمقهى "ايدن كافي" والذي تحولت ملكيته في ظروف مشبوهة من مالكه الأصلي محمد مراد بن محمد بن رحومة الطرابلسي صاحب ب.ت.و. عدد 05150331 (الوارد اسمه في الترتيب ال90 من قائمة المشمولين بقرار المصادرة الشهير والذي شمل في المرحلة الأولى 112 شخصا)إلى مالكه الجديد الباجي بن الطاهر بن الباجي الرفرافي صاحب ب.ت.و. عدد 05403697 (عون امن سابق انتدبه محمد مراد الطرابلسي للإشراف على إدارة المقهى) ...

والغريب في الأمر أن عملية الإحالة لكامل الأصل التجاري تمت دون مقابل والحال أن القيمة الحقيقية للمبيع لا تقل عن 2 مليون دينار حسب تقديرات احد الخبراء والأغرب من كل ما سبق أن تسجيل مستندات الإحالة تمت قبل نهاية سنة 2012 أي بعد تاريخ الإحالة المزعوم بحوالي 3 سنوات،  والمثير للكثير من الشك في ملف قضية الحال أن المقتني المزعوم للأصل التجاري عمد إلى تغيير التسمية التجارية للأصل المنهوب ليحوله من "ايدن كافي"  إلى "ياسمين سيدي بوسعيد"وهي عملية الغاية منها التمويه والتضليل لإبعاد الشبهة نهائيا والى الأبد عن الأصل التجاري المنهوب.

مالك الجدران محمد المختار المشاط يلفت نظر وزير العدل للتلاعب الذي شمل الاصل التجاري المنهوب

  

حيث جاء في شكاية رفعها مالك الجدران المدعو محمد المختار المشاط  إلى وزير العدل حافظ بن صالح مؤرخة بتاريخ 16/07/2014 انه بتاريخ 09/07/2012 تعمدت عصابة الباجي الرفرافي مغالطة القضاء من خلال استصدار إذن قضائي من وكيل الجمهورية ظاهره تلقي تصريحات سجين وباطنه تزوير وتدليس للحصول على إمضاءات غير قانونية لوثائق أخرى وقد شمل التزوير حزمة من الوثائق والمحاضر التي اجبر السجين على إمضائها تحت الترغيب والترهيب بعلم من عدل التنفيذ المنتدب للمهمة الممنوعة التي خطط لها بليل الباجي الرفرافي للسطو على ملك مصادر لفائدة الدولة باعتماد التزوير والتدليس وللغرض طالب العارض وزير العدل بالإذن للنيابة العمومية بالبحث في الموضوع للوصول إلى الحقيقة.

إجبار السجين محمد مراد الطرابلسي على إمضاء وثائق بتاريخ رجعي

فبتاريخ يوم الاثنين 19 جويلية 2012 نجح الرفرافي في الوصول إلى مبتغاه للسطو على ملك الدولة ولتعليق قرار المصادرة الذي شمل الأصل التجاري لمقهى "ايدن كافي"سابقا (وحاليا مقهى ياسمين سيدي بوسعيد)Eden Caféبجميع مكوناته المادية والمعنويةبموجب الفصل 3 من المرسوم عدد 13 لسنة 2011 حيث أمضى السجين محمد مراد الطرابلسي على وثيقة أولى مؤرخة في 18/10/2010 أي بتاريخ رجعي للتاريخ الفعلي لإمضائها  تنص  على إحالة نهائية بدون مقابل للأصل التجاري للمقهى المذكور إلى شركة "ايدن كافي" وتلاها بوثيقة ثانية مزورة مؤرخة بتاريخ رجعي شمل محضر جلسة انعقد يوم 25/06/2010 ... وثيقتان استغلهما الباجي الرفرافي على هواه ووظفهما لصالحه بعد أن غالط لجنة التصرف في الممتلكات المصادرة وقدم لها ما يفيد ملكيته لكامل لأصل التجاري اعتمادا على الوثائق المزورة وفي ظروف مشبوهة وملابسات مثيرة للريبة والجدل توصل الرفرافي إلى استصدار قرار لتعليق قرار المصادرة الأول وبتاريخ 03/01/2013 صدر بالرائد الرسمي عدد 02 بالصفحة 94 إعلان يخص تعليق إشهار قرار مصادرة اصل تجاري جاء فيه حرفيا انه تبعا للمكتوب الصادر عن السيد رئيس اللجنة الوطنية للتصرف في الأموال والممتلكات المعنية بالمصادرة أو الاسترجاع لفائدة الدولة تقرر تعليق إشهار قرار المصادرة عدد 698 المؤرخ في 28/06/2012 المتعلق بالأصل التجاري المعروف باسم "ايدن كافي" وياسمين سيدي بوسعيد حاليا الصادر بالرائد الرسمي عدد 149 في 13/12/2012 ...

نجيب هنان الرئيس السابق للجنة المصادرة يتفطن للمقلب ويبطل قرار التعليق

وعلى خلاف بقية المسؤولين وما أكثرهم تفطن نجيب هنان رئيس لجنة المصادرة السابق للمقلب الذي استعمل لتعليق قرار المصادرة عدد 698 المؤرخ في 28/06/2012 والقاضي بمصادرة كامل الأصل التجاري للمقهى "ايدن كافي" سابقا ياسمين سيدي بوسعيد حاليا بكامل عناصره المادية والمعنوية حيث أصدر بعدها قرارا قضى ببطلان تعليق المصادرة وثبت في نفس الوقت فعالية قرار مصادرة الأصل التجاري عدد 698 وليتم إشهاره من جديد في جريدة الشروق بتاريخ 15/05/2014 .

الرفرافي يتحجج بالوثائق المزورة أمام الإدارة الفرعية للقضايا الاقتصادية والمالية

الشكاية التي رفعها محمد المختار المشاط إلى النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس بتاريخ 01/04/2014 والمضمنة تحت عدد 13/7019481 تعهدت بها الإدارة الفرعية للقضايا الاقتصادية والمالية حيث تم صلب المحضر العدلي عدد 2044 سماع العارض المشاط وتلقي تصريحات المشتكى به الرفرافي وإجراء المكافحة القانونية بينهما وبالرجوع إلى المحضر الضلع عدد 2044/2 وموضوعه تلقي تصريحات الرفرافي بتاريخ 11/05/2014 استشهد المشتكى به بحجية محضري جلسة الأول مؤرخ في 18/10/2010 والثاني مؤرخ في 25/06/2010 والحال أنهما وثيقتان مزورتان تم تدليسهما داخل السجن المدني بالمرناقية يوم 19/07/2012 بمشاركة عصابة محترفة في الجريمة المنظمة ولا ندري كيف مرت العملية مرور الكرام ولم ينتبه إلى فساد الوثيقتين الباحث المكلف والمختص في مثل هذا النوع من الجرائم.؟