أملاك الدولة ... أو رزق البليك : العقارّ « اللقيط " ... و المكلّف العام بنزاعات الدولة يغط في سبات عميق ؟؟

لمّا حملتنا أقلامنا   للحديث عن المكلف العام بنزعات و توصيفه  بذلك الطفل اليتيم الذي وقع في ولاية رجل غير صالح لم يكفه ذل اليتم بل زاد عليه فساد الولي وحقد أبنائه وكلما حاول الولي أن يكون صالحا ومصلحا في التعامل معه انتفض أولئك الأبناء ليثنوه عن ذلك ولضعف منه في الإبصار والبصيرة ينصاع إليهم  إلى أن  ذهب فيه ذلك اليتم بغير رجعة ..فليمت أو ليسرح في الأرض غريبا…” لم يكن اعتباطيا  بل  كان مبنيا  على وقائع موثقة  واعتبارا لخلفية الإدارة  التي  عرف التاريخ الغابر آن انبعاثها كان لغاية وحيدة برزت خاصة بعد التحول المبارك حيث عرفت أوج نشاطها وفترتها الزاهية خلال 23 سنة… التصقت غصبا بوزارة أملاك الدولة و ظلت على حالتها على اعتبار أن الهدف منها كان تكريس توظيف الإدارة لخدمة الفساد ولنشر المحاباة ولسطو الطبقة الحاكمة على الأفراد ولاستحواذها على أملاك الدولة، وهي الغاية التي بُعث تمن أجلها مطلع الستينات وتدعمت بعد 1987 نحو خدمة المآرب الشخصية لرئيس الدولة ولعائلته وللمقربين منهم..و لئن سلّمنا بالدور المشبوه  بإدارة مكلّف العام بنزاعات الدولة  في  خدمة أجندا الفساد  في الجمهورية الأولى  فإننا  خلناها أنها  ستعرف  التعديل  في جوهر عملها  حتى ذهب  الظن لدى عامة الناس  أن  المكلف العام بنزاعات   هو  الحارس الأمين  على أملاك الدولة و الذائد الشرس  عنها بل هو حريص على  كل ملك حتى وان  كانت مساحته لا تتعدّى الشبر ... ولكن بان بالكاشف أن هذه الإدارة لا هي تقمصت دورها ولا هي حافظت على ملك الدولة و لعمري أن قضية الحال هي  أنموذج مصغرا لذلك  و ما خفي كان أعظم  ...

تفاصيل الواقعة

 قضية الحال تتعلق  بأحد المواطنين الذين ذاقوا الامرين جراء المظلمة التى تعرض اليها فى المدة الاخيرة رغم عديد الشكايات والاحكام التى كانت لصالحه والتي  لم يكن لها جدوى تجاه الخصم . والسبب الرئيسى فى ذلك المدير الجهوى لأملاك الدولة بسليانة  من جهة والمكلف العام لنزعات الدولة من جهة ثانية  اللذين يتسترون عن الحقائق ويغضون الطرف عنها ، باعتبارهما السند الاساسى لطرف النزاع،

و قضية الحال تتعلّق  بعبد السلام حسن صاحب مدرسة لتعليم السياقة شارع 18 جانفى سليانة ،حيث تسوغ محلا ليتعاطى فيه النشاط المذكورمنذ اكثر من ثلاثين سنة كائنا بمعتمدية سليانة الشمالية ثبتت ملكيته للدولة بعد أعمال لجنة الاستقصاء والتحديد التابعة لاملاك الدولة وقد تم التفويت فيه لفائدة مواطن اجنبى المسمى هزان سيمون ( يهودي) سنة 1908   حيث وقع  تأميمه من طرف الدولة التونسية بمقتضى الأمر عــــــــــ1933ــــدد لسنة 1993 المؤرخ فى 6 سبتمبر 1993   بعد  عملية تحديد العقارات  من قبل  لجنة الاستقصاء و التحديد  و ضمها  إلى أملاك الدولة  .

و ما يذكر في هذا الصدد  أن  المواطن عبد السلام  كان  قد  اكترى المحل سنة 1973 من المسمى عبد الكريم  بن عطية معتقدا أن المحل  على ملكه  الخاص  وواصل  دفع معينات الكراء  إلى حين اعلامه بمراسلة رسمية من قبل الادارة الجهوية لاملاك الدولة بسليانة  تحت عـــــــــ1056ـــــدد بتاريخ 14 جوان 2008   جاء فيها  ان  العقار المذكور هو على ذمتها ويعود لها بالنظر وانه مدين لدى الادارة المذكورة بدين مخلد بذمته يقدر بحوالى3.864دينارا كعنوان غرامة تصرف للخمس سنوات الاخيرة مع دفع مبلغ ثان يقدر 840 دينارا كمعلوم كراء سنوى بداية من 1 جويلية 2008 ويكون المبلغ الجملى 4704 دينارا مما دفعه  الى مسك معينات الكراء  بعد أن تفطن  ان  المحل  الذي  يشغله  راجع بالنظر الى الادارة الجهوية لأملاك الدولة و ليس  للكاري ...

خوض غمار التقاضي 

زاعمو   ملكية المحل ّ  بعد  اطلاعهم على فحوى  المراسلة  وجهوا  انذارا شديد اللهجة  الى المكتري وهددوه بدفع  معينات الكراء او الخروج من المحل ّ وفي  الان  نفسه  تقدموا بقضية في الغرض  ضد أملاك الدولة وقضت المحكمة الابتدائية بسليانة بعدم سماع الدعوى (حكم عــــــــــــ2690ـــددبتاريخ 13 اكتوبر 2007 )، ثم استأنفوا الحكم والذى قضت فيه المحكمة الابتدائية بالكاف بتاييد الحكم الابتدائى وهو لفائدة أملاك الدولة (حكم عـــــــــــــــ21268ـــدد بتاريخ 28 افريل 2008 ) ثم قاموا  بتعقيب حكم الاستئناف ودونت القضية تحت عــــــ37666ــدد بتاريخ 21 ماى 2010 والتى حادت عن الصواب وسلكت طريقا آخر وتم سرقة بعض المؤيدات من مظروفات الملف مثل التقرير الاختتامى للجنة الاستقصاء والتحديد التابعة لملك الدولة وكذلك الرائد الرسمى والمثال الهندسى ... وقد أصدر قاضى التعقيب بحل القضية وإعادة نشرها بمحكمة الاستئناف بالكاف تحت عـــــــــــ26637ـــــدد ... و بناء  على المعطيات التي  استقتها   الثورة نيوز  فان  عائلة  بن عطية  تقدمت بمطلب التسجيل للعقارات موضوع النزاع بالمحكمة العقارية بسليانة في حين  قام الكاري بالاعتراض فتم رفض مطلب التسجيل تحت عـــــ282ـــدد بتاريخ 13 جانفى 1999 علما  و من  أسباب   الرفض أن  المعنيين  بالأمر لديهم ما يثبت ملكيتم  لهذه العقارات باعتبارها ملك من أملاك الدولة .

المكلّف العام  يغط في سبات عميق

والغريب والعجيب  و بعد طور  التقاضي الطويل  وانقضاء السنوات  و  قضية الحال  لم تعرف بعد  النهاية ظلّ المكلف العام لنزاعات الدولة يغط في سبات  عميق  رغم كون  العقار موضوع النزاع  هو من  مشمولاته  بل  هو ملك من أملاك الدولة  ...  لم يتدخل ولم يحضر لأى جلسة حتى يصرح بان موضوع النزاع من مشمولات  الدولة وهنا  بات السؤال ملحا لتوضيح النقطة الغامضة فى هذا الملف الذى أصبح يحمل فى طياته غموضا واضحا للعيان وحتى المحكمة عجزت عن إحضاره  المكلف العام الذى غض النظر عن الادلاء بشهادته ولم يقدم ما يفيد للمحكمة من شهادة الملكية والرسم العقارى والمثال الهندسى  المذكور رغم كل المؤيدات الموجودة بالملف  فإنه لم يكن  للوثائق  شان كبير   فى ظل غياب نزاعات الدولة الخصم الاساسى لطرفى النزاع. ولسائل ان يسأل ما سر هذا الغموض؟ ولماذا يتخلف المكلف العام عن حضور المحكمة حتى ينور العدالة بان موضوع النزاع فى حوز أملاك الدولة؟

وفي 15 مارس 2013 تحت عـــــــــــــ26637ــــدد تاريخ صدور الحكم بمحكمة الاستئناف بالكاف فى لائحة مفاوضة لحكم استئنافى قضت المحكمة نهائيا بقبول الاستئناف شكلا وفى الاصل بنقض الحكم الابتدائى والقضاء من جديد باستحقاق المستأنفين لمحلات النزاع المشخصة .والى حد هذا التاريخ لم يتدخل المكلف العام لنزعات الدولة والشؤون العقارية بتعقيب هذا الحكم بما انه ملك للدولة ... و بالرغم من  أن   " الكاري"  كاتب الإدارة الجهوية بتاريخ 15 مارس 2013 وأعلمهم بذلك وطلب منهم التدخل الفورى للقيام بما يستوجبه القانون داعيا الى تعقيب الحكم باعتبار الملك يعود للدولة لكن الى حد هذا اليوم باتت كل الأبواب موصدة .حتى ذهب في  الاعتقاد أن الدولة لم تعد ترغب فى هذه الأملاك  وهى في غنى عنها ...في إيحاء أن هناك عديد الأملاك الأخرى التي ظلت يتيمة ولقيطة رغم أن أمها  موجودة ؟؟ فهل من تدارك ؟؟