البناء الفوضوي في قلب سوسة ورئيس النيابة الخصوصية لا حياة لمن تنادي

تعتبر السلط المحلية والجهوية الأقرب دائما للمواطن وقد أوجدت  في التنظيم السياسي والإداري التونسي بهدف تقريب الإدارة من مشاغل الناس في الجهات وذلك بالسهر على تطبيق القوانين النافذة بما يتماشى مع قواعد العدل والإنصاف والمساواة إلا انه وللأسف الشديد غالبا ما نجد هذه السلطات تعمل بأسلوب الشخصنة بما يعنيه ذلك من محسوبية ومحاباة ورشاوى ما انزل الله بها من سلطان. وخلنا بعد ثورة 14 جانفي أن الفساد المالي والإداري ،ممارسات قد تم القطع معها ولكن الواقع يؤكد غير ذلك .

ولقد سبق لنا في صحيفة"الثورة نيوز"أن نشرنا بعض التجاوزات التي تعلقت بمحمد المكني رئيس النيابة الخصوصية لبلدية سوسة وآخرها ملف الشركة العقارية بوضاوية حيث تورط في إسناد رخصة بناء مشبوهة بتاريخ 05 ديسمبر 2013 لبناء مشروع عقاري تجاري على أرض مخصصة حصريا للاستغلال كفضاء ترفيهي و رخصة أخرى في الهدم لإعادة البناء عدد519/8319 بتاريخ 02 جانفي 2014 لنفس المستفيد وفي إطار الخصومة القضائية لما أذن القاضي بمد المتضررين بمثال التهيئة العمرانية لم يمتثل المكني وماطل بإجابة مضحكة موحياأن الشركة المذكورة لم تتحصل على أي رخصة بناء ...ونحن من خلال كل ذلك ليس لدينا أي عداء شخصي مع رئيس النيابة الخصوصية محمد المكني وليس لدينا أي مشكل مع انتماءاته الحزبية أوالإيديولوجية وإنما نريد فقط بحكم مهنتنا الكشف عن التجاوزات القانونية التي قام بها ولا يزال بمناسبة ممارسته لمهامه كرئيس للنيابة الخصوصية ببلدية سوسة باعتباره المسؤول الأول على تطبيق القوانين والتراتيب المعمول بها صلب الإدارة المحلية والجهة الراجعة لها بالنظر ...

والتجاوزات لا نعني بها فقط الأفعال والأخطاء الايجابية الخارقة للقانون كإصدار القرارات غير القانونية واللاشرعية وإنما كذلك الأفعال السلبية التي تدخل في إطار السكوت عن التجاوزات والخروقات القانوية والتواطؤ مع مرتكبيها عن قصد أو عن غير قصد ونذكر كمثال على ذلك وعلى سبيل الذكر لا الحصر السكوت عن التجاوزات والمخالفات المتعلقة بالبناء والهدم الخاص بنزل "سوسة بالاص"Sousse Palace حيث مرت قرابة السنة منذ انطلاق عملية التوسعة بهذا النزل دون التحصل على أي رخصة مع الإشارةإلى انه خلال عملية التوسعة تلك وقع ضم قطعة من الملك العمومي البحري تمسح قرابة ال100م2 دون أدنى وجه حق ...والآن نجد حظيرة بناء منصوبة من جهة شارع الحبيب بورقيبة والنهج الفرعي له في الطريق العام دون استصدار أي ترخيص إداري ودون دفع ولو مليم واحد من المعاليم والاداءات اللازمة التي تقدر بعشرات الملايين ...

في القانون الأساسي محمد المكني هو المسؤول الأول على تطبيق القانون في مثل هذه الحالات إلا انه لم يقم بواجبه أمام هذا الاعتداء الصارخ على الملك العام في وضح النهار ونتساءل هنا لماذا لم يتحرك هذا المسؤول إلى يوم الناس هذا للنظر فيمايخصّ هذا التجاوز القانوني الذي استباح هيبة الدولة وقانونها وسيادتها أم أن أعوان التراتيب لم يتجرؤوا على رفع التقارير اللازمة فيما يتعلق بتلك التجاوزات ؟؟؟...