في حقيقة الأمر لم نشأ العودة لنخوض في القضايا المتعلّقة بالرئيس السابق للاتحاد
الجهوي للفلاحين بنابل مصطفى بن الحاج غير أن الوثائق و الحجج الدامغة و الشهادات
القادمة من بهو الادارة الجهوية للملكية العقارية بنابل جرتنا جرّا الى الكتابة على اعتبار أن ضروب
التلاعب تجاوزت الواقع و اصبحت لها صبغة
ميتافيزيقية ...
و دون أن نعود
الى جملة القضايا المرفوعة و
تبريرات الرئيس السابق للفلاحة و الصيد
البحري فان الوقائع تقول أن في محضر الاستنطاق الاول بمحكمة قرمبالية تحت عدد 29472/2 بتاريخ
7-02 -2012 أكد مصطفى بن جميلة
او بلحاج او بن جميل
او ابن الحاج ( تعددت الالقاب و الاسم واحد) في مجمله
رده على تهم محاولة القتل عمدا و
الاعتداء على عقار مسجّل ان والده
عبد القادر توفي خلال سنة 1994 في
سن ناهزت 126 سنة مضيفا ان والده
فوّت له في جميع مناباته و مساحتها 38 هكتار سنة 93 ...
غير أن الحقيقة اثبت عكس ذلك و كشفت أن الرجل حاول
المغالطة من خلال التصريح بتواريخ غير دقيقة و الحقيقة الكامنة هي حسب ما
نصت عليه شهادة الوفاة المستخرجة لأبيه (
الثورة نيوز تملك نسخة منها) اثبت ان وفاة والده كان في سنة 1997 و تحديدا في الثامن من ماي علما
ان ابيه عاجزا و فاقدا للبصر قبل 5 سنوات... و الغريب ليس في
المغالطة بل في تبع المغالطة
حيث قام هذا الاخير بادراج شهادة وفاة ابيه بتاريخ 7-12-95 في
ادارة الملكية العقارية بنابل رغم كونه
ابيه ما يزال على قيد الحياة (توفي
سنة 1997) ... و المعلومات المستقاة من
داخل الملكية العقارية أكدت أن بلحاج تمكن
من استخراج أن شهادة وفاة مزيفة لوالده لا سيما و أنه ما يزال على
قيد الحياة من بلدية الهوارية بايعاز من
عون البلدي حسين الدخلي الذي قام
بعمليات التدليس و التزوير على هوى
طالبها علما ان الدخلي له ماض
مشهود له في هذا الشأن بل و
انه سجن من اجل
جريمة تزوير الوثائق و تدليسها
و تحديدا تدليسه لمضمون
ولادة لشخص ليبي تزوج من شابة تونسية قدّمه له
عمدة سابق لمنطقة راس الجبل ..
حيث مكنّه الدخلي من مضمون ولادة
يثتب ان جنسيته تونسية في حين أنه
ليبي الاصل و المولد بالعودة لسنة 2005
و تحديدا الى القائمة الاسمية
المدرجة للعمليات العقارية بعنوان
الرسم العقاري 126334 نابل و
المستخرجة من قبل الادارة الجهوية للملكية العقارية بنابل
بتاريخ 11-03-2014 يتأكد ان مصطفى بن الحاج ادرج
بتاريخ 7-12-1995 تحت عدد الوصل
18909 حجة وفاة لوالده وقع رفضها و بررت
الادارة الرفض ان البائع عبد القادر ( وهو والد مصطفى ) فوّت في
ربع من منابه الراجع له بالرسمين عدد 125699 و 126334 نابل و
تم ترسيمه في 6 نوفمبر 1993 مجلد 19 نابل
عدد30 كما فوّت في بقية منابه بتاريخ 92 أفريل 1994 لفائدة
علي القروي ...
و من غرائب الدهر أن حافظ الملكية العقارية اشار في
اعلام الرفض بمطلب الترسيم الموجه
الى رئيس الاتحاد الفلاحين سنة 1995 ان علي القروي فوّت في منابه الى مصطفى
بمقتضى كتب خطي مسجل في 6 ديسمبر
1996 ... و لكم أن تسألوا كيف لحافظ
الملكية ان يستبق التواريخ
أ هو عالم بالغيب و ما تخفيه لأيام
ليتحدث في سنة 1995 عن كتب خطي في
96 لم ير بعد النور ... وهي لعمري من السقطات
الادارية الكبرى التي نشتم من ورائها روائح التلاعب ...
المهم ّ الادراة
الجهوية للملكية العقارية بنابل
اكتشفت نتيجة الضغوطات المسلطة
عليها و التي دفعتها
دفعا للنبش في العمليات العقارية التي قام بها رئيس اتحاد الفلاحين السابق و ادلت لمن يهمه
الامر بمعطيات دقيقة حيث اكدت أن
بن جميلة قام بإدراج شهادة وفاة ابيه وهو حي لم يمت
بعد غير قانونية بل
فيها الوان من ضروب التدليس
ما فيها ... و لئن اعترفت
بتدليس شهادة الوفاة فإنها
امتنعت عن تمكين الطالبين
منها زاعمة أن
الملف وقع اجاعه الى
صاحبه رغم كوننا ندرك أن الملفات
الادارية لا ترجع الى اصحابها بالمرة مما
يعني ان الادارة الملكية و تحديدا وديع بن رحومة ما يزال يصرّ في
على التستر على الفساد و التلاعب و التدليس مما يجعله في مرمى
المشاركة في الجريمة بناء على
ما نصت عليه المجلة الجزائية ...
موضوع للمتابعة و فضح كل التلاعبات و اللوبي المتستر عنها ...




Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire