في ملف الشركة العقارية "بوضاوية" :رئيس النيابة الخصوصية بسوسة في تحد مفضوح للقضاء يرفض تنفيذ قرار المحكمة...

تتمة لملف الشركة العقارية بوضاوية المتعلق بأكبر عملية مضاربة عقارية تفوح منها روائح فساد في جهة سوسة موضوعها المركز التجاري نور سنتر وضحاياها الشاغلون الحاليون للمركز (مطعم الموزاييك – صيدلية – كشك – متاجر... ) والذي كنا قد نشرنا حوله مقالين الأول في الصفحة 14 من العدد 63 الصادر بتاريخ 21 فيفري 2014 بعنوان «خطير بسوسة عملية مضاربة عقارية مفضوحة مكنت "بوضاوية" من ربح قرابة 7 مليارات في أقل من سنة» والثاني على الصفحتين 10 و11 من العدد 64 بتاريخ 28 من نفس الشهر بعنوان «ناقوس خطر : رائحة المضاربة العقارية والتهرب الضريبي في مشروع "عقارية بوضاوية بسوسة»...

وخلال هذين المقالين كنا قد بينا كيف تمت عملية المضاربة العقارية غير القانونية بين الثلاثي الانتهازي رضا بوصرصار والناصر بوضاوية وسمير جياب ليغنموا منها المليارات بمباركة من السلطة المحلية وبالتحديد من محمد المكني رئيس النيابة الخصوصية لبلدية سوسة الذي لم يبخل على بوضاوية بالرخص الإدارية اللازمة المتعلقة بالبناء والهدم على عقار هو في الأصل معد للترفيه ...

تذكير وجيز بعملية المضاربة المشبوهة

عملية المضاربة تتعلق بالعقار المقام عليه حاليا مركب شوز سنتر والذي يمسح 5244 م2 تحصل عليه رضا بوصرصار في إطار التشجيع على الاستثمار السياحي  بواسطة شركته المسماة الخزامة للترفيه من الوكالة العقارية السياحية بتاريخ 11 جانفي 1994 بسعر 50 دينار للمتر المربع الواحد فقط أي بمبلغ جملي قدره 293150 دينار من أجل إنجاز مشروع ترفيهي...

بعد الثورة وفي مخالفة مفضوحة للقانون قام بوصرصار بتاريخ 08 ماي 2012 بالتفويت في العقار الذي يمسح 5244 م2 بواسطة شركته الجديدة المسماة شركة المهاري بيتش طبرقة لفائدة شركة البعث العقاري بوضاوية لصاحبها الناصر بوضاوية بمبلغ قدره 6.6 مليون دينار وليقوم هذا الأخير بدوره في أواخر شهر ديسمبر 2013 بالتفويت في هذا العقار بمقتضى كتب سري تضمن وعدا بالبيع لفائدة رجل الأعمال المعروف سمير جياب بمبلغ جملي قيمته 13 مليون دينار قبض منه بوضاوية مليون دينار تسبقة على أن يتسلم بقيته بعد إخراج الشاغلين وإتمام عقد البيع ...

رخص إدارية مشبوهة في البناء والهدم

إن عملية المضاربة العقارية المشار إليها أعلاه والتي تشوبها الخروقات القانونية (التهرب الضريبي وتغيير صبغة العقار من أرض خضراء إلى أرض سكنية) هي الآن محل بحث جار تعهدت به النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية سوسة 1 التي أذنت بالاعتماد على المقالين الذين اشرنا إليهما في المقدمة بفتح تحقيق تعهد به قاضي التحقيق الأول بالمكتب الأول لذات المحكمة لكن ما يهمنا هنا فضح ممارسات  رئيس النيابة الخصوصية لبلدية سوسة النهضوي محمد المكني الذي تورط في إسناد رخصة بناء مشبوهة بتاريخ 05 ديسمبر 2013 لبناء مشروع عقاري تجاري على ارض مخصصة حصريا للاستغلال كفضاء ترفيهي وهي الرخصة عدد 624 التي أسندت بطريقة غريبة لبناء مجمع سكني ضخم بمساحة جملية مغطاة تبلغ 24535 متر مربع على مساحة أرض بيضاء لا تتعدى 5244 متر مربع وبالرغم من عدم قانونية هذه الرخصة التي أسندت دون وجه حق خدمة لمصالح المضارب العقاري الناصر بوضاوية إلا أن المكني زاد تعنته وخرقه للقانون بإسناده رخصة أخرى في الهدم لإعادة البناء عدد519/8319 بتاريخ 02 جانفي 2014 لنفس المستفيد ...

المحكمة تأذن بالحصول على نسخة قانونية من الأمثلة الهندسية والمكني لا يمتثل

سعيا لكشف التجاوزات والأخطاء القانونية التي شابت عملية المضاربة العقارية أذنت المحكمة بمقتضى الإذن على العريضة عدد47820 بتمكين أحد المتضررين من نسخة قانونية للأمثلة الهندسية لملف الشركة العقارية بوضاوية من طرف النيابة الخصوصية إلا أن رئيس هذه النيابة رد بمكتوب صادر بتاريخ 13 نوفمبر 2013 ردا مضحكا لا علاقة له بطلب المحكمة تفوح منه المماطلة وهو أن «الشركة المذكورة لم تتحصل على رخصة بناء إلى حد الآن» فطلب المحكمة كان واضحا وضوح الشمس وهو الأمثلة الهندسية وليس رخصة البناء إلا أن المكني اتخذ الطرق الملتوية في الإجابة حتى لا يمتثل للإذن القضائي والغريب في الأمر هنا أن اللجنة الفنية لرخص البناء وحسبما هو وارد في وثيقة رخصة البناء الصادرة في 5 ديسمبر 2013 قد وافقت على إسناد هذه الرخصة في جلستها المنعقدة يوم 08 نوفمبر 2013 أي قبل 5 أيام من رد محمد المكني على الإذن القضائي ولا نعتقد بالطبع أن تلك اللجنة قد أبدت رأيها من دون الاعتماد على الأمثلة الهندسية والسؤال المطروح هنا لماذا ماطل رئيس النيابة الخصوصية المحكمة ولم يمكن الخصوم في هذا الملف من الأمثلة الهندسية إلا إذا كانت له نية مبيتة في التغطية على صفقة تفوح منها روائح الفساد والإفساد وربما تمويه منه للتهرب من مأزق كبير يبدو انه مورط فيه بطريقة أو بأخرى وزاد تورطه خاصة بعد أن قام بإسناد رخصة البناء ثم رخصة الهدم لإعادة البناء...