و تتواصل المهازل داخل المحاكم و الدولة اول من خرق القانون

بحكم ان غالبية مقرات محاكم البلاد على وجه التسويغ مثلها مثل بقية الوزارات و الادارات الجهوية و المركزية  و عادة ما يقع اختيار المقرات اعتمادا على المحاباة و المحسوبيةوهو ما اوقع مقر المحكمة الابتدائية بسوسة2  في ورطة قضائية بحكم ان البناية المسوغة بجهة سهلول (على ملك المسمى علي بو ناب) تقع في مرجع النظر الترابي للمحكمة الابتدائية بسوسة1 اي انه على اعتبار ان اية جريمة تقع داخل مقر ابتدائية سوسة 2 تكون في انظار وكيل الجمهورية بابتدائية سوسة 1 و في نفس السياق اختارت مصالح وزارة العدل كراء مقرات محكمة الناحية بمنوبة و المحكمة الابتدائية بالمكان في مرجع نظر ترابي يتبع امنيا الحرس الوطني وهو ما تسبب في خرق القانون بما ان وحدات الشرطة هي لوحدها المتعهدة بالاشراف على حفظ النظام بالمحاكم (القانون عدد 70 لسنة 1982 مؤرخ في 6 اوت 1982)