في ملف الاستيلاء على العقارات الدولية بولاية نابل : كيف وقع لهف العقارات الدولية بتواطؤ من وزارة السياحة ومباركة من ممثلي السلط الجهوية والمحلية

تعد جرائم الاستيلاء على أملاك الدولة والملك العام بصفة عامة من اخطر الجرائم التي انتشرت في العهد البائد ولا تزال البلاد تجني ثمارها الخبيثة والمسمومة إلى يوم الناس هذا ...جرائم لعب فيها ممثلو السلطات المركزية والجهوية والمحلية الدور المركزي والأساسي عن طريق التواطؤ حيث عمل هؤلاء بالتنسيق فيما بينهم وخدمة لمافيا نهب العقارات وبطبيعة الحال مقابل فوائد عينية ونقدية وسعيا إلى الارتقاء في المناصب عبر نيل رضا عصابات بن علي وأزلامه وأصهاره وكل من لف لفهم إلى توزيع أراضي الدولة والتفريط فيها بالمليم الرمزي وقد مس هذا الفساد المالي والإداري وسوء التصرف في الملك العمومي جميع ولايات الجمهورية من دون استثناء ومنها خاصة ذات الموقع الاستراتيجي الاقتصادي الهام على غرار ولاية نابل أين ثبت بالأدلة الدامغة وجود عمليات مضاربة عقارية وتغيير صبغة أراضي بهدف تحقيق منافع دون وجه حق غنم من وراءها مختلف المنتفعين من أصهار الرئيس المخلوع والمقربين منه أرباحا هامة من بينهم محمد علي الخميري صهر صخر الماطري 4.508 ألف دينار وبلحسن الطرابلسي وحمادي الطويل 600 ألف دينار...

 عمليات أخرى تتعلق بتغيير صبغة الأراضي وتحويرات في التراتيب العمرانية للمنطقة مضرة بالمصلحة العامة لا غاية لها  غير  خدمة المآرب الشخصية وتحقيق المصالح الشخصية لعدد من الباعثين العقاريين من بينهم المقاول خالد القبي ومساعد رئيس بلدية سابق طارق الشابي غنما من ورائها أرباحا هامة...

كما ثبت بالحجج الموثقة وجود شبكة من الشركات متصلة بالمدعو محمد الناصر الطرابلسي تورطت في عمليات مضاربة في قطعة ارض كانت على ملك الوكالة العقارية السياحية بجهة المرازقة وقد غنم أصحابها منافع دون وجه حق على غرار المدعو عبد الرحمان الكبير 2.152.520د والمدعو محمد الرديسي 1430 ألف دينار...

 وهذه الملفات قد تورط فيها كل من وزير السياحة والمدير الجهوي للتجهيز بنابل ورئيس بلدية الحمامات آنذاك وبعض الموظفين بذات البلدية وتجدر الإشارة انه قد وقع عرضها على أنظار النيابة العمومية بتاريخ 09 جويلية 2011 ومسحت كلها تقريبا في الأطراف الهاربة والغائبة أما البقية فقد خرجوا منها كالشعرة من العجين...