فضيحة بالجلاجل في الاتحاد الدولي للبنوك : حساب بنكي لمقاول تلاعبت به يد العبث والنهب

قصة الحال  تحمل في طياتها فصولا من الغرابة ... و قصة الحال  عمرها  فاق 11 سنة و لم   تنته بعد ابوابها رغم أن  الحق  بارز للعيان  و التجاوزات واضحة و بارزة ... و قصة الحال  تعيدنا    الى القصص  الحاصلة في البنوك  و تتعلق ببنك  كان محل اطماع الفرنسيين ثم الخليجيين  قبل أن يكون في مرمى  المخلوع  ونعني  به  الاتحاد الدولي للبنوك ... و مدار الحكاية على مقاول سطع نجمه ثم  خفت ثم  احيل  على الافلاس   بل و تم  نهشه  نهشا  و سلبوه ماله و اكل   الزمان  عليه دهرا  و داهمه الكبر  واعتلاه الشيب و ادمته  الظروف  و صروف  الحياة  فبعد أن  كان  يتصارع  مع  الحجر الصلب و الاسمنت تداعى  و ضعف و هزل و صار  منهك القوى  بلا جهد ... هو يوسف  المخينيني  الذي  تفطن  الى ان حسابه البنكي  المفتوح  في  الاتحاد  الدولي للبنوك  تلاعب به يد العبث  فسارع  الى  الاتصال بالقضاء  فانصفه في طوره الابتدائي ...

 تفاصيل الواقعة

يعمل يوسف  المخنيني مقاول بناء بالقيروان منذ سنة 1975  و قام  بفتح حساب   بنكي  تجاري بالاتحاد الدولي  البنوك  بمساكن  منذ  شهر جوان  من سنة 1996 تحت عدد 121505000580000243704...  اعلمه رئيس  الفرع   ان  عثمان  الصريدي  صاحب شركة المصرف المساكني  للبلاستيك و الكهرباء و الحديد  مختصة في بيع مواد البناء  و طلب منه  التعامل معه  و فعلا بدأ التعامل  معه  حيث  يقتني من لدنه  في كل مناسبة  كميات متفاوتة  من مواد البناء  ويقدم على خلاصه بواسطة كمبيالات  الا  و انه   نظرا  لكون حسابه  لا يتوفر على  الرصيد الكافي  لتغطية  معين الكمبيالات  فقد عرض عليه رئيس الفرع  البنكي  اقتراض مبلغ  مالي  بواسطة كمبيالة  من المزود الذي  يتعامل معه   فاتصل بالمعني بالأمر  الذي قبل اقراضه  مبلغ 10 ألاف دينار   موثقة بكمبيالة  مسحوبة  على حساب شركة عثمان الصريدي  و سلّمه  في المقابل  كمبيالة  يحل  اجل  خلاصها  على دفعتين  ...و قام بإيداعها  في حسابه  البنكي.

... في سنة 2003  توصل بمكتوب صادر عن  الاتحاد الدولي  للبنوك تضمن  انه  مدان  للبنك  بمبلغ  قدره 15 ألف دينار  فاستغرب الامر  و قام  بمراجعة  حساباته البنكية  فتبين  انه  له لم يقع  ايداع  الكمبيالة الاولى المقدرة ب10 ألاف دينار  بحسابه مع  وجود  عمليات  سحب   مبلغ  مقدر ب 50 ألاف دينار  مسحوب  بواسطة كمبيالة  و صكوك  "chèque volent "ليس له  بها  علم  و لا يتعامل بواسطته بالمرّة  كما  تفطن    الى  وجود  عملية سحب  مبلغ مالي  قدره 5 الاف  دينار  بتاريخ 5-11-1997 من حسابه  المذكور  وهي  عملية عادية  حيث تم خلاص   معين كمبيالة  الاولى  التي سبق  ان مكنتها للمدعو عثمان الصريدي  إلا  انه و بالرغم  من ذلك  فقد تم  سحب  مبلغ  مالي  قدره 5 الاف دينار بتاريخ 6/11/1997 حسب  نسخة  من كشف   الحساب  لشهر نوفمبر 1998  كما تفطن  الى   عملية سحب مبلغ  قدره 4.957 دينار  من حسابه بتاريخ 20/11/1997 و ذلك حسب  نسخة  من  الكشف الحساب  المتعلّق  بشهر نوفمبر 97  و تفطن  الى عملية  سحب مبلغ   قدره  5 ألاف دينار  من حسابه  بتاريخ 12/01/1998   كما تم سحب مبلغ جملي  قدره 9 ألاف و 967 دينار  بدون موجب  من جراء  هذه العملية  مع الاشارة انه   لم يقع خلاص  الكمبيالة الثانية  التي  يحبل  اجلها  بتاريخ 31/12/1997 بقيمة 5 ألاف دينار  بتاريخ  4/ 5/1998بالرغم من ان الكمبيالة الثانية  مظهرة  بطابع البنك  الذي  يحمل تاريخ  11/9/1997.  

فضلا عن كونه   تفطن  الى عملية  سحب  مبلغ مالي  قدره 24 ألف دينار من حسابه  بتاريخ 7/1/2000 و خلال ذات  الشهر  توصل  من البنك  بإعلام  بعدم خلاص  صكين  الاول بقيمة 1000 دينار  و الثاني  بقيمة 900 دينار  فاستغرب الامر و اتصل برئيس  الفرع  فلم يقدم له ايضحات  في الغرض  و قام بعد ذلك بتنزيل  لمبلغ مالي قدره 24086دينار بحسابه  بتاريخ 31/01/2000 و تمت تسوية  وضعية الصكيّن  و هذا و بمزيد التثبت  و مراجعة   الكشف الحسابي  المتعلق بشهر  جانفي من سنة 2000 تفطن  الى عملية سحب  أخرى  لمبلغ مالي  قدره 1700 دينار من  دون علمه  ...

بعد  ان  تفطن  المقاول  الذي  احيل  على الافلاس  الى مجموع عمليات  السحب غير القانونية  و خاصة تلك  المتعلقة بالصكوك الداخلية التي  لا يستعملها  المقاول   طلب من الفرع البنكي    الممثل في شخص رئيسه  بتمكينه من نسخ  الصكوك  فطلب منه  مبلغ 900 دينار  لفائدة  الفرع  حتى يتسنى له   الحصول على نسخ فقام بمراسلة   المقر الاجتماعي للبنك  في تونس العاصمة  و لم يتوصل  الى  نسخ  من البعض منها إلا  خلال شهر جانفي من سنة 2005  حيث  تبين  ان  الصكوك ارقام 72192 و بقيمة 2000 دينار  و الصك  رقم 81819 بقيمة 300 دينار  و الصك رقم 72743 و رقم 395292 و 394358 و القائمة تطول  لم  يمض  عليها بخط يده  و تحملون لإمضاء مقلّد عنه   كما  فوجئ  الى وجود  نسخة  من صك داخلي بقيمة دينارا واحدا وهو مبلغ  لم يقم بسحبه بالمرة  من حسابه ...

 تقرير الاختبار

دون  الخوض  في  غمار التفاصيل  فان  ما  يمكن التأكيد عليه   ان   الخبير العدلي محمد رضا العامري توصل   الى استنتاجات  دقيقة  حيث  جاء في تقريره  المقدم   الى رئيس الدائر ة التجارية  بالمحكمة الابتدائية بسوسة  بتاريخ 10 مارس 2010 أن  المبلغ  المنهوب من حساب المقاول يوسف المخنيني  بلغت 29.339,062دينار  ووزعت كما يلي  :

-        مبالغ  سحبت  بموجب  صكوك كنتوار بمجمع  16 الف دينار 

-        صك مسحوب بتاريخ 10/12/1999 من كنش المدعي الذي  تبين  أن السلسة  غير مطابقة  للسلسلات المتعامل بها في ذلك  التاريخ  بمبلغ  قدره  4 ألاف دينار  .

-         عمليتا  تحويل  بمجموع  9.276,535 دينار

 القضاء  ينصف

القضاء بدوره  و المتمثل  في  المحكمة الابتدائية بسوسة  قد اصدرت  عند  انتصابها  في  المادة التجارية بتاريخ الثلاثاء 22/02/2011  حكما  بإلزام   المدعى عليه  و نعني  به  الاتحاد الدولي للبنوك  في شخص ممثله القانوني  بأن يؤدي للمدعي  29.339.062 دينارا بعنوان أموال مودعة  لديه  مع الفائض القانوني التجاري  بداية من تاريخ  رفع الدعوى ... هذا  و استأنف  البنك  الحكم  في  انتظار ما سيؤول اليه القضاء

المقاول تحت الصفر

ما يمكن  ذكره  والتأكيد  عليه  ان يوسف  المخينيني ظلمه  الزمن  و بعد أن كان نجما  في المقاولة هوى   و تشير  بعض الاخبار  المتوفرة انه  عجز عن مداواة احد اقاربه  و عن توفير لقمة العيش  لعائلته  الموسعة كما  وجد ابناؤه  انفسهم  في مرمى الخصاصة  بل  حتى بعض  المعدات  المتبقية التي يمكن ان  يستغلها  ابناؤه لتدوير عجلة الاقتصادية   معطبة و لم يجدوا من  المدخرات ما تجعلهم  يصلحونها ... وهي حالة انسانية كان   على هذا  البنك  أن يراعي  سنّ هذا الرجل  اعلنها امامنا  انه  ملّ  القضاء و الوثائق  غير انه مصرّ  على انه  ما ضاع حق وراءه طالب