مصرف تونس الخارجيTUNISIAN FOREIGN BANK: كتاب فساد عنوانه نهب المال العام على طول العام

تحويلات مواطنينا بالخارج البالغ عددهم أكثر من 650 ألف مهاجر بصفة قانونية فاقت خلال سنة 2012 ما قيمته 1.7 مليار €حولت  غالبيتها عبر مصارف أجنبية على شاكلة البنك المغربي "التجاري وفاء" (Attijariwafa Bank  )والبنك الفرنسي "الشركة العامة "(Société générale)ومصارف أجنبية أخرى ونصيب المصارف التونسيةصفر€والأمر يهم بالخصوص مصرف تونس الخارجيT.F.Bank(الاتحاد التونسي للبنوك U.T.B)والذي تحول من بنك في خدمة مواطنينا بالخارج إلى خدمة جهات أجنبية نجحت في نهب المال العام بعنوان استثمارات لمشاريع وهمية ... أحد مواطنينا بالمهجر علق على الحالة الكارثية التي وصلها البنك التونسي العمومي أنه ورغم قرب مقر سكناه من المقر الاجتماعي لمصرف تونس الخارجي (19 Rue des Pyramides, 75001 Paris ) والذي لا يبعد أكثر من 200 متر إلا انه يرفض فتح حساب جار له بذات المصرف الذي قصده في أحد الأيام للاسترشاد ليغادره مسرعا بعد لحظات لما لاحظه من مظاهر مافيوزية متفشية..

لم ينجح الاتحاد التونسي للبنوك  الذي تأسس بفرنسا سنة 1977 إلى تاريخ الساعة في استقطاب أكثر من 10000 حريف غالبيتهم من غير التونسيين وذلك على عكس المصارف المغربية المتواجدة بفرنسا والتي نجحت بفضل سياستها المالية الرشيدة في استقطاب غالبية المهاجرين المغاربة (Chaabi Bank et Attijariwafa Bank Europe)وهناك من أرجع السبب إلى ضعف التواجد الجغرافي لفروع المصرف التونسي والذي لا يحتكم إلا على 3 فروع بفرنسا منها اثنان بباريس (PARISPYRAMIDES  - PARIS-BELLEVILLE  )  وفرع ثالث بمدينة مرسيليا أما الفرع الرابع فهو بتونس من النوع الدولي غير المقيم ويقع بجهة مونبليزير بالعاصمة وذلك على خلاف المصارف المغربية وعلى سبيل المثال يملك مصرفChaabi Bankعدد 19 فرعا موزعة على كامل التراب الفرنسي بطريقة مدروسة وهنا نذكر أصحاب هذا الدفع بأنه كان في السابق لمصرف تونس الخارجي فرع بمدينة نيس الفرنسي أغلق لانعدام المردودية .

تغيير مشبوه للتسمية التجارية للبنك التونسي

عملية تغيير التسمية التجارية للبنك ليتحول من الاتحاد التونسي للبنوك  إلى مصرف تونس الخارجي لم تكن بريئة بل هي مقصودة سعى إليها النظام البائد لتعويم حزمة من جرائم الفساد التي تعلقت بالمصرف المذكور ...ففي يوم 04 فيفري 2010 وافق بنك فرنسا على تحويل الاتحاد التونسي للبنوك U.T.Bإلى مصرف تونس الخارجيT.F. B.مع الترفيع في رأس المال إلى قرابة 50 مليون €(49.594.008 €) بعد الاستنجاد بدعم مالي أجنبي في شكل قروض مضمونة من الدولة التونسية ويساهم في رأس مال البنك المذكور بعد إعادة هيكلته كل من البنك المركزي (13,161%) والشركة التونسية للبنك (43,409%) وبنك الإسكـان(43,409%)  وبقية الأسهم موزعة بين كل من STB Invest وSofiges وAssurances Salim وModern leasingوتفيد مصادرنا أن البحث جار على قدم وساق للفوزبشريك أوروبي استراتيجي يتولى اقتناء نسبة %49 من رأس مال البنك.

تعيين مشبوه لمهدي الحداد على رأس مصرف تونس الخارجي

بعد الثورة وخلال أوائل شهر مارس 2011 تقرر تعيين مهدي الحداد على رأس مصرف تونس الخارجي (TUNISIAN FOREIGN BANK) خلفا للحبيب صفر وكان المعين الجديد يشغل قبلها خطة مدير الاستغلال بذات المصرف directeur d’exploitation ويتحمل جزءا من الوضعية الكارثية التي وصل إليها المصرف العمومي التونسي والسؤال كيف تقع ترقية مسؤول فاشل تسبب في إهدار المال العام وفي تسجيل خسائر بملايين الاوروات طيلة فترة عمله صلب البنك والجواب أن العادة جرت أن يقع تنصيب أحد المتورطين في الفساد من الأقل رتبة لخلافة المغادر حتى يتم التستر على مواطن الفساد والتغطية على الخروقات المسجلة... فخزينة المصرف العمومي المذكور كانت مفتوحة على مصراعيها لمن هب ودب من عصابة الطرابلسية ليلهفوا المال العام دون رقيب أو حسيب وتشير مصادرنا أن إدارة المصرف كانت تتعهد بمصاريف وتنقلات غالبية وزراء النظام البائد كما أنها كانت توفر لهم ولأهاليهم القروض دون ضمانات وربما يكون هذا السبب الرئيسي في إفلاس البنك بطريقة مفضوحة بعد أن سجل خسائر سنوية متجمعةperte nette cumuléeبما قدره 20 مليون € أي قرابة ثلثيرأس المال قبل الترفيع فيه.

بنك فرنسا يقرر تخطئة البنك التونسي ب700000 € لخرقه للقانون

نتيجة تورط إدارة مصرف تونس الخارجي في الفساد المالي قررت مؤخرا المصالح المالية المختصة ببنك فرنسا (autorité de contrôle prudentiel ACP de la Banque de France)تخطئة المصرف التونسي TUNISIAN FOREIGN BANK بمبلغ 700 ألف €لمخالفته الصريحة لواجباته في المراقبة الداخلية والتنظيم المحاسباتيوضعية قد تعقد حالة البنكوقد يستحيل معها الظفر بالعصفور النادر القادر على إنقاذ البنك تحت مسمى الشريك الاستراتيجي الذي سيقتني 49% من رأس المال فيما سيحتفظ كل من الشركة التونسية للبنك وبنك الإسكان ببقية الحصص وبنسبة 51% خصوصا وان حالة البنكين التونسيين المساهمين الرئيسيين في رأس مال مصرف تونس الخارجي لا تسمح بضخ أموال جديدة لإنعاشه وهي التي تعيش بطبعها ظروفا مالية استثنائية.

مرتب ر.م.ع. مصرف تونس الخارجي يتعدى مرتبات ر.م.ع. الشركة التونسية للبنك وبنك الإسكان مجتمعين

المعلوم أن المرتب الشهري للمسؤول الأول عن  أي بنك عمومي (STB – BH – BNA) لا يتعدى في أقصى الحالات 6 آلاف دينار والحال أن المسؤول الأول مهدي الحداد المسؤول على مصرف مملوك مناصفة بين بنك الإسكان والشركة التونسية للبنك يتعدى عتبة ال10000 € أي ما يقارب 4 مرات الأول ما يحصل عليه ر.م.ع. أية مؤسسة مصرفية عمومية أما إذا أضفنا تكاليف استغلال فيلا وظيفية موضوعة على الذمة بجهة TROCADERO الباريسية والتي تفوق 12000 €(عقار على ملك مصرف تونس الخارجي )هذا دون احتساب الامتيازات الأخرى من سيارة وسائق وغيرها.... امتيازات خيالية يصل مجموع تكلفتها السنوية إلى قرابة 400000 €أي قرابة المليون دينار.

سرقات بالجملة والتفصيل شملت مدخرات البنك وعملية إخفاء تقرير الخبير الدولي

عرف مصرف تونس الخارجي أو الاتحاد التونسي للبنوك منذ انبعاثه وعلى مدى 4 عقود عمليات سرقة ونهب غير مسبوقة حتى في مصارف جمهوريات الموز الإفريقية فالقروض تسند لشخصيات وهمية لبعث مشاريع وهمية بضمانات وهمية ... مليارات منهوبة لشخصيات غير معروفة عجز البنك عن استرجاعها نظرا لغياب الضمانات الثابتة والمؤكدة والمقبولة وجاء التقرير المالي للخبير الدولي المكلف بالمراجعة والتدقيق ليكشف المستور لكن الجهات المشرفة على المصرف أخفت التقرير أو أتلفته واطردت الخبير وليصل الأمر إلى حد تهديده بالقتل إن فضح الأمر الخطير ... مصادرنا الموثوقة تؤكد أن مهدي الحداد المرتبط عضويا بكامورا نهب المال العام (التي يتزعمها الثنائي بلحسن الطرابلسي وحمادي الطويل) نجح في لملمة الفضيحة والبقاء على رأس البنك المفلس إلى تاريخ الساعة .