قامت الإدارة
العامة للديوانة في المدة الأخيرة بالترفيع في المعاليم الديوانية لمادة “التن”
المعلب عند التوريد بنسبة مشطة للغاية وغير معقولة 300% لتصبح 3 د / كلغ
عوضا 1 د / كلغ و هذا التعديل من شأنه أن يؤثر مباشرة على قفة المواطن
المتعود على اقتناء نوعيات من “التن” المورد بحكم أن ثمنه لا يتعدى 1/3 ثمن “التن”
المعلب محليا فعلبة 160 غ من “تن” المنار أو سيدي داود أو سيدي جابر أو بن كالية
أو غيره لا تباع بأقل من 4.5 دينار والحال أن نفس علبة “التن” المعلب والمورد ومن
نفس الحجم لا تتعدى قيمتها 1.5 د في أقصى الحالات وعلى اعتبار أن “التن” أصبح
مكونا أساسيا في أكلة الزوالي (كسكروت تن – صحن تونسي – شاباتي – اوملات بالتن –
بريك بالتن – صحفة لبلابي – بيدزا بالتن – ….) فانه من غير المعقول أن يتقرر
الترفيع فيه بهذا المقدار هذا إضافة إلى إن التحجج بان هذا القرار مرده حماية مصانع
التن المحلية والمشغلة لليد العاملة ولضمان ديمومتها في غير طريقه ،
فالاستجابة
لمطالب أصحاب المصانع المحلية للتن بهذه السهولة لمساعدتها على احتكار السوق
المحلية ولفرض سياستهم المقيتة على حساب مصلحة المستهلك يعتبر خيانة للمواطن
والوطن فالمصانع المزعومة لا تشغل عادة أكثر من 20 عاملا مكلفين بإعداد التن
وتعليبه وبقية العملة وهم في الغالب لا يتعدون ال30 نفرا مكلفين بالشحن والتوزيع
والتسويق إضافة إلى أن التن المعلب محليا مورد بنسبة 99% (التن التونسي يقع عادة
تصديره للخارج لجودته العالية) كذلك لا يدفع موردو “التن الحي” إلا القليل بقباضة
الديوانة بحكم التشجيعات والامتيازات الجبائية الممنوحة لهم وبالتالي لا يستقيم أن
نضحي بمصالح شعب كامل وان نلهب قفة المواطن “الزوالي” من اجل عيون مستكرشين وجشعين
رفعوا راية الاستغلال المقيت للمواطن المسكين …
.jpg)
.jpg)

.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire