صدق أو لا تصدق: رفيق بوشلاكة قد يكون غير معني بقضية الحساب الممنوع ؟؟

أثارت تهم «الفساد المالي» المتعلقة بوزير الخارجية الأسبق رفيق بوشلاكة  ضجة اعلامية واسعة، وكان من المنتظر أن يمثل هذا الاخير يوم الثلاثاء  4 فيفري الجاري  أمام عميد قضاة التحقيق بالقطب القضائي من أجل تهم استغلال صفة لاستخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه أو لغيره أو للإضرار بالإدارة أو مخالفة التراتيب المنطبقة، وتصرف موظف بدون وجه في أموال عمومية أو خاصة أو اختلاسها أو اختلاس حجج قائمة مقامها أو رقاع أو رسوم أو عقود أو منقولات كانت بيده بمقتضى وظيفه أو حوّلها بأي كيفيّة كانت.

وعرفت  قضية  الهبة الصينية أو الحساب الممنوع  عدة أطوار  غريبة و شهدت مسافات بعيدة و لم  يسند للقضية رقم  إلا خلال الأيام القليلة التي خلت  حيث سجلت تحت عدد 9/92105 و تعهدت بها الدائرة الاتهام التاسعة بمحكمة الاستئناف بتونس التاسعة  دائرة التيجاني دمق الشهيرة و التي  عرفت تحوّلات خطيرة بعد أن قلبت معايير الاستناد على القانون من خلال تعاطيها مع القضايا  و الاستناد  على العاطفة الفياضة   التي فاضت حنيتها مع حلول شهر رمضان الكريم  حيث تكرمت هذه   الدائرة   بالإفراج دفعة  واحدة عن عدد كبير من أزلام النظام السابق المتورطين في جميع أشكال  وأنواع الفساد  لقاء كفالة مالية بحفنة من الدينارات تم تأمينها بالخزينة العامة للبلاد التونسية حتى البت النهائي في مآل القضايا العالقة  رغم أن الجرائم المنسوبة للمسرّحين ذات خطورة بالغة على أمن و سلامة المجتمع لتتضافر قرائن قوية جعلت من الإيقاف ضرورة حتمية لضمان سير الأبحاث و لتنفيذ العقاب و لتجنب ارتكاب جرائم جديدة ... و الدائرة التاسعة مشهود لها و يدرك القاصي و الداني أنها دائرة تعليمات بامتياز ...

نعود أدراجنا الى الوراء  لنسرد فصول القضية الغريبة و أطوارها  حيث سبق أن علمنا  ان القضية تم الاعلام بها  بتاريخ 26 ديسمبر 2012  و تعهد بها   قاضي تحقيق  12بابتدائية  تونس  محمد المالكي ..الذي  ما لبث أن مسك بخيوط التعهد  و ادرك حقيقة تورط بوشلاكة في الفساد المالي والإداري حتى تمت  تنحيته  ثم تمت نقلته على جناح السرعة الى التفقدية العامة بوزارة العدل  قبل  أن يعود الى  خطته الاولى بعد حوالي شهر بعد ان عدل وزير العدل السابق  نور الدين البحيري  عن قراره وسحب منه الملف ليتعهد به عميد قضاة التحقيق إبراهيم الوسلاتي  و الذي لم يصدر قرار ختم أبحاثه إلا بتاريخ الجمعة 13/12/2013 ... و المفهوم طبعا  أن امر النقلة كانت بمثابة الرسالة المشفرة  من قبل نور الدين البحيري وزير العدل السابق   مضمونها  لا يتجاوز كونها  وسيلة ضغط  على القضاء .

ظلت القضية في طور التحقيق زهاء السنة  حيث تم ختم البحث بتاريخ 13-12-2013  و صادقت النيابة في الاجال بتاريخ 16-12-2013 على قرار الادانة  وأعادت الملف إلى عميد قضاة التحقيق والذي كان عليه إصدار البطاقات القضائية اللازمة من تحجير سفر وإيداع في السجن بعد أن وجهت  للمتهم بوشلاكة  تهمتي استغلال موظف عمومي لصفته لاستخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه أو لغيره أو الإضرار بالإدارة وتصرّف موظف عمومي بدون وجه في أموال عموميّة كانت بيده بمقتضى وظيفه طبق أحكام الفصول 96 و 99 من المجلّة الجزائيّة و 58 من مجلّة المحاسبة العموميّة فيما عرف بقضية "الشيراتون غايت"....وتم توجيه الاستدعاء لمثول المتهم  خلال الاسبوع الثاني من شهر جانفي اي بعد مرور شهر تقريبا  و هنا يطرح التساؤل الشرعي لماذا لم يقع توجيه الاستدعاء  إلا بعد ما مرور ما يفوق شهرا كاملا ...

بل انه تجاوز ذلك الى تاريخ 4 فيفري الجاري و لم يمثل المتهم بعد خاصة و أنه تقدم  33 محاميا  و استأنفوا القرار  على  رأسهم فتحي لعيوني  مسجلين على المطلب فيه من المخاتلة والمخادعة ما فيه هدفهم  تعطيل إجراءات التقاضي ..ولكن الحيلة في ترك الحيلة فالجماعة قد سقطوا في الفخ من حيث لا يعلمون فمطلب الاستئناف لدى دائرة الاتهام لا قيمة له وباطل شكلا لورود ستة أسماء من نواب المجلس الوطني التأسيسي لا حق لهم في الترافع عنه  ...

أما وجه الغرابة في هذا الموضوع فحين نجد القضية  مسجلة باسم رفيق بن عبد السلام   على اعتبار آن المتهم  قدم هوّية مزيفة متعمدا . فاسمه الحقيقي  هو رفيق بن عبد سلام بن بشير بوشلاكة .. و الهوية المقدمة كانت  مقصودة  على اعتبار ان أي حكم  قد يصدر فيه حقه قد يمكنه من عدم التتبع قضائيا على اعتبار ان الهوية المسلط  عليها الحكم  لا تتطابق بالمرة وهوية وزير الخارجية الأسبق و كأن القضية متعلقة بشخص ثان  ... وهي ورقة اخرى  لا نستغرب أن يلعبها عبد السلام بوشلاكة  صهر الغنوشي في آخر المطاف لتبرئة ذمته  ... و الشيء من مأتاه لا يستغرب ؟؟

 

هذا و ستظهر دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس في مطلب الاستئناف المقدم من طرف هيئة دفاع مكونة من 33 محام بتاريخ 3 فيفري 2014 مع التذكير و أن الاستئناف باطل شكلا لعدم تطابق هوية الطعن بالاستئناف مع هوية المتهم في قضية الحال إذ ورد في نص وثيقة الطعن بالاستئناف أن هيئة الدفاع تقدمت في حق رفيق عبد السلام بوشلاكة و الحال أن المعني عبد السلام بن عبد السلام هذا اظافة إلى ورود أسماء 6 نواب مع المجلس التأسيسي ضمن فريق الدفاع و الحال أن القانون يمنع عن النواب التقدم ضدّ الدواة كما أن محامي النواب لا يسمح لهم بممارسة المحاماة ما داموا يشغلون خطة نواب بالمجلس التأسيسي