العقار المنحوس الذي أطاح بالرؤوس : رسم عدد 6956 تونس سليم بن حميدان وعفيفة النابلي وعماد العبدلي مورطون ثلاثتهم في جريمة مسك واستعمال مدلس

جريمة تدليس ومسك واستعمال مدلّس والمشاركة في ذلك والتحيل تورط فيها مؤخرا عدد من كبار الموظفين بكل من ديوان أحياء أراضي مجردة والوكالة العقارية للسكنى ووزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية شملت الوزير والرئيس المدير العام والمدير العام والمكلف العام بنزاعات الدولة ، فرغم أن عملية التدليس تمت انطلاقا من سنة 1980 لإحالة ملكية عقار لمن ليست له الصفة فإنه من المفارقات العجيبة أن تصر وزارة أملاك الدولة بعد الثورة وفي ظل حكومة الترويكا الرشيدة ورغم علمها بفساد الوثيقة على حجية مفقودة لسند مدلس وهو ما يعني ضرورة تورطها في جريمة مسك واستعمال مدلس و"الثورة نيوز" وفي إطار عملها الاستقصائي حول الفساد ومثلما عودت قراءها ومتابعيها تنشر خفايا وملابسات الملف الحارق للعقار المنحوس موضوع الرسم العقاري 6956 تونس. 

طبقا للقانون عدد 63 لسنة 1958 المتعلق بالتنظيم العقاري بالمناطق السقوية من أجل تهيئتها وذلك بهدف ضمان نجاعة مردوديتها الفلاحية انتزعت الدولة خلال ستينات القرن الماضي جملة من العقارات الكائنة بالمنطقة السفلى لوادي مجردة (سيدي داود سابقا وحدائق قرطاج حاليا) والتي تمسح 1614 هكتارا لغاية الإصلاح الزراعي وبعدها بحوالي عقد كامل اتجهت الدولة إلى تصفية الوضعية العقارية للأراضي المنتزعة من خلال العمل على إعادتها لأصحابها الأصليين طبقا لمكتوب الوزير الأول عدد 420 لسنة 1977 والذي نص صراحة على إرجاع الأراضي الفلاحية لأصحابها ودفع الغرامات طبقا للمقادير المعينة مع تكليف ديوان إحياء أراضي مجردة بتوزيع كافة الغرامات على مستحقيها طبقا لاقتراحات اللجنة الخاصة المكلفة بتصفية الوضع العقاري لمنطقة الإصلاح الزراعي بسيدي داود.

المؤلم في قضية الحال أن مصالح المكلف بنزاعات الدولة تعمدت إخفاء الحقيقة عن العدالة وواصلت التحجج بمستندات مزورة اعتمدتها كمؤيدات ثابتة ومؤكدة وسليمة في محاولة بائسة يائسة  لتضليل ومراوغة القضاء الذي استعاد عافيته بعد الثورة وعرف صحوة غير مسبوقة وحيث أنه لأية عملية تدليس وثيقة أو كتب والتي ينشا عنها عادة ضرر عام أو ضرر خاص أو الاثنان معا بقصد تحصيل منافع غير مشروعة أو لإلحاق ضرر بالغير وجهتان إحداهما شرعية من حيث صحة السند من عدمه والثانية جنائية من حيث ثبوت التدليس من عدمه واستيفاء إحدى النظريتين لا يقضي على الوجهة الأخرى وحينما يكون الطرف المورط في جرائم التدليس مواطنا جنح للجريمة الخطيرة من أجل تحصيل منفعة مادية أو معنوية يكون الجرم محدودا مهما كانت هوية المتضرر مواطنا مثله أو الدولة أما أن تكون الدولة هي المورطة في جريمة التدليس للإضرار بمواطنيها فهذا على غاية من الخطورة فحينما يتحول الحامي إلى حرامي تنقلب أسس الدولة ويتراجع العمران ويعم البلاد الخراب.

فساد الإدارة تلاعب بالحقوق وأدرج هويات مجهولة لا علاقة لها بالعقار

بتواطؤ بين مصالح الوكالة العقارية للسكنى والإدارة العامة للعقارات الفلاحية تم الاستيلاء دون وجه حق وباعتماد الزور والخزعبلات والمغالطات تمت إحالة عقارات بمنطقة سيدي داود (مقاسم حدائق قرطاج حاليا)إلى الوكالة العقارية للسكنى AFH على أساس تقسيمها وإرجاعها إلى مالكيها الأصليين ،لكن فوجئ أصحاب الأرض الأصليين بإدراج أسماء أشخاص غرباء أمام القطع المعنية وتعمد ذكر عقود مسجلة على أساس أنها بيوعاتعقارية سليمة والحال أن هذه العقود تخص عقارات أخرى غير مسجلة في إدارة الملكية العقارية ولا تحمل نفس المساحة ولا نفس الترقيم ولا نفس المكان ، حدث ذلك انطلاقا من سنة 2000 حينما باع أناس غرباء لا علاقة لهم بملكية العقار وهم ورثة احمد بن زيد وورثة احمد الوذرفي(والذين لا صلة لهم لا من قريب ولا من بعيد بالأرض المعنية المملوكة لورثة محمد التيجاني عزوز) الأرض إلى الوكالة العقارية للسكنى.

نص الوثيقة المدلسة التي شرّعت لنهب عقار الغير

حيث جاء في الوثيقة المدلسة والمحررة بتونس يوم السبت 16 فيفري 1980 والمعرفة بالإمضاء يوم الاثنين 18 فيفري 1980 ببلدية تونس (الفرع البلدي بالمدينة الكائن بنهج جامع الزيتونة - توصيل عدد 1107) أن المدعو محمد التيجاني عزوز القاطن ب76 شارع الهادي شاكر بتونس يعطي موافقته على مقررات اللجنة الخاصة بسيدي داود وعلى المثال الجديد لقطعة الأرض المسماة "أمال" والمسجلة بدفتر خانة للأملاك العقارية عددها القديم 6956 تونس على ما أصبحت عليه اليوم مشيرا إلى انه اطلع على نتائج أشغال اللجنة المختصة المكلفة بتصفية الأوضاع العقارية بمنطقة سيدي داود ولاية تونس حسب التعليمات الواردة بمكتوب السيد الوزير الأول عدد 120 المؤرخ في 12/12/1977 وبأنه يوافق على مقررات اللجنة المذكورة في خصوص العقارات الراجعة له أو لمن ينوبهم الموافقة التامة دون احتراز أو تحفظ كما أنه لا توجد لديه أي ملاحظات يبديها في هذا الشأن ...

بلدية تونس تقر بان عملية التعريف بالإمضاء على الوثيقة غير موجودة وإن رقم وصل التدويل يخص التعريف بإمضاء شخص آخر في كتب مخالف

الوثيقة المدلسة حجبت عن أصحاب الأرض المعنية بعملية الانتزاع المغلوط من تاريخ إمضائها المزعوم في 18/02/1980 إلى تاريخ صدور الإذن القضائي الصادر عن الوكيل الأول لرئيس المحكمة الابتدائية بتونس عدد 28085 المؤرخ في 30/04/2014 والذي جاء فيه انه يأذن لبلدية المدينة (نهج جامع الزيتونة) بتمكين العارض الازهاري وليد بن محمد التيجاني عزوز من شهادة في ملخص الكتب المعرف عليه بالإمضاء أمام مصالحها بتاريخ 18/02/1980 وبتاريخ 02 ماي 2014 أجابت المصالح البلدية بواسطة المكتوب عدد 670 بأنه وبعد مراجعة دفاتر التعريف بالإمضاء الممسوكة لدى الدائرة البلدية بالمدينة اتضح أن العملية موضوع الإذن على العريضة غير موجودة بالدفاتر الممسوكة لدى الدائرة في التاريخ المذكور كما انه لم يتم تدوين أية عملية بهذا التاريخ(جاء في رد سابق صادر عن المصالح البلدية المعنية تحت عدد 647 بتاريخ 25/04/2014 انه بتاريخ 16/04/2014 أن عملية التعريف بالإمضاء على الوثيقة المذكورة غير موجودة بالدفاتر الممسوكة لدى الدائرة البلدية في التاريخ المذكور وأن رقم وصل التدوين لا يتعلق بالمعني بالأمر).

ديوان إحياء وادي مجردة يبيع ما لا يملك بالدينار الرمزي

بعد الإطلاع على النسختين القانونيتين من عقدي البيع المسجلين لدى القباضة المالية بنهج روما بموجب إذن قضائي عدد 710 صادر بتاريخ 17/01/2013 عن وكيل رئيس المحكمة الابتدائية بتونس اتضح انه بتاريخ 26/04/1982 باع المسمى منصف بن رمضان الرئيس المدير العام لديوان إحياء وادي مجردة نيابة عن الديوان المذكور كامل القطعة 125 (ج2) غير مسجلة والكائنة بسيدي داود من معتمدية حلق الوادي البالغة مساحتها 5160 مترا مربعا(51 أر 60 ص)بالدينار الرمزي إلى المسمى احمد بن إبراهيم بن زيد (مولود في16/11/1925) أصالة عن نفسه ونيابة عن ورثة إبراهيم بن زيد (مريم وشاذلية وحليمة ومنوبية حسب التوكيل المؤرخ في 19/05/1980) وهذا الكتب يخص العقار موضوع الرسم العقاري 59183 تونس (مسجل بالقباضة المالية في 21/05/1982)أما الكتب بيع الثاني المؤرخ في 27/09/1983 والمسجل بالقباضة المالية بتاريخ 19/10/1983 فقد شمل بيع منصف بن رمضان الرئيس المدير العام لديوان إحياء وادي مجردة نيابة عن الديوان المذكور للقطعة 125 (ج1) غير مسجلة والكائنة بسيدي داود من معتمدية حلق الوادي البالغة مساحتها 15001 متر مربع (01 هكتار 50 أر 01 ص) بالدينار الرمزي إلى المسمى احمد بن علي بن الشاذلي الوذرفي(مولود في 24/02/1916) أصالة عن نفسه ونيابة عن مجموعة من الورثة حسب توكيل مؤرخ في 16/08/1981 . 

وزير الفشل صهر وزير البزنس مورّط في جريمة مسك واستعمال مدلس

حيث جاء في مراسلة مضمنة تحت عدد 76/10 صادرة بتاريخ 25/02/2013 عن وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية سليم بن حميدان أن الدولة وبموجب أوامر انتزاع صادرة خلال الفترة 1963 – 1967 انتزعت قطع أراضي كائنة بمنطقة سيدي داود تقدر مساحتها بحوالي 1614 هكتاراوأحالت ملكيتها لديوان إحياءأراضي وادي مجردة بغاية انجاز برامج تهيئة ترابية وقد شملت الانتزاعات المذكورة العقار الراجع بالملكية للمدعو الازهاري وليد عزوز موضوع مطلب التسجيل عدد 27503 والذي أخذ فيما بعد عدد الرسم العقاري 6956 تونس ومساحته 3 هك و46 أر وقد باشر الديوان المعني عملية إرجاع الأراضي المنتزعة لأصحابها وتنصيبهم على القطع المناسبة من خلال إبرام عقود بيع معهم بالدينار الرمزي بعد خصم 12% من مساحة الأراضي المعنية بعنوان مساهمة في المرافق الضرورية التي أحدثت بالمنطقة .

وتواصلت عملية إبرام العقود إلى أن تم حل الديوان لتحل محله وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية والتي واصلت نفس التمشي حيث باعت بواسطة عقد مسجل بتاريخ 31/03/1998 إلى ورثة محمد التيجاني بن المكي بن محمد عزوز عقارا مساحته 3 هك و04 أر و48 ص في إطار المعاوضة على الأراضي التي شملها الانتزاع (عقار مساحته 2 هك و80 أر و18 ص من الرسم العقاري 6956 تونس ومساحة 24 ار و30 ص من قطعة أرض غير مسجلة مجاورة له)وأضاف الوزير بن حميدان أن الورثة المذكورين استغلوا عدم إدراج أمر انتزاع هذا العقار بالرسم 6956 تونس وعمدوا خلال سنتي 1994 و1995 إلى بيع كامل مساحة الرسم المذكور وهي 3 هك و46 أر للوكالة العقارية للسكنى AFHبمبلغ جملي قدره 424.988,344 دينار ورغم ارتكابهم لجريمة بيع مساحة زائدة عن مستحقاتهم فقد أبرمت الوكالة معهم صلحا سنة 2010 تنازلت بموجبه عن مطالبتهم بإرجاع فارق الثمن الذي قبضوه كما نفذت التزاماتها معهم وذلك بتمكينهم من اقتناء 6 مقاسم مهيأة بعين زغوان مع الترخيص الاستثنائي لهم ببيعها للغير كما تم التعويض للورثة في قطعة الأرض الثانية غير المسجلة وبذلك وحسب الوزير بن حميدان يكون ورثة محمد التيجاني عزوز قد تحصلوا على كامل مستحقاتهم مضيفا انه لا يمكن بعد مرور 34 سنة الطعن في عناصر التقدير التي تم اعتمادها والخطير في مراسلة الوزير بن حميدان انه تحجج بالوثيقة المدلسة والمضروبة بالزور حيث أكد في ختام مراسلته أن مورث العارض الازهاري وليد عزوز وافق صلب وثيقة ممضاة ومعرفة بالإمضاء خلال سنة 1980 على مقررات اللجنة الخاصة بسيدي داود ورضي بالمثال الجديد لقطعة الأرض التي أرجعت له بما أصبحت عليه وهنا يكون الوزير الفاشل صهر وزير البزنس سليم بن حميدان قد ورّط نفسه في جريمة مسك واستعمال مدلس .

مؤسسة المكلف العام بنزاعات الدولة مورطة في جريمة مسك واستعمال مدلس ومغالطة القضاء

مصالح المكلف العام بنزاعات الدولة تحججت لدى الدائرة القضائية المدنية المتعهدة بملف قضية الحال التي رفعها ورثة المرحوم محمد التيجاني عزوز ضد الوكالة العقارية للسكنى بمكتوب مزعوم منسوب للوزير الأول يحمل رقم 120 ومؤرخ في 12/12/1977 يوافق من خلاله على مقترحات تم تقديمها خلال سنتي 1979 وسنة 1980 فهل يعقل أن يوافق الوزير الأول استباقيا وقبل سنوات على مقترحات لاحقة ؟ والغريب في الأمر أنه وقع خلط مريب لدى المكلف العام بنزاعات الدولة والذي تقدم بوثيقة صادرة عن الوزير الأول تحمل عدد 420 واعتمدها كعدد 120 وغالب الظن أن الخلط جاء نتيجة قصر نظر كاتب التقرير والذي اختلط عليه الرقم 1 مع الرقم 4 أما بالنسبة إلى التحجج المقيت بوثيقة صادرة عن الوزير الأول خلال سنة 1977 للموافقة على اقتراحات اللجنة المتعهدة والصادرة بعدها بمدة زمنية تفوق السنتين فهذا انحراف خطير ومغالطة كبيرة تؤكد الحالة المزرية التي أصبحت عليها إدارة المكلف العام بنزاعات الدولة والتي سبق لها في وقت لاحق أن تسببت في خسارة الدولة لغالبية القضايا المرفوعة منها أو ضدها وخاصة فضيحة قضية البنك الفرنسي التونسي BFT - ABCI والتي خسرت فيها الدولة أكثر من 1000 مليون دينار ستخصم قريبا من خزينة الدولة لتذهب لخزينة المتضرر المزعوم المحامي بودن.

حيث جاء في تقرير المستشار المقرر الرئيس عماد العبدلي بتفويض من المكلف العام لنزاعات الدولة عفيفة النابلي بوزايدي المقدم في حق وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية بتاريخ 30/05/2013 والمعروض على رئيس الدائرة المدنية بالمحكمة الابتدائية بتونس في القضية عدد 24/35931 خلال جلسة يوم 31/05/2013 ما يفيد تحجج مصالح المكلف العام بنزاعات الدولة بوثيقة مدلسة ومزورة "المؤيد رقم 4" (حسب مكتوب مصالح بلدية تونس عدد 670 المؤرخ في 02 ماي 2014 والذي أكد على أن عملية التعريف بإمضاء محمد التيجاني عزوز على الوثيقة المذكورة غير موجودة بالدفاتر الممسوكة لدى الدائرة في التاريخ المذكور كما انه لم يتم تدوين أية عملية بهذا التاريخ) من خلال التأكيد الصريح على أن مورث العارضين ويقصد به محمد التيجاني عزوز قد صرح صلب الوثيقة والكلام له " بأنه اطلع على نتائج أشغال اللجنة المختصة المكلفة بتصفية الأوضاع العقارية بمنطقة سيدي داود ولاية تونس المحدثة حسب التعليمات الواردة بمكتوب السيد الوزير الأول " وبأنه " يوافق على مقرراتها في خصوص العقارات الراجعة له أو لمن ينوبهم الموافقة التامة دون احتراز أو تحفظ وانه لا توجد لديه أي ملاحظات يبديها في هذا الشأن ولم يبق له ما يطالب به ديوان إحياء وادي مجردة والمناطق السقوية العمومية بأي وجه من الوجوه" وانه " قد رضي ووافق على المثال الجديد لقطعة الأرض المسماة "أمال" موضوع الرسم العقاري عدد 6956 تونس (س 2) بما أصبحت عليه اليوم 126 (2) " وينتهي الأمر بان يقدم المكلف العام لنزاعات الدولة المؤيد عدد 4 ونعني به الوثيقة المدلسة إلى جناب المحكمة المتعهدة في إطار عملية مغالطة مقيتة ومسرحية سيئة الإخراج في التحجج بوثيقة مدلسة وهو ما يورط مؤسسة المكلف العام بنزاعات الدولة في شخص كل من عفيفة النابلي بوزايدي عماد العبدلي في اقتراف جريمة مسك واستعمال مدلس لتضليل القضاء.