القضية المنسية بمحكمة بن عروس على منوال "اضربلو في التبن نسيه في الشعير" : عقوق ما بعده عقوق .... محمد رياض بن جازية يلهف أملاك والده ويحيله إلى المقبرة

قبل الثورة نجح رئيس جمعية "ميقارا للشباب" بالمرسى المسمى محمد رياض بن زازية أو بن جازية في الإفلات من قبضة العدالة نتيجة تورطه في تدليس عقد إحالة حصص اجتماعية بشركة عقارية على ملك والده المرحوم مصطفى، وبعد الثورة تم تمطيط أعمال التحقيق بطريقة مقيتة إضافة إلى أنه تداول على القضية التحقيقية المنسية بالمحكمة الابتدائية ببن عروس عدد13990/4 ثلاثة  قضاة تحقيق (فتحي الاسكندراني - فتحي السعدي - هشام المصمودي) وحسب معلومات "الثورة نيوز" فإنه قدر للقضية التي تعلقت بأكثر رجال الأعمال تنفذا داخل جهاز القضاء أن تقبر بمحكمة بن عروس في الطور التحقيقي إلى أن تأتي ثورة جديدة ... قد تطيح بمخلوع آخر في زمن غير زماننا.

بداية من سنة 2000 عرفت مشاريع رجل الأعمال المعروف مصطفى بن جازية او بن زازية عديد الصعوبات ولإنقاذ ما يمكن إنقاذه قرّر الرجل التفريط في عقاره موضوع الرسم العقاري 42031 تونس والمسمى "ملك بن زازية" الذي يمسح هكتارين ونصف ويقع في قلب مدينة المرسى في تقاطع مع شارع الحبيب بورقيبة، ولكن يد الغدر كانت أسرع حيث لهف الابن الضال محمد رياض بن جازية كامل العقار باستعمال النصب والزور والتحيل مستغلا مرض والده ودخوله في غيبوبة في إحدى المصحات بالعاصمة ليحيل بجرة قلم ملكية عقار لا تقل قيمته عن 24 مليون دينار إلى شخصه وبديهة أن تعجل الواقعة المذكورة في تدهور حالة الأب المغدور وليلبي نداء ربه يوم 02/07/2007 تاركا الأرض ومن عليها لابنه المتحيل محمد رياض الذي استغل شبكة علاقاته الواسعة داخل جهاز القضاء ليطيل أمد التقاضي إلى أجل غير مسمى وربما قد ينجح في الفرار ومغادرة البلاد في غفلة من السلط القضائية التي سهت عنه ولم تتخذ في شأنه البطاقات القضائية اللازمة بعد ثبوت تورطه  في عملية تدليس كبرى.

تقرير الاختبار الأول يؤكد أن الإمضاء المضمن بالعقد غير أصلي

حيث جاء في تقرير الخبير في الخطوط والإمضاءات محمد صالح الحمزاوي المؤرخ في 16/04/2010 انه انتهى بعد مقارنة إمضاء المرحوم مصطفى بن جازية المذيل للصفحة 4 من نسخة مطابقة لأصل عقد إحالة حصص اجتماعية المؤرخ في 20/12/2004 ومقارنته إمضاء معترف به مذيل لنسخة من عقد ثان لإحالة حصص اجتماعية مؤرخ في 30/03/2004 إلى أنه بعد مقارنة إمضاءات نفس الشخص بالعقدين تأكد أن الإمضاء المطعون فيه والمذيل بنسخة العقد المزعوم مخطوط في محاولة فاشلة للمحاكاة والتقليد.

تقرير الاختبار الثاني ينتهي إلى أنّ الإمضاء المضمن بالعقد مزور

التقرير عدد 1056/و المؤرخ في 25/01/2013 مصلحة التحاليل والاختبارات التابع لإدارة الشرطة الفنية والعلمية انتهى إلى أنّ الإمضاء المشبوه فيه والمضمن بأصل عقد بيع أسهم المؤرخ 20/12/2004 والمنسوب للمرحوم مصطفى بن جازية مختلف مع أنموذجي إمضائه المودعين بتاريخ 05/11/1994 لدى بلدية الزهراء (اللوحتان 5 و6) ونكاد نجزم أنّ جميع تقارير الخبرة ستنتهي إلى نفس الخلاصة وهي أن الإمضاء المذيل بالصفحة الرابعة من العقد المزعوم مدلس ولا يخص صاحبه من قريب ولا من بعيد .

المحامي محرر العقد يؤكد أنه سلم الكتب خال من كل إمضاء إلى الابن الضال

جاء في اعترافات محرر العقد المدلس المحامي الأستاذ مختار بلحاج انه تولى فعلا تحرير العقد المزعوم  وأنه سلم الوثيقة المذكورة إلى محمد رياض بن جازية محررة من طرفه خالية من أي إمضاء في حين صرح الابن الضال لدى استنطاقه بأن والده قد سلمه شخصيا عقد إحالة الحصص ممضى من طرفه في تاريخ سابق ليوم 20/12/2004 و كان ذلك دون حضور شهود.

الأب المغدور لم يسبق له أن تعامل مع المحامي محرر العقد

ما يمكن ملاحظته من ديباجة العقد المزعوم أن المرحوم مصطفى بن جازية لم يسبق أن كلف أي محام لتحرير عقود شراء منابات وحصص كل من محمد رشدي وعلي بن جازية في ذات الشركة ضمانا لسلامة حقوقه فكيف يعقل أن يكلف محاميا لم يعتد تكليفه شخصيا ولا تجمعه به أية علاقة سابقة ليحرر عقد صفته به "بائع".؟

العقد المزعوم لإحالة أملاك المرحوم

العقد المزعوم تم التعريف بإمضائه يوم الاثنين 20 ديسمبر 2004 في بلدية الزهراء وتسجيله يوم 23/12/2004 حيث جاء فيه أنّ المسمى مصطفى بن جازية صاحب ب.ت.و. عدد 00029343  والقاطن بعدد 21 نهج باريس بالزهراء قد باع إلى المسمى محمد رياض بن جازية المولود في 26/06/1959 بتونس وصاحب ب.ت.و. عدد 02862003 والقاطن بالزهراء بعدد 16 مكرر نهج باريس جميع أسهمه (22425 سهما / 22500 سهم بقيمة اسمية للسهم الواحد 100 د) في رأس مال الشركة المغاربية للشؤون العقارية والتصرف SIGMA ومقرها 4 نهج القدس بتونس ورقم سجلها التجاري B147231997 ومعرفها الجبائي 082714 G مقابل مبلغ مالي قدره 2242500 دينار (أكثر من 2.2 مليون دينار) تسلمهم البائع نقدا في تاريخه مع تحويل الوكالة إلى المقتني الجديد ونعني به المسمى محمد رياض بن جازية.... عقد البيع المزعوم وحسب ما جاء في الفصل الإضافي حرره المحامي لدى التعقيب الأستاذ مختار بن الحاج صاحب ب.ت.و. عدد 00245970 وعنوان مكتبه بعدد 2 نهج اسبانيا بتونس وذلك بعد أن اطلع على وثائق ومستندات الشركة حسب زعمه.

والسؤال المطروح لماذا لم يتم التنصيص صلب العقد على الهوية الكاملة للطرفين بما فيها تاريخ ومكان ميلاد البائع مصطفى بن جازية (مولود بالقلعة الصغرى في 02/05/1935) والاسم على الثالث إضافة إلى عدم تنصيص المحامي صلب العقد على انه عرض كتب العقد على الطرفين للمصادقة مثلما جرت عليه العادة خصوصا وأنه محرر بلغة أجنبية.... هذا ونشير إلى أن رقم بطاقة تعريف البائع مصطفى بن جازية وتاريخ إصدارها غير متطابق مع آخر بطاقة تعريف تسلمها المرحوم حيث ورد بكتب العقد المزعوم أن رقم ب.ت.و. البائع هو 0029343 بتاريخ 29/11/2000 والصحيح أن رقم بطاقة التعريف الممسوكة زمنها من البائع هو 00029343 بتاريخ 08/01/2002 إضافة إلى أن عنوانه حسب بطاقة التعريف المذكورة هو عدد 7 نهج 9 افريل الزهراء وليس 21 نهج باريس الزهراء وهذا الخلط يؤكد أن العقد المزعوم حرر في غياب البائع ودون علمه من خلال استعمال معطيات قديمة.  

الإعلان الصادر بالرائد الرسمي مخالف للقانون

حيث صدر بالرائد الرسمي للبلاد التونسية في فرعه الخاص بالإعلانات القانونية والشرعية والعدلية أنه بمقتضى عقد خطي بتاريخ 20/12/2004 مسجل بقباضة عقود الشركات المكتب الأول بتاريخ 23/12/2004 تحت عدد 4109787 وقد أودع منه نظيرين بكتابة المحكمة الابتدائية بتونس بتاريخ 30/12/2004 تحت عددD24476397 تمت إحالة الحصص حسب ما جاء بالكتب المذكور واستقالة الوكيل السيد مصطفى بن جازية ..والغريب في الإعلان الرسمي أنه جاء مقتضبا ومخالفا للقانون وبطريقة متعمدة لحجب المعلومات حيث كان أولى وأحرى أن يذكر الاسم التجاري للشركة والمقصود SIGMA إضافة إلى ضرورة التنصيص على هوية المقتني الجديد والوكيل الجديد ونقصد به محمد رياض بن جازية الذي خير التخفي للتضليل لا غير.

محمد رياض بن جازية استغل تنفذه بالمحكمة لحجب التغييرات

إلى حدود تاريخ 31/03/2005 ورغم مرور أكثر من 3 أشهر على استقالة الوكيل الأول مصطفى بن جازية من مهامه وتعويضه بالمسمى محمد رياض بن جازية إلا أنّ التغيير لم يشمل مضمون السجل التجاري الخاص بشركة SIGMA وهو ما يؤكد أن حرص محمد رياض على حجب التغييرات وعدم التنصيص عليها وتأجيلها إلى حين تسنح الفرصة هذا ونشير إلى أن مصطفى بن جازية أو بن زازية سبق له أن أقحم ابنه محمد رياض في خطة وكيل ثان بذات الشركة بموجب عقد خطي بتاريخ 16/07/2002 .

أخطاء بالجملة والتفصيل في محضر استدعاء للجلسة الخارقة للعادة

بتاريخ 03/11/2004 وبطلب من مصطفى بن جازية توجه عدل التنفيذ علي القاسمي للمساهم في شركة SIGMA محمد رياض بن زازية ودعاه حسب الرقيم عدد 44109 لحضور جلسة عامة خارقة للعادة يوم 26 من نفس الشهر في حدود الساعة 10.00 صباحا بمقر الشركة بنهج القدس عدد 4 البلفيدير بتونس وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي (تحويل مقر الشركة إلى عدد 88 شارع محمد الخامس بتونس – بيع أسهم من طرف مصطفى بن جازية للغير – تسمية وكيل آخر للشركة – مسائل مختلفة ) وما يمكن ملاحظته انه تم التنصيص صلب المحضر المذكور على لقب الأب مخالفا للقب الابن حيث جاء في المحضر اسم مصطفى بن جازية ومحمد رياض بن زازية وهو فعل مقصود لإبعاد شبهة القرابة بين الطرفين إضافة إلى وجود خطإ صلب ذات المحضر وبالضبط على مستوى رقم السجل التجاري للشركة حيث نص عدل التنفيذ على رقم D24476397 والصحيح هو B147231997 ... أخطاء بالجملة والتفصيل مثيرة للشبهة بخصوص مدى صحة الرقيم الموجه من طرف عدل التنفيذ علي القاسمي وهل اتصل به المرحوم مصطفى بن جازية مثلما ادعى في طالع الرقيم .

المصالح الطبية تكشف المستور وتفضح الشاري المتحيل

الشهادة الطبية المسلمة بتاريخ 15/05/2009 من طرف الدكتور نبيل مزاح المدير الطبي بالمصحة العامة ولأمراض القلب والشرايين بتونس Clinique Générale et Cardio-Vasculaire de Tunis  جاء فيها انه تم قبول مصطفى بن جازية بقسم الإنعاش بالمصحة المذكورة Service de réanimation للفترة الممتدة من 19/12/2004 إلى 31/12/2004 ... شهادة تغني عن كل تعليق بحكم انه يستحيل على مريض في حالة غيبوبة وحالة صحية حرجة مقيم بقسم الإنعاش وتحت العناية المركزة أن يمضي على عقد إحالة لكامل أملاكه لأحد أبنائه ... ادعاء مهزوز لا يستقيم عقلا وواقعا وقانونا.

وفي شهادة طبية أخرى لنفس الطبيب المباشر أي الدكتور نبيل مزاح مؤرخة في 26/08/2009 جاء فيها بالتفصيل الممل أن المسمى مصطفى بن جازية (سنه 69 سنة) والمصاب بالأمراض التالية  :diabétique – hypertendu – bronchitique chronique) insuffisant rénal  ) قد تم قبوله استعجاليا بقسم الإنعاش يوم 19 ديسمبر 2004 في حدود الساعة 23.30 في حالة إغماء وغيبوبة نتيجة عسر التنفس وتعطل عمل الرئتين وهو ما تطلب وضعه تحت التنفس الاصطناعي المكثف حيث لم يستعد المريض حالة التنفس الطبيعية ولم يسترجع مداركه العقلية إلا يوم 21/12/2004 في حدود الساعة العاشرة صباحا كما أكد الطبيب المباشر أن المريض غادر بمحض إرادته المصحة يوم 31/12/2004 ... وهكذا يتأكد من جديد وبطريقة واضحة لا لبس فيها أن ما يدعيه مشتري الحصص الاجتماعية المسمى محمد رياض بن جازية أو بن زازية بتاريخ 20/12/2004 مردود عليه بحكم انه يستحيل على مريض مغمى عليه ومشلول الحركة وتحت التنفس الاصطناعي المكثف أن يمضي على أية وثيقة كانت كما انه يمنع قانونا اعتماد وثائق ممضاة من طرف فاقدي الأهلية والوعي والذاكرة.

الأب الضحية يدخل في فترة الشك والحيرة بعد أن اكتشف خيانة ابنه

جاء في نص الشهادة المسلمة من رئيس بلدية الزهراء تحت عدد 0107 بتاريخ 12/01/2011 أن مصطفى بن جازية صاحب ب.ت.و. عدد 00029343 والمؤرخة في 08/01/2002 قد أودع إمضاءه بالبلدية منذ 13/01/1994 ثم قام بتجديد أنموذجين لإمضائه باللغتين العربية والفرنسية بالدفتر المخصص للغرض بتاريخ 04/02/2004 وانه بتاريخ 28/12/2005 عاد وألغى الإيداع المشار إليه وهو ما يؤكد على أن المرحوم مصطفى بن جازية كان يعيش حالة اضطراب قصوى وشك في كل من هم حوله بعد أن اكتشف مقلب ابنه محمد رياض الذي استغل مرضه ولهف أملاكه اعتمادا على عقد مدلس قلد صلبه إمضاءه .... قد يقبل الأب أن يتحيل عليه أحد الغرباء وقد يقبل أن يلهف أمواله وأملاكه أبناء الغير أما ابن ضال من صلبه تحالف مع والدته العجوز ليسمحا لنفسيهما بما لا يجوز.

العقد المدلس حول ملكية عقار ال24 مليار إلى الابن الضال

الحصص الاجتماعية المستولى عليها صلب رأس مال شركة SIGMA من طرف الابن المتحيل محمد رياض بن جازية أو بن زازية بثمن مزعوم بأكثر من 2.2 مليون دينار قبضها الأب البائع نقدا وهو في فراش الموت في غيبوبة تامة ... الحصص تخص تملك العقار موضوع الرسم العقاري 42031 تونس والمسمى "ملك بن زازية" ومساحته 24704 متر مربع ويقع في قلب مدينة المرسى على واجهة البحر كان اقتناه المرحوم مصطفى بن جازية أو بن زازية بتاريخ 17/11/1989 من قريبه مختار بن جازية أو بن زازية بمبلغ جملي قدره 1482240 دينار وبعدها بحوالي 4 سنوات وبالضبط في 18/11/1993 أحال مصطفى بن جازية ملكية العقار المذكور إلى الشركة المغاربية للشؤون العقارية والتصرف SIGMA بقيمة جملية ب2.1 مليون دينار والسؤال المطروح  كيف حافظ العقار على نفس القيمة من سنة 1993 إلى سنة 2004 أي أن المتر المربع الذي بيع خلال سنة 1993 في قلب مدينة المرسى بثمن لا يتعدى 85 دينارا حافظ على استقراره وتجمد في مستوى 85 دينارا للمتر المربع الواحد طيلة 12 سنة ...والحال أن العقارات عرفت خلال ذات الفترة طفرة غير مسبوقة ضاعفت في قيمة العقارات بطريقة قياسية ... والصحيح انه في تلك المنطقة لا يقل المتر مربع الواحد عن ألف دينار وان القيمة الحقيقية الجملية للعقار المنهوب تفوق ال24 مليون دينار .