حريق منتزه النحلي: سياسة الأرض المحروقة لخدمة انتهازية "الإخوان" وإشباع طمع"الأتراك"

 تعرف سياسة الأرض المحروقة بكونها "إستراتيجية عسكرية"  تتمثل في  إحراق أي شيء قد يستفيد منه العدو عند التقدم أو التراجع في منطقة ما و في" الأصل كان المصطلح يشير إلى إحراق المحاصيل الفلاحية لعدم استعمالها من طرف العدو كمؤونة ، أما الآن فهو يشير إلى إحراق المنتوجات الغذائية وتدمير الهياكل الأساسية مثل المأوى والنقل والاتصالات والموارد الصناعية وقد يتبع الجيش هذه السياسة في أرض العدو أو في أرضه".ويمكن في كثير من الأحيان أن يتداخل هذا المفهوم مع تدمير موارد العدو بشكل عقابي وهو ما يعد إستراتيجية بحتة لأسباب سياسية بدلا من التدخل العسكري المباشر...

وفي تونس يبدو أنّ هذا المفهوم الاصطلاحي لسياسة الأرض المحروقة قد تغير على اعتبار أن حرق الأرض لم يعد مؤسسا على أبعاد إستراتيجية تخص العسكر وإنما هو مؤسس على خدمة بعض الأهداف والأغراض ذات البعد المنفعي الشخصي إما لإتلاف ملفات تتعلق بأدلة على جريمة ما أو حرق الأراضي الغابية من أجل إقامة مشاريع تصب أرباحها في النهاية في جيوب الشركات العقارية الخاصة والمسؤولين المتواطئين أو حرق الزرع بغية الحصول على تعويضات غير مستحقة من شركات التأمين وخاصة منها العمومية أو افتعال الحرائق من أجل بث الفوضى وخدمة بعض المآرب السياسية القذرة ...وفي واقع الأمر ما كنا لنتطرق لهذا الموضوع لولا الحرائق الهائلة التي اندلعت في مختلف مناطق الجمهورية مؤخرا وخاصة في غابات النحلي حيث التهمت النار ما يقارب ال50 هكتارا من غابات الصنوبر وهناك شبه إجماع على أن هذا الحريق تقف ورائه أياد خفية لم يكشف عنها بعد لكنها خلفت عديد التساؤلات المشروعة بالإضافة إلى اتهامات موجهة إلى أطراف حكومية سابقة...

نشوب الحريق بفعل فاعل

حريق منتزه النحلي اندلع على الساعة الخامسة والنصف مساء من يوم الخميس 5 جوان 2014 وقد تم في بادئ الأمر السيطرة على هذا الحريق إلا انه سرعان ما اندلعت النيران مجددا وذلك حسب شهود عيان وقدرت الجهات الرسمية (وزارة الفلاحة) المساحة المتضررة ب38 هكتارا من جملة المساحة الجملية للمنتزه والتي تبلغ قرابة ال210 هكتار بعد أن تمكنت الحماية المدنية من إيقاف النيران بشق الأنفس بعد صراع دام قرابة 14 ساعة حيث لم تتمكن من إخماد النيران إلا حوالي الساعة السادسة من يوم الجمعة 06 جوان 2014  وحسب تصريحات وزير الفلاحة فان كل الأدلة توصل إلى أن الحريق وقع بصفة مفتعلة وفي مناطق مختلفة من المنتزه يصعب الوصول اليها بسهولة نظرا لصعوبة التضاريس ونفس الشيء بالنسبة إلى كاهية مدير حماية الغابات بوزارة الفلاحة الذي أكد كذلك بان المؤشرات الأولية تدل على أن الحريق كان بفعل فاعل على اعتبار أن النباتات والأعشاب خلال هذه الفترة لا تزال خضراء وطرية وتحتوي على نسبة كبيرة من الرطوبة مما يجعلها غير قابلة للاشتعال بصفة عفوية وبهذه السرعة وحسب بعض الخبراء فان ما يؤكد أن وراء الحريق المذكور أياد خفية هو اندلاع عديد الحرائق الأخرى بنفس التوقيت وفي نفس الفترة حيث تزامن حريق النحلي مع حريق آخر في ربوة بجبل قلعة الأندلس باريانة وكذلك حريق بحقل بمنطقة أولاد مناع من معتمدية جندوبة الشمالية حيث التهمت النيران أكثر من 8 هكتارات من الزرع هذا دون أن ننسى حريق بغابة أخرى بالضاحية الشمالية للعاصمة وبالتحديد قرب نزل اميلكار بجهة قرطاج وقد أتى على قرابة هكتارين وقد أكدت التحقيقات الأولية بان هذه الحرائق قد وقعت بفعل فاعل والسؤال المشروع هنا لماذا تزامنت كل هذه الحرائق وهل أن تزامنها كان مجرد صدفة فقط أم أن هناك في الأمر تدبير من بعض الجهات ؟

أصابع الاتهام تتجه نحو الإخوان

إن تأكيد العديد من الأطراف المسؤولة وكذلك التحقيقات الأولية على أن حريق منتزه النحلي تم بفعل فاعل أثار عديد التساؤلات حول من يمكن أن يكون مستفيدا من ذلك الحريق.

وحسب عديد المصادر فان أصابع الاتهام موجهة في درجة أولى إلى الطرف الحكومي المسؤول خلال سنة 2012 ونقصد هنا حكومة حمادي الجبالي حيث قامت حكومة هذا الأخير بتوقيع اتفاقية مع شركة "اوستيم" التركية لإنشاء مدينة صناعية مندمجة في منطقة النحلي تمسح حوالي 100 هكتار وقد خصصت منها نصف المساحة المذكورة للمشروع من أجل بعث قرابة ال1000 شركة ذات حجم صغير ومتوسط مع العلم أن الاتفاقية المذكورة وقع إبرامها بمناسبة زيارة حمادي الجبالي إلى تركيا بنفس التاريخ المذكور تقريبا وقد وقع تأكيد ذلك من خلال بعض وسائل الإعلام وعلى صفحات التواصل الاجتماعي التي ربطت بين هذا المشروع والحريق الذي نشب في غابات النحلي ويبدو ذلك الربط مبنيا على أسس منطقية وإلا لماذا وقع اختيار منتزه النحلي لحرقه دون سواه ؟  وفي ذلك ما فيه من إشارة إلى كون رئاسة الحكومة حينها وبالتحديد بتاريخ 26 ديسمبر 2012 قد نشرت بيانا على موقعها الالكتروني أكدت فيه توقيع اتفاقية لبناء المنطقة الصناعية المندمجة في منطقة النحلي بالتعاون مع الشركة التركية المذكورة آنفا على اثر جلسة وزارية حضرها الوزير لدى الوزير الأول المكلف بالملف الاقتصادي حينها المدعو رضا السعيدي وقد وقع الاتفاق على بذل أقصى الجهود لإزالة العقبات التي من الممكن أن تعترض تنفيذ المشروع وقد تم تكليف وزارة التنمية بذلك بالاشتراك مع الشركاء الأتراك ويبدو هنا انه وقع اللجوء إلى الحريق لإزالة العقبات ...

السيناريو يعيد نفسه

حريق النحلي يذكرنا بذلك الحريق الذي اندلع ذات يوم من شهر جويلية من سنة 2011 بغابة دار شيشو بمعتمدية حمام الغزاز الكائنة بشمال ولاية نابل والذي أتى على حوالي 400 هكتار من الغابات وقد اندلع هذا الحريق في 5 أماكن متباعدة من نفس الغابة وفي نفس الوقت وقد أكد الشهود في هذا الصدد أن الحريق المذكور وقع بفعل فاعل حسبما تضمنته تحقيقات وزارة الداخلية التي لم تصل إلى نتيجة تذكر إلى يوم الناس هذا  والغريب في الأمر انه بعد هذا الحريق بفترة وجيزة تحولت الا400 هكتار من الأراضي الغابية إلى مجمع سكني كبير أغلب القاطنين فيه من المسؤولين والفاهم يفهم ...

وربما نفس السيناريو سنشهده بأم أعييننا في الفترة القادمة أي سنشاهد غابات النحلي كيف تتحول بقدرة قادر إلى منطقة صناعية أو سكنية وتذهب كل المداخيل المتأتية منها إلى جيوب وحسابات الخونة الذين خططوا لكل ذلك وإذ يحرق الشعانبي من اجل الإرهابيين وتحرق باقي غاباتنا ومنتزهاتنا من اجل الانتهازيين والعابقين بها ستحل بإذن الله كارثة بيئية لن تقوم للبلاد بعدها قائمة إيمانا من هؤلاء المرتزقة بالمعنى الحقيقي لسياسة الأرض المحروقة...