لا قانون يطبق … و لا وزارة تردع (الجزء الأول ) : الفساد يصيب جامعة الكاراتي بالضربة القاضية

  لا يختلف الفساد  في جامعة كرة القدم عن ذلك الذي ضرب  جامعة الكاراتي … فالأولى كما الثانية … و كلاهما وجهان لعملة واحدة .. حيث بلغ أوج تطوّره و تجاوز الواقع ليكتسب صفة ميتافيزيقية أسطورية أضحى قضاء وقدرا يجب التسليم به  لتظلّ الجامعة  البيئة المناسبة التي  تعبد طريق المناصب للانتهازيين ومن باعوا ضمائرهم وانخرطوا في “عصابة” المتآمرين على المصالح العليا للبلد مستفيدين من الامتيازات والرّيع الذي “يجود” به النظام على المتمسحين بالأعتاب المسبحين و الذين حوّلوا الجامعة ” إلى رزق البليك ” و مأربا خاصا جدا للهف المال …و ملف الفساد في جامعة  الكاراتي له أكثر من وجه   فهذا  الرئيس  السابق للجامعة بشير الشريف، المُعين لأكثر من 14 سنة، يوظف  جُزءا  من ميزانية هذا المرفق العام في “البورصة” و هذا المسؤول  في وزارة الشباب  عادل الزرمدين   يواصل  سياسة الهروب إلى الأمام…   وهذه الانتخابات مزورة …  وهذا مكتب جامعي حالي فاقد للشرعية … وكلّها اجتمعت  في فضاء واحد و كانت النتيجة تلاعبا  و خورا  حتى تحوّلت  جامعة الكاراتي إلى بيئة موبوءة و قعر نتن …

  فضيحة الانتخابات

على إثر انتخابات المكتب الفدرالي للجامعة التونسية للكاراتي للمدة النيابية 2012ـ2016، بتاريخ 12 فيفري 2012، و الذي أسفر على النتائج التالية:

قائمة منير المعروفي (المكتب القديم) : 135 صوتا

قائمة حنبعل جغام (المكتب جديد) : 122 صوتا

قائمة خميس قاسم (المكتب جديد) : 43 صوتا

 و العملية الانتخابية  أفرزت تقدم  حنبعل جغام بطعن لدى المحكمة الرياضية، بتاريخ 16 فيفري 2012 على خلفية التجاوزات التي تضمنّها ملف قائمة  منير المعروفي والتي  ترتقي إلي التتبعات الجزائية … و الطعن ركّز  تحديدا  على   غياب شرط  أساسي  للترشح  و الذي يفتقده  منير  المعروفي  و المتمثل في   الشهادة العلمية  بل الغريب أن  المعروفي قام بتدليس لوثيقة إثبات مستواه الأكاديمي. ؟؟؟

المحكمة تقرّ … و الوزارة تتستّر

بتاريخ 26 ماي 2012، أصدرت المحــــكمة الرياضية (الملف عدد 98/2012)  قرارا تحكيميا يقضي نــهائيا بقبول طعن حنبعل جغام (رئيس القائمة المترشحة للمكتب الفدرالي للجامعة التونسية للكاراتي للمدة النيابية 2012ـ2016،  قــائمة متحصلة على 122 صوتا ) شكلا و أصلا و نقض القرار الصادر عن اللــجنة العليا للإشراف على انتخابات المــــــــكاتب الجامعية بتاريخ 9 فــــيفري 2012 فيما قضى به من قبول ترشح قائمة منير المعروفي للمكتب الجامعي للجــــــامعة التونسية للكاراتي( قائمة متحصلة على 135 صوتا ) و إبــطال مفعوله و ٱثاره القانــــــــــــونية.

 حيث اتجه  بنـــاءً على هذا الـقرار تــعديل نتائج الانتخابات والقضاء بفوز قائمة حنبعل جغام المُتحــصلة عــلى 122 صوتا تليها قائمة  خميس قاسم المتـــحصلة على 43 صوتا وذلك تطبيقا لأحــكام الفصل 36 من النظام الأساسي للجامعة التونسية للكراتي المُنقح و المُصادق عليه صلب الجلسة العامة الخــارقة للعادة، المنعقدة بــتاريخ 7 جانفي 2012.  و الذي ينص صراحة  على أن “يقع انتخاب أعضاء المكتب الجامعي لمدة أربع سنوات باقتراع سري في دورة واحدة و باعتماد نظام القائمات المغلقة. وتعتبر القائمة التي تتحصل على أكبر عدد من الأصوات هي القائمة الفائزة بالانتخابات. “

قرار وزاري غريب و غير قانوني 

بتاريخ 23 جوان 2012، وزير الشباب و الرياضة، بعد حوالي شهر من الغموض و الفراغ الهيكلي في الجــــــــامعــــــــة و عِوض أن يُنصب القائمة الفـــــــــائزة، يصدر قرارا في ”قمة الغرابة” : يعين على إثره 6 أشخاص في ”لجـــــــــنة وقتيــــــــــة لتســـيـير أعــــــــمال الجــــــــامعــــــــة” وهو ما يتعارض  مع القانون و المنطق،  و الغريب  أن الأعضاء الذي تم إقــــــصائهم بقرار قضائي و الذين خرجوا  من باب الجامعة  عادوا إليها من الشباك حيث  تضمنت  اللجنة الوقتية لتســيــير أعــــــــمال الجـــامعـــــة. كلّا من المنجي بولعراس، حسن القربي، عاطف بالكامل، عماد سعايدية سهيل بولحية و  ريم الصيود و جلهم من قائمة منير  المعروفي  التي تم اقصاؤها  لتدليس رئيس القائمة  منير المعروفي لشهادته العلمية .

 و الحقيقة الأساسية أن  نص القرار التحكيمي (بتاريخ 26 ماي 2012) واضح و نقي من الغموض و لم يــتطرق بأي شــــــــــكل من الأشكال إلى الجلسة الانتخابية ليوم 12 فيفري 2012 و لا لامس شفافيتها و ومصداقيتها بل أسقط قائمة لعدم استكمالها الشروط القانونية لقبولها؛ لذا التوجه لإعــادة الانتخـــابـــــات هو اجتهاد في غير محله، فاقد إلى أدنى سند قانوني أو تشريعي بل مغامرة و تشكيك في قرار قضائي كــــــان قد أخذ الوقت الكــافي من رجـــال قانون اشتغلوا على الملف طيلة أشهرٍ عِدة.

 و تتواصل المهازل حتى في اللجنة الوقتية

بمقتضى القانون الأساسي عدد 11 لسنة 1995 مؤرخ في 6 فيفري 1995 المتعلق بالهياكل الرياضية، (الفصل 21) ،  ينص على أن المكتب الوقتي من مهامه الدعوة لجلسة عامة انتخابية في أجل لا يتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ القرار.  من جانبه خالف وزير الشباب و الـرياضة  طارق ذياب القانون   ومــــنح هــؤلاء الأشخـــــــــاص أكثر من 102 يوما  ممّا مكنهم  من التلاعب ببيانات إدارة الجامعة (عدد المجازين، الأصوات …). وإعداد لانتــخابات جــــديدة  و عدم حياد الإدارة) بتاريخ 4 أكتوبر 2012،  قام رئيس اللجنة الوقتية  منجي بولعراس (المطعون فيه، و المسقطة قائمته، و المزكى من طرف وزارة الشباب  كرئيس لجــــــنة وقتية لتصريف الأعمال ، و المتجاوز لصلاحية مدة ال90 يوم) بالدعوة إلى جلــــــسة انتخابية جديدة.

 و بعدها ب 4 أيام تقريبا  و بتاريخ 8 أكتوبر 2012، قــرر المنجي بولعراس، حسن القربي، عاطف بالكامل، عماد سعايدية و ريم الصيود أعضاء الهيئة المؤقتة لتسيير الجامعة التونسية للكاراتي تقديم استقالاتهم إلى وزير الشباب و الرياضة حتى يتسنى لهم الترشح لانتخابات المكتب الجامعي للكاراتي المقرر إجراؤها يوم 04 نوفمبر 2012.  من  جهته  وبتاريخ 10 أكتوبر 2012، قرر وزير الشباب و الرياضة حل الهيئة الوقتية المكلفة بتسيير الجامعة التونسية للــــــــــــــكاراتي وتعويضها بهيئة وقتية جديدة. (مراد سطا، مختار التوكابري، عبد الجليل عبيد). هذه الهيئة الوقتية الجديدة تجد بــــــــــــيانات جــــــديدة لدى إدارة الجامعة (عدد المجازين و النوادي و الأصوات غُير بما يتناسب مع ضمانات فوز مؤكد لقائمة ” الوزارة ” و التي تغير اسمها من قائمة ”منير المعروفي” إلى قائمة  ” منجي بولعراس ” ) وهو ما حصل فعلا … 

 مع التذكير أن  قائمة حنبعل جغام الفائزة قانونا بانتخابات المكتب الجامعي للمدة النيابية 2012ـ2016، و مُتحــصلة عــــلى 122 صوتا تليها قائمة  خميس قاسم’ المتـــحصلة على 43 صوتا وذلك تطبيقا لأحــــكام الفصل 36 من النظام الأساسي للجامعة التونسية للكاراتي المُنقح و المُصادق عليه صلب الجلسة العامة الخــارقة للــعادة، المنعقدة بـــــــــتاريخ 7 جانفي 2012، لم تشارك في الانتخابات المفتعلة و اللا شرعية ليوم 4 نوفمبر 2012.

 الحلقة  القادمة :

مواصلة التلاعب بالقانون و الاستقالات … و شبهة الفساد و التستر عن مسؤول سام  بوزارة الشباب .