النظام الاساسي الخاص باعوان قوات الامن الوطني و الشرطة: هل يتدخل وزير الداخلية لتسوية المسار المهني لهيئة مفتشي الشرطة؟

عندما هاجمنا الإرهاب في عقر الدار و زرع في قلوبنا الرعب وجعل نهارنا ليلا وليلنا نهارا لم نجد كمواطنين تونسيين سوى أمنيينا درعا لنا ولوطننا فكانوا رجالا بكل ما في الكلمة من معنى لم يبخلوا علينا بأغلى ما عندهم :دماءهم وأرواحهم في سبيل أن نحيا في الأمن والأمان والاستقراروالسؤال المطروح هنا هل كفاءتهم الدولة بمثل ما جادوا به لحمايتها من السقوط في الهاوية والتفكك والمصير المجهول وحققت مطالبهم المشروعة والبسيطة بالنظر إلى التضحيات الجسام التي بذلوها ؟؟

إجابة على هذا التساؤل نجد أن وضعية رجل الأمن اليوم أحسن بكثير من وضعيته خلال العهد البائد حيث تحسنت وضعيته المادية نوعا ما رغم تدنيها بالمقارنة مع غالبية البلدان الأخرى لكن نجد بعض الفروع الأمنية مثل هيئة مفتشي الشرطة ما زالت تعاني من عدم تسوية مسارها المهني وذلك بالمحافظة على تطبيق نفس القوانين القديمة التي تفتقد لأبسط مقومات العدالة والمساواة فيما يتعلق باستحقاقات الترقيات والتدرج في السلم الوظيفي والتي لها اثر كبير على مردودية مفتش الشرطة لأنها بالأساس مرتبطة بوضعيته المادية والمعنوية .

قانون غير عادل

الأمر عدد 1160 لسنة 2006 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بأعوان قوات الأمن الوطني والشرطة الوطنية اتسم باللامساواة وانعدام العدالة فيما يتعلق بمنح امتياز الترقية بأسلوب التكوين بين المنتمين لنفس السلك ونفس الصنف من سلم التدرج بالوظيفة العمومية حيث ضبط الفصل 3 من هذا الأمر الرتب المنتمية إلى الهيئات التابعة للسلكين الفرعيين أي السلك الفرعي للزي المدني والسلك الفرعي للزي النظامي حسب جدول مبين فيه الأصناف والأصناف الفرعية واقر أن مفتش الشرطة أول ينتمي إلى الصنف ب شانه في ذلك شان ضابط الشرطة المساعد كما نص نفس الفصل على إدماج«الأعوان المنتمون إلى رتب ضابط شرطة فنية مساعد وضابط شرطة فنية وضابط شرطة فنية أول، المنصوص عليها بالأمر عدد 748 لسنة 1984 المؤرخ في 30 أفريل 1984المشار إليه أعلاه، على التوالي برتب ضابط شرطة مساعد وضابط شرطة وضابط شرطة أول،مع ترتيبهم بنفس الدرجة ومستوى التأجير المكتسبين لديهم واحتفاظهم بنفس أقدميتهم فيالرتبة».

وقد تجنى الفصل المذكور بصفة واضحة لا لبس فيهاعلى هيئة مفتشي الشرطة فمنح امتياز التكوين لضباط الشرطة المساعدين وقلص من مدة الترقية ونزل بها من 08 سنوات إلى 04 سنوات بأسلوب التكوين وفي المقابل أبقى على مدة الترقية بالنسبة إلى مفتشي الشرطة أول من مفتش شرطة أول فمفتش شرطة رئيس - تم إدماجها في رتبة ضابط شرطة مساعد فضابط وهي 09 سنوات -

وحسب الأمر المذكور فإن مفتش الشرطة أول المدرج ضمن الصنف ب من سلم التدرج بالوظيفة العمومية يقضي 9 سنوات من العمل باعتبار أسلوب التكوين و13 سنة بأسلوب الاختيار للحصول على الدرجة الموالية أ3 في حين أن ضابط الشرطة المساعد المنتدب حديثا حسب الفصل 47 يتدرج بأسلوب التكوين إلى درجة أ3 بعد 04 سنوات فقط على أساس الفصل 45 من نفس الأمرالذي بين أن الترقية إلى رتبة ضابط شرطة تسند «إلى ضباط الشرطة المساعدين الذينباشروا بصفة فعلية مدة أربع (4) سنوات على الأقل برتبتهم وتابعوا فيها بنجاح إحدىمراحل التكوين المستمر المخصصة للترقية والموافقة لرتبته...» هذا وقد بين الفصل 47 المذكور آنفا بأن ضباط الشرطة المساعدين ينتدبون «عن طريق التسميةالمباشرة من بين المترشحين الذين تابعوا بنجاح مرحلة تكوين أساسي بمدرسة تابعةلوزارة الداخلية والتنمية المحلية أو مصادقا عليها من قبل الوزير المكلفبالداخلية».

وفي نفس السياق وفيما يخص الترقية اقر الفصل 48 من نفس الأمر بان الترقية إلى رتبة ضابط شرطة مساعد من ضمنقائمات الأعوان المؤهلين للترقية «تسند إلىمفتشي الشرطة الأولالذين باشروا بصفة فعلية مدة خمس (5) سنوات على الأقل برتبتهم وتابعوا فيها بنجاحإحدى مراحل التكوين المستمر المخصصة للترقية والموافقة لرتبتهم...»

إلى جانب  ذلك فانه بمقارنة هيئة مفتشي الشرطة التي تنتمي إلى السلك الفرعي للزي المدني وهيئة حفاظ الأمن التي تنتمي إلى السلك الفرعي للزي النظامي نجد أنالأولى تمر حسب الفصل ال3 من الأمر في تدرجها بسلم الوظيفة العمومية بالدرجة ا3 في حين أن هذه الدرجة لا وجود لها بالنسبة إلى تدرج الهيئة الثانية بالرغم من اختلاف مقاييس الانتداب بالنسبة إلى الهيئتين خاصة فيما يتعلق بالمستوى التعليمي (سنة 5 ثانوي بالنسبة إلى حافظ الأمن والبكالوريا منهاة بالنسبة إلى مفتش الشرطة ).

مطالب ومقترحات

كل تلك النصوص تجعل من الأمر عدد 1160 لسنة 2006 المتعلق بالنظام الأساسي الخاص بأعوان قوات الأمن الوطني والشرطة الوطنية قانونا غير عادل يخدم فئة من الأمنيين على حساب فئة أخرى مما دفع بهيئة مفتشي الشرطة إلى المطالبة بمراجعة الأمر المذكور بما يتطابق مع تسوية المسار المهني لها وذلك بإدماج رتبة مفتش شرطة أول برتبة ضابط شرطة مساعد حتى يتساويا في درجة التصنيف ب وعدد السنوات المخولة للترقية إلى درجة أ3 تبعا لأمر التكوين 1160 ونفس الهيئة المظلومة تطالب بمراجعة جدول التسوية الذي تم اعتماده تبعا لبرقية الإدارة العامة للأمن الوطني عدد 7030/أ.و بتاريخ 27 ديسمبر 2014 والذي تضمن مراوحة بين احتساب الترقية بأسلوب التكوين والترقية بأسلوب الاختيار وكذلك إعادة النظر في عدد سنوات التدرج من رتبة مفتش شرطة إلى رتبة مفتش شرطة أول من 06 سنوات و05 باعتماد أسلوب التكوين إلى 04 سنوات والعمل بنفس مقاييس التدرج المعتمدة بالنسبة إلى بقية الهيئات كما تطالب الهيئة المذكورة بإحداثأحكام انتقالية تقضي بتمكين جميع المنتمين لها والذين تضرروا عبر مسارهم المهني من القرارات الجائرة للإدارة من حقهم في التدرج في إطار تسوية وضعيتهم على غرار بقية زملائهم...