قضية الحساب الممنوع :التيجاني دمق يسحب البساط من عميد قضاة التحقيق

أصدرت أول أمس الأربعاء 12/03/2014 وبعد طول انتظار دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس برئاسة القاضي التيجاني دمق  (رئيس دائرة نور الدين البحيري) القرار التالي في ملف الحساب الممنوع " قررت الدائرة قبول الإستئناف شكلا و أصلا ونقض القرار المطعون فيه و إلغاء جميع نتائجه القانونيّة و إرجاع ملف القضيّة إلى السيد قاضي التحقيق المتعهد لمواصلة البحث والتحقيق في الأفعال موضوع قرار فتح البحث والشكايتين المتقدمتين في حق كل من ألفة الرياحي و رفيق بوشلاكة المضافتين للملف حيث إحتوى نص القرار القضائي الغريب على خطأ فادح وعجيب إذ تحدث عن شكايتين مقدمتين من ألفة الرياحي ورفيق بوشلاكة وهو مخالف للواقع بإعتبار الشكايتين المقصودتين بالإستئناف مقدمتين من قبل 10 من محامي جربة المنتمين لمجموعة 25 ولا علاقة لرفيق بوشلاكة أو ألفة الرياحي بالموضوع وفي صورة إعتبار الأمر يخص الشكايات المقدمة بالملف فهي ثلاث وليست إثنتين ولم تقدم ألفة الرياحي أيٍّ منها فالبحث مفتوح على مقتضيات الفصل 31 من مجلة الإجراءات الجزائية !!! " 

لخبطة مقصودة من دائرة الاتهام المتعهدة لإطالة أمد التقاضي لأقصى فترة ممكنة خدمة لصهر الشيخ راشد الغنوشي المتورط في الفساد المالي والإداري زمن إشرافه على وزارة الخارجية والحال أننا كنا ننتظر أن يرفض مطلب الاستئناف المقدم بتاريخ 03/02/2014 شكلا لكن للقاضي التيجاني دمق كلمته في الموضوع وهو ما سيجبرنا خلال الأعداد القادمة على كشف فضيحة مدوية تسترنا عنها لأشهر عدة.
الأستاذ الطيب بالصادق محامي الفة الرياحي يقرر الطعن بالتعقيب لمخالفة القرار الإجراءات القانونيّة و للأخطاء الحاصلة به