فضيحة بوزارة الصناعة والطاقة : كيف تورط "الصادق ضو بجة" المدير العام للنهوض بPME في التشريع للفساد

الصادق ضو بجة المدير العام الحالي للنهوض بالمؤسسات الصغرى والمتوسطة بوزارة الصناعة والطاقة والمناجم (DGPPME) ورغم فشله الذريع قبل الثورة في إدارة عصب وزارة الصناعة وتسببه في انخرام النسيج الصناعي بالبلاد فانه نجح في البقاء في الخطة بعد الثورة والى تاريخ الساعة لم تفتح ملفات فساده الذي انتشر وازكم الأنوف ... فقصص وحكايا الفساد والمالي والإداري المتعلقة به انطلقت من بناية نهج اليابان بالعاصمة لتصل مقر وزارة الصناعة بمونبليزير ومنها غمرت كامل مناطق البلاد...

والرجل يعتبره المطلعون على أدق تفاصيل وزارة كمال بالناصر بالمتسبب الرئيسي في تحول الإدارة العامة للنهوض بالمؤسسات الصغرى و المتوسطة Direction Générale de la Promotion des Petites et Moyennes Entreprises  إلى سوق نخاسة لتجارة التراخيص المشبوهة والتقارير المغلوطة هذا إضافة إلى الدور السلبي الذي لعبه لتعطيل الاستثمار في تونس بالاشتراك مع عفاف الدوس المديرة بوزارة المالية (إطار ديواني سابق).

وكعينة من فساد المسمى الصادق ضو بجة (وما خفي كان أعظم) نورد حكاية تورطه في ملف فضيحة مدوية "قضية مؤسسة بومودورو" بصفته رئيس اللجنة المتعهدة بمتابعة المؤسسات الاقتصادية (الهيكل الإداري المشرف على إنقاذ المؤسسات التي تمر بصعوبات اقتصادية ) والتي وحسب التسريبات التي وصلتنا لهف من ورائها الصادق بجة عمولة ب50 ألف دينار تسلمها من صاحب مطاعم Pomodoro بالحمامات المدعو محمد المولدي شعير.

ورغم أن الملف المقدم إلى اللجنة من طرف مؤسسة Pomodoro لم يحتوي إلا على مستندات مزورة ومعطيات مغلوطة إلا انه تمت المصادقة على الطلبات بسرعة قياسية ودون تقصي أو مراجعة وهو ما يثبت توافق مسبق مقيت بين الحامي والحرامي.

لفافات من الورق النتن فتحت شهية الحاكم الفعلي للجنة إنقاذ المؤسسات التي تمر بصعوبات اقتصادية ليصدر بتاريخ 05/03/2014 محضر جلسة عدد 466 قرارا استشاريا (اعتبر بالفضيحة ) موجها لرئيس المحكمة الابتدائية بقرميالية حول موافقة اللجنة دون شروط على مواصلة المتحيل المعروف محمد المولدي شعير صاحب مطاعم "بومودورو" لنشاطه ومراجعة وإعادة جدولة الديون وإيقاف جميع التتبعات العدلية الصادرة ضده وهو ما يعني تعليق جميع إجراءات التقاضي والتنفيذ الرامية إلى استخلاص جميع الديون السابقة لتاريخ فتح التسوية .... والغريب في الأمر أن محضر الجلسة المعتمد للإذن بالانتفاع بإجراءات التسوية القضائية شابته عديد الخروقات والمغالطات ورغم غياب نصف أعضاء اللجنة (ممثل رئاسة الحكومة وممثل وزارة الفلاحة وممثل وزارة الاقتصاد والمالية وممثل وزارة التجارة والصناعات التقليدية) وهو ما يعني بطلان المحضر إلا انه تم اعتماده هذا إضافة إلى تعمد احد الحضور تدليس إمضاء ممثل وزارة الاقتصاد والمالية وهو ما يحيلنا إلى ضرب المحضر عدد 466 بالزور والتدليس والبطلان.

وزير الصناعة كمال بالناصر مطالب بالإذن بفتح تحقيق إداري في ملف قضية الحال ووكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس مطالب من جهته بالإذن بإحالة ملف القضية الفضيحة على احد قضاة التحقيق لتتبع المسمى الصادق ضو بجة من اجل الفساد المالي والإداري والزور والتدليس والرشوة.