تونس خاضعة لصندوق النقد الدولي... و خاضعة لرأس مال داخلي و متوحش... و خاضعة لصراعات المغامرين في السياسة

صياغة الدستور حدث في تاريخ السياسة التونسية المعاصرة, انه عقد اجتماعي وسياسي يؤسس لنظام حكم... ولن يكون الدستور حدثا عظيما الا اذا التزمت به الاطراف السياسية المتعارضة.
ولعل اهم ما فيه انه حقق انفراجا مؤقتا في الصراعات السياسية واجل الازمات بين الفرقاء... انه لم يوفر حلولا وانما اجل الخوض في الحلول لتلك الصراعات البائسة بين طلاب السلطة.
ان عمق الازمة في تونس اليوم انما هو البعد الاقتصادي... هنالك تراكم فظيع للثروات وللاموال عند اقلية تملك راس المال... وهنالك فقر يتسع في هول لدى الاغلبية... هذه هي الازمة الكبرى.
فغياب العدالة في توزيع الثروات ينبئ بانفجارات اجتماعية في المستقبل وسيدفع الى مخالفة القانون وعدم الاعتراف بالدولة باعتبارها حامية للاثرياء... وستنشا الجريمة المنظمة في شكل عصابات اجرامية هي احد تعبيرات فئة من المفقرين واليائسين.

سوف نرى مزيدا من المتسولين والجياع والعراة في شوارع المدن الكبرى... وسوف تبنى الاكواخ والاعشاش دورا للفقراء... هذه حقيقة.
ويدخل علينا المهدي جمعة بحكومة فيها شخصيات تنتمي في علاقاتها وولاءاتها الى اللوبيات الخارجية... كأن السياسيين يريدون طرفا محايدا بمعنى ان تحكمهم قوى الخارج ... مثل حكم اجنبي يدير مقابلة كرة قدم... لان الثقة السياسية ميتة بين مراهقين يشتغلون بالسياسة وادعوا كذبا انهم حققوا توافقا اسموه الدستور...
في نظري اعطي الدستور قيمة كبرى... حولوه الى منجز عظيم سيغير احوال الناس... وتلك كذبة ايضا.

هل في الاطياف السياسية رجل صادق يجرؤ على الدعوة الى اقتطاع جزء من ثروات الاغنياء للمصلحة العامة لفائدة الدولة... هل من رجل فحل في جماعة الدستور يطالب بحق الفقير في التعلم والصحة والعمل والتقاعد والسكن واللباس.
تونس خاضعة لصندوق النقد الدولي... وخاضعة لراس مال داخلي ومتوحش... وخاضعة لصراعات المغامرين في السياسة.
وفي الافق القريب يصعب على المهدي جمعة ان يغير شيئا ... انه سيواصل سياسة بن علي وسياسة حكومات الثورة من بعده لانها في المنتهى سياسة صندوق النقد وسياسة المتحكمين في راس المال.