لجنة تصفية أملاك حزب التجمّع الدستوري الديمقراطي المنحل: فساد فظيع ما بعده فساد ......تجاوز كل الخطوط الحمراء

صلب لجنة تصفية أملاك حزب التجمّع الدستوري الديمقراطي المنحل التي يرأسها المستشار المقرر بوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية محمد مجاهد الفريضي الأخطاء والخطايا بالجملة والتفصيل ورغم كثرة الثرثرة وتكاثر التقارير وإحداث اللجان الرئيسية والمتفرعة فإنه تم تسجيل عديد الخروقات والشوائب المثيرة للشبهة . فالرجل تصرف في الأملاك العقارية والمنقولة والأرصدة المالية المصادرة وكأنها ملك خاص فبدّد الأموال يمنة ويسرة وأساء التصرف بطريقة مفضوحة ونحن إذ نفتح هذا الملف لاعتقادنا بأنه بإمكان من يهمه أمر البلاد أن يصحح المسار ويحاسب المخطئ ويقيله ويعين من هو أقدر منه على حفظ المال العام .

فعيب أن تتجه شركات مثل الشركة التونسية للسياحة والشباب (SOTETOUR) ومطبعة شركة فنون الرسم والنشر والصحافة (SAGEP) وشركة معرض صفاقس وشركة دار العمل وغيرها نحو الإفلاس وعيب أن تتآكل التجهيزات والنقليات في غياب الصيانة الدورية وعيب أن تترك المباني تحت رحمة "الشاغلين رغم أنف الحكومة" (جمعيات خيرية – روابط حماية الثورة – هيئات مدنية...) لمقرات التجمع المنحل وعيب أن تصرف المرتبات لعمالة في حالة بطالة وعيب أن توظف الأموال المصادرة بطرق مشبوهة  وكل العيب في المشاركين ولو بصفة غير مباشرة من خلال التستر المقصود أو السكوت عن الممنوع.

أملاك التجمع المنحل تفوق قيمتها ال480 مليون دينار

حسب آخر إحصائيات رسمية للأملاك التجمّع المنحل المصادرة تم تحديدها أكثر من 215 سيارة وعربة أغلبها في وضعية سليمة وبعدد 1898 عقارا موزعة على عدد 18 ولاية وهي: تونس، منوبة، وأريانة، القصرين، سوسة، المهدية، صفاقس، توز، نابل، بنزرت، مدنين، الكاف وقبلي وجندوبة وسليانة وسيدي بوزيد والمنستير وتطاوين (منها 646 على ملك الحزب سابقا و239 على ملك الدولة و120 على ذمّة البلديّة و62 راجعة بالنظر للخواص و9 على ملك الأجانب) أي أنّ أكثر من 800 عقار أو بناية هي ملك خاص بالتجمع بما فيها بناية شارع محمد الخامس والتي بلغت قيمتها لوحدها 130 مليون دينار وبعملية حسابية في الجمع والضرب نخلص إلى أن قيمة أملاك التجمع المنتشرة في كامل البلاد لا تقل عن 570 مليون دينار باعتبار أن السيارة الواحدة لا تقل قيمتها عن 10 آلاف دينار وأن البناية الواحدة لا تقل قيمتها عن 50 ألف دينار وإذا أضفنا لهذا المبلغ قيمة المدخرات المالية والمحددة ب30 مليون دينار يكون المجموع الايجابي في حدود 600 مليون دينار  وبعد طرح الديون المحددة ب120 مليون دينار يكون الفارق الايجابي ب480 مليون دينار...

ديون حزب التجمع الدستوري الديمقراطي في حدود 120 مليون دينار

بالرجوع إلى تصريحات مجاهد الفريضي (أصيل جهة القصرين) تأكد بأن ديون التجمع المنحل RCD تفوق 120 مليون دينار منها 90 في المائة لفائدة منشآت عمومية (STEG وSonede و Tunisie  Telecom وTunisair الصناديق الاجتماعية والبقية لدائنين عاديين(وبعض المؤسسات الخاصة وعدد من النزل والمطاعم ومجموعة من شركات خدمات سيارات ووكالات أسفار، وفي نفس الإطار أكد الفريضي أن ديون التجمع المنحل في حدود 120 مليون دينار منها 90 في المائة لفائدة منشآت عمومية والبقية لدائنين عاديين.
ورغم انه كان أحرى بالماسك بأرصدة التجمع ومنقولاته أن يباشر تسوية ديون التجمع نحو الشركات والمنشئات الوطنية لحلحلة البعض من مشاكلها المالية إلا أنه خير التلاعب بالمال العام وتحويل وجهة ال30 مليون دينار نحو احد المصارف الأجنبية لغاية في نفس يعقوب .

مدخرات التجمع المنحل ساعة مصادرته

و في نفس الإطار اعترف رئيس لجنة تصفية أملاك التجمّع مجاهد الفريضي بإن قيمة الأموال المتواجدة في البنوك التونسية بلغت زمن المصادرة في شهر مارس 2011 ما قيمته 30 مليون دينار مضيفا بأن الإجراءات القانونية جارية لتوظيفها في هذه البنوك وإدراجها ضمن الدورة الاقتصادية،علما وان عائدات توظيف هذه الأموال تناهز تقريبا مليون و500 ألف دينار في السنة .

خطأ في التصرف صلب لجنة التصفية تسبب في خسائر بالمليارات

حسب مصدرنا المطلع فان عدد العمال والموظفين بشركات التجمع ومقراته المصادرة لا يقل عن 500 عامل تبلغ أجورهم الصافية 350 ألف دينار وأجورهم الخام 450 ألف دينار وهو ما يعني أن اللجنة المشرفة على تصفية أملاك التجمع قد صرفت من تاريخ شهر جانفي 2011 والى تاريخ شهر مارس الجاري 2014 ما يفوق 17 مليون دينار في شكل مرتبات لعمالة في حالة بطالة فنية والحال أنه كان على أهل الحل والعقد باللجنة الوطنية المتعهدة أن تسرح منذ اليوم الأول ال500 عامل وتصرف لهم منح إنهاء خدمة لن تتجاوز في أقصى الحالات ال10 مليون دينار بمعدل 20 ألف دينار لكل عامل مسرح وهذا الخطأ الفادح تتحمل مسؤوليته سلطة الإشراف والمستشار المقرر رئيس لجنة التصفية.

الفريضي يوظف مدخرات التجمع المنحل بطريقة مشبوهة

بحكم أن الحساب الجاري الخاص لرئيس لجنة تصفية التجمّع محمد مجاهد الفريضي مفتوح لدى البنك التونسي الكويتي BTK فقد تعمد هذا الأخير وعلى خلاف الإجراءات القانونية بها فتح حساب بنكي جار لدى نفس الفرع الذي يملك فيه حسابه الخاص وذلك دون تحديد مدة التوظيف المالي ولا نسبة الفوائد Placement financier  وهو ما يعتبر خرقا مفضوحا للقانون وشبهة متأكدة للفساد المالي والإداري فعملية اختيار البنك التونسي الكويتي دون سواه من المصارف إضافة إلى اختيار الفرع تثبت إمكانية تورط الفريضي في استغلال خصائص الوظيفة لتحقيق منفعة له أو لغيره.

ورغم مرور أكثر من 3 سنوات على حل التجمع ومصادرة أملاكه إلا أنه وإلى تاريخ الساعة لم تنتقل ملكيتها للدولة باعتبارها حسب زعم المشرفين في وضع استثنائي إلى حين خلاص جميع الدائنين وأصحاب الحقوق، وبعد التصفية، يحال ما بقي من "التركة" إلى ملك الدولة والحال أنه كان الأجدر الاتجاه نحو تسوية الديون المثقلة والتي لا تتجاوز 90 مليون دينار بحكم أنه في حسابات لجنة التصفية مبلغ ايجابي ب30 مليون دينار إضافة إلى أن قيمة البناية النوفمبرية بشارع محمد الخامس بالعاصمة تتجاوز 130 مليون دينار لكن هناك أطراف مكلفة بالتصرف والتصفية يهمها تعطيل التسوية والاسترزاق غير المشروع بطرق ملتوية.... ولو انه في اعتقادنا لم يعد الوقت يسمح بمزيد التأخير في اتخاذ القرار المناسب الذي قد يأتي وقد لا يأتي بحكم انشغال الحكومة بأنشطة أخرى واهتمامات مستعجلة حجبت عنها اتخاذ القرار في وقته ،فالملف يحتاج إلى معالجة قانونية وجذرية مستعجلة تقود إلى تنحية المستشار المقرر بنزاعات الدولة محمد مجاهد الفريضي وإلى انجاز أعمال التصفية بطريقة شفافة ونزيهة بعيدا عن المراكنات والاتفاقات السرية في الغرف المظلمة وتأذن بتسريح ال500 عامل أثقلوا كاهل ميزانية الدولة .