القضايا المنسية وفرسان الحق والباطل: بوشلاكة رجل فوق القانون .... مبدأ أساسي في عدالة آخر زمن

يصنف العارفون والمطلعون على المشهد السياسي التونسي محاكمة رفيق بوشلاكة بمحاكمة القرن ال21 فالرجل ورغم ثبوت تورطه في جميع أنواع وأشكال الفساد المالي والإداري والأخلاقي إلا انه ظل حرا طليقا يتنقل داخل البلاد وخارجها في تحد مفضوح لكل قوانين البلاد والرجل لم يتخذ في شانه أي إجراء احتياطي لضمان عدم إفلاته من العقاب فرغم تداول 3 رؤساء حكومات (الجبالي – العريض – جمعة ) و3 وزراء عدل (البحيري – بن عمو – بن صالح ) إلا انه نجح في البقاء خارج دائرة التتبع القضائي السليم وكأن الجرائم تخص شخصا آخر غير رفيق بوشلاكة .

محاكمة صهر الغنوشي في اعتقادنا تمثل اختبارا حقيقيا لحكومة مهدي جمعة عموما ولوزارة العدل خصوصا إذ لا يستقيم عقلا وواقعا وقانونا أن يواصل القضاء الكيل بمكيالين مكيال مخصص لعامة الشعب ومكيال خاص بعلية القوم، فالمواطن العادي نحيله على الشبهة ونزج به في السجن لمجرد الظن والوزير صهر الرئيس نغفله ونحميه ونسقط عنه كل التتبعات والإجراءات فهل بمثل هذه السلوكيات سنحقق العدالة المنشودة ؟ وهل بمثل المحاباة والمحسوبية سيعم العدل كامل البلاد طولا وعرضا ... ؟؟

منذ شهر ديسمبر 2012 والشعب يتابع أطوار أطول وأغرب قضية في العالم بدأتها المدونة الشجاعة ألفة الرياحي على إحدى الفضائيات حينما كشفت هول الفساد الذي عم واستشرى بوزارة الخارجية في عهد رفيق بوشلاكة ورغم مرور سنة ونصف على بداية التحقيقات إلا أنه والى تاريخ كتابة المقال عجز القضاء المكبل عن تطبيق القانون وإقامة العدالة المنشودة والمرجوة ... نحن لا نكن عداوة لأحد بمن فيهم الصهر المدلل للشيخ وكل ما يهمنا التطبيق السليم للقانون في حق الجميع دون أية استثناءات والكلام موجه إلى كل من يهمه أمر المرفق العدلي ببلدي.

بوشلاكة رجل فوق القانون يستحيل تتبعه قضائيا

كتب لصهر الشيخ وخليفته في الحركة رفيق بوشلاكة أن يشغل الساحة الاعلامية من سنة 2011 إلى 2014 إذ لا تكاد تخلو أية جريدة أو موقع اليكتروني أو صفحة فايسبوكية أو أية إذاعة أو أية قناة فضائية من أخبار فساده  فمن فضيحة "الشيراتون غيت" إلى فضيحة "الحساب الممنوع - الهبة الصينية" إلى فضيحة جواز السفر المدلس ولتتعلق به حزمة من الجرائم الخطيرة التي ظلت عالقة بين السماء والأرض في انتظار الوقت المناسب خصوصا وأن السادة القضاة ورغم يقينهم من تورط الصهر المدلل للشيخ راشد الخريجي أو الغنوشي في جرائم ثابتة ومؤكدة  من استغلال موظف عمومي لصفته لاستخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه أو لغيره أو الإضرار بالإدارة إلى تصرّف موظف عمومي دون وجه في أموال عموميّة كانت بيده مرورا بتبديد المال العام وانتحال صفة وتدليس وثائق رسمية باستغلال خصائص الوظيفة وغيرها من التوصيفات القانونية ... ربما الخوف من انتقام الجماعة عطّل أعمال التحقيق وأصاب النيابة العمومية بالشلل إذ كيف نفسر مراوحة ملفات بوشلاكة بين مكتب التحقيق 12 (قاضي التحقيق محمد المالكي) ومكتب عميد قضاة التحقيق (إبراهيم الوسلاتي) وبين دوائر الاتهام التاسعة (09/92105 )والعاشرة (10/92475) دون اتخاذ أي إجراء قضائي ضده   ودون إصدار أية بطاقة قضائية في شانه من تحجير سفر إلى القيس ولم لا الإيداع بالسجن ؟ قد يكون السبب الوجيه أن صهر الشيخ يتمتع بحصانة استثنائية خفية حوّلته إلى رجل فوق القانون ممنوع في الوقت الحالي إثارة التتبع ضده وبالتالي لا فائدة في مواصلة التتبع أو التشكي .

بوشلاكة استعمل هويتين ودلّس جواز سفره والقضاء عاجز عن تتبعه

الهوية السليمة لوزير الخارجية السابق وصهر الشيخ راشد رئيس جماعة إخوان تونس هي التالية حسب سجلات الحالة المدنية إلى نهاية شهر جانفي 2013: رفيق بن عبد السلام بن محمود بن بشير بوشلاكة وابن حليمة ناجي والمولود في 08/07/1967 بالحامة وصاحب ب.ت.و. عدد 03386074 وهو أعزب والحال أننا نعلم انه متزوج من سمية بنت راشد الخريجي منذ سنوات والهوية المدلسة التي استعملها بوشلاكة في وثيقة سفره "جواز سفر ديبلوماسي رقم D014705" مخالفة تماما للأولى فالاسم بقي على حالته أما اللقب العائلي فقد شمله التزوير ليتحول من بوشلاكة إلى عبد السلام ولتصبح الهوية رفيق عبد السلام عبد السلام عوضا عن رفيق بن عبد السلام بوشلاكة ورغم ثبوت جريمة التدليس ومسك واستعمال مدلس والتي تورط فيها بوشلاكة وكل من عسى أن يكشف عنه البحث فان النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس ظلت غافلة عن تتبع الجاني منذ سنة ونصف وإن كانت تؤكد أنها أصدرت تسخيرا قضائيا لوزارة الخارجية للحصول على ملف جواز السفر المشمول بالتزوير إلا أن الردّ كان سلبيا بعد أن رفضت وزارة الخارجية في عهد حكومة علي العريض المستقيلة وفي حكومة المهدي جمعة المستقلة مد القضاء بأخطر ملف تزوير عبر التاريخ  ... وحيث ندهش لتباطؤ النيابة العمومية في متابعة التسخير إن أصدرته فعلا ولو أننا لا نشكك في نزاهتها لكن قد يكون لتدخل أطراف نافذة دور في طمس معالم الجريمة أو تمطيط الإجراءات لربح الوقت ولتعويم الجريمة المتعلقة بصهر حاكم تونس الفعلي الحالي.

وزارة الخارجية تتستر على ملف جواز سفر بوشلاكة المدلس

يوم 06 ماي 2014 توجه المحامي الطيب بالصادق بمراسلة إلى وزير الخارجية يستفسر حول عدم إجابة وزارة الخارجية على تسخير النيابة العمومية بابتدائية تونس حيث جاء في المراسلة المذكورة أن منوبته الفة الرياحي تقدمت بشكاية إلى النيابة العمومية بابتدائية تونس ضمنت تحت عدد 7034722/2013 بتاريخ 19/06/2013 ونظرا لجدية الشكاية وجهت النيابة العمومية حسب تأكيداتها تسخيرا لوزير الخارجية تطالبه بمدها بتوضيحات حول ملف الجواز الديبلوماسي رقم D014705 لصاحبه رفيق بن عبد السلام عبد السلام لكن وزارة الخارجية تحفظت على الموضوع ورفضت الرد على مكتوب النيابة العمومية في تحد مفضوح للقانون ولعلوية القضاء وهو ما يعتبر تسترا على جريمة تدليس ومسك واستعمال مدلس تورط فيها رفيق بوشلاكة وزير الخارجية السابق وكل من عسى أن يكشف عنه البحث بعد أن تعمد تغيير هويته من رفيق بن عبد السلام بوشلاكة إلى رفيق بن عبد السلام عبد السلام .

دائرة الاتهام التاسعة تعيد ملف القضية إلى النقطة الصفر

تقدمت بتاريخ 03/02/2013 هيئة دفاع رفيق بوشلاكة برئاسة الأستاذ نعمان الفقي وبعضوية كل من الأساتذة بشير الفرشيشي وعبد الفتاح مورو وعثمان شقرون ونجيب حسني وعبد الرؤوف العيادي وفيصل الجدلاوي وعاطف بن صالح وهشام الزوبلي ومقبل الشابي ومنعم التركي وصالحة بن عائشة ولطيفة الحباشي وفريدة العبيدي وسعيدة الشابي وسلوى الورتاني وإيناس لعريف والزهراء عبد المومن وعلي بن منصور وعادل الحناشي وأنيس معلى وعمر الجادوي وفتحي العيوني و... هيئة دفاع متكونة من أكثر من 30 اسما من عالم المحاماة من بينهم عدد من نواب التأسيسي وأساتذة قانون...

جميعهم تقدم نيابة عن صهر الشيخ راشد الغنوشي ليدفعوا عنه حزمة التهم التي علقت به ولسحب الملف الثقيل "قضية الهبة الصينية" من مكتب عميد قضاة التحقيق فتقدموا بطلب استئناف في القضية التحقيقية عدد 09/92105 في حق المسمى رفيق بن عبد السلام بن البشير بوشلاكة والحال أن القضية تعلقت بالمسمى رفيق بن عبد السلام عبد السلام طبقا لوثيقة التعريف المقدمة للنيابة العمومية ولقاضي التحقيق بالمكتب عدد 12 بالمحكمة الابتدائية بتونس والتي تمثلت في جواز سفر دبلوماسي يحمل رقم D014705 وهو ما يتخالف مع الهوية المذكورة بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية (الأمر 4796 لسنة 2011 المؤرخ في 29/12/2011 والمتعلق بتسمية أعضاء الحكومة) حيث جاء فيه أن هوية وزير الخارجية في حكومة حمادي الجبالي هي رفيق بوشلاكة ولكن دائرة الاتهام التاسعة بمحكمة الاستئناف بتونس أغفلت هذا الخطأ الشكلي وقبلت الاستئناف ونقضت قرار عميد قضاة التحقيق وأحالت على خلاف كل التوقعات الملف من جديد إلى قاضي التحقيق بالمكتب 12 لتعود الحالة إلى النقطة الصفر .

الوكالة العامة بمحكمة الاستئناف بتونس ترفض تعقيب قرار دائرة الاتهام

موقف الوكالة العامة بمحكمة الاستئناف بتونس من القرار الصادر يوم 12 مارس 2014 عن الدائرة المتعهدة بالقضية التحقيقية عدد 09/92105 ظل غامضا ومثيرا للشكوك خصوصا إذا تأكد لنا أنها لم تسجل تعقيبها في تاريخه وهي التي تعودت ممارسة صلاحياتها في قضايا من حجم الريشة أو باطلة شكلا. وبالرجوع إلى الشهادة المضمنة تحت عدد 4723 بكتابة محكمة الاستئناف بتونس نخلص إلى انه إلى تاريخ صدورها في 11/04/2014 لم تطعن الوكالة العامة بالتعقيب رغم مرور شهر كامل على صدوره حيث تسلم محامي المتهم رفيق بوشلاكة من الوكالة العامة لمحكمة الاستئناف بتونس شهادة في عدم تعقيب الحكم الجزائي عدد 92105 الصادر عن دائرة الاتهام التاسعة بتاريخ 12/03/2014 بتاريخ 11/04/2014 جاء فيها انه إلى حدود يوم 22/03/2014 لم يقع الطعن فيه بالتعقيب (أي بعد مرور 10 أيام من تاريخ صدور القرار ) والسؤال لمصلحة من تعمل الوكالة العامة وهل أنها خيرت عدم الطعن بالتعقيب لأسباب وجيهة نجهلها.؟

محامي ألفة الرياحي يوجه تذكيرا للنيابة العمومية لحث وزارة الخارجية على تنفيذ التسخير

بتاريخ 09 ماي 2014 توجه المحامي الطيب بالصادق بتذكير إلى النيابة العمومية بابتدائية تونس حول مآل ملف الشكاية عدد 7034722/2013 المرفوعة منذ 19/06/2013 مؤكدا على انه تم سماع الشاكية ألفة الرياحي من قبل احد مساعدي النيابة العمومية ونظرا لجدية الشكاية والمؤيدات المرفقة فقد تم اتخاذ الإجراء المناسب من خلال توجيه تسخير لوزارة الخارجية لمدها بملف جواز السفر المدلس (دائما حسب تأكيدات مساعد وكيل الجمهورية المتعهد) لكنه ورغم مرور قرابة السنة لا حياة لمن تنادي ورغم خطورة الجريمة إلا انه تم التعاطي معها ببطء متعمد وكأن رفيق بوشلاكة رجل فوق القانون وفوق أية شبهة وعليه ألح المحامي على النيابة العمومية بالتدخل لحث الوزارة المعنية للقيام بواجبها والإسراع بانجاز التسخير المذكور حتى يأخذ الملف مساره القانوني في تطبيق سليم للقانون .

القضاء يفرّخ جرائم بوشلاكة ويجمعها في خرق مفضوح للقانون

والسؤال المطروح هل سبق لقاضي التحقيق بالمكتب 12 أن تعهد بالبحث في جريمتي استغلال موظف عمومي لصفته لاستخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه أو لغيره أو للإضرار بالإدارة و تصرف موظف عمومي بدون وجه في أموال عمومية كانت بيده بمقتضى وظيفه طبق الفصلين 96 و 99 من المجلة الجزائية و 58 من مجلة المحاسبة العمومية المنسوبتين لرفيق بوشلاكة واللتين هما محل نظر الآن من طرف عميد قضاة التحقيق..وحيث نص الفصل 51 من مجلة الإجراءات الجزائية على أن "تعهد القضية بصفة لا رجوع فيها لحاكم التحقيق بمقتضى قرار في إجراء البحث و يلزمه تحقيق الأفعال المبينة به ولا يتولى بحث غيرها من الأفعال الجديدة التي أنتجتها عملية التحقيق إلا إذا كانت ظروفا مشددة للجريمة المحالة عليه" وحيث يؤخذ من منطوق الفصل المتقدم أن تعهد قاضي التحقيق يجب أن يكون بمقتضى قرار في إجراء بحث يتضمن بالضرورة ذكر الجريمة موضوع البحث بدليل استعمال المشروع لعبارة "ظروف مشددة" و"الجريمة"...

وحيث بالرجوع إلى ملف القضية التحقيقية عدد 12/26091 يتضح أنه سبق تعهد قاضي التحقيق الأول بالمكتب 12 إنما تعلق بانجاز بحث للكشف عن ظروف و ملابسات التصريحات الواردة على لسان المدونة ألفة الرياحي الواردة ببرنامج "لاباس" الذي بثته فضائية التونسية مساء يوم 29/12/2012 والمتعلقة بتجاوزات تنسبها لوزير الخارجية الأسبق و ذلك طبقا لمقتضيات الفصل 31 من م.ا.ج.والذي جاء فيه "في وظائف وكيل الجمهورية"  ضمن الباب الأول المعنون "في الضابطة العدلية" ولا يتعلق مطلقا بتعهد قاضي التحقيق بالبحث في جريمة معينة كما اشترط ذلك صراحة الفصل 51 حتى يمكن الحديث عن تعهد قاضي التحقيق و إنما هو الفصل كما تدل عباراته عليه يتعلق باستعانة و كيل الجمهورية بقاضي التحقيق إزاء شكاية لم تبلغ حد الكفاية من التعليل لإجراء بحث مؤقت ضد مجهول إلى أن توجه تهم أو تصدر طلبات ضد شخص معين...وحيث انه بداية من 3/1/2013 فان كل شكاية مقدمة ضد رفيق بوشلاكة لا يمكن إجرائيا إضافتها لملف القضية التحقيقية عدد 12/26091 لسبق التعهد طالما احتل المستأنف صفة الشاكي في القضية المذكورة أخيرا والتي تتعلق بتهمة موجهة ضد المدونة ألفة الرياحي بما لا يمكن معه لقاضي التحقيق المتعهد أن يستنطقه كمتهم عملا بالفصل 51 من م.ا.ج. الذي يلزم حاكم التحقيق بعدم البحث في الأفعال الجديدة التي أنتجتها أعمال التحقيق إلا إذا كانت ظروفا مشددة للجريمة...وحيث تبين أنه بتاريخ 15/1/2013 تقدم مجموعة من المحامين بشكايتين لوكالة الجمهورية بتونس ضد رفيق بوشلاكة ومن معه ضمنتا تحت عدد 7003132 وعدد 7003133 تم إضافتهما عفويا أو قصديا إلى ملف القضية التحقيقية الأصلية عدد 12/26091 مصحوبة بعبارة "السيد قاضي  التحقيق الأول بالمكتب 12 صاحب النظر تبعا للسوابق" والحال أن قاضي التحقيق الأول بالمكتب 12 لم يتعهد عملا بالفصل 51 المذكور بأفعال نسبت للمستأنف الآن....

وحيث تفطن قاضي التحقيق الأول بالمكتب 12 للخلل الإجرائي المذكور وتولى بتاريخ 10/5/2013 إعادة الشكايتين عدد  7003132 و 7003133 للنيابة العمومية بتونس التي تولت بتاريخ 13/5/2013 فتح بحث تحقيقي ضد كل من سيكشف عنه البحث من اجل استغلال موظف عمومي لصفته لاستخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه أو لغيره أو للإضرار بالإدارة أو مخالفة التراتيب المنطبقة على تلك العمليات و المشاركة في ذلك طبق الفصلين 32 و 96 من م.ج. وعهد بذلك لعميد قضاة التحقيق بالبحث في الموضوع و الذي بعد القيام ببعض الأعمال عرض الملف على النيابة العمومية التي طلبت توجيه جريمتي استغلال موظف عمومي لصفته لاستخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه أو لغيره أو للإضرار بالإدارة و تصرف موظف عمومي بدون وجه في أموال عمومية كانت بيده بمقتضى وظيفه طبق الفصلين 96 و 99 من المجلة الجزائية و 58 من مجلة المحاسبة العمومية إلىالمظنون فيه رفيق بن عبد السلام بن البشير بوشلاكة ....وحيث ثبت أن عميد قضاة التحقيق هو أول من تعهد بالبحث في الجرم المنسوب لرفيق بوشلاكة ولم يثبت سبق تعهد قاضي التحقيق الأول بالمكتب 12 بنفس الموضوع طبقا لما سبق شرحه.