قضية محمد الفريخة و البنك العربي لتونس: تلاعب مقيت و تدليس تسببا في تفليس مستثمر و التفريط في تجهيزاته زورا

إن الدور الأساسي للبنوك بنوعيها العمومي والخاص  يتمثل في دفع عجلة الاستثمار بتوفير التمويلات اللازمة للمستثمرين على أساس معايير موضوعية مضبوطة تحترم القانون المنظم للقطاع لا تراعي  المصلحة الربحية فقط بل أيضا تراعي مصلحة الحريف الذي بنجاحه سيكون نجاح خلية اقتصادية على المستوى الوطني .فعادة ما يلجأ الشخص للبنك طالبا التمويل بغية بعث مشروع أو توسيعه فيساهم بذلك إذا جاراه البنك في مطالبه دون شروط مجحفة في تحسين وضعيته المالية بالإضافةإلى خلق مواطن شغل جديدة بما يعنيه ذلك من فائدة على مستوى الفرد والمجموعة.

لكن وللأسف في بعض الأحيان يتحول البنك إلى وسيلة للتنكيل بالأشخاص الذين يجدون أنفسهم بين عشية وضحاها ،من جراء التعامل مع احد البنوك،في وضعية لا يحسدون عليها بعدما كانوا تجارا لهم كلمتهم في السوق وذلك بسبب الفساد المستشري في جزء هام من القطاع البنكي التونسي الذي يعمل وفق المحسوبية والمحاباة والرشاوى وغيرها من الأساليب الملتوية التي تقوم على المصالح الشخصية ...

محمد بن عبد الرزاق بن علي الفريخة صاحب بطاقة تعريف وطنية عدد 05364226 مستثمر شاب من مواليد 1977 أصيل صفاقس وهو أحد ضحايا الفساد البنكي تعرض إلى مظلمة كبرى من البنك العربي لتونس ATB الذي تسبب له سوء تصرف ممثلو فرعه بصفاقس في كارثة على جميع المستويات ...بدأت محنة هذا الشاب ورحلته مع المأساة والعذاب منذ سنة 2007 حينما انطلق بالتعامل مع البنك المذكور ظنا منه انه سيمكنه من بعض التسهيلات المالية لتطوير نشاطه التجاري والنهوض به لكنه وللأسف وجد نفسه في وضعية لا يحسد عليها ،مفلسا مريضا منهكا جراء أخطاء وأمور أخرى  ليس له فيها ناقة ولا جمل ...

اتهامات باطلة وأحكام بالسجن بدون جريمة تذكر

في إطار معاملاته التجارية والبنكية مع فرع البنك العربي لتونس بصفاقسوبسبب إهمال رئيس الفرع المذكور وجد محمد الفريخة نفسه متهما من حيث لا يعلم بإصدار 21 شيك بدون رصيد فبالرغم من انه قد وقع خلاصتلك الشيكات في الأجل القانوني إلاأن البنك المذكور لم يقم بتسوية الوضعية مع البنك المركزي مما دفع بهذا الأخيرإلى منع المستثمر الشاب من استعمال الصكوك ..

كما تعرض لملاحقة قضائية دون أي خطأ قد بدر منه بل بالعكس فان كل الشيكات التي أصدرها هي قانونية مائة بالمائة وقد تم خلاصها بحذافيرها ومن جراء الإهمالوالأخطاء الصادرة عن البنك حكم على محمد الفريخة ابتدائيا غيابيا بتاريخ 28 افريل 2009 ب8 أشهر سجن بتهمة إصدار صكوك بدون رصيد ورغم الاعتراض على الحكم على أساس مؤيدات وأدلة تثبت خلاص الصكوك في آجالها القانونية (نسخة من حساب البنك في خلاص الصكوك في أجالها القانونية ورسائل اعتذار موجهة من قبل البنك للبنك المركزي التونسي وشهادة عدلي إشهاد مبعوثين إلى البنك العربي التونسي )فانه وقع الحكم مرة أخرى على محمد الفريخة ب6 أشهر سجن وتخطئته ب400 دينار وذلك بتاريخ 02 ماي 2013 لكن هذا الأخير لم يرضخ واستأنف الحكم الذي وقع نقضه بانقضاء الدعوى بموجب التسوية وبالتالي هذا الحكم الأخير يعد إقرارابالخطأ المرتكب من قبل البنك...

قضايا جزائية ضد البنك ومساومات للتخلي عنها

في غرة  أكتوبر 2010 قام محمد الفريخة بإيداع شكاية باسم محافظ البنك المركزي (مكتب الضبط ) مصحوبة بنسخة من الأدلة التي تضم التحيلاتوالأخطاء الناجمة عن البنك العربي لتونس ضده لكن بعد مماطلة دامت قرابة الشهرين وقع جوابه بان الشكاية قد اختفت وطلب منه إيداع شكاية أخرى مما دفع به إلى رفع دعوى لدى القضاء في هذا الشأن في شهر نوفمبر 2010 آلتإلى فتح بحث لدى الإدارة الفرعية للأبحاث الاقتصادية والمالية بتونس تضم أكثر من 30 مجاوزة للقانون وللإجراءات البنكية خصوصا من ضمنها تدليس ومسك واستعمال مدلس وعديد ملفات الفساد الأخرىوأثناءالأبحاثأكدمحمد الفريخة بأن مصالح البنك وخاصة مديرها العام "فريد بن تنفوس" قاموا بمساومته من أجل التخلي عن الدعوى مقابل تمكينه من قرض بقيمة 350 ألف دينار وذلك سعيا منهم للحفاظ على سمعة البنك وإيقافالتتبعات العدلية المبنية على حجج وبراهين دامغة تثبت تورطهم في الفساد.

رفض المساومة قوبل بالهرسلة والتنكيل 

حين رفض محمد الفريخة قبول المساومة من قبل مدير البنك أي تمكينه من قرض ب350 ألف دينار مقابل التنازل عن الشكاوى الجزائية قام البنك بضرب عقلة تنفيذية غير قانونية على مكاسب شركته الشركة التونسية للمواد الغذائية بواسطة الشركة العربية لاستخلاص الديون "اديان" وعدل التنفيذ حياة الجندوبي التي قامت بعقلة شاحنة من نوع "ايفيكو" يقدر ثمنها بأكثر من 40 ألف دينار ثم قامت ببيعها بمبلغ بخس لا يتعدى ال5 ألاف دينار وذلك دون أي إعلامأو استدعاء أوإجراء أي اختبار حول ثمن المعقول ومبلغ الدين ورغم رفع شكوى فيما يتعلق بالعقلة غير القانونية لدى وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس 2 بتاريخ 14 فيفري 2012 ضد عدل التنفيذ حياة الجندوبي قامت هذه الأخيرةبإجراء عقلة أخرى على الشاحنة الثانية من نوع "جنفار"ثم قامت بالتفريط فيها بنفس الطريقة ونفس الشيء فقد ضربت عقلة أخرى على سيارة من نوع "رينو كونقو" قامت بالتفريط فيها بأبخس الأثمان أي بمبلغ لا يتعدى ال1500 دينار

 وهذه الأخيرة حسب مالكها الأصلي هي معروضة للبيع على الانترنيت بقيمة 6.300دينار وفي آخر المطاف قام عدل التنفيذ بإجراء عقلة على سيارة أخرى من نوع "باسات" وهي ترغب حاليا في بيعها والغريب في الأمر هنا وما يدعو للسخرية أن كل تلك العقل هي مضروبة من أجل دين لفائدة شركة استخلاص الديون المذكورة آنفا لا يتعدى ال18 ألف دينار وهو مبلغ لا يتعدى ثمن الشاحنة الأولى التي وقع التفريط فيها برخص التراب فكيف يعقل أنتتم عقلة  من اجل مبلغ 18 ألف دينار أن يقع التفريط في شاحنتين وسيارة لا يمكن أن تقل قيمتهم الجملية على ال90 ألف دينار إلاإذا كان هناك تلاعب في العقل وفي عمليات البيع  ...؟؟

المتجاوزون فوق القانون والمتضرر في حالة يرثى لها

بالرغم من ثبوت تجاوزات البنك وشركة استخلاص الديون وعدل التنفيذ حياة الجندوبي بالحجج والبراهين القاطعة إلا انه لم يقع محاسبة أحدا من المتجاوزين وبقوا كلهم إلى يوم الناس هذا فوق القانون باستثناء المتضرر محمد الفريخة الذي وجد نفسه يدفع ثمن أخطائهم وتجاوزاتهم كما وجد نفسه الوحيد المعني بتطبيق إجراءات قانونية جائرة أدت بشركته إلى الهاوية ورمت به بين فكي الإفلاس من دون أي ذنب يذكر وهو الآن يعاني الأمرين من الوضعية الكارثية التي يعيشها على المستوى المادي والمعنوي ويتساءل إلى متى تستمر هذه المهزلة التي أفقدته صوابه وجعلته يعيش على دواء الأعصاب ؟والى متى سيظل سيف العدالة في بلادنا مسلولا على المساكين والفقراء ؟؟؟