في ملف عمال النزل بسوسة :هشام ادريس يهوي على قطاع السياحة و يزيد في تعميق جراحه

لعقود من الزمن كونوا الثروات الطائلة وبنوا الصروح باستغلال النفوذ داخل الإدارة التونسية التي تعمل بماكينة الرشوة والمحسوبية ومن عرق العمال الذين كانوا بمثابة العبيد ...لسنوات طويلة كانوا على شاكلة مصاصي الدماء الذين لم يشبعوا من امتصاص ثروات البلاد والعباد عبر استغلال الأملاك العامة للمصلحة الخاصة والضغط أكثر ما يمكن على أجور العمال المساكين بالإضافةإلى التهرب الضريبي بقوانين حاكها المخلوع على مقاسهم ابتداء من مجلة التشجيع على النهب عفوا على الاستثمار مرورا باستغلال الثغرات القانونية والإداريةالجبائية ...والغريب في الأمر انه برغم قيام ثورة نادت بالقضاء على الدكتاتورية وتسببت في قطع رأس النظام المافيوزي وفرار العائلة السارقة ورفض الاستعباد ونادت بالاحترام الكامل للقانون وقطع دابر الفساد والمفسدين ها أننا نشاهد بعد 3 سنوات من هذه الثورة وبأمأعيننا تواصل نفس الممارسات الدنيئة التي تضرب عرض الحائط كل القوانين والأعراف ولا تعترف البتة بحقوق الإنسان من قبل أطراف جسدت ولا تزال إلى يوم الناس هذا تجسد لوبيات مالية واقتصادية وسياسية تريد الرجوع بنا إلىالمربع الأول ونقلنا من المدنية إلى الوحشية ومن الإنسانيةإلى اللاإنسانية في سبيل الحفاظ على مصالحهم المادية الرخيصة وفق قاعدة الغاية تبرر الوسيلة من بين تلك اللوبيات نجد لوبي إدريس المهيمن على جهة الساحل وخاصة سوسة  في المجال السياحي هذا اللوبي يديره الآن هشام إدريسبعد أن اخذ مشعل التغول والتنفذ والجبروت والغطرسة ليس لإتباع الطرق الملتوية لكسب الأموال الطائلة على حساب المصلحة العامةفحسب وإنما كذلك ليخلف مذبحة اجتماعية ضد عماله لا لشيء إلالأنهم طالبوا بحقوقهم المشروعة ...

عمال النزل يطالبون بحقوقهم المهضومة

مباشرة بعد ثورة 14 جانفي وزوال النظام البائد وتخلص التونسيين من سجن الخوف الذين ظلوا فيه لسنوات قابعين تحت وطأة العصا والقهر والظلم هب كل العمال المضطهدين في البلاد تقريبا للمطالبة بحقوقهم المشروعة ضد أساليب الاستعباد والقمع المادي والمعنوي المسلط عليهم من قبل أعرافهمومن بين هؤلاء العمال نجد عمال هشام إدريسوغيره من أصحاب النزل كنزل قصر الشرق ونزل برج خلف ونزل رياض بالم ونزل تاج مرحبا ونزل مرحبا بيتش ونزل قنطا ونزل مرحبا ومرحبا بلاص وسالم ورويال سالم ...كل هؤلاء العمال احتجوا بطريقة سلمية للمطالبة بحقوقهم المتعلقة بالنظر في المستحقات الشغلية والتي تتمثل في الفارق بين الأجور المستحقة قانونا وبين ما تم دفعه لهم فعليا وذلك عن الفترة الممتدة منذ بدء الاستحقاق إلى موفى 31 ماي 2013 وهذا الفارق في الأجر يشمل قانونا ما نتج عن عدم احترام التدرج والتصنيف المهني للعملة المذكورين خلال فترة العمل ...

مماطلة وأساليب ملتوية

رغم أن العمال طالبوا بحقوقهم بكل تحضر وسلمية إلاأن مشغليهم قابلوهم بالمماطلة واستعملوا معهم كل أساليب الترهيب والترغيب من أجل التخلي عن المطالبة بتلك الحقوق أوالإذعان لاتفاقات غير قانونية تتم في إطار محاضر جلسات ممضاة تحت الحائط  دون أي سند أو مستند ودون احترام لأدنى القواعد الإجرائيةأمام هذه الأساليب الملتوية والتهديد بقطع مورد رزقهم قبل بعض العمال بالظروف المجحفة للعمل وبالتخلي عن حقوقهم كاملة أو جزء منها أما البقية فخيروا اللجوء إلى القضاء لنيل حقوقهم التي تقدر بمئات آلاف الدينارات دون اعتبار الترقيات المستحقة وما سينجر عليها من فوائد في مستقبل العلاقة الشغلية ...

محامي شاب يرعب أصحاب النزل

على صهوة العزم الجامح للمحامي الشاب المختص في قانون الشغل سامي السوسي تمكن جانب من العملة من بلوغ حقوقهم رغم كل العراقيل والصعوبات والتهديدات حيث تمكن المحامي المذكور من استصدار أحكامشغلية تقضي بتمكين العملة من مستحقاتهم المالية التي تتمثل في الفارق بين ما وقع دفعه لهم من رواتب وبين الرواتب القانونية التي من المفروض قانونا أن يتقاضوها بالإضافةإلى حقهم المرتبط بالترقيات وقد تمكن المحامي من تنفيذ تلك الأحكام وكان احدها ذلك المتعلق بنزل رويال سالم الذي اشرنا إليه في العدد الفارط .

وتجدر الإشارةإلىأن هذا النجاح الباهر بالنسبة إلى المحامي المذكور في الدفاع المستميت عن عديد العمال أدى بالكثير منهم إن لم نقل أغلبهم إلى توكيله للقيام بالدفاع عن حقوقهم المهضومة والمطالبة بها لدى القضاء ونحن من جهتنا عندما اتصلنا به أكد لنا أنالأحكامالشغليةالمستصدرة ضد أصحاب النزل لصالح العملة تعد انتصارا كبيرا للقانون وللقضاء ولحقوق الإنسان المرتبطة بقانون الشغل الذي يقتضي أن يعامل العامل في إطار احترام حقوقه المادية والمعنوية من قبل المؤجر وان عهد الاستعباد قد ولّى ومضى مع سقوط دولة الفساد التي كانت تشرع للعبودية وللاستغلال الفاحش للعملة الذين يعتبرون دائما الطرف الضعيف في إطار العلاقة الشغلية...

عديدة هي القضايا التي ربحها سامي السوسي ضد أصحاب النزل لصالح العملة المظلومين من بينها القضية الشغلية عدد 51581 بتاريخ 11 ديسمبر 2013 في حق العامل منير السبوعي ضد نزل قصر الشرق بالإضافةإلى استصداره لحكم استئنافي بتاريخ 22 فيفري 2013 في حق العامل محمد التلمودي ضد نزل سالم في شخص ممثله القانوني ...هذا النجاح الباهر في تطبيق القانون أدىإلى بث الرعب في قلوب أصحاب النزل وخاصة منهم هشام إدريس الذي لم يستسغ انحياز القضاء إلى الطرف الضعيف حسبما يقتضيه القانون فانطلق يبحث عن حلول أخرى بعيدة كل البعد عن هذا القانون تقوم على الباطل والبهتان واكل حقوق البشرية ظلما بالتهديد والوعيد والتنكيل بكل من يتكلم عن حقه ...

الويل والثبور لكل من طالب بحقوقه

بمجرد أنالتجأ العمال إلى القضاء بدأت تنهال عليهم المضايقات وانطلقت ضدهم سياسة التنكيل كأنما فتحوا بأيديهمأبواب الجحيم فذاقوا من إدريسوأتباعه وبيادقه ألوانا من العذاب ومن بين العملة الذين تعرضوا إلى هذا التنكيل 3 عمال تابعين لنزل شاطئ مرحبا أو"مرحبا بيتش"وهم لطفي الحاجي وسامي خير الله وهشام الصغير فبالنسبة إلى الأول وحسبما صرح به فانه كان يعمل كجزار في النزل المذكور منذ سنة 1994 لكنه في الفترة الأخيرة وبمجرد مطالبته بحقوقه المذكورة آنفا والمقترنة بالمفعول الرجعي أصبح يتعرض لشتى المضايقات التي أدت في الأخيرإلى طرده تعسفيا دون أدنى وجه قانوني من طرف المدير خالد غطاس حيث قام هذا الأخير بطرده من العمل لمجرد انه تغيب على خلفية تعرضه لحادث شغل ورغم استظهار العامل بشهادة طبية صادرة عن طبيبة الشغل وأمام تمسك المتضرر بحقه في العودة لعمله بإتباعالإجراءات القانونية قام خالد غطاس بإرجاعه في إطار ظروف مهنية صعبة جدا ويمارس عليه كل أساليب التنكيل على مستوى تقسيم أوقات العمل بالإضافةإلى المعاملة البشعة وكل ذلك يندرج في نطاق الهرسلة من أجل التخلي عن الدعوى التي يطالب فيها العامل بحقوقه ونفس الشيء تقريبا بالنسبة إلى العامل سامي خير الله الذي لاقى الويل من مدير النزل المذكور بإيعاز من هشام إدريس لمجرد كونه المسؤول عن النقابة الأساسية لعملة النزل المذكور حيث وحسب تصريحه فان مدير النزل خالد غطاس قام باستدراجه بتاريخ 10 ماي 2013 لإبرام اتفاقية باطلة في حق كل عمال النزل وهذا البطلان مس الاتفاقية من حيث الشكل والمضمون فمن ناحية فهي لم تحترم ما وقع الاتفاق عليه بتمكين العملة من 50% من الحقوق المستحقة بالمفعول الرجعي وحتى الاتفاق على هذا الأساس يعد باطلا لأنه يتناقض مع قانون الشغل مع العلم أن كل اتفاق يخالف القانون يعدّ باطلا أضفإلى ذلك أن محضر الجلسة لم يحترم الإجراءات الشكلية التي تقتضي إمضاء بقية العملة المعنيين وأمام بطلان الاتفاقية وعدم إنصافهاالتجأ سامي خير الله إلى القضاء ومن هنا بدأت رحلته مع العذاب حيث قام مدير النزل بالتنكيل به شر تنكيل ومارس عليه كل أساليبالضغطإذ بعد أن كان يعمل كنادل في مطعم النزل منذ سنوات طوال وقعت نقلته إلى حانة خارجية على الشاطئ خاوية من الحرفاء في ظروف عمل قاسية  جدا وعندما سئل عن سبب معاملته بهذه الطريقة أجابه  المسؤول بالحرف الواحد وبكل سخرية "إماأن ترجع في دعواك وتذعن لاملاءاتناأو سنجعلك حارسا تحرس هوائيات النزل"...

وأما بالنسبة إلى العامل  الثالث المدعو هشام الصغير فهو يعمل في النزل المذكور منذ لا يقل عن 24 سنة ولم يمكنه صاحب النزل من الترسيم إلا بعد الثورة وقد تعرض تقريبا لنفس ممارسات التنكيل لمجرد انه طالب بحقوقه على غرار العملة الآخرين تعرض للهرسلة فيما يتعلق بأوقات العمل وكذلك فيما يتعلق بالمعاملة مع مسؤولي النزل التي أصبحت مبنية على الحقرةفإما الرضوخ لرغباتهم والتنازل على الحق المشروع والمكفول قانونا وإما الضغوطاتوالهرسلة وحرب الأعصاب عسى أن يطلب العامل المسكين استقالته تحت الإكراه وما يعنيه ذلك من كارثة اجتماعية لعائلات بأكملها ...

حاميها حراميها

هذا ما ينطبق تماماعلى المدعو محمد العجيمي الكاتب العام الجهوي لاتحاد الشغل حسبما صرح به العملة المظلومين الذين اقروا بالدور القذر الذي يلعبه محمد العجيمي في قضيتهم التي استعملها كوسيلة وحجة للتمعش من أصحاب النزل حيث عوض أن يقوم بالدور المناط بعهدته قانونيا وأخلاقيا لحماية حقوق العملة الذين هم تحت مسؤوليته النقابية انحاز لهشام إدريس وعثمان جنيح وغيرهم من أصحاب النزل الذين ودائما حسب تصريحهم قاموا بشراء ذمته بالاستدعاءات والحجوزات المجانية له ولعائلاته للإقامةوالأكل والشرب دون دفع ولو مليما واحدا وذلك مقابل ترهيب العملة وإقناعهم بالتخلي عن المطالبة بحقوقهم والرجوع في قضاياهم المرفوعة لدى المحاكم في هذا الشأن ولعل ابنة محمد العجيمي شاهدة على أبيها عندما صرحت لإحدى زميلاتها في الدراسة بأنه كل نهاية أسبوع يقوم والدها باصطحاب كل العائلة لأحد نزل هشام ادريس ليأكلوا ويمرحوا دون أي مقابل ..

والجدير بالذكر في هذا الإطار وحسب ما صرح به ذات العملة أن تفقدية الشغل بسوسة تقوم في هذا الملف بنفس الدور القذر الذي يلعبه محمد العجيمي فالمسؤول على هذا الهيكل منحاز كذلك لأصحاب النزل واقتصرت مهمته على نصح العملة بوجوب التخلي عن المطالبة بحقوقهم قضائيا والرضوخ لرغبات هشام إدريس وغيره وإلا ستكون عاقبتهم وخيمة ...

وفي آخر المطاف وحسب المحامي سامي السوسي فانه في إطار دفاعه عن حقوق العملة فكأنما هو بصدد حرب قضائية وقانونية ضد لوبي مالي متنفذ مارس ضده وضد كل العملة المطالبين بحقوقهم كل أساليب الترهيب والترغيب وهو يؤكد انه لن يرضخ مهما بلغت الإغراءاتومها اشتدت التهديدات وسيكون دائما مخلصا لمبادئه التي نشأ عليها وهي الوقوف إلى جانب أصحاب الحقوق وخاصة منهم المستضعفين  مهما كانت الصعوبات والتحديات التي ستعترضه إلى جانب ذلك أكد انه ليس بالأمر الهين الوقوف في وجه من تعود لعقود العمل خارج القانون خاصة إذا كان لا يزال متنفذا وله اذرع قوية متغلغلة صلب مختلف الهياكل والمؤسسات العمومية لكن بالرغم من كل ذلك لا بد من الثناء على القضاء الشغلي الذي مكن العملة من حقوقهم على أساس التطبيق السليم للقانون وبحيادية تامة وترفع على كل الاعتبارات الأخرى التي كان لها وزن في العهد البائد وبالتأكيد سيكون لذلك الأثر الكبير والمساهمة الفعالة والناجعة في بناء الديمقراطية الحقيقية ودولة القانون والمؤسسات التي يحترم في كنفها الإنسان وتصان حقوقه في إطار المساواة والعدالة ...