فضيحة بالجلاجل بوزارة المالية : هكذا يتواصل التشريع للفساد الجبائي وتغطية عين الشمس بالغربال

كان من نتائج التقارب بين شريك الطرابلسية رجل الأعمال عزيز ميلاد وجماعة إخوان تونس بزعامة شيخ الكذابين راشد الغنوشي أنه تم إغفال إحالة الأول على القضاء مثل بقية زملائه من رجال الأعمال المتورطين مع الطرابلسية وأنه لم تصدر في شأنه أية بطاقة قضائية (تحجير سفر – قيس - ...)

 بل اقتصر الأمر على ذر الرماد على العيون من خلال إقرار خطية مالية لفائدة مصالح الجباية بأكثر من 2.2 مليون دينار بعنوان مراجعة جبائية معمقة شملت الفترة الممتدة من 2007 – 2010  وخلال شهر أوائل نوفمبر 2012 صدم الشارع لإطلاق سراح أحد ابرز رموز النظام البائد وأكثرهم تورطا في الفساد المالي والإداري والأخلاقي وزير النقل السابق عبد الرحيم الزواري (عزيز ميلاد خال سارة بنت عبد الحميد الخشين وزوجة الزواري ) وتلاها بعد 5 أيام مشهد حضور هذا الأخير لموكب جنازة صهره عزيز ميلاد (توفي يوم 07 نوفمبر 2012) برفقة قياديين من حركة النهبة عفوا النهضة (راشد الغنوشي – نور الدين البحيري – سيد الفرجاني - ...) زمنها فاحت روائح صفقة رشوة ب15 مليون دينار تسلمتهم الجماعة مقابل إطلاق سراح الزواري ومنحه صك الغفران المنشود.

الذاكرة الشعبية لن تنسى الرحلة الخاصة جدا التي أمنها على حسابه الخاص عزيز ميلاد إبان الثورة (أواخر شهر ديسمبر 2010) لفائدة وزير الخارجية الفرنسية Michèle Alliot Marie وزوجها Patrick Ollier والتي قادتهما إلى طبرقة للإقامة في ضيافة الرجل الذي عمل جاهدا لإجهاض الثورة للمحافظة على الثروة ، وليصل الأمر بالوزيرة  صديقة رجل الأعمال أن طالبت في جلسة شهيرة بالمجلس النواب الفرنسي يوم 11 جانفي 2011 بضرورة دعم الديكتاتور ولو بإرسال قوات أمنية فرنسية لمنع سقوط النظام ... اقتراح قدمه عزيز ميلاد وألّح في طلبه من حلفائه الفرنسيين فالرجل لم يكن يهمه إلا جمع المال على حساب قوت هذا الشعب المسكين ... وسقط النظام البائد رغم أنف ميلاد وفّر المخلوع وحلت حكومات من كل الأنواع يا كريمة والنتيجة لم تتغير حيث ظل الرجل عصيا على الجميع ولينجح في شراء صك براءته وليتجاوز ذلك إلى حد تواصل تنفذه داخل أجهزة الإدارة الجديدة ولتصدر لفائدته عديد التراخيص والامتيازات غير المستحقة ولتعقد من أجله جلسات العمل الوزارية للتشريع للفساد من جديد لكن بلون وطعم جديد .

 الجلسة الوزارية الفضيحة التي شرعت للفساد الجبائي

جلسة العمل الوزارية المنعقدة يوم الثلاثاء 18 جوان 2013 التي ترأسها نيابة عن رئيس الحكومة المؤقت علي العريض المسمى رضا عبد الحفيظ كاتب عام الحكومة زمنها في ظاهرها النظر في الوضعية الجبائية لشركات النقل الجوي للأسواق الحرة بالمطارات وباطنها التشريع للفساد الجبائي من خلال منح صك غفران لشركة "الطيران الجديد تونس" Nouvelair التابعة لمجمع TTS المملوك لرجل الأعمال المرحوم عزيز ميلاد خصوصا بعد ثبوت تسبب المؤسسة الخاصة المذكورة  في خسارة للخزينة العامة بأكثر من 120 مليون دينار نتيجة تمتعها بامتياز جبائي غير مستحق إضافة إلى ما تسببته من خسائر مادية جسيمة لشركة الناقلة الوطنية Tunisair بعد أن أجبرتها بطرق غير مشروعة وغير قانونية على التخلي عن قرابة 40% من حرفائها لفائدة شركة طيران خاصة لا تمتلك أية طائرة بل كل ما تملكه Logo ومكتب وسيارة وبديهة أن تحقق الشركة المشبوهة مرابيح خيالية بحكم تخصصها في السمسرة والمضاربة الجوية تحت حماية الرئيس المخلوع ودون أن تكون لها أية تحملات أو أعباء نتيجة لضعف الأعباء (داخل في الربح خارج في الخسارة) وبديهة أن تقتني بعد بعثها بأكثر من عقد طائرتين الأولى من نوع Airbus A320 والثانية Airbus A321 تم تمويلهما من المال العام وبالعملة الصعبة (قروض مصرفية) وبضمان الدولة التونسية وخلال سنة 2003 دخل عزيز ميلاد في تحالف مريب مع بلحسن الطرابلسي للإطاحة بالناقلة الوطنية من خلال افتكاك الخطوط الجوية المربحة والفوز بنصيب الأسد على مستوى النقل الجوي من وإلى تونس وبعدها ب5 سنوات دخل الثنائي في شراكة حيث أحال عزيز ميلاد حصة ب21% من رأس مال الشركة إلى بلحسن الطرابلسي الذي عين رئيس مدير عام مكان عزيز ميلاد ...

والتسريبات التي بحوزة الثورة نيوز تشير إلى أن الرئيس المخلوع كان من تاريخ تأسيس Nouvelair سنة 1989 والى تاريخ 2008 شريكا خفيا يحصل على منابه في المرابيح سنويا . وبعد مرور عقدين وخوفا من ضياع حقوقه وحقوق ابنه محمد زين العابدين قرر الخروج إلى العلن واستعمال صهره بلحسن كواجهة (عادة دأب عليها المخلوع في غالبية المشاريع إذ كان بلحسن الطرابلسي يلعب دور Homme de paille لفائدة زين العابدين بن علي وزوجته) وما ذكر يكذب ما روج له عزيز ميلاد من أنه ضحية عصابة الطرابلسية والحال أنه كان شريكهم المفضل ولم يكن في أية لحظة ضحية لأي كان بحكم أن دخول الطرابلسية في رأس مال شركة "نوفال ار" كان بالتراضي ووفقا لاتفاق سري مسبق يعود إلى سنة بعثها...

شركة الطيران الخاصة "نوفال أر" بعثها عزيز ميلاد من رحم النظام البائد وفي شراكة متستر عنها مع الرئيس المخلوع ليكون أول شركة طيران خاصة خلال شهر أكتوبر من سنة 1989 (بالاشتراك مع شركة طيران خاصة فرنسية Air Liberté) وليحصل بعدها وبالضبط يوم 29/12/1992 على امتياز جبائي غير مستحق يتمثل في التمتع بنظام التصدير الكلي بعنوان نشاط المؤسسة المتمثل في النقل الجوي غير المنتظم Vol Charter والذي اتخذ له قاعدة بناية من 3 طوابق على بعد أمتار من مطار المنستير (مقر شركة طيران Nouvelair ووكالة الأسفار التابعة لنفس المجمع Marmara) وبقدرة قادر  وإلى حدود 31/12/2010  قفز رقم معاملات الشركة المحظوظة جدا Nouvelair أضعافا أضعافا بعد أن تحوز على 52% من سوق النقل الجوي وبعد أن ارتفع عدد طائراتها من 2 إلى 28 طائرة ممولة جميعها من المال العام بالعملة الصعبة وبضمان الدولة... وبعد سقوط النظام البائد وفرار المخلوع وصهره أخذ عزيز ميلاد مكان شريكه الهارب على رأس إدارة الشركة فيما تحولت حصص الشريك المصادرة إلى مجمع الكرامة هولدينق .

جميعهم مشارك في جريمة التستر على الفساد والإضرار بمصالح الدولة  

الجناية المرتكبة من وزراء المخلوع ووزراء حكومة الترويكا تتمثل في منح إعفاء كلي من الضريبة على الشركات من خلال تمتيع بعض المؤسسات التابعة لأصهار الرئيس المخلوع وأقاربه وأصهاره بطريقة مباشرة وغير مباشرة بنظام التصدير الكلي المشار إليه بالفصل 12 من مجلة التشجيع على الاستثمارات في خرق مفضوح للقانون مثلما اعترفت بذلك إدارة الجباية من خلال محضر جلسة العمل الوزارية المؤرخة في 18 جوان 2013 وكذلك من خلال المذكرة التي بعثت بها لرئاسة الحكومة ...

هذه الجريمة أبلغ بها وزير المالية السابق جلول عياد من قبل أحد موظفي الوزارة الشرفاء عندما رفع إليه مذكرة يوضح من خلالها أن الخسارة التي تتكبدها الخزينة العامة جراء الامتياز الممنوع والممنوح لشركة عزيز ميلاد تفوق ما قيمته 120 مليون دينار إلا أنه لم يحرك ساكنا في خرق للفصل 29 من مجلة الإجراءات الجزائية الذي يلزمه بإبلاغ الأمر للنيابة العمومية واستخلاص الضريبة على الشركات طبق ما تقتضيه أحكام مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات.... كذلك أبلغ كاتب الدولة للمالية السابق النهضوي سليم بسباس بالجريمة عن طريق احد مستشاري المؤقت المنصف المرزوقي إلا انه وبعد أن تأكد من تلك الجناية فضل التكتم عليها ودفن الملف إلى الأبد....ومن المفارقات العجيبة في ملف قضية الحال أن جميعهم اختار الصمت والتستر فحتى وزير المالية السابق "الثورجي أكثر من اللزوم" الياس الفخفاخ (المتورط في ابتزاز عدد من رجال الأعمال وفق ما صرح به حسام زقية) خير السكوت وإهمال التقرير المرفوع إليه من الإدارة العامة للاداءات ربما لأنه قبض ثمن سكوته مسبقا وبالعملة الصعبة مثلما تعود الاشتراط على ضحاياه... نفس التوجه اعتمده رؤساء حكومات ما بعد الثورة وخاصة منهم الجبالي والعريض.

هذا الملف وجب أن لا يعالج كملف جبائي لان حق الخزينة العامة سقط بمرور الزمن وإنما كملف فساد حتى تتمكن الخزينة العامة من استرجاع حقوقها بغض النظر عن آجال التدارك فالذين انتفعوا بالإعفاء الكلي من الضريبة على الشركات في خرق صارخ للتشريع الجبائي الجاري به العمل أثروا على حساب الخزينة العامة ونهبوا المال العام .

والخلاصة أن كل وزراء المالية الذين جيء بهم بعد 14 جانفي متورطون في الفساد حتى النخاع لأنهم لم يعلموا النيابة العمومية بالجنايات التي بلغت علمهم بصفة مباشرة أو عن طريق وسائل الإعلام... المثير للغرابة أن كل ملفات الفساد الجبائي التي هي بحوزة هياكل الرقابة العمومية وتفقدية الإدارة العامة للاداءات تم التكتم عليها عوض مد النيابة العمومية أو القطب القضائي بها مثلما اقتضت ذلك أحكام الفصل 29 من مجلة الإجراءات الجزائية.

بالنسبة إلى لجناية التي هي موضوع جلسة العمل الوزارية المؤرخة في 18 جوان 2013 فقد واصل وزير المالية الحالي حكيم بن حمودة (المسنود من الإسرائيلي – الدانماركي الجنسية المدعو Jacob Kolster المدير التنفيذي لمنطقة شمال إفريقيا ببنك التنمية الإفريقي BAD) التكتم على ملفات الفساد المنسية ربما الأمر لا يعنيه مباشرة أو انه تلقى توصيات بترك الحالة على ما هي عليه... فاهتمام الوزير بن حمودة مصبوب على توظيف المستشارات والمكلفات بمهام بديوانه حيث عد احدهم عدد المنتدبات الجديدات من الحسناوات قد قارب ال10 بعد وصول الوزير الحكيم .