في القصبة وبمحاذاة جامع الزيتونة... وفي هذا المكان التاريخي... يسلم العريض الحكم إلى مهدي جمعة

 ومن ذلك ترشح دلالات:
أولها أن ممارسة العملية الديمقراطية بدأت ترتسم في المشهد السياسي التونسي من خلال سنة التداول على السلطة.
وثانيها أن الصراع السياسي بين الأغلبية والأقلية قد أفضى إلى نتيجة لا منتصر ولا مهزوم
وثالثها أصحاب الأغلبية مدعوون إلى مراجعة تجربتهم في الحكم خاصة منهم حركة النهضة... بمعنى القيام بقراءة نقدية صارمة لأخطائهم في الحكم وفي منهجية العمل وفي تقدير الكفاءات المناسبة لتنفيذ المخططات, وهذه القراءة إذا لم تكن صارمة وواضحة ودقيقة فان حركة النهضة سوف تتراجع في وزنها السياسي.
ورابعها أن المعارضة كانت تقتات من أخطاء خصمها السياسي في الحكم... وأنها ستجد صعوبات في تحديد مكانها خارج لعبة نقد الآخر... تحالفها ضد النهضة لن يستمر طويلا لأنها تخفي في داخلها بذور تنازعات سياسية وفكرية... وهي مدعوة إلى القيام بمراجعات للتوازنات السياسية المقبلة في تونس من اجل خلق معادلة بين الأغلبية والأقلية.

وخامسها أن حكومة المهدي جمعة تمثل عودة للتكنوقراط المرتبطين بالدوائر المالية الخارجية... وهذه الدوائر تريد أن تحكم سيطرتها على السياسات الاقتصادية في تونس خدمة لمصالح المؤسسات العالمية الكبرى.... بما سيفضي إلى انتكاسة لكفاءات الداخل في مقابل عودة تأثير كفاءات الخارج.
وسادسها أن الصراعات السياسية بين القوى الفاعلة ستهدأ فترة قصيرة لتعاود الالتهاب من جديد في أول صدام حول مشروع الهوية ( اللغة والدين والتاريخ والفرونكفونية...)
وسابعها أن الحكومة الجديدة قد ولدت ضعيفة بلا عصبية خلدونية لذلك سوف تتلقى صفعات إعلامية من قبل القوى الفاعلة في المشهد السياسي