فصول من فساد أصحاب الروب الأسود: محام يبيع حريفه الوهم ويسلبه أمواله ويحجز مورد رزقه

حينما أكد لي احدهم أننا نعيش في " مملكة المحامين " لم افهم المعنى المقصود وحينما أصبحت حقيبة وزير العدل حصرية بالسادة المحامين لا يحق لغيرهم شغلها لم اهتم للملاحظة (كل وزراء عدل حكومات ما بعد الثورة هم من سلك المحامين)وحينما حفظت هيئة المحامين غالبية القضايا المرفوعة ضد منخرطيها انتبهت بعض الشيء وحينما تمعنت في المرسوم عدد 79 لسنة 2011 مؤرخ في 20 أوت 2011 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة خلصت إلى أن المحامي تحول بعد الثورة إلى رجل فوق القانون يستحيل تقريبا تتبعه عدليا.

مثلما أوهم المحامي وأستاذ القانون كمال بن مسعود حريفته الأرملة العجوز عائشة بنت مبارك حمدي بأنه قادر على إطلاق سراح ابنها ولهفها مبلغا ماليا كبيرا يقدر ب30 ألف دينار بعنوان  عمولة أتعاب ملكية (في التوسط المشبوه) عاش التاجر المتجول عبر الأسواق الأسبوعية "عم الحبيب" تقريبا نفس الوضعية مع اختلاف بسيط يخص هوية الجلاد وتفاصيل الواقعة المقيتة والمخجلة حيث تعلقت الحادثة الثانية بالمحامي الأستاذ بلقاسم الطعملي  والذي استغل ثقة حريفه ولهفه لحظة غفلة منه مبلغا يقارب 36 ألف دينار بدعوى التدخل لفائدته لدى احد البنوك لمنحه قرضا ماليا يستثمره في نشاطه التجاري ....

خلال أواخر شهر جوان 2014  وبالتحديد يوم 27/06/2014 وجه المدعو الحبيب الحاج الصغير (صاحب ب.ت.و. رقم 03888714 وصاحب الرقم الخلوي 98721480) وحرفته تاجر متجول من منطقة سيدي علوان من ولاية المهدية شكاية إلى وزير العدل حافظ بن صالح ضد المحامي الأستاذ بلقاسم الطعملي(عنوان مكتبه بنهج عاصمة الجزائر بتونس) من اجل التحيل وخيانة مؤتمن مطالبا بضرورة تتبع هذا الأخير بعد أن اختارت هيئة المحامين وكعادتها حفظ التهمة على طريقة انصر أخاك ظالما أو مظلوما.... وحينما تأخر رد الوزير توجه مؤخرا ومن جديد المواطن المظلوم بتذكير بالبرقية المنسية عدد 156 والمؤرخة في 27/06/2014 .

وتشير الواقعة إلى أن المتضرر الحبيب بن مبروك الحاج الصغير تعرف على المحامي بلقاسم الطعملي عن طريق احد معارفه والذي قدمه له على انه المحامي الخاص بعائلة الطرابلسية وانه وبحكم تطور شبكة علاقاته في جل المجالات فانه بإمكانه التدخل لفائدته لدى إحدى شركات الإيجار المالي بتونس (تابعة للبنك التونسي) للحصول على خط تمويل ب300 ألف دينار (إسناد قرض مالي في غياب الشروط المطلوبة) وللغرض اشترط محامي الطرابلسية المتنفذ "بلقاسم" على حريفه الحبيب الحصول على مبلغ 30 ألف دينار بعنوان أتعاب وعمولة ونظرا للحاجة الملحة للتاجر المتجول المختص في تجارة الفخار لتوسيع مشروعه وتحقيق حلم العمر فقد وافق بسرعة على المقترح وسلم المحامي تسبقة مالية ب500 دينار وثلاثة أقساط مالية كل قسط قدره ثلاثة آلاف دينار وأمام إصرار المحامي على الحصول على ضمانات مادية لبقية مبلغ نصف العمولة مكنه طالب الخدمة الخاصة من شيك بنكي non versable كضمان إلى حين الحصول على القرض الموعود مسحوبا على مصرف "البنك التونسي" فرع المهدية BTيحمل رقم 8822626 مضمنا به مبلغ 5000 دينار (لا يحمل الصك اسم الساحب )و قد أمضى المحامي لضحيته على وصل في تسلم المبالغ المذكورة و الصك و ضمن بخط يده في الوصل أن الصك سلم له على وجه الضمان و انه تم خلاصه فيما بعد نقدا وانه تعذر إعادته لصاحبه بحكم أن المحامي قد فقده أو أضاعه   chèque perdu ou égaréوانه سيمكنه من الصك المفقود حالما يعثر عليهوطمأنه بأنه سيمزقه إن عثر عليه وحيث نجح المحامي في ظرف وجيز لا يتعدى الأسابيع خلال أواخر سنة 2009 في التحيل على حريفه ولهفه قرابة 36 ألف دينار (30.5 ألف دينار أتعابا مزعومة والبقية المبلغ المضمن بالشيك المفقود) دون أن يسدي له أية خدمة كانت.

وبعد الواقعة بحوالي 5 سنوات وبالتحديد خلال أوائل سنة 2014 فوجئ التاجر المتضرر الحبيب الحاج الصغير  بالمدعو خليفة العزعوزي يرفع ضده قضية مدنية أمام محكمة ناحية قصور الساف من ولاية المهدية (عدد 910 ) لاستخلاص مبلغ شيك بدون رصيد يحمل رقم 8822626 مسحوبا على مصرف BT ومضمنا به مبلغ 5000 دينار وليربح الطور الأول والاستئنافي وليتحول الحكم القضائي إلى نهائي بات بحكم اتصال القضاء ولينتهي الأمر بتاريخ 28/04/2014 بترسيم اعتراض على البطاقة الرمادية (عقلة تحفظية)لسيارة التاجر المتضرر الحبيب ذات الرقم المنجمي 3485 تونس 105 وذلك إلى حين انجاز الحجز الفعلي على السيارة (عقلة بواسطة عدل تنفيذ) وبمجرد البحث عن العلاقة بين الشيك المفقود والمحامي المتحيل والتاجر المتضرر الثاني خليفة توصل التاجر المتضرر الأول ونعني به الحبيب إلى أن المحامي بلقاسم الطعملي تعمد استعمال الصك المفقود حسب زعم الأخير لاقتناء بضاعة من التاجر الثاني تولى خلاصها بالشيك الذي عاد بدون رصيد .

وضعية معقدة أجبرت التاجر المتضرر الأول الحبيب على اللجوء إلى الهيئة الوطنية للمحامين بتونس ورفع الأمر إلى القضاء ضد المحامي بلقاسم الطعملي  من اجل التحيل وخيانة مؤتمن ومحاولة استخلاص دين مرتين خصوصا وان هذا الأخير استغل سذاجة حريفه وعامل الثقة و تعمد استغلال شيك مصرفي اعترف بنفسه و بخط يده انه تسلمه على وجه الضمان و انه مع ذلك تم استخلاصه نقدا وانه سيعيده لصاحبه ...لكن المحامي عاد واستغل الشيك المفقود والمنهوب من حريفه ووظفه لاحقا لاقتناء بضاعة ما من تاجر ما ضاربا عرض الحائط بالمبادئ والأخلاق والأخلاقيات ...

وبحكم أن غالبية المحامين يرفضون الترافع ضد زملائهم إضافة إلى أن الفروع والهيئة يصرون على تغطية عين الشمس بالغربال ويرفضون التدخل بالحسنى لتسوية القضايا العالقة بين المحامين وحرفائهم كما يعمدون إلى حفظ جميع الشكاوى والعرائض مهما كانت درجة تورط المحامي المشتكى به وهنا وجد التاجر المتضرر الحبيب الحاج الصغير نفسه عاجزا عن استرجاع ماله المنهوب وعاجزا عن خلاص الشيك المفقود وعاجزا عن تسوية وضعية سيارته المعقولة ومهددا بالتالي بالتنفيذ على سيارته التي تمثل وسيلة شغله ومورد رزق أسرته...