في دار لابراس ... فساد جماعة ضربت الأخماس في الاسداس : في صفقة شراء الشاحنات... الادارة تركت قانون الصفقات ... والتجأت الى التلاعب والخزعبلات؟؟

لم  تندمل الجراح بعد من صفقة التلاعب في الفواضل  في الشركة التونسية الجديدة  للصحافة والطباعة والنشر " السنيب " أو المعروفة لدى  الرأي العام التونسي  بدار لابراس  والتي  أذن  القضاء  بفتح عديد القضايا  بشأنها بعد أن نشرت  الثورة  نيوز مختلف  الاخلالات التي  شابتها  حتى  تراءت  لنا  قضية  اشد  وقعا  على  مستوى عمق الفساد  والاهمال  اللذين ضربا الادارة ...  

ولئن  أوحت  صفقة" البيفتاك " التي  تناولناها بالدرس  سابقا أن  الصفقات العمومية  داخل  جدران أكبر المؤسسات الإعلامية مازالت مرتعا للزبونية والمحسوبية على اعتبار  الاختلالات الكبرى التي مست تدبيرها وقيام اتفاقات وتفاهمات مشبوهة بين الإدارة وبعض العارضين  بعينهم.  لتطبع  قاعدة  ذهبية مفادها  متى كانت الزبونية والمحسوبية والاعتماد على قنوات خاصة وشبكة علائقية هي الأجدى، خلافا للقنوات العادية، لنيل الصفقات العمومية، عشش الفساد وصعُب التصدي له.

 فصفقة  اقتناء الشاحنات  قصمت مبادئ المساواة والإنصاف والاستمرارية، ومعايير الجودة والمحاسبة والمسؤولية في تقديم خدمات المرفق العام، وممارسة أعوان المرافق العمومية لوظائفهم وفق مبادئ احترام القانون والحياد والشفافية والنزاهة والمصلحة العامة، وضمان تلقّي ملاحظات المرتفقين وشكاياتهم و تتبّعها، وخضوع المرافق العمومية للمراقبة والتقييم في تدبير الأموال العمومية بل اوحت  فيما اوحت أن  تطبيق القانون أصبح غاية صعبة المنال والادراك  ...

أولى لبنات  الصفقة 

التاريخ 7 ديسمبر 2011 والزمن حوالي الساعة العاشرة صباحا  اجتمع  بالمقر الاجتماعي  للشركة الجديدة للطباعة والصحافة و النشر  الكائن  بنهج علي  باش حامبة  عدد6 تونس  مجلس  ادارة  الشركة  برئاسة   حميدة بن رمضان  الرئيس المدير العام  و بحضور كلّ من  رفيقة بن رمضان   وانيس بن اسماعيل عن الوزارة الاولى  و مصطفى القاسمي  عن الديوان التونسي للتجارة  ومحمد نجيب الورغي  عن وكالة تونس افريقيا للأنباء وعبد الكريم الحيزاوي  عن  المركز الافريقي  لتدريب الصحافيين والاتصاليين  وأنور بن خليفة مراقب دولة  فيما تغيّب  ممثل وزارة المالية عن الحضور  ... ومن النقاط المثارة في  الاجتماع   الى جانب  محاور وضعية  المجمع التونسي  لتوزيع  الصحافة  وفسخ عقد  التوزيع مع المجمع  والتوظيفات المالية  ومتابعة اقتناء الاصل التجاري التابع  لشركة تونس هبدو  والشروع في اقتناء  آلة سحب  نقطة اقتناء شاحنات لدعم اسطول  التوزيع حيث أعلم  الرئيس المدير العام اعضاء المجلس  أنه في إطار  استكمال  مشروع توزيع  المنشأة لصحفها  بوسائلها  الخاصة  وجب دعم اسطول التوزيع  باقتناء  خمس  (5) شاحنات خفيفة مشيرا الى انه  وقع رصد  مبلغ  مائة ألف دينار  بميزانية سنة 2011  ومبلغ مائة وعشرين ألف دينار بميزانية 2012 لهذا الباب ...

وتأتي صفقة اقتناء  الشاحنات  بعدما عرّج الرئيس المدير العام بن  رمضان  عن  تسجيل  تراجع  على مستوى رقم المعاملات المتأتية من   مبيعات الصحف  داخل الجمهورية  والتي  يؤمنها  مجمع توزيع  الصحافة المعروف باسم  "سوتيرباس "  مؤكدا  على ضرورة معالجة الاخلالات  الناجمة عن عملية التوزيع  وتمكين صحيفتي "لابراس" والصحافة من الوصول  إلى  كل الولايات  في اوقات معقولة  ليقبل على اقتنائها القراء  واستعادة  مكانتهما لدى المتقبلين  مشيرا أن الضرورة تقتضي توزيع الشركة لصحفها  بوسائلها الخاصة على غرار دار الانوار و الصباح  والتوقف عن دفع مبلغ  22500 دينارا لفائدة مجمع  التوزيع بعنوان خدمات التوزيع ...

 هذه  النقطة وقعت المصادقة عليها رغم الاعتراض الذي ابداه  ممثل  الديوان الوطني للتجارة  الذي أكد على ضرورة  دراسة المقترح بروية و دون تسرّع وتحديدا بخصوص بفسخ العلاقة التعاقدية  مع مجمع التوزيع  والاخذ بعين الاعتبار ما سيترتب ّ عن هذا الاجراء  خاصة فيما يتعلّق بالحالات الاجتماعية للعاملين بالمجمع فضلا عن كون الوضع الراهن  للبلاد  وما تشهده من مطلبية و احتجاجات يدفعان الى ارجاء هذا المقترح ..

   تفاصيل الصفقة 

كان في الحسبان  وتماشيا مع  روح القانون  المنظم للصفقات العمومية أن يتم  الاعلان  عن طلب العروض وفق ما يقتضيه المشرّع  وتحديدا الفصل  19 من القانون عدد 9 لسنة 1989 المؤرخ في  1 فيفري 1989 المتعلق بالمساهمات و المنشآت العمومية  والفصل 30 للأمر عدد 3158 لسنة 2002 المؤرخ في 17 ديسمبر 2002  واللذان  نصا  على  الدعوة للمنافسة وعلى أن تبرم الصفقات العمومية بعد العوة للمنافسة عن طريق طلب العروض  إلا أن إدارة لابراس  خالفت ذلك وسارعت ربّما لغاية في نفس يعقوب في اليوم  الموالي لاجتماع مجلس الادارة  و نعني به 8 ديسمبر 2011 الى ارسال اذن طلب  عدد 9546 لاقتناء  ثلاث(3) شاحنات من نوع  ميتسوبيشي  بعنوان ميزاينة  سنة 2011 بقيمة 87 ألف 600 و دينار  أي ما يساوي 29 ألف و 200 دينار للشاحنة الواحدة  ومطلب حجز بعنوان ميزانية سنة 2012  الى شركة " المحرّك" بعد استشارة وكيلين معتمدين  لبيع  السيارات  وهما  شركة ألفا  وشركة المحرّك  بخصوص  طلب  الاثمان ... ولئن أجابت شركة ألفا بعدم توفر الشاحنات المطلوبة لديها  فإنّ شركة المحرّك اجابت  على طلب  بعد 3 أيام من  تاريخ ارسال مطلب الحجز و إذن الطلب ...

كما قامت المؤسسة  بداية من سنة 2012 و تحديدا يوم 2 جانفي بإصدار طلب أخر  عدد9584 باسم شركة المحرّك لاقتناء شاحنتين  بنفس السعر الفردي (29 ألف و 200دينار) تنفيذا لمطلب  الحجز  المرسل بتاريخ 8 ديسمبر 2011 ... والغريب في الامر أنه  وقع خلاص  ما قيمته 98 ألف و 700 دينار  وهو مبلغ أعلى من المبلغ المضمن بإذن الطلب الاوّل في شهر مارس 2012  مع  العلم  أن الاذن بالطلب  موضوع اقتناء الشاحنات الثلاثة  تضمن  مبلغ 87 ألف و 600 دينار و 299 مليما  وهو ما يدعو الى الحيرة حول الفارق  المقدر بقرابة 10 ألاف دينار  بين ما وقع خلاصه  و بين ما هو مطلوب في اذن الطلب ؟؟   هذا الفارق  قيل  أنه رفع في شأنه  مدير الشؤون الادارية....... والمالية  السابق عبد الفتاح الردادي و لم يكشف عنه سرّه رغم الغموض الذي احيط به  وبالموضوع  على اعتبار ان الامر لا يخلو من شبهة اهدار المال العام ...

تعنت في تجاوز القانون و تلاعب في المال العام  

لم  تكتف  مسألة مخالفة القانون  في صفقة شراء  عدد3 شاحنات دون الاستناد  على  مبدأ المنافسة و فتح العروض أمام الجميع  والاعتماد  على التفاوض المباشر مع  مزودين بعينهم و دون سواهم   فانّ أمر التلاعب  في الصفقة  طال حتى  عملية اقتناء  شاحنتين اخريين  فرغم أن  المؤسسة أصدرت  بتاريخ 2 جانفي 2012 إذن طلب  في الغرض  فقد  قام المسؤول عن مصلحة السيارات  بتاريخ 7 ماي 2012 بإشعار الادارة العامة  بحاجة المصلحة توفير  شاحنتين  لتوزيع الجرائد  وتم  في الاثناء استشارة أربعة وكلاء  معتمدين  لبيع السيارات  عن طريق الاتصال المباشر  وهم  شركة المحرّك  وشركة ألفا  وشركة أفريكا للسيارات  وشركة مازدا ...

 ولئن أعربت كل من شركة ألفا و شركة مازدا عن عدم توفر السيارات لديهما  فان شركتي ّالمحرّك" و "أفريكا للسيارات " قدمتا عرضين  و تم استدعاء لجنة الشراءات التي  انعقدت يوم  الاثنين 18 جانفي 2012 على الساعة التاسعة صباحا  بالمقر الاجتماعي لمؤسسة السنيب  وحضرها كلّ من رئيس اللجنة  وهو ذاته  الرئيس المدير العام  لدار لابراس محمد نجيب الورغي و عبد الفتّاح الردادي مدير الشؤون المالية  وحمادي عزيز المدير الفنّي  وشمس الدين بن غربية  كاهية مدير إدارة الفرعية للتزوّد  ورفيقة سويد  كاهية مدير التصرّف في المخزون  والهام المنياوي كاهية مدير الشؤون المالية  وشكري الشابي كاتب الجلسة وتمّ استدعاء  خالد الصالح  المسؤول عن مصلحة السيارات  و بعد تفحص  عرضي  الشركتين قررت لجنة الشراءات  اقتناء شاحنتين من نوع ميتسوبيشي لدى المزود ّ المحرّك" بقيمة جملية  قدرها 67 ألف و 800 دينار وهو مبلغ يفوق الثمن المضمن بإذن الطلب   الذي في حوزة شركة المحرك منذ جانفي 2012  و هو يساوي 58ألف و 400 دينار باحتساب 29ألف و200 دينار للشاحنة الواحدة ... مما يدفع إلى التساؤل حول سرّ الزيادة في المبلغ والمقدّرة ب 17ألف دينار و 400 ؟؟ و مما يدفع  إلى التساؤل والحيرة و التعجّب أن سعر 67 ألف و 800 هو من اقتراح  شركة افريكا  للسيارات والتي  لم  يقع عليها الاختيار  على اعتبار أن السعر المقدّم من شركة المحرّك هو 58 ألف و 400 دينار ... 

ولكم أن تسألوا كيف يتم الاختيار على الشركة صاحبة العرض  الافضل والاقلّ   ونعني بها شركة المحرّك و لكن بالسعر الاعلى المقترح من قبل الشركة الاخرى التي لم يقع عليها الاختيار ونعني بها شركة " افريكا للسياراتّ " ؟؟؟ وهو ما يوحي أن  العملية  تسودها شبهة فساد وتلاعب بالمال العام  و تفوح منها رائحة العمولة ...علما أن  مؤسسة السنيب تسلّمت الشاحنتين يوم 12 جويلية 2012  و أن محضر لجنة الشراءات أمضىت عليها كلّ الأطراف  الحاضرة ما عدا  المدير الفنّي حمادي عزيز .

تجاوزات كبرى 

ما يمكن  استنتاجه  من خلال  صفقة شراء 5 الشاحنات  المذكورة  سلفا هو وجود اخلالات بارزة تؤكد وجود ضروب من الفساد المالي  على اعتبار عدة معطيات أهمها أن  عملية القيام  بإجراء طلب العروض بالنسبة  لهذه الطلبات واجب  على ما نصّ عليه القانون  نظرا لأنّ قيمة الطلبات جاوزت  حد 40 ألف دينار وبالتالي  يتحتمّ على المؤسسة  ابرام  صفقة عمومية  وعرضها على لجنة الصفقات ذات النظر  وذلك لضمان سلامة الاجراءات  وتقيدا بأحكام الفصل الاولّ من الامر عدد 623 المؤرخ في 23 ماي 2011 من قانون الصفقات العمومية  و ضمانا لعدم تغيير الأسعار مدة صلوحية  طلب العروض .

ومن الخروقات  التي شابت الصفقة  أيضا هي  عدم الالتزام  بمبدأ اساسي لإبرام الصفقات العمومية  المتمثل  في الدعوة للمنافسة   كما نصّ عليه  الفصل 19 من القانون عدد9 لسنة 1989 المؤرخ في 1 فيفري1989 المتعلق بالمساهمات و المنشآت العمومية والفصل 30 للأمر عدد3158 لسنة 2002  المؤرخ في 17 ديسمبر2002 على أن تبرم الصفقات العمومية  بعد الدعوة  الى المنافسة عن طريق طلب العروض.. وما يذكر أيضا أن عدم الالتزام بمبدأ شفافية الاجراءات  والذي يقتضي  مراعاة واجب القيام  بإجراءات الاشهار ضمانا  لمشاركة أوسع للوكلاء المعتمدين  لبيع السيارات  حيث اعتمدت مصالح  المؤسسة  في هذه  الناحية على الاتصال المباشر  وهو اجراء باطل قانونا  ... 

ثم إن الاجراءات المتبّعة  فيما يتعلق  بهذه الصفقة خاطئة  فمؤسسة السنيب  سلمت في بادئ الأمر وثيقة  تعهد لا يمكن الرجوع  فيها و نعني بها طلب حجز و اذون طلب  الى شركة المحرّك  لاقتناء شاحنات  و من بعد قامت بطلب عرض أسعار من الوكلاء المعتمدين  لبيع السيارات  تتعلق باقتناء الشاحنتين الاخيريتين  وعرض ذلك  على لجنة  الشراءات و في اخر المطاف تمّ الاقتناء من شركة المحرك وهي الشركة التي  بحوزتها وثيقة التعهد قبل القيام بالاستشارة  مما يوحي  أن عملية الاستشارة للمغالطة والايهام والهدف من  البحث  عن " تخريجة" قانونية  لذر الرماد على العيون  ... ثم  الادهى و الامرّ في باب المخالفات أن رئاسة لجنة الشراءات من قبل  الرئيس المدير العام  محمد نجيب الورغي مخالف تماما  لمنشور الوزارة الأولى عدد 19 المؤرخ في 10 سبتمبر 2011 والمتعلق بالأحكام الخاصة لتنظيم الصفقات العمومية 

استنتاجات اخيرة  و قراءة في الصفقة 

 نكاد نجزم أن الصفقة احاطت بها جملة من الشبهات المحمولة على  ضروب الفساد و التلاعب بالمال العام  بل و نكاد  نجزم أن:

-        أن استشارة كل من شركتي  الفا و مازدا  هو من باب  الايهام و نكاد  نعتقد أن  جماعة لابراس تدرك جيدا و مسبّقا ان الشركتين  ليس لهما  الشاحنات المطلوبة .

-        نكاد نجزم أن الاتفاق مع شركة المحرّك وقعت مسبقا وأن هناك خيوط تنسيق خفية   تنسج.

-        أن مسألة العمولة في الصفقة موجودة لا جدال عنها.

-        أن إدارة شركة السنيب  ابتعدت  قصدا وعن سوء نية عن ابرام صفقة عمومية  و توسيع دائرة الوكلاء و فتح المجال للمنافسة  وإذا  اعتبرنا أن العملية  كانت عن حسن نية فانه لا يعذر الجاهل بالقانون بجهله ... وبناء عليه فان ما على النيابة العمومية  الا ّ الإذن بفتح  تحقيق  في الغرض وتتبع  كل متورط يكشف عنه.