عصابة مفسدين سلاحها الأختام المفتعلة : أصل تجاري مفقود حولته مافيا آل إسماعيل إلى موجود

عصابة آل إسماعيل التي نشرنا بخصوصها عديد الفضائح المدوية بحكم تخصصها في لهف الملك العام ونهب الملك الخاص باستعمال الخزعبلات والمغالطات والتدليس والزور والنصب ... عصابة قيل عنها وحولها الكثير وتعلقت بها عديد القضايا لكنها ضلت إلى تاريخ الساعة عصية على القضاء الذي وقف عاجزا أمام شطارتها وخبثها ودهائها ومكرها وزاد ارتباط العصابة بمافيا الفساد القضائي ليمنحها أجنحة ذهبية حولتها إلى أقوى عصابة أو مافيا أو كامورا بتونس قبل الثورة وبعدها ... عصابة مفسدين سلاحها أختام مفتعلة تخص غالبية الإدارات المركزية والجهوية والمحلية إضافة إلى أختام تخص عدد من المحامين وعدول الأشهاد والتنفيذ.

تصرف في ملك الدولة على طريقة رزق البيليك

حيث جاء في ملف قضية الحال أن الشقيقان الهادي فرانسيس إسماعيل وهشام إسماعيل (لقبهما الأصلي بن احمد تم تغييره في ظروف غامضة ومسترابة ولأسباب ضلت مجهولة) تلددا في تحد مفضوح للدولة ولمؤسساتها في خلاص معينات كراء المحل الذي يشغلونه بالمنطقة الصناعية ببن عروس (القطعة رقم 11 موضوع الرسم العقاري عدد 86935 ) من تاريخ 22/04/1998 إلى 22/12/2002 أي أن الشاغلين للمحل المملوك للدولة ظلوا يتصرفون فيه على طريقة رزق البيليك و طيلة فترة طويلة قاربت الخمس سنوات وهو ما تسبب للشركة العمومية في خسائر مالية تعد بعشرات الملايين (قدرت أوليا بما قيمته 66250 دينار) .

القضاء ينصف المؤسسة العمومية المنهوبة "الإسكان"

بتاريخ 25/02/2002 أصدرت المحكمة الابتدائية ببن عروس حكما في القضية المدنية عدد 12019 يقضي بإلزام الشقيقان الهادي فرانسيس وشقيقه هشام إسماعيل بان يؤديا لشركة الإسكان ما قيمته 66250 دينار بعنوان معينات كراء المحل المشغول من طرفهما عن المدة المتراوحة بين 22/04/1998 و22/12/2002 مع الفائض القانوني الجاري به العمل ... 

الحكم المذكور استأنفته مافيا المضاربة العقارية وليصدر بتاريخ 15/06/2004 عن  محكمة الاستئناف بتونس حكما في القضية المدنية عدد 7058 قضى بإقرار الحكم الابتدائي مع تعديله وذلك بالترفيع في معينات الكراء المحكوم بها إلى 83750 ألف دينار وهو ما يعني إلزام الشقيقان الهادي فرانسيس إسماعيل وشقيقه هشام بدفع المبالغ المطلوبة بعنوان معينات كراء لفائدة مالكة العقار الشركة العقارية والتصرف "الإسكان" (مؤسسة عمومية في طور التصفية).

عقد صوري في إحالة وهمية لأصل تجاري مزعوم

بعد أن فشل مخطط الاستيلاء على الملك العام واستغلاله دون وجه حق ودون دفع أي معين كراء ولو لبعض المدة ومباشرة بعد صدور الحكم الاستئنافي في 15 جوان 2004 والقاضي بالخروج من المحل إن لم يتم دفع 83750 دينار لفائدة شركة الإسكان تفتق ذهن المافيوزي الخطير الهادي فرانسيس بن محمد الهادي بن إسماعيل على مخطط جهنمي جديد يقضي بإحالة ملكية الأصل التجاري المزعوم للملك المنهوب (اصل تجاري غير مسجل ولا وجوده له إلا في العالم الافتراضي لمافيا المضاربة العقارية) إلى ابن عمه والذي لا يحمل نفس اللقب جمال بن مصطفى بن احمد (مولود في 26/08/1955 وصاحب ب.ت.و. عدد 01672715 ) وهذا الأخير يعمل في نفس الوقت مديرا لنزل عمه محمد الهادي بن إسماعيل (نزل "الصوليمار" بسليمان) وهو ما تم بالفعل إذ تم تحرير كتب إحالة ملكية اصل تجاري وهمي بتاريخ 04/06/2005 وبمبلغ 50 ألف دينار فقط  (المبلغ المطلوب تم تضمينه في كمبيالة صورية لم تستخلص إلى تاريخ الساعة) بواسطة المحامية الأستاذة دليلة مصدق بن مبارك والحال انه زمنها كان المحامي عبد السلام خصيب متعهدا بجميع قضايا المافيا المذكورة (قاض سابق تم إجباره زمن المخلوع على الاستقالة بعد أن تورط في قضايا رشوة) فهل يعقل أن يتخلى المحامي خصيب عن تحرير كتب بيع كان سيدر عليه على الأقل 1000 دينار لفائدة محامية عرضية.

القضاء عجز أمام تغول عصابة المدلسين

وقبل إحالة ملكية العقار إلى الغير عمدت الشركة المالكة إلى مقاضاة الشاغل المزعوم لإجباره عن الخروج خصوصا وان تحوزه تشوبه عديد الهنات والمغالطات فالعقد المبرم بينه وبين ابني عمه الهادي فرانسيس وهشام فاقد للحجية بحكم انه صدر حكم بالخروج في حقهما إن لم يمتثلا ولم يسددا ما عليهما من معينات كراء لفترة 5 سنوات لكنهما جنحا إلى الخزعبلات وتعمدا بيع الأصل التجاري المزعوم لقريبهما لإطالة أمد التقاضي لأطول فترة ممكنة و بتاريخ 04/01/2010 أصدر القضاء ألاستعجالي في المادة المدنية بالمحكمة الابتدائية بتونس حكمه في القضية عدد 83329/2009 والقاضي بإلزام شاغل المكرى الصوري (بحكم أن كامل العقار فوتت فيه الدولة في إطار طلب عروض لرجل الأعمال حافظ الزواري) بالخروج إن لم يدفع الشاغل المتحيل جمال بن احمد ما تخلد بذمته من معينات كراء ب22637 دينار(بحساب 15091 د سنويا) للشركة العمومية "الإسكان" وكانت الشركة قد سبق لها أن رفعت بتاريخ 13/09/2009 شكاية تطالب من خلالها المالك المزعوم للأصل التجاري المندثر بالخروج من المحل لانتهاء المدة بموجب التنفيذ ...

 مطلب رفضته محكمة الطور الأول وأيدته محكمة الاستئناف (قضية عدد 85728 المؤرخة في 13/04/2009) وهو ما أيده وعلى خلاف القانون القضاء ألاستعجالي ألاستئنافي وهو ما يؤكد مدى تنفذ عصابة إسماعيل داخل أروقة محاكم تونس والتي دأبت على الحكم لفائدتها كشاكية أو كمشتك بها طيلة 6 عقود كاملة .

الدولة تحيل ملكية العقار إلى حافظ الزواري بأكثر من مليوني دينار

في إطار طلب عروض وطني للتفريط في العقار موضوع الخصام بين عصابة آل إسماعيل وشركة الإسكان المملوكة لوزارة التجهيز رسا المبيع على رجل الأعمال حافظ الزواري الذي تقدم بأوفر العروض في حين تقدمت العصابة المذكورة بأقل العروض (700 ألف دينار) و يوم 05 مارس 2010 تم تحرير عقد بيع مقاسم عقارية (موضوع منابات على الشياع بالاشتراك مع الغير تابعة للرسوم العقارية 21016 – 54475 و4201 بن عروس مساحتها الجملية 8620 متر مربع) بين البائعة شركة العقارات والتصرف “الإسكان” والمقتني الجديد  شركة “ستوديس”  ممثلة في رئيسها المدير العام حافظ الزواري بمبلغ قدره 2.1 مليون دينار تم دفعه بواسطة صك بنكي مشهود باعتماده رقمه 0000097 مسحوب على مصرف  stb فرع سوسة وليتم تحويز صاحب الحظ السعيد بعقاره شاغرا من كل الشواغر يوم 22 مارس 2010 ... ومن تاريخه والمالك الجديد أي الزواري في رحلة تقاضي غير مسبوقة لا تعرف لها بداية ولا نهاية بحكم أن عصابة آل إسماعيل لا شغل لها إلا النهب والتحيل والمشاغبة وتحظى بدعم محموم من بعض القضاة المتورطين في الفساد والرشوة.