القضاء يتجه للاستئصال الداء : متحيّل من غار الدماء ... يستولي زورا على مشروع سياحي بحي الرجاء

كانت الثورة نيوز في أعداد سابقة لها قد تطرقت إلى موضوع التحيّل  الخاصة بالمطعم  المغاربي السياحي  بغار الدماء المملوك  للمرحوم بلقاسم بن علي بن صالح معلمي شهر سلولي  و لذي  تعرض إلى عملية تحيّل شنيعة في آخر ردهات عمره  بعد أن استغل صاحب الفعلة  كبره و تقدمه في السن و هوانه   و" خرف عقله" و عدم قدرته على التمييز ليسلبه ما يملك  برخص التراب ...

 و ارتأينا اليوم العود على بدء  إلى نفس القضية بعد الأطوار التي عرفتها  و التمشي القضائي الجديد الذي ضغط على الداء و تفطن إلى مكامن الخلل مما يوحي أن الجاني قاب قوسين أو أدنى من السقوط ...

و تعميما  للفائدة و حتى يكون القارئ الكريم على بيّنة من القضية اتجهنا الى سرد بعض الفصول التي أتينا عليها في خلاصة سريعة  قبل أن نخوض في اخر التطورات الجديدة التي حفت بالعملية .

 أطوار عملية التحيل

بلقاسم بن علي بن صالح معلمي متقاعد من وزارة الداخلية تحصل من  وزارته على رخصة شخصية لمطعم سياحي المغاربي و المعد لبيع المشروبات الكحولية مع طعام الكائن بطريق جندوبة غار الدماء بحي الرجاء و الراجع استغلاله  بموجب ترخيص الصادر عن والي جندوبة في شهر اكتوبر 1995 تحت عدد2/95 عدد السجل التجاري A17151995 التحق بالعمل معه  بخطة مدير يتم خلاصه بحساب المردود المسمى  عادل بن الطاهر بن العبيدي السالمي المولود في 3 مارس 1968 بغار الدماء و صاحب بطاقة تعريف وطنية عدد02544104 المسلمة له في 1-1-2004...ووصل العمل بنفس الصفة الى حين بلغ  المرحوم بلقاسم معلمي الكبر عتيا حيث عمد عادل بن الطاهر العبيدي  إلى ترويضه مستغلا شيخوخته و ضعف مقدرته العقلية و رواده عن نفسه فتحيل عليه و اشترى منه المطعم برخص التراب  حيث  قام  بتاريخ 27 أكتوبر 2010  بحمل المرحوم بلقاسم  معلمي إلى بلدية جندوبة حيث امضى له شهادة معرفة بالإمضاء على عقد استغلال رخصة بيع المشروبات الحكولية مع مطعم لمدة خمس عشرة سنة بداية 1-10-2010 إلى 30-40-2025 بمبلغ مالي قدره 90 ألف دينار مع عقد بيع أصل تجاري للمطعم السياحي المغاربي لبيع المشروبات الكحولية مع طعام بمبلغ قدره أربعون ألف دينار فقط ...

و الغريب أن تقويم السجل التجاري لهذا المطعم حدد عن طريق خبير ب 360 مليون في سنة 2009 أي قبل سنة من بيعه ...ثم إن الرخصة الممنوحة من قبل وزارة الداخلية للمرحوم بلقاسم معلمي هي رخصة شخصية لا تباع و لا تكترى فكيف لعادل العبيدي أن يقوم بعملية الكراء لرخصة  يمنع القانون أن تكترى ؟؟بعد أن تفطن أبناؤه لهذه العملية الخبيثة  التي أتى بها عادل العبيدي سارعوا إلى تقديم قضية لإبطال العقد المبرم على أساس أن الجاني تلاعب بأبيهم و افتك منه مطعما له سمعة رائجة بلا ثمن و طالبوا المحكمة بإحالة أبيهم على الفحص الطبي للتأكد من سلامة مداركه العقلية حيث جاء القرار الطبي مؤيدا لما ذهب إليه الأبناء حيث أشار بصريح العبارة أن  أبيهم لا يفرق بين الغث و السمين مما أكد أن الجاني استغل ضعف المدارك العقلية للمرحوم بلقاسم و تحيل عليه ...الأمر الذي اثر على نفسية الرجل و أصابه الندم و الحسرة  و " هزب " مما اثر على صحته و رضخ لمشيئة الله  لتخطفه يد المنية في جويلية 2012..

و كانت المحكمة الابتدائية بناء على الحجج المطلعة عليها و أمام التقرير الطبي أصدرت حكمها ببطلان العقد في 15 ماي   2012و تقدم الجاني بمطلب استئناف و جعل من قضيته حديث الشارع حيث يشير إلى كل من يلاقيه و خاصة في المطعم المستولي عليه  إلى علاقاته المشبوهة بالقضاء و أن القضية مربوحة مسبقا مبرزا علاقاته الوطيدة ببعض القضاة في الاستئناف مؤكدا قوته المالية التي تفوق 4 مليارات على حد قوله للمحيطين به و فعلا صدق  القول وتأكد ما  ذهب إليه وهو العارف بأسرار المحكمة و متبجحا بعلاقته بالقضاة  الذين اقروا بعدم السماع متعللين بحجة واهية في نظر  أهل القانون  جعلت  أبناء الضحية  يسارعون إلى  تعقيب القرار  بعد أن أدركوا أن  الرجل لا ينطق عن الهوى وبعد أن أثار الشبهة حول القضاء  و تحديدا محكمة الاستئناف مؤكدا أن ظفره بالحكم لصالحه قبل أن تشير على ذلك المحكمة ...

 الأطوار الجديدة

بالتوازي مع قضية إبطال العقد  قام أحد العملة الذين وقع تسريحهم من رفع شكاية في الغرض  مطالبا بالتعويضات جراء عزله من العمل ضد المالك الأصلي للمشروع و نعني به بلقاسم معلمي ... و حيث حكمت له المحكمة الابتدائية بجندوبة بمبلغ تعويضات قدرها 40 ألف دينار و أيدتها في ذلك محكمة الاستئناف ... حيث  أصبح  الحكم باتا و نهائيا على اعتبار أن أبناء  المرحوم لم  يعقبوا الحكم   و في وقت  لم يتحصل فيه الشاكي  على مستحقات سارع إلى القيام بعقلة تنفيذية على الأصل التجاري ... و الغريب  في الأمر أن  عادل العبيدي وقع  تعيينه  من قبل المحكمة مؤتمنا عدليا و حارسا على المعقول إلا  انه سارع بدهاء إلى شراء الأصل التجاري  كما أسلفنا الذكر رغم علمه  بموضوع العقلة   مما جعل  العامل المتضرر  يجد نفسه من التسلل على اعتبار أن العقلة  التي قام  لم يعد لها جدوى  خاصة و أن المعقول وقع التفريط فيه  من قبل الحارس و المؤتمن إلى خاصة نفسه  ... 

و رغم ان محكمة الاستئناف بالكاف أقرت بعدم سماع الدعوى في  القضية المرفوعة من قبل  العامل المتضرر ضد  حارس المعقول و الذي تحول إلى مالكه  فان محكمة التعقيب  نزلت على الداء و أقرت الصواب بالجهة  و قررت نقض  الحكم الاستئنافي  و إعادة أوراق القضية إلى  محكمة الاستئناف بالكاف للنظر فيها  بجهة أخرى  ... و كان تعليل القضاء وواضحا و صريحا   حيث جاء فيه  أن جريمة التفريط في معقول  ثابتة  على عادل العبيدي  مؤكدة أن كل نقل لمعقول  بأي وجه من الوجوه  سواء بالبيع أو بالتفريط فيه  من شأنه أن يقيم  أركان جريمة التفريط في معقول بالنسبة لمن تم تعيينه حارسا على المعقول وهو ما يتخالف وواجب حفظ المعقول ...

 و الأكيد  أن إعادة   أوراق القضية من جديد  قد تأتي أكلها  و قد تساهم التحريات القضائية من جديد في كشف النقاب عن كل الخزعبلات التي قام بها  عادل العبيدي و تعيد ما اغتصب بالزور و التحيّل إلى أصحابه... خطوة أولى نحو في انتظار أن تليها خطوات أخرى .